"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 31/مارس/2024 - 04:33 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 مارس 2024.
العين الإخبارية: ثاني هجوم لـ«القاعدة» خلال أيام.. 3 جنود قتلى و4 مصابين في أبين
في ثاني هجوم لـ«القاعدة» على دوريات القوات الجنوبية اليمنية خلال الشهر الجاري، قتل 3 جنود وأصيب 4 آخرون في كمين نصبه التنظيم الإرهابي بأبين.
وقال مصدر عسكري لـ«العين الإخبارية»، إن عناصر تنظيم القاعدة نصبت في وقت متأخر السبت، كمينًا مسلحًا لدورية عسكرية للقوات الجنوبية، في بلدة صرة المشائخ، غرب وادي عومران التابع لمديرية مودية شرقي أبين.
وأسفر الكمين عن مقتل 3 جنود من القوات الجنوبية المسلحة وإصابة 4 آخرين، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من العناصر الإرهابية اثناء المواجهات، وفقا للمصدر.
في السياق نفسه، أعلنت القوات الجنوبية استمرار حملات التمشيط والمتابعة والملاحقة لفلول عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، وتحديداً في المرتفعات والسلاسل الجبلية الوعرة شرق مديرية مودية.
وأكدت أن «المهام الأمنية والقتالية التي تنفذها وحدات قواتنا الجنوبية في إطار عملية سهام الشرق تتسم بالنوعية، وتأتي في سياق الإجراءات والتدابير، وبناء على عملية رصد لتحركات بقايا العناصر الإرهابية في التضاريس الجبلية شديدة الوعورة، وتلك التي فرت إلى محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية ويجري إعادة توجيهها إلى محافظة أبين مرة أخرى عبر ممرات جبلية».
وهذا ثاني هجوم لتنظيم القاعدة على دوريات القوات الجنوبية خلال الشهر الجاري، حيث سقط في 24 مارس/آذار الجاري، قتيلان من القوات الجنوبية بهجوم مسلح لتنظيم القاعدة، شرق مديرية مودية، شرقي المحافظة الساحلية
والشهر الماضي، قتل أربعة جنود وأصيب أحد عشر آخرين، بينهم أربعة مواطنين، بانفجار عبوات ناسفة استهدفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظتي أبين وشبوة جنوبي شرق البلاد، ضمن سلسلة هجمات عنيفة تحمل بصمات تنظيم القاعدة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل وأصيب 30 جنديا ومدنيا في 6 هجمات منها 5 بالعبوات الناسفة وهجوم بطائرات مسيرة استهدفت قوات المجلس الانتقالي بمحافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين.
وكان تنظيم «القاعدة» وقف خلف نحو 55 هجوما إرهابيا في 2023، ما أسفر عن سقوط نحو 156 قتيلا وجريحا؛ أبرزهم قائد قوات الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد، الخصم التاريخي للتنظيم والذي قتل بتفجير غادر في مودية.
تصعيد خطير.. «المركزي اليمني» يحذر من تداول عملة الحوثي
اعتبر البنك المركزي اليمني، السبت، سك مليشيات الحوثي عملة معدنية فئة 100 ريال تصعيداً خطيراً، وحذر من تداولها كونها عملة «مزورة».
وجدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال إن "البنك المركزي في عدن تابع إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء إعلانها سك عملة معدنية فئة 100 ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة الـ100 ريال الورقية".
وأكد "رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
كما أكد احتفاظ البنك المركزي اليمني بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وحمل البيان المليشيات الحوثية الإرهابية تبعات هذا التصعيد غير المسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً.
والسبت، أعلنت مليشيات الحوثي، سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة يراها مراقبون قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.
وفي مؤتمر صحفي لما يسمى محافظ البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين هاشم إسماعيل أكدت المليشيات سك عملات معدنية على أن يبدأ تداول فئة الـ100 ريال من يوم الأحد 31 مارس/آذار 2024.
واتهم خبراء اقتصاديون يمنيون مليشيات الحوثي بتعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي، مشيرين إلى أن سك عملة جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي للبلاد.
ويعد إصدار العملة الوطنية رمزا سياديا للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة، وفقاً للخبراء.
قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.. «الحوثي» يعلن سك عملة جديدة
أعلنت مليشيات الحوثي، السبت، سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة يراها مراقبون قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.
وفي مؤتمر صحفي لما يسمى محافظ البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين، هاشم إسماعيل، أكدت المليشيات سك عملات معدنية على أن يبدأ تداول فئة 100 ريال من يوم غد الأحد.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً أصدر بيان شديد اللهجة، الخميس 28 مارس/آذار 2024، وحذر من مخطط حوثي لإغراق السوق بكتلة نقدية جديدة واعتبرها "عملة مزورة تستهدف الإحلال محل عملة قانونية".
وحذر البنك المركزي اليمني المؤسسة المالية أو المصرفية التي تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي بأنها "ستكون عرضة لإجراءات صارمة التي ستؤثر في وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
واتهم خبراء اقتصاديون يمنيون مليشيات الحوثي بتعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي، مشيرين إلى أن سك عملة جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي للبلاد.
ويعد إصدار العملة الوطنية رمزا سياديا للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة، وفقاً للخبراء.
وساهمت مليشيات الحوثي في استفحال ندرة السيولة عبر تجريم استخدام بعض الإصدارات وبعض الفئات من العملة المصدرة من بنك عدن، بما فيها كل الفئات النقدية 100 و200 ريال، والاستمرار في استخدام التالف من تلك الفئات وغيرها، مما عكس سلوكاً بدائياً بالتعامل مع العملة التالفة.
كما أصدر الحوثيون قانون منع التعاملات الربوية الذي جرم كل صيغ التعامل مع البنوك، إيداعاً وإقراضاً، ما مثل انتكاسة كبيرة للنظام المصرفي وقضى على مبادئ المصداقية والموثوقية بين المدخرين والبنوك المختلفة -التجارية والإسلامية والتمويل الأصغر وحتى التوفير البريدي- من جانب، وبين البنوك المختلفة والمستثمرين "المقترضين" من جانب آخر، مما جعل البنوك خاوية على عروشها، وفقا للخبراء.
الشرق الأوسط: الحوثيون يعتزمون فرض جبايات على الطاقة الشمسية
تعتزم الجماعة الحوثية زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وذلك بالتزامن مع تكشف المزيد من وقائع الفساد والفشل في مشاريع قطاع الطاقة المتجددة التابع للجماعة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن نيات لإصدار قرار بإلزام كافة الجهات التي تستخدم الطاقة الشمسية في مرافقها بدفع رسوم إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التابع للجماعة الحوثية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة تكييف هذه الرسوم حسب الأنظمة المالية لها واستقطاعها من المستفيدين من خدماتها، إلى جانب المشاريع والاستثمارات الخاصة.
وتوقعت المصادر أن يؤدي هذا القرار إلى مضاعفة الأعباء على السكان الذين يحصلون على الخدمات من هذه الجهات، خصوصاً القطاعات الخدمية المباشرة مثل المستشفيات والمنشآت الصحية والاتصالات والإنترنت والقطاعات الخدمية العمومية والخاصة المختلفة.
ولم يُعرف بعد المسمى الذي سيجري إطلاقه على هذه الرسوم التي ستشمل الآبار التي تستخرج المياه بالطاقة الشمسية والمزارعين وملاك المصانع، كما لم يحدد الحجم الأدنى للطاقة المنتجة باستخدام الألواح الشمسية الذي سيجري فرض الرسوم عليه.
وتفرض الجماعة الحوثية إتاوات باهظة على ملاك محطات الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرتها، في نفس الوقت الذي تجبرهم فيه على بيع الكهرباء بأسعار مرتفعة لمنعهم من منافسة المحطات العمومية التي تسيطر عليها.
وكان فساد وفشل مشاريع الطاقة الشمسية موضوعاً لجدل واسع في أوساط الجماعة خلال الأيام الماضية، مع تداول وثائق حول مشاريع بمئات الملايين من الدولارات جرى تنفيذها بمخالفة الإجراءات القانونية للمشتريات والمناقصات.
غش المواصفات
اتهم ناشطون وإعلاميون، أغلبهم موالون للجماعة الحوثية، رشيد أبو لحوم، وزير المالية في حكومة الجماعة غير المعترف بها بالاستفادة من الفساد من خلال ألواح ومعدات الطاقة الشمسية، سواء بالاتجار بها أو تقديم تسهيلات لاستيرادها والشراكة مع المستفيدين من الترويج لمشاريع ما يعرف بالطاقة المتجددة.
وطالب الناشط الإعلامي الموالي للجماعة خالد العراسي بلجنة لحصر المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل جزئي أو كلي مما يعرف بوحدة التدخلات المركزية أو صندوق تنمية الحديدة، أو على حساب جهات أخرى، والتي يتدخل أبو لحوم في أعمال تنفيذها التي تمت بأسعار مبالغ فيها جداً، ومن دون مناقصات عامة وبالشراء من تاجر واحد فقط.
وأعلن العراسي حصوله على وثائق كاملة لمواصفات فنية لمشروع وحدة للطاقة الشمسية في الحديدة بمبلغ يقارب عشرة ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، ولم يتم إكمال هذا المشروع بسبب المواصفات الفنية التي لا تتناسب مع حجم المشروع.
ونقل الناشط الحوثي عن خبراء فنيين تأكيدهم وجود احتمالين لا ثالث لهما لفشل المشروع، يتمثل الأول بالتدمير الممنهج والمدروس، والذي دفع إلى إعداد مواصفات فنية غير مناسبة لحجم المشروع تؤدي إلى تعثره، أو تشغيله بقدرة أقل من المقرر، في حين يتعلق الثاني بإعداد المواصفات من قبل أشخاص غير متخصصين.
وتبين وثيقة محضر وقّع عليه عدد من القادة الحوثيين منذ عام شراء معدات لتركيب وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2 ميغاوات فعلية، بمبلغ يزيد عن مليون و868 ألف دولار، لإنارة شوارع وحدائق ومتنزهات مدينة صنعاء، ولم يتم إنجاز المشروع رغم مرور أكثر من عام على إطلاقه.
وتم التوقيع على محضر إطلاق هذا المشروع من قبل أربعة قادة حوثيين هم: أبو لحوم، ومحمد أحمد البخيتي المعين وزيراً للكهرباء في حكومة الجماعة، وحمود عباد المعين أميناً للعاصمة، وهاشم الشامي الذي يسيطر على إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، وهم من كبار القادة المتهمين بالفساد.
مشاريع وهمية
تداول الناشطون وثائق تشير إلى فشل وفساد في مشروع إمداد 105 مستشفيات تحت سيطرة الجماعة بالطاقة الشمسية، بمبلغ يقارب سبعة ملايين دولار، ومن دون إجراء أي مناقصة تنافسية بين التجار والشركات، بل تم إيكال مهمة إنجاز هذا المشروع لشخصية تجارية موالية للجماعة بأوامر مباشرة من أبو لحوم.
وأظهرت وثيقة أخرى أن أحد المستشفيات المستفيدة من المشروع عانى من عجز كبير في الطاقة، ما دفع إدارته إلى الشكوى من أن المنظومة التي جرى تركيبها لم تحقق الاكتفاء من الطاقة الذي كان متوقعاً لها، والبالغ 80 في المائة من حاجة المستشفى، ما اضطر الإدارة إلى مخاطبة منفذ المشروع، والذي لم يكلف نفسه حتى الرد عليها.
وبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ مشاريع ومشتريات الطاقة الشمسية من تاجر واحد فقط، 125 مليون دولار، في حين يجري حالياً الإعداد والتحضير لمنحه مشاريع جديدة بمبالغ كبيرة جداً؛ إذ يؤكد الناشطون أنه يجري استغلال هذه المشاريع لتمكين عدد من التجار والشخصيات الموالية للجماعة من التهرب الجمركي بالحصول على إعفاءات جمركية لكمية كبيرة من معدات الطاقة الشمسية تفوق الكميات المستخدمة في المشاريع بطريقة تحايلية.
وفي واقعة أخرى أقدم أبو لحوم على تعيين أحد تجار الطاقة الشمسية رئيساً للجنة للفحص المالي والفني في صفقة شراء معدات الطاقة الشمسية لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاوات لمحافظة الحديدة.
ووجّه أبو لحوم بتعيين حسام الحسني رئيس ومالك «سما إنرجي»، وهي شركة للاستشارات في مجال الطاقة الشمسية، والشركة الاستشارية لشركة «الراعبي» التي رست عليها المناقصة.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت في مايو (أيار) الماضي عن فساد في هذا القطاع، يتمثل بافتتاح مشاريع وهمية لإنتاج الطاقة الشمسية في حين يشكو السكان من غلاء أسعار الكهرباء وانقطاع خدماتها لأوقات طويلة، خصوصاً في فصل الصيف.
ويرتبط هذا الفساد، كما كُشِفَ حينها، بصراع الأجنحة الحوثية، خصوصاً جناح القيادي أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي).
الاتحاد: «الرئاسي اليمني» يدعو لتعزيز الجبهة الداخلية ضد الانقلاب «الحوثي»
أكد الرئاسي اليمني ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية، وإحداث نقلة متقدمة ضد قوى الانقلاب الحوثي لحماية المكاسب المحققة.
جاء ذلك خلال ترؤس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً مشتركاً للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب العليمي، في أول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، عن أمله في أن يمثل محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والإدارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية.
وأضاف: «أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع».
وشدد العليمي على أن الانسجام بين كل السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب الحوثي كأولوية جماعية.
وكالة خبر للأنباء:الحوثي تمنع صلاة القيام في أحد مساجد ذمار وتغلقه أمام المصلين
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في الساعة الأولى من يوم الأحد 31 مارس/آذار 2024م، على منع إقامة صلاة القيام في أحد مساجد مدينة ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل الإسم ذاته، وأغلقت المسجد أمام المصلين.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي أقدمت، عند الساعة الواحدة صباحاً الأحد، على منع الشيخ "وهبان المودعي" إمام وخطيب جامع ذو النورين (مسجد فتشة)، بمدينة ذمار، من إقامة صلاة القيام في المسجد.
وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي استقدمت عدداً من الأطقم والعناصر إلى جامع ذو النورين بمدينة ذمار، ومنعت إمام المسجد والمصلين من إقامة صلاة القيام في يومها الأول من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وبينت المصادر، أن الشيخ وهبان المودعي هو أحد مشائخ السلفية في محافظة ذمار، وقد سبق أن تعرض للعديد من المضايقات الحوثية، بما فيها اعتقاله، بالإضافة إلى تهديدات مستمرة، آخرها بداية شهر رمضان المبارك على خلفية إقامة صلاة التراويح.
وسبق أن أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مضايقة الشيخ علي راشد المصنف، إمام جامع العياني بذمار، الذي كان يصلي خلفه الآلاف من أبناء مدينة ذمار، وكانوا يفترشون الأرض للصلاة بعده، وقد أجبرته المضايقات الحوثية على مغادرة البلاد ليكون إماماً لأحد مساجد ماليزيا.
