حذر البنك المركزي اليمني الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول العملة المعدنية المزورة الصادرة بفئة 100 ريال عن فرع  البنك الخاضع لسيطرة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، محملاً المليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير غير القانوني واللا مسؤول، وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً.

وأوضح البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن،  أنه تابع إعلان ميليشيا الحوثي المسئولة عن فرع البنك المركزي بصنعاء، صك عملة معدنية فئة 100 ريال، وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة 100 ريال الورقية.

وأكد البنك في بيان له رفض هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني والذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين.

كما أكد كذلك على أنه سبق وحذر بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة عن كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية.

ونبه البنك إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.

وحمل البنك المليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد غير المسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت السبت عن  صك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة.

وفي أعقاب مؤتمر صحفي لما يُسمى محافظ البنك المركزي‏ في صنعاء هاشم إسماعيل، أكدت الميليشيا صك عملات معدنية وفتح نقاط استبدال على مدار الساعة لتبديل العملة التالفة من نفس الفئة اعتباراً من يوم الأحد. وزعمت الميليشيا أيضاً أنهم قاموا بصك العملة وفقاً لأحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.

وترى تقارير صحفية أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.

يشار إلى أنه منذ سنوات، فرضت الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها نظامًا مصرفيًا مستقلاً عن النظام المصرفي الذي يخضع لسلطة الحكومة اليمنية. وقامت بمنع تداول العملات الورقية التي تم طباعتها عبر البنك المركزي في عدن، وفرضت بالقوة سعرًا مختلفًا للدولار في المناطق التي تديرها.