أعلنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا السبت 30 مارس عن  صك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة.

وفي أعقاب مؤتمر صحفي لما يُسمى محافظ البنك المركزي‏ في صنعاء هاشم إسماعيل، أكدت الميليشيا صك عملات معدنية وفتح نقاط استبدال على مدار الساعة لتبديل العملة التالفة من نفس الفئة اعتباراً من يوم الأحد. وزعمت الميليشيا أيضاً أنهم قاموا بصك العملة وفقاً لأحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام "أن ‏العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة". 

واضاف في تغريدة له على منصة إكس" أن هذه الخطوة " من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا"، بحسب قوله.

وعلقت الحكومة اليمنية على هذه الخطوة، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران بصك عملة معدنية "مزورة" من فئة (100) ريال، وطرحها للتداول كبديل عن العملة الورقية فئة المائة ريال، لنهب ما تبقى من مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، جريمة تزوير وتزييف للعملة مكتملة الاركان، تقوم بها مليشيا انقلابية، لا تمتلك الصفة الدستورية والقانونية، ويقع المسئولين عنها تحت طائلة المسائلة، بموجب قانون الجرائم والعقوبات.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "نتذكر جميعا كيف افشلت مليشيا الحوثي المعالجات الحكومية لإعادة انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في عموم اليمن، بعد قيامها من طرف واحد العام 2019، بدفع رواتب 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الانقلاب، إلا ان المليشيا فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنع تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل  مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل".

ولفت الإرياني  إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا التصعيد الخطير توجه ضربة جديدة للاقتصاد الوطني، وتضع عقبة إضافية أمام مساعي إنهاء حالة الانقسام النقدي والاقتصادي، والحلول والمعالجات لإعادة انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتخلق تعقيدات إضافية امام تعاملات القطاع المصرفي والمواطنين، وتحاول شرعنة عمليات نهب الأصول المالية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية، وما تبقى من مدخرات المواطنين

كما أوضح الإرياني أن هذا التصعيد اللامسؤول يؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي في البلاد، وتعميق الأزمة التي يواجهها الريال اليمني جراء تدهور أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية، في امتداد لسياسات الافقار والتجويع الذي تنتهجه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية الاكبر عالميا، والاوضاع الكارثية على مختلف الاصعدة جراء ظروف الحرب والانقلاب

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإدانة هذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وتقوض جهود التهدئة واحلال السلام، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار مواز لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

يشار إلى أنه منذ سنوات، فرضت الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها نظامًا مصرفيًا مستقلاً عن النظام المصرفي الذي يخضع لسلطة الحكومة اليمنية. وقامت بمنع تداول العملات الورقية التي تم طباعتها عبر البنك المركزي في عدن، وفرضت بالقوة سعرًا مختلفًا للدولار في المناطق التي تديرها.