أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن استعادة مؤسسات الدولة هو الهدف من أي جهود للسلام، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن ضاعفت معاناة المدنيين، جاء ذلك فيما أعلن الجيش الأميركي تدمير صاروخ باليستي مضاداً للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.
وأشار رئيس مجلس القيادة، رشاد محمد العليمي، خلال استقباله أمس، المدير الإقليمي لمركز «الحوار الإنساني» رومان فيكتور جراندجان في عدن، إلى التعقيدات التي تواجه جهود السلام من جانب جماعة الحوثي في وقت تتضاعف فيه المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بسبب هجماتها على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
وقال إن «السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة أولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً وحضوراً في محيطه الاقليمي والدولي».
وأضاف أن «استعادة مؤسسات الدولة هي أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة من دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين». ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفد مركز «الحوار الإنساني» أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة من أجل إحياء مسار السلام وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، قال الجيش الأميركي، إنه دمر صاروخا بالستياً مضاداً للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكر في منشور على منصة «إكس»: «بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية منظومة صواريخ أرض - جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين».
إلى ذلك، أعلن المرصد اليمني للألغام، أمس، مقتل 41 مدنياً في انفجار ألغام في مناطق متفرقة من البلاد منذ مطلع عام 2024. وقال المرصد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أمس: «تواصل الألغام والذخائر غير المنفجرة حصد أرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء في محافظات يمنية عدة، ويتسبب هذا التلوث بوقوع فجائع وخسائر بشرية ومادية في عدد من المحافظات».
وأضاف أنه «خلال الفترة من الأول من يناير  2024 وحتى اليوم الرابع من أبريل، تم رصد وتوثيق سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين (41 قتيلاً و64 جريحاً)، معظمهم من الأطفال والنساء، كما أصيب عدد من الجرحى بإعاقات مستديمة».

كشفت مصادر أمنية رفيعة باليمن، أن مليشيات الحوثي شكلت مجلس خبراء داخل هيكلها ليكون بمثابة سلطة عسكرية عليها لتنفيذ مهمات زعيمها عبدالملك الحوثي.

ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي منحت ما يسمى بـ"مجلس الخبراء" صلاحيات مطلقة" لإدارة وتحريك العمليات العسكرية وتنفيذ عمليات قصف أو استهداف داخل وخارج حدود اليمن وفي البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "تشكيل المجلس تم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وباتت كل قرارات المليشيات العسكرية والأمنية هي من اختصاص هذا المجلس.

كما باتت كل قيادات مليشيات الحوثي المعلنة في الدفاع والأمن والمخابرات تتلقى الأوامر من مجلس الخبراء.

وكشفت المصادر أن ما يسمى بـ"مجلس الخبراء" يضم خبراء عسكريين من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى خبير عسكري عراقي وآخرين يمنيين يمثلون زعيم المليشيات الحوثية داخل المجلس، والذي يعد بمثابة «مجلس حرب».

أحدث التوصيات
وقالت المصادر الأمنية لـ"العين الإخبارية"، إن "مجلس الخبراء الحوثي أجرى تقييما شمل جاهزية جبهات مليشيات الحوثي وأوصى بتغييرات واسعة للقيادات الميدانية العسكرية وممثلي شعبة الاستخبارات العسكرية الحوثية في جبهات عديدة شملت 5 محافظات.

وكشفت المصادر عن "عملية تقييم واسعة نفذتها لجان حوثية عسكرية يرأسها خبراء من حزب الله، وخبراء إيرانيين، أشرفوا على عملية المسح والتقييم لأكثر من 35 جبهة عسكرية تخضع لمليشيات الحوثي".

وبحسب المصادر فإن "التقييم أوصى بتغيير كل ممثلي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجبهات التي خضعت للتقييم حيث كانت مبررات التوصيات بأنهم تسلموا مهامهم حسب محسوبيات أو كونهم منتمين إلى مناطق محددة وولائهم لمسؤول الاستخبارات العسكرية الحوثية أبو علي الحاكم ولا يملكون القدرات التي تمكنهم من أداء دورهم بشكل مهني".

وأوضحت المصادر أن "التوصيات أثارت حنق القيادي البارز والنافذ أبو علي الحاكم الذي اعتبر الدعوة إلى إزاحة أكثر من 60 من قيادات الاستخبارات العسكرية في الميدان استهداف مباشر له ولمكونات قبلية ومراكز قتالية تنتمي لها هذه القيادات".

وخلص التقييم كذلك حسب المصادر إلى "ضرورة تغيير 73 قياديا ميدانيا في جبهات المليشيات الحوثية التي شملت محافظات الضالع ومأرب وتعز والحديدة وصعدة".

إدارة الجبهات والعمليات
وقالت المصادر إن "قرار التقييم يهدف الى تعيين قيادات جديدة في الجبهات والاستخبارات العسكرية وربط الجبهات بمشرفين من أعضاء مجلس الخبراء حيث سيشرف كل خبير على إحدى الجبهات الكبيرة بواقع 2 مشرفين لكل محافظة".

وأكدت المصادر أن "زعيم المليشيات الحوثية وجه كل قيادات مليشياته بالتعاطي التام مع التقييم وتنفيذ التوصيات دون أي اعتراض وتمكين الخبراء في المجلس من ممارسة عملهم دون أي تحفظ على معلومات مطلوبة".

وأشارت إلى أن "التوجهات الأخيرة التي ينفذها مجلس الخبراء جاءت عقب الضربات التي شنتها واشنطن ولندن على مواقع ومعسكرات حوثية وتصاعد العمليات ضد خطوط الملاحة الدولية وقيام ما يسمى بمجلس الخبراء بإدارة العمليات الحوثية في البحر الأحمر".

كما جاءت بالتزامن مع موجة تصعيد ميداني جديد للحوثيين في جبهات القتال كان آخرها هجوم بري غادر شنته المليشيات، الأربعاء، على جبهة كرش في محافظة لحج ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الجنوبية.

يشار إلى أن تشكيل مجلس الخبراء كسلطة عليا داخل المليشيات بات يهمن ويدير جميع المجالس القتالية الذي شكلها الحوثيون سابقا باعتبار المليشيات تنظيم عسكري سري مغلق سواء من ناحية التنظيم أو الآليات ولا يؤمن بالعمل السياسي، وفق مراقبون.

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رسمياً الخميس، افتتاح مطار المخا بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، أمام الرحلات المغادرة والواصلة بعد استكمال كافة التجهيزات اللازمة.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بعدن، في بيان، إنها أصدرت تعميماً بشأن جاهزية مطار المخا على الساحل الغربي بمحافظة تعز، وإعلان وفتحه وتشغيله (استقبال وترحيل الرحلات)، كمطار من فئة G، وذلك من الشروق إلى الغروب كمرحلة أولى، ابتداء من اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية التي تشغل رحلاتها في اليمن إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مطار المخا، بعد أن أصبح بكامل الجاهزية الفنية والإدارية، كما تم تحديد رمز دولي للمطار معتمد من منظمة الطيران المدني الدولي بـ(OYMK).

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب استكمال كافة التجهيزات في المطار تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل والهيئة وإداراتها الفنية المختصة وبفضل جهود إدارة المطار.

مستحضراً تاريخاً متراكماً من الوساطات والدعم، يُعول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د.رشاد العليمي، على «خبرة المملكة العربية السعودية» لتحقيق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واستعادة اليمن الذي يعاني ويلات الحرب لمدة تقترب من 10 سنوات، منذ انقلاب الجماعة المدعومة من إيران في سبتمبر (أيلول) 2014 حتى اللحظة.

من قصر «معاشيق» الرئاسي الواقع على الواجهة البحرية للمحيط الهندي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التقت «الشرق الأوسط» رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي قال للحوثيين: «ارفعوا الحصار عن تعز أولاً»، إذ يرى أن هجماتهم البحرية أفادت إيران وليست غزة. كما تحدث عن أسباب رفض اليمن المشاركة في التحالف الأميركي لمجابهة التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.

وقال العليمي إن «السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك»، مشيراً إلى أن «المملكة حاولت إقناع (الميليشيات الحوثية) بالانخراط في عملية السلام (مع الحكومة)».

وخلال حديثه، أعرب العليمي مرّات عدة عن «تقديره لجهود السعودية»، مؤكداً أن «الرياض كانت دائماً تدعم مصلحة اليمنيين»، مستشهداً بدور المملكة في «تسوية الصراع في اليمن إبان ستينات القرن الماضي والتي أسفرت عن اتفاق المصالحة الوطنية بين الجمهوريين والملكيين عام 1970». ويقول: «لدى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤية السعودية لما فيه صالح اليمن واليمنيين».
مجلس سلام لا حرب

طوال عامين، قضاهما العليمي على رأس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حرص على التجاوب مع دعوات السلام. وقال: «أعلنّاها صراحةً بعد تشكيل المجلس، أنه مجلس سلام وليس مجلس حرب، وباركنا جهود السعودية، لأن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية».

يرأس العليمي مجلساً يضم سبعة أعضاء من مختلف القوى السياسية والتشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، نُقلت السلطة إليه من جانب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل (نيسان) 2022، في محاولة لتكوين «حكومة شرعية» تتولى إدارة البلاد وحسم الصراع.

وأسفرت جهود الوساطة السعودية بمشاركة عمانية، عمّا وصفها العليمي بـ«خريطة طريق يمكن البناء عليها أساساً لعملية السلام». ويقول إن «المملكة ناقشت نقاطاً عدة مع الجماعة والحكومة، وبعد جدل ومفاوضات خلصت إلى مادة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لعملية سلام».

ويترقب الرئيس «أن تدفع خريطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، مستندةً إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة في البحر الأحمر».

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، في مادته الأولى، جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار2015 والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر مجلس الأمن قراراً بإدانة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، نصَّ على «إدانة توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع للحوثيين في انتهاك للقرار 2216». ودعا إلى «مزيد من التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لمزيد من الهجمات».
حرب غزة

بينما كانت مساعي تسوية النزاع تسير في اتجاه التوافق على بنود رئيسية، جاءت هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأعقبتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتلقي بظلالها على الأزمة اليمنية، وتزيد من تعقيدها. وذكر العليمي أن «اليمن تأثر بالحرب في غزة»، مشدداً على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل وفقاً لمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بعيداً عن خلط الأوراق». ويوضح أن «هناك مشروعين في المنطقة؛ الأول تنمية ونهضة تقوده السعودية ومصر والإمارات، والآخر تدميري فوضوي تنفّذه ميليشيات مسلحة»، لافتاً إلى أن «أحد أوجه هذا الصراع تسبب في تشريد نحو 5 ملايين شخص داخل وخارج اليمن».

ويُحمل رئيس مجلس الحكم اليمني إيران «المسؤولية عن أزمات المنطقة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع». ويلفت إلى أن «إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر»، لافتاً إلى أنه «سبق وحذر من ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022».
عسكرة البحر

يحاول الحوثيون «الهروب» من التزاماتهم الدولية والأممية، بداعي «مناصرة غزة»، هذا ما يقوله العليمي، الذي يقارن بين حصار إسرائيل لقطاع غزة، وحصار الحوثيين مدينة تعز اليمنية. ويقول مخاطباً الحوثيين: إن «الهروب لن يفيد... ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً». ويضيف أن «هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات، مما تسبب في تراجع معيشة المواطن اليمني، وارتفاع الأسعار، تزامناً مع زيادة تكاليف الشحن نحو ست مرات».

يستورد اليمن نحو 90 في المائة من احتياجاته من الخارج، والحديث لرئيس مجلس القيادة الذي يرى أن «هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة».

وأثّرت الهجمات الحوثية في حركة الملاحة الدولية، ودفعت شركات شحن كبرى إلى تحويل مسارها والدوران حول رأس الرجاء الصالح، متجنّبين المرور بقناة السويس المصرية، مما أدى إلى تراجع عائدات القناة بنسبة وصلت إلى 50 في المائة، وزيادة تكلفة الشحن ومدته. ونتيجة لتضرر التجارة العالمية، شكَّلت الولايات المتحدة تحالفاً لصد ضربات «الحوثي»، وحتى استهدافها في معاقلها في اليمن.
استعادة سلطة الدولة

رغم أن العليمي عدّ الضربات الأميركية والبريطانية قواعد الحوثيين «إضعافاً للميليشيا المدعومة من إيران»، فإنه «يؤمن بأن الحل النهائي لن يكون بالضربات الجوية»، موضحاً أن «التهديد يأتي من البر، وهو تحت سيطرة الميليشيات، ولمواجهته لا بد من استعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على المناطق كلها، بدعم المجتمع الدولي. هذا هو السبيل الوحيد لتأمين البحر الأحمر».

عدم اقتناع رئيس المجلس القيادي بقدرة الضربات الجوية على وضع حد لتوترات البحر الأحمر، دفعه إلى «رفض» الانضمام لتحالف «حارس الازدهار» الذي شكَّلته الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لصد هجمات الحوثيين. وقال العليمي: «لم نشارك في التحالف بناءً على رؤية نابعة من قدراتنا وإمكاناتنا»، موضحاً أن «الحكومة اليمنية لا تملك قدرات عسكرية أصلاً للمشاركة، كما أن دعم الحكومة الشرعية وقدراتها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن، هو السبيل لإنهاء هذا التوتر»، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن نص على استحياء في قراره على دعم (قوات) خفر السواحل (اليمنية)». وتابع: «هذه خطوة أولى على طريق دعم الجيش اليمني كله».

تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً لصد هجمات الحوثي، وشنها مع بريطانيا هجمات على معاقل الحوثيين في اليمن، جاء «نتيجة لتضرر الملاحة الدولية من توترات البحر الأحمر». وهنا أعرب العليمي عن أمله في أن «يكون المجتمع الدولي قد تنبه لخطورة هذا النوع من الميليشيات»، مشيراً إلى أن «الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار (الحوثيين)». وأضاف: «يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية».

لكنّ تبني الغرب «مقاربة عسكرية» لم يثنِ العليمي عن «إيمانه بالسلام حلاً للصراع الدائر في البلاد». وأكد أن «السلام مصلحة يمنية... لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن»، مستدركاً: «قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذه المجتمع الدولي سيحقق السلام».

لكنّ هذا لا يلغي أهمية القوة العسكرية، حيث أكد العليمي أنه «لولا (عاصفة الحزم) لكان الحوثيون في عدن اليوم»، مشيراً إلى أن «الحكومة الشرعية تسيطر على 80 في المائة من الأراضي في البلاد، لكن الكتلة السكانية في صنعاء الواقعة تحت تأثير الحوثي تبلغ نحو 40 في المائة».

وأطلقت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «عاصفة الحزم» في السادس والعشرين من مارس (آذار) 2015، بهدف إعادة الاستقرار إلى اليمن ومنع سقوط الأراضي اليمنية في أيدي ميليشيات الحوثي، بعدما سيطرت على العاصمة صنعاء ووصلت إلى عدن.

ويعترف العليمي بتغير المواقف الدولية من الأزمة اليمنية، وهو تغير تم على مراحل عدة: الأولى مع تولي مجلس القيادة وتبنيه استراتيجية تدعو للسلام وتنبذ الحرب، مروراً بمشاركة «الحكومة الشرعية» مفاوضات التسوية، و«التزامها» ما عليها في إطار اتفاق التهدئة، وحتى هجمات «الحوثي» في البحر الأحمر التي أضرت بالغرب.

لكن رغم ذلك يؤكد رئيس مجلس القيادة أن «الدول ليست جمعيات خيرية، وتحركها مصالحها»، مشيراً إلى «عزمه العمل على الاستفادة من تغير المواقف الدولية بشأن أزمة اليمن عبر خطوات استراتيجية واضحة ومحددة».
سك العملة

تعليقاً على إعلان الحوثيين سك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، حديثاً، أكد العليمي أن «هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، تدعمها الحكومة الشرعية». وأضاف أن «القرار سيكون له تبعات قضائية وقانونية ونقدية، لأنه يجسد الانفصال للمناطق التي تم تنفيذ سك العملة فيها، مما يدحض مزاعم (الحوثي) القائلة بأنها تسعى للوحدة».

وأكد رئيس مجلس القيادة عزمه على «مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي»، مشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن».
استدعاء التاريخ

طوال حواره مع «الشرق الأوسط»، حرص العليمي على «استدعاء نماذج من التاريخ، لدعم وجهة نظره للتعامل مع الحاضر، لا سيما جماعة (الحوثي)»، ويقول: «قراءة تاريخ هذه الميليشيات يشير إلى أنها تمر بمراحل صعود وهبوط».

ولأن التاريخ جزء أصيل من تفسيره للأزمة، يُرجع العليمي أصول الصراع مع «الحوثي» إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما تشكل «حزب الله» في لبنان. ويوضح «كانت هناك خلايا يمنية تذهب إلى لبنان وتعود لتنفذ عمليات إرهابية في اليمن»، مشيراً إلى «اعتقال عدد منهم وفرار آخر إلى إيران، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى اليمن ويجددوا نشاطهم، ليتطوروا من (الشباب المؤمن) إلى (الحوثي)». ولفت إلى أن «الخلاف مع الحوثي ليس خلافاً سياسياً، بل خلاف وجودي».

ومنذ أبريل 2022 حتى أكتوبر من نفس العام، شهد اليمن هدنة برعاية أممية ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن. ورفضت جماعة الحوثي مدّها 6 أشهر أخرى، لكن هذا لم يمنع الحكومة اليمنية من الالتزام ببنودها، في وقت «لم يلتزم فيه الحوثيون».

يؤرق الوضع في اليمن، رئيس مجلس القيادة، الذي يقول إنه «يسعى إلى استعادة أمن واستقرار البلاد، وتحسين أحوال الشعب، ووقف نزيف الدم اليومي في إطار الصراع مع ميليشيا ذات توجهات فكرية عقائدية»، معتمداً «السلام منهجاً، والتاريخ درساً».

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الجمعة)، نجاحها في تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي على الأراضي اليمنية.

وأشارت إلى عدم ورود أي بلاغات عن إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة».

واتهم العليمي الحوثيين بمحاولة الهروب من التزاماتهم الدولية، بداعي مناصرة غزة، كما قارن بين حصار إسرائيل لقطاع غزة مع حصار الحوثيين لمدينة تعز. وقال مخاطباً الجماعة الحوثية: «إن الهروب لن يفيد... ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً».

وخلال حوار مع «الشرق الأوسط» في العاصمة المؤقتة عدن، قال العليمي: «إن هجمات الحوثيين على السفن، أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكّلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات؛ مما تسبب في تراجع معيشة المواطن... وزيادة تكاليف الشحن نحو 6 مرات».

وتعليقاً على إعلان الحوثيين سك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، حديثاً، أكد العليمي أن «هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك». وكشف عن أن صندوق النقد والبنك الدوليَّين تَواصلا مع الحكومة الشرعية، وأن هناك اجتماعات مرتقبة؛ لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن.

وعن السردية الغربية للأزمة اليمنية، قال العليمي إن الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية؛ «للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار (الحوثيين)... لكن يبدو أن الغرب غيّر نظرته، وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية».