تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 15 أبريل 2024.

استعاد اللبنانيون ذكرى بدء الحرب الأهلية (13 أبريل 1975) بعبارة «تنذكر وما تنعاد»، إذ قالت مصادر لـ«البيان» إن الحرب اللبنانية التي بدأت منذ 49 عاماً تماماً لم تنتهِ بعد، فعامذاك كان الهدف الأساسي للحرب استكمالَ ضرب سيادة الدولة وهيـبـتها وخلق «دويلة» أقوى من الدولة. واليوم، الهدف مستمر، وإنْ بشعارات أخرى وأسماء أخرى.

وثمّة إجماع على وجود حرب أهلية دائمة التجدّد يعيشها لبنان، بصراعاتها الأهلية الفعلية، وليس بالضرورة أن تكون مستندة إلى عناصر عسكرية أو «خطوط تماس»، إذْ لا يمكن لسرديّة الحرب أن تُختصر ما بين 1975 و1990، بل لها ما قبلها وما بعدها، وما يتجدّد اليوم على وقع صراع وجهات وتوجهات وانقسامات.

ملفّ النازحين

وعاد ملفّ النازحين السوريين في لبنان ليتصدّر قائمة الأولويّات اللبنانية مجدداً، وخصوصاً غداة تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سعيه للبدء بما يلزم في هذا الملفّ، من خلال الاتصالات الدولية التي يقوم بها للحلّ، مشيراً إلى أن هذا الحلّ يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة «لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين»، وفق قوله. وعن الآلية، كشفت أوساط حكومية لـ«البيان» أن ميقاتي ينتظر قراراً من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، يتخذ أهمية القرار الدولي، وسيضمن وضعيّة المناطق التي أصبحت آمنة للعودة إلى سوريا، على أن تكون الخطوة الأوروبية هذه توطئة لـ«مؤتمر مستقبل سوريا» في 27 مايو المقبل.

حِراك الخماسيّة

وفي غمرة أزمة مستعصية على الحلول الممكنة، في المديين القريب والمتوسط، مضى أسبوع آخر من المراوحة في التعطيل، من دون أن يلوح في أفق الأزمة الرئاسية، المستمرّة منذ 31 أكتوبر 2022، ما يؤشّر إلى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كلّ خلف شروطه، ورفضه الشراكة في بلورة توافق على انتخاب رئيس جديد.

وعلى ما تؤكّد مصادر لـ«البيان»، من المقرر أن تكثف المجموعة الخماسيّة العربية والدولية حركتها اللبنانية خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق سفراؤها في جولة تشاور جديدة في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني والقضايا المتصلة به.

في المقابل، لا يبدي المتابعون للمستجدات السياسية على الساحة اللبنانية كبير أهمية لحِراك سفراء دول الخماسيّة في لبنان وتجوالهم على القيادات السياسية والمراجع الروحية، من أجل تدوير الزوايا في الملف الرئاسي الشاغر.

تستعد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للإعلان قبل نهاية أبريل الجاري عن روزنامة الاستحقاق الرئاسي المقرر للخريف المقبل، فيما يعيش المشهد السياسي والقانوني على وقع جدل بخصوص قوانين الانتخابات والشروط التي سيتم فرضها على الراغبين في الترشح للسباق.

وتشير أوساط تونسية إلى وجود نية لوضع شروط جديدة للترشح من بينها أن يكون المرشح مقيماً داخل البلاد وأن يستظهر ببطاقة السوابق القضائية.

ولاحظ الخبير الدستوري والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّ اعتبار الإقامة بالبلاد شرطاً للترشّح للانتخابات الرئاسية، أمر مخالف لدستور 25 يوليو.

ورأى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرائفي أنه لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح، موضحاً أن موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط بطاقة السوابق القضائية وأيضاً شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون.

وأعلن المكتب السياسي للحزب الدستوري الحرّ ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسمياً للانتخابات الرئاسية في خريف العام الجاري. وطالب بإطلاق سراح موسي المعتقلة منذ أكتوبر الماضي، منبهاً إلى خطورة حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية.

ودعا المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى «مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية».

وقال أمين عام حركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي إن حزبه لا يمتلك أي مرشح للانتخابات لكنهم قرروا دعم مرشح توافقي بالتنسيق مع «جبهة الخلاص الوطني».

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي نتاج ما سبق التحذير منه مراراً، معربةً عن قلقها البالغ من التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وطالبت الوزارة، الأحد، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، وذلك بعد ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيَّرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل.

ووصفت مصر التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً بأنه «نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مراراً»، محذرةً من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

عاد الوضع الأمني ليتصدر لائحة الاهتمامات في ليبيا، في ما وصفته أطراف داخلية وخارجية بالهش، وحذرت من عودة البلاد إلى مربع العنف، الذي قد يعصف بما تحقق من مكاسب سياسية واجتماعية وأمنية خلال الفترة الماضية.

وفيما لم تفلح الجهات الحكومية بعد في إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي المشترك مع تونس، المغلق منذ 19 مارس الماضي، بسبب سيطرة ميليشيات عليه، أكد وزير السياحة في حكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، أن الحفاظ على الوضع الأمني هو التحدي الأكبر، وأن أي اضطراب أو اختراق أمني يعود بالبلاد إلى نقطة البداية.

لافتاً إلى أن الخسارة الحقيقية التي تكبدتها ليبيا في فترة الصراعات خلال السنوات الماضية، هي ترسيخ صورة ذهنية لدى كثير عنها ووصمها حتى يومنا الراهن بأنها بلد صراعات وفوضى أمنية.

وتشير أوساط مطلعة، إلى مخاوف جدية من العودة إلى مربع العنف، بسبب صراع النفوذ بين الميليشيات والجماعات المسلحة التي لا تزال مصرة على إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي بما يتناقض مع سعي الحكومة لإخلاء العاصمة طرابلس من المسلحين.

ضبط نفس

في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس في 11 أبريل، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية. وقالت في بيان إنها تدين الاستخدام المتكرر للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات، كونه يعرض سلامة السكان المحليين للخطر، ويقوض الوضع الأمني الهش.

وتشدد على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة، معتبرة أن حالة انعدام الأمن المزمن، ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية، ولتآكل الشرعية المؤسسية، وهي تشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات، من أجل إقامة هيئات حكم شرعية، قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون، وفق نص البيان.

وشهدت طرابلس، الخميس الماضي، اشتباكات بين جماعات مسلحة، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما شهدت مدينة الزاوية سقوط قتيل، نتيجة إصابته بعيار ناري من أحد المسلحين. ووفق مراقبين، فإن التحذير البريطاني من التوجه إلى ليبيا، زاد من حجم التساؤلات حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع الأمني خلال الفترة القادمة.

حيث نصحت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية، في بيان لها، مواطنيها، بعدم السفر إلى ليبيا، وقالت إن جميع الرحلات من وإلى وداخل ليبيا، تكون على مسؤولية المسافر.

حيث إن الأوضاع الأمنية المحلية هشة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار، مشيرة إلى احتمالية أن تندلع أعمال عنف محلية بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها في وقت قصير، دون سابق إنذار، مؤكدة أن القتال بين الجماعات المسلحة يشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسبب بشكل دوري في التعليق المؤقت أو إغلاق المطارات.

قال رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، عبد الله حمدوك، إن السودان يواجه خطر الانقسامات على أسس إثنية وعرقية؛ ما يهدد بالانهيار الكامل.

وفي كلمة مصورة بمناسبة مرور عام على الحرب في السودان، نشرت عبر «فيسبوك»، ذكر حمدوك: «تكمل الحرب التي تمزق بلادنا عامها الأول، 12 شهراً من الموت والخراب وفي كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء شعبنا، فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء».

وأشار حمدوك إلى أن الجوع والمرض والفقر يفتكون بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة السودانية، وتنقطع خطوط التواصل بينها، وتنهار بنياتها الأساسية التي جرى تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم ويجري نهبها وسلبها.

وأضاف: «لم تندلع هذه الحرب فجأة، بل كانت أسباب تفجرها تتراكم يوماً بعد يوم، وقد ظللنا نحذر من لحظة اقترابها، ونحدث عما ستجلبه على بلادنا من كوارث ومصائب». ودعا حمدوك للتمسك:«بالحوار والوسائل السلمية مستلهمين هذه الروح من ثورتنا العظيمة التي تمسكت بسلميتها رغم كل ما واجهها من عنف وعنت وتآمر»

وأردف: «ظلت بوصلتنا مصوبة نحو سلامة وأمن شعبنا، وبذلنا مع الحريصين من أبناء الوطن لمنع انفجار الأوضاع، ولم تتوقف الاتصالات الخارجية والداخلية، إلا أن النية كانت مبيتة عند البعض بإشعال الحرب غير مبالين بنتائجها وآثارها على البلاد».

تدفق آلاف من أهالي غزة على الطريق الساحلي المؤدي إلى شمال القطاع، أمس الأحد، عقب سماعهم أن العديد من الأشخاص تمكنوا من اجتياز حاجز مغلق إلى مدينة غزة، في حين نفت إسرائيل أن يكون الطريق مفتوحاً، وسارعت إلى قمع هذه المحاولات بالرصاص والقذائف، وأعلنت استدعاء فرقتين من قوات الاحتياط للجيش لتنفيذ مزيد من العمليات، في وقت قال فيه الإعلام العبري إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح.

وفي اليوم ال191 للحرب، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أمس 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 قتيلاً و62 جريحاً. وقتل الجيش الإسرائيلي 5 نازحين فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة، وأصيب العشرات أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع، في شارع الرشيد. ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان، انتشار خبر على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بسماح الجيش الإسرائيلي لبعض النازحين بالعودة إلى الشمال (للرجال فوق الخمسين والأطفال الذكور تحت ال14 والنساء من كافة الأعمار)، فيما نفى الجيش الإسرائيلي السماح بالعودة إلى شمال القطاع، قائلاً إن «المنطقة لا تزال منطقة حرب».

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب شارع الرشيد أطلقت القذائف المدفعية والنار وقنابل الغاز السام صوب النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم، وإصابة آخرين.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، عادت بعض العائلات المكونة من نساء وأطفال فقط، ولا يتعدى عددها ال15، إلى مناطق الشمال بعد أن وصلت بشكل ارتجالي إلى نقطة تمركز القوات الإسرائيلية، وخلال ساعات صباح أمس الأحد، «تمكنت نحو 30 إلى 40 عائلة من الوصول إلى المنطقة نفسها، وسمح للأطفال ما دون 14 عاماً، والنساء بالمرور، بينما سمح لبعض الرجال ما فوق 50 عاماً بالدخول بعد أن تم تفتيشهم».

ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، نزح نحو 1.7 مليون شخص أي أكثر من 75 في المئة من سكان القطاع هم من النازحين، كما اضطر العديد للنزوح أكثر من مرة.

وأعلنت مصادر طبية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33729 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتعهد قادة مجموعة السبع الذين عقدوا، أمس الأحد، اجتماعاً عبر الفيديو، بأن يعززوا تعاونهم بهدف «تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة».

وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة، «سنعزز تعاوننا (...) لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين».

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الأحد، استدعاء كتيبتي احتياط للتحرك إلى «جبهة قطاع غزة». وقال الجيش: «وفقاً لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة».

وقال الجيش إن الاستدعاء سيتيح «مواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن إسرائيل وأمن المدنيين»، حسب تعبيره. ولم يكشف الجيش تفاصيل بشأن عدد قوات الكتيبتين أو المكان الذي سيتم نشرهما فيه في القطاع. وسحبت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة.

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية («كان 11»)، مساء أمس الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أرجأ موعداً كان محدداً لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة. وذكرت «كان 11» أن نتنياهو قرر في الأيام الماضية، «تأجيل الموعد المحدد للعملية (العسكرية البرية) في رفح»، بعدما أعلن، الأسبوع الماضي، أنه جرى تحديد موعد لاجتياح رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

ولم يكشف نتنياهو حينها عن الموعد المحدد للاجتياح المتوقع، في حين شدد على أن «النصر المطلق على حركة حماس»، على حد تعبيره، «يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الحركة هناك».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موعد العملية التي تحدث عنه نتنياهو تأجل؛ وأوضحت القناة أن نشرها في هذا الخصوص يراعي قيود المراقبة العسكرية، وأفادت بأن قرار «التأجيل» اتخذ من قبل نتنياهو والقيادة السياسية في الأيام الأخيرة.

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، باجتياح رفح وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة، وذلك في ضوء تعثر جهود الهدنة وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رد حركة «حماس» على مقترحات الوسطاء بشأن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى كان «سلبياً»، فيما واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح لعبور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود، وخروج الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، وذلك عبر رفح وكرم أبو سالم.

وقال سموتريتس وهو رئيس حزب «الصهيونية الدينية»: «التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلا إلى إبعاد فرصة إعادة الجميع (المحتجزين) إلى ديارهم». وأضاف: «حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتوجه إلى رفح الآن، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كامل قطاع غزة»، بينما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر «إكس»، أن تل أبيب «ملزمة بالعمل على إعادة 133 مختطفاً إلى منازلهم، في أسرع وقت ممكن».

وصباح أمس، اعتبر مكتب نتنياهو، أن حماس ردت بشكل «سلبي» على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الاثنين الماضي. وقال المكتب في بيان: «بعد مرور أكثر من أسبوع على اللقاء في القاهرة، ردت حماس سلباً على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء».

وأضاف، «ستواصل إسرائيل بكل قوة سعيها إلى تحقيق أهداف الحرب ضد حماس، وستبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين ال133 من غزة في أقرب وقت ممكن».

إلى ذلك، تواصل دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، أمس الأحد، وخروج الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وصرّح مصدر مسؤول من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن السلطات المصرية واصلت فتح معبري رفح البري وكرم أبو سالم مع غزة؛ حيث ارتفعت أعداد الشاحنات التي دخلت إلى غزة حتى مساء أمس، إلى 247 شاحنة بزيادة 72 شاحنة إضافية عن صباح أمس الأحد.

وأعلن المصدر دخول 175 شاحنة مساعدات إنسانية، بإضافة 72 شاحنة من معبري رفح وكرم أبو سالم، منها 4 شاحنات وقود، و4 لغاز المنازل، و4 شاحنات سولار، وتم تسليمها إلى وكالة الأنروا والهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف المصدر، تجهيز 150 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية في معبري العوجة وكرم سالم، وفي انتظار وصول باقي المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للدخول إلى غزة في وقت لاحق.

وأكد المصدر وصول دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة و130 مصرياً من أصل فلسطيني و400 فلسطيني من أصحاب الإقاما،ت وكذلك وصول 43 جريحاً ومصاباً يرافقهم 44 من أقاربهم، وجارٍ نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.