اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات جديدة ضد حماس الجمعة 12 أبريل، حيث قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتوجيه إجراءات ضد قادة العمليات الهجومية الإلكترونية والمركبات الجوية المسيرة التي تنشط من قواعدها في غزة ولبنان. 

وبالتزامن مع تلك الإجراءات، قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة تستهدف حماس، في خطوة تعكس التزام الدولي بمكافحة النشاطات غير المشروعة والتهديدات الأمنية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "الإجراء المشترك الذي تم اتخاذه اليوم يؤكد التزامنا المستمر بتعطيل قدرة حماس على تنفيذ المزيد من الهجمات، بما في ذلك الحروب السيبرانية وإنتاج الطائرات المسيرة". وأشار إلى أن "وزارة الخزانة ستواصل، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، استهداف شبكات التسهيل التابعة لحماس في أي مكان يتواجدون فيه، بما في ذلك في المجال السيبراني".

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية يستند الإجراء الذي تم اتخاذه الجمعة 12 أبريل على التصنيفات المشتركة الأخيرة التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتعاون مع أستراليا والمملكة المتحدة في 22 يناير 2024، حيث استهدف الميسرين الماليين الرئيسيين لحماس. وكذلك الإجراءات المتخذة مع المملكة المتحدة في 27 مارس 2024، و13 ديسمبر 2023، و14 نوفمبر 2023، التي استهدفت قادة وممولي حماس. وتم أيضًا الاستناد إلى الإجراءات الأمريكية في 27 أكتوبر 2023 التي استهدفت مصادر دعم حماس وتمويلها؛ وفي 18 أكتوبر 2023، حيث تم استهداف أفراد حماس وميسريها الماليين؛ وفي مايو 2022، تم إدراج المسؤولين والشركات المشاركة في إدارة المحفظة الاستثمارية الدولية السرية لحماس. ويتم تصنيف الأفراد والكيانات المستهدفة بالإجراء الأخير بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وأنصارها.

استهدفت عقوبات وزارة الخزانة حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، الشهير أيضًا باسم "أبو عبيدة"، هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، ويشغل هذا المنصب منذ عام 2008 على الأقل، وربما منذ عام 2007، وقد أطلق تهديدات علنية بإعدام الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس في أعقاب هجمات الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كما يدير الكحلوت قسم التأثير السيبراني في كتائب القسام، وكان متورطًا في عمليات شراء خوادم ونطاقات في إيران لاستضافة الموقع الرسمي لكتائب القسام بالتعاون مع مؤسسات إيرانية.

بحسب بيان وزارة الخزانة استهدفت العقوبات الأمريكية أيضًا وليم أبو شنب، الملقب بـ "أبو شنب"، ويشغل منصب قائد وحدة الشمال المتمركزة في لبنان، والتي يدعمها مكتب البناء التابع لحماس بلبنان وتنشط في جميع أرجاء البلاد، وتدير الوحدة مشاريع لتطوير وإنتاج قذائف هاون أوتوماتيكية بقطر 120 ملم، ومنصات إطلاق متحركة لصواريخ غراد، وتقوم بتطوير وإنتاج أجهزة محاكاة الطيران، وطائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، وطائرات مسيرة انتحارية.

وأوضح البيان أنه يتم تدريب مئات العناصر التابعة للوحدة على مجموعة من المهارات لدعم عمليات حماس الإرهابية، ويشمل ذلك حرب المدن وتدريب طياري الطائرات المسيرة والملاحة الجوية والغوص البحري وجمع المعلومات الاستخبارية، بالإضافة إلى أمور أخرى.

استهدفت العقوبات كذلك براء حسن فرحات، الملقب بـ "فرحات"، وهو مساعد لأبو شنب، قائد وحدة الشمال، بينما يشغل خليل محمد عزام، المعروف بـ "عزام"، دورًا مسؤولًا في المخابرات.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة تم إدراج الكحلوت وأبو شنب وفرحات وعزام على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، ويأتي هذا بناءً على اتهامهم بالتصرف أو الزعم بأنهم يعملون لصالح أو بالنيابة عن حماس، وهم الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي.

ونتيجة للإجراء الذي تم اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص المدرجين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو تكون تحت سيطرة أو حوزة أشخاص أمريكيين، ويجب على الأفراد الأمريكيين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن أي ممتلكات أو مصالح لديهم تخص الأشخاص المحظورين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أي كيانات يملكها الأشخاص المحظورون مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 50% أو أكثر، ما لم يكن لديهم ترخيص عام أو خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يكنوا معفين.

 وتحظر اللوائح العامة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي تقوم بها الأشخاص الأمريكيون داخل الولايات المتحدة أو عبرها والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص المحظورين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة مع الكيانات والأفراد الذين يخضعون للعقوبات قد يتعرضون لمخاطر العقوبات أو يكونون معرضين لإجراءات التنفيذ. يشمل هذا الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وكذلك تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص ينتمي لهذا النوع من الكيانات أو الأفراد.