أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم»، أن قواتها في منطقة البحر الأحمر أسقطت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت في طريقها إلى إسرائيل، كما دمرت أربع طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس، إن قوات أمريكية دمرت، أول من أمس، أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن دفاعاً عن النفس.

وذكرت القيادة في تحديث بشأن البحر الأحمر أن الحوثيين أطلقوا السبت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار من أمريكا أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأمريكية في أوروبا دمرت في 13 و14 أبريل أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل.

وأضافت في منشور على «إكس» أن هذا يشمل صاروخاً باليستياً على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأشارت إلى أن «قواتها جاهزة ومستعدة لدعم دفاع إسرائيل في مواجهة الأعمال الخطرة التي تقوم بها إيران»، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين لتعزيز أمن المنطقة.

الأمن الغذائي

بدوره، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن اليمن قد تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحلية، على خلفية استهداف الحوثيين سفن الشحن التجاري ودخول القوات الأمريكية البريطانية على خط المواجهة معهم، وأكد أن اليمنيين العاديين لا يستطيعون تحمل تبعات هذا التصعيد.

وذكر في تقريره أن الصراع الاقتصادي أصبح عاملاً مهماً في تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وأنه وخلال السنوات الأولى من الحرب، أظهرت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أسوأ نتائج الأمن الغذائي، ورأى أن قرار الحوثيين عام 2019 بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرتها الحكومة، أدى إلى صراع اقتصادي وعواقب سلبية مدمرة على الجميع.

وقال إنه من المحتمل أن يصبح اليمن، وهو أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.

اعتبرت الحكومة اليمنية تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجددت تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على إطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للحكومة ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الاثنين، حول اليمن.

وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام، مؤكدة أنها رحبت بإعلان الهدنة وأبدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأشارت إلى أن هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد أن كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى أن هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم أو بدونه.

وأضاف البيان "إن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

كما تطرق إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود إلى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.

وطالبت الحكومة اليمنية بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت وتدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.

أبدى المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، مخاوفه من تصعيد متزايد في الجانب الاقتصادي ومؤخراً في الأعمال العدائية في الجبهات، بدلاً عن تقليص الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وأشار إلى تعثر التوصل إلى اتفاق حول خارطة الطريق بسبب الأحداث الإقليمية، وربط حل الصراع في اليمن بالصراعات الأخرى في المنطقة.


وأضاف المبعوث الأممي في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي: "في ديسمبر الماضي اتخذت الأطراف خطوة هامة عندما أعربوا لي عن استعدادهم لتفعيل مجموعة من الالتزامات ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. للأسف، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير".

وأكد غروندبرغ أنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائماً. وتؤكد التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة".

وأوضح قائلاً: "إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل على المنطقة بأكملها. إن الانخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقًا للحوار".

وأشار المبعوث الأممي في إحاطته إلى تعثر صفقة تبادل للمحتجزين، والتصعيد المستمر في الجانب الاقتصادي، والذي يزيد حالة تقسيم النظام الاقتصادي الهش في البلاد، والمخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط والحاجة الملحة إلى وقف التصعيد الإقليمي.

ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.

وشدد غروندبرغ على ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى، وألا يجازف المجتمع الدولي والأطراف "بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية".

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، من عواقب وخيمة حال استمر التصعيد العسكري في البلاد. وقال جروندبرج في إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات أزمة اليمن «إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط، والحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة». وأضاف «أشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليمي ودعوته لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وتابع «نلتقي أيضاً بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وفي السنوات السابقة، كان شهر رمضان فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات، وتعزيز الأمل وبناء الثقة». 

وأردف أنه على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقراً نسبياً مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، شهدنا مؤخراً تصعيداً للأعمال العدائية على عدة جبهات». وحذر المبعوث الأممي «إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها»، موضحاً أن الانخراط مع الأطراف والعمل على خريطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقاً للحوار. 

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، من عواقب وخيمة حال استمر التصعيد العسكري في البلاد. وقال جروندبرج في إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات أزمة اليمن «إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط، والحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة». وأضاف «أشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليمي ودعوته لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وتابع «نلتقي أيضاً بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وفي السنوات السابقة، كان شهر رمضان فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات، وتعزيز الأمل وبناء الثقة». 

وأردف أنه على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقراً نسبياً مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، شهدنا مؤخراً تصعيداً للأعمال العدائية على عدة جبهات». وحذر المبعوث الأممي «إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها»، موضحاً أن الانخراط مع الأطراف والعمل على خريطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقاً للحوار.