تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 أبريل 2024.
الاتحاد:المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة
شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة، وأن القطاع أصبح مكاناً غير صالح للعيش فيه، بحسب الجهات الإنسانية الفاعلة بعد تدمير 60 في المئة من المباني السكنية.
وقال لويس بوينو، في حوار مع «الاتحاد»، إن 85 في المئة من السكان أصبحوا نازحين، ويعيشون غالباً في العراء، ويواجهون خطر المجاعة والمرض في حالة إنسانية مزرية، وإن كان الاتحاد الأوروبي اعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر، لكنه دعا أيضاً، بشكل واضح منذ بداية الحرب، إلى حماية المدنيين أينما كانوا.
وأشار بوينو إلى أن مقتل المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول، ولا توجد كلمات لوصف المشاهد الفظيعة لمعاناة الناس، ولا ينبغي لسكان غزة أن يدفعوا ثمن القتال، وأن الأولوية ينبغي تكون إنهاء الصراع.
وجدد موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، والإفراج عن الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كل أنحاء غزة دون عوائق وبأمان، وهو ما ينادي به الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر.
وحول أهمية وقف إطلاق النار في غزة على الأوضاع الإنسانية، قال إن وقف القتال أمر ضروري لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتوزيع المساعدات، وقد أحطنا علماً بإعلان إسرائيل فتح معبري «أسدود» و«إريتز»، ويجب تنفيذ هذا القرار فوراً، وتقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على المدنيين، في ظل تتراكم المساعدات على الحدود، وتسجيل زيادة في عدد الشاحنات إلى غزة مقارنة ببداية الحرب، لكن الاحتياجات هائلة، وبالتالي يجب زيادة المساعدات لتجنب وقوع كارثة إنسانية مميتة.
وذكر بوينو أن الاتحاد الأوروبي خصص 125 مليون يورو منذ بداية 2024 من التمويل الإنساني، وتمكن من إرسال مساعدات إنسانية من خلال 44 رحلة جوية، أي أكثر من 1900 طن من الإمدادات، ونشر 3 فرق في مصر وقبرص للمساعدة في هذه العملية.
وحول العمل على تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، بيّن أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده من أجل وقف التصعيد وإنهاء الحرب في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار، مطالباً جميع الأطراف بضبط النفس، وأنهم سيناقشون في المجلس المقبل الوضع في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
وفيما يتعلق بخطورة التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، أشار إلى تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل التي أكد فيها أن الوضع على حافة الهاوية، وهناك تواصل دبلوماسي مكثف للاتحاد مع كل الأطراف، بما فيها إيران خلال الأيام الأخيرة، واعتبر أن المواجهات خطر جسيم على استقرار المنطقة.
وحول الاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية حل الدولتين من أجل السلام، شدد على أن هناك إجماعاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول «حل الدولتين» كحل مستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن بعض الدول في الاتحاد ترى الآن أنه يجب العمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف، بينما هناك دول أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق الأمن لإسرائيل.
مصر وتركيا تحذران من عملية عسكرية في رفح
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري في مدينة إسطنبول، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى تركيا، حيث حذر الجانبان من أية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، عن أن شكري أوضح خلال اللقاء مع أردوغان على أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، تلبيةً لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين.
كما أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من 7 مليارات دولار عام 2023، مبدياً تطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأفاد المتحدث الرسمي، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، وما يرتبط بها من تداعيات إنسانية خطيرة يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع، مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق.
وأعاد الجانبان التحذير من مغبة الإقدام على أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما سيكون لتلك الخطوة من تبعات خطيرة للغاية، بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وقُتل، أمس، تسعة أفراد من عائلة واحدة بينهم ستة أطفال بضربة إسرائيلية على منزلهم في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
ويتكدّس في رفح حالياً أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني بحسب الأمم المتحدة، ويعيشون في ظروف سيئة جداً حيث يعانون نقص المياه والطعام والأدوية وأماكن السكن.
ويقطن مليون من هؤلاء النازحين في خيام أو بالقرب من ملاجئ أقامتها منظمات غير حكومية.
وكانت رفح الواقعة على الحدود المصرية تضم 250 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر.
وبعيد اندلاع الحرب، أبلغت إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في شمال غزة بوجوب الانتقال إلى «مناطق آمنة» في جنوب القطاع على غرار رفح، لكن القصف لم يتوقف في مختلف أنحاء القطاع.
وغالباً ما تتعرّض مدينة رفح لضربات إسرائيلية. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن طائرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص منهم 6 أطفال.
وأعلن مستشفى النجار في رفح أن القتلى هم خمسة أطفال تراوحت أعمارهم بين سنة وسبع سنوات وفتاة تبلغ 16 سنة وامرأتان ورجل.
وأمام المستشفى أفاد مراسل وكالة فرانس برس بمشاهدة أشخاص يحيطون بأكياس صغيرة للجثث وهم يبكون، فيما يُسمع هدير طائرات تحلق في الأجواء.
ويهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية عسكرية في مدينة رفح التي يتكدس فيها حالياً أكثر من نصف سكان القطاع، ومعظمهم نازحون هربوا من المعارك في أنحاء أخرى منه.
ويؤكد نتنياهو أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة من دون اجتياح رفح. وتعارض منظمات غير حكومية وعدد متزايد من الدول هذه العملية خوفاً من أن تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
القوات الإسرائيلية تواصل مداهمة مخيم «نور شمس»
واصل، أمس، الجيش الإسرائيلي عملياته لليوم الثالث على التوالي في مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال إنه قتل عشرة فلسطينيين واعتقل ثمانية آخرين.
وذكر مراسلون لوكالة فرانس برس في الموقع أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار صباح أمس، وشاهدوا قصف ثلاثة منازل على الأقل وطائرات مسيرة تحلق فوق المخيم. وقال الجيش في بيان، إن «القوات الأمنية قتلت عشرة أشخاص خلال الاشتباكات»، بعد حوالى 48 ساعة على بدء التوغل الذي جرح خلاله ثمانية جنود وضابط من قوات حرس الحدود.
وأفاد مراسل لتلفزيون فرانس برس بأن آليات عسكرية كانت تغادر نور شمس بعد ظهر أمس. وعلى الأثر، سارع مسعفون لمساعدة فلسطيني تم تقييده وألقي على أحد الأرصفة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية «سقوط عدد من القتلى والجرحى داخل المخيم»، موضحة أن «الجيش يمنع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى». وذكرت وزارة الصحة أن أحد عشر شخصاً أصيبوا، وأوضحت في بيان أن أحدهم مسعف أصيب برصاصة.
وذكر سكان أن الكهرباء قُطعت وبدأ الطعام ينفد، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المخيم. وأضافوا أن المياه «تصل مع صرف صحي بسبب ضرب الخطوط»، مشيرين إلى «نقص لحليب الأطفال والخبز».
وقال مسؤول فلسطيني إن «حصار مخيم نور شمس مستمر منذ أكثر من 42 ساعة»، مضيفاً أن «هذا التوغل غير مسبوق وهناك قناصة على الأسطح وقوات خاصة منتشرة» في المخيم.
ويأتي اقتحام نور شمس في سياق تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وبعد ظهر أمس، قُتل سائق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال مواجهات بين مستوطنين وسكان قرية الساوية الواقعة شمال رام الله، حسبما أفاد الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.
الخليج: الصومال: مقتل 50 من «الشباب» بينهم قادة بارزون
قتل 50 عنصراً على الأقل من حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، بينهم قادة بارزون، خلال عملية للجيش الصومالي ضد الحركة المتشددة في جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، أمس السبت، أن 50 عنصراً من الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا في عمليات عسكرية نفذها الجيش بمدينة جمامي.
وأشارت إلى أن من بين قتلى الشباب قادة بارزين، لكنها لم تشر إلى طبيعة مناصبهم.
وأوضحت الوكالة أن المواجهات وقعت في مناطق على طول نهر جوبا في مدينة «جمامي» بمحافظة جوبا السفلى.
كما لفتت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة وأسر آخرين دون مزيد من الإيضاحات بشأن أعدادهم.
وجرت العملية العسكرية خلال الأيام الماضية، على ما أفادت الوكالة الرسمية.
وتأتي العملية بعد يوم فقط من مقتل 30 عنصراً من مسلحي «الشباب» في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وقوات ولاية جوبالاند، وفق الوكالة.
تحذير أممي من خطر ظهور «جبهة جديدة» من النزاع في دارفور
حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتّصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكّان على شفا مجاعة، كما حذروا من أن الوضع على الأرض في السودان عموماً يتجه نحو طريق مسدود وصراع طويل الأمد يؤدي إلى انهيار السودان وتطال تداعياته المنطقة ككل، فيما قال مسؤول أممي، أمس السبت، إن شاحنات المساعدات الإنسانية عالقة بين شرق السودان وغربه، بسبب الخطاب العدواني والأنشطة العسكرية والعوائق الإدارية في البلاد.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو إنّ البلاد تشهد «أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل»، بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتّاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو«حميدتي».
وأضافت «الطرفان المتنازعان تجاهلا بشكل متكرّر الدعوات لوقف الأعمال العدائيّة، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس. وبدلا من ذلك، سرّعا استعداداتهما لمزيد من المعارك»، متحدّثة عن «مواصلة القوّات المسلّحة السودانيّة وقوّات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيّين».
وأعربت خصوصاً عن قلقها إزاء تقارير بشأن هجوم «وشيك» محتمل قد تشنّه قوّات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح «جبهة جديدة في النزاع».
والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.
وقوات الدعم السريع تسيطر حالياً على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر التي تضمّ مجموعات مسلّحة متمرّدة كانت قد تعهّدت حتى الأمس القريب الوقوف على مسافة واحدة من طرفَي الحرب، ما جنّبها الانزلاق إلى القتال.
لكنّ هذا الموقف تبدّل مع إعلان جماعات متمردة أنّها قرّرت خوض القتال ضدّ الدعم السريع بسبب «الاستفزازات والانتهاكات» التي تُتَّهم هذه القوّات بارتكابها في الفاشر.
ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزاً رئيسياً لتوزيع الإغاثة والمساعدات. ومنذ منتصف إبريل، تم الإبلاغ عن قصف واشتباكات في قرى محيطة.
وقالت إديم ووسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنّ «ثمّة تقارير مستمرّة بشأن معارك في الأجزاء الشرقيّة والشماليّة من المدينة، ما تسبّب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص».
وحذّرت من أنّ «أعمال العنف هذه تشكّل خطراً شديداً وفورياً على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يُهدّد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور».
من جهتها، قالت ديكارلو إنّ «المعارك في الفاشر يمكن أن تؤدّي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانيّة في أنحاء دارفور» ويزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانيّة في منطقة باتت «بالفعل على شفا مجاعة».
من جهة أخرى، ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، طوبي هارورد،أنه خلال المناقشات داخل وحول الفاشر خلال الأيام الماضية، أقرت جميع الأطراف بالحاجة الماسة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج إلى مدن ومناطق دارفور.
وأضاف هارورد، عبر منصة «إكس» وبسبب الخطاب العدواني والأنشطة العسكرية والعوائق الإدارية، فإن شاحنات عالقة في محطات على طول الطرق من بورتسودان حتى الطينة غير قادرة على المضي قدماً».
البعثة الأوروبية تدعو إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة للانتخابات
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد القادة الليبيين إلى العمل معاً للوصول إلى حل سياسي دائم يمهد الطريق لحكومة موحدة تفضي إلى إجراء انتخابات، فيما دان «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في بيان أمس السبت اعتقال علي بوسبيحة الحسناوي رئيس فريق المصالحة التابع للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.
وأكدت البعثة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بليبيا في بيان مشترك تزايد التحديات التي تواجه وحدة ليبيا وشعبها واستقرارها وازدهارها.
وحث البيان «القادة الليبيين على الاجتماع معاً والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم التاريخية من خلال العمل معاً بروح من التوافق بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم يمهد الطريق لحكومة موحدة تؤدي إلى انتخابات وطنية».
وشجعت البعثة الأوروبية «الجهات المؤسسية الفاعلة على الالتزام بعملية سلام بناءة تمكنها من تجديد ولايتها» مؤكدة أن الشعب الليبي يستحق «أن يتم تمثيله من قبل هيئات شرعية يتم تشكيلها من خلال تصويت شفاف وذي مصداقية».
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيواصلون «دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذه المرحلة الصعبة بشكل خاص».
وأعربت البعثة عن خالص الامتنان للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السابق، عبدالله باتيلي، على الجهود الدؤوبة التي بذلها منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول 2022 لتسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكها الليبيون بالإضافة إلى مشاوراته المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين ومشاركته النشطة مع ممثلي السلك الدبلوماسي في طرابلس.
من جهة أخرى، دان «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، في بيان أمس السبت، اعتقال علي بوسبيحة الحسناوي رئيس فريق المصالحة التابع للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.
وذكر البيان أن بوسبيحة تم اعتقاله على خلفية تأييده لبيان مكونات الزنتان الداعم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وعدم إقصاء سيف الإسلام في الانتخابات.
وأفاد التجمع بأن بوسبيحة يعد أحد رموز المصالحة الوطنية وهو رصيد وطني حقيقي في هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها ليبيا، مؤكداً أن الإساءة إليه تُشكل لطخة عار على من أساء إليه.
وناشد التجمع السلطات الأمنية التي احتجزت بوسبيحة التدخل بشكل عاجل للإفراج عنه والاعتذار له لانتهاك حرمة بيته واعتقاله وسط أولاده وأحفاده.
الشرق الأوسط: إعفاء وزير الخارجية السوداني... خطوة لإبعاد «الإخوان» أم صراع قوى؟
تضاربت تفسيرات إقالة وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، وحاكمَي ولايتَي القضارف وكسلا. فبينما رجّحت مصادر أن يكون وراء تلك القرارات توجه جديد تحاول من خلاله حكومة بورتسودان التخلص من عبء جماعة «الإخوان المسلمين» واسترضاء المجتمع الدولي وشريحة «الثوار» المحليين، أرجعت تحليلات أخرى الأمر إلى قرارات «إدارية» بحتة، ناتجة عن ضعف أداء الرجال المُقالين؛ لفشلهم السياسي والدبلوماسي والإداري.
ويستند التفسير الأول إلى الانتقادات الغاضبة الصادرة عن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه شمس الدين الكباشي، التي استنكر فيها الرجلان الظهور اللافت لكتائب الإسلاميين في العمليات العسكرية، بينما يستند التفسير الثاني إلى قطاع واسع من أنصار النظام السابق، الذين طالب عدد منهم في وسائط التواصل الاجتماعي بإقالة الرجلين.
انتقادات لكتيبة إخوانية
وكان البرهان قد وجّه انتقادات حادة لـ«كتيبة البراء بن مالك» الإخوانية، في لقاء بالكلية الحربية الأسبوع الماضي، مخصص للضباط من رتبة لواء فما فوق، عادَّاً أن ظهورهم الإعلامي في العمليات العسكرية والمعارك دفع كثيراً من الدول لإدارة ظهرها للسودان.
ودأبت «كتيبة البراء بن مالك»، التابعة لتنظيم «الحركة الإسلامية»، على بث فيديوهات وصور تحاول من خلالها تعزيز وجودها في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وبثت مقاطع فيديو لمسيّرات تنفذ عمليات ضد «الدعم السريع» عليها شعار الكتيبة، للإيحاء باستقلالها عن الجيش.
وسبق البرهان في الإشارة للأثر السلبي لظهور الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش، نائبه شمس الدين الكباشي، الذي حذّر في خطاب جماهيري غاضب في ولاية القضارف، نهاية مارس (آذار) الماضي، مما سمّاها «محاولات استغلال معسكرات الجيش من أي حزب سياسي، ومن رفع شعارات لا تعبر عن قوميته»، وهي إشارة فسرها كثيرون بأنها موجهة للإسلاميين.
وكانت الخارجية الفرنسية قد عقدت اجتماعات في باريس منتصف الشهر؛ لبحث تداعيات الأزمة السودانية، لم تدع إليها قيادات الجيش أو الحكومة السودانية أو قيادات «الدعم السريع»، وهو ما أغضب الخرطوم، التي استنكرت ذلك بوصفه تجاهلاً لسيادتها. ويرى البعض أن غياب الخرطوم عن مؤتمر باريس، وراء اتهامات الفشل للدبلوماسية السودانية، ورئيسها علي الصادق.
ولم تكن خطوة إقالة وزير الخارجية المكلف علي الصادق مفاجئة لكثيرين، لا سيما أن موالين للجيش وبعض أنصار النظام السابق كانوا قد شنّوا حملات عنيفة على الرجل، وأن «مراكز القوى» لا ترغب في بقائه. لكن مفاجأة القرار تمثلت في تعيين خلفه حسين عوض، الوكيل السابق للخارجية، محله.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الصادق واجه انتقادات عديدة منذ وقت مبكر، لكنه كان يتمتع بحماية «مجلس السيادة»، وأن قرار إقالته جاء تلبيةً لأصوات عديدة تطالب بتنحيته.
ويزعم المدافعون عن الصادق أن الرجل كان ينفّذ السياسات المتشددة لقادة الجيش ومجلس السيادة، وأن القرار الدبلوماسي لم يكن بيده، وأن التصريحات التي أطلقها ويطلقها قادة الجيش ضد دول وحكومات إقليمية تضع الدبلوماسية في موقف «محرج».
ضغوط دولية
ويرى مراقبون سياسيون، أن إقالة الصادق، على وجه الخصوص، هدفها تخفيف الضغوط الدولية الناتجة عن اتهامها بتنفيذ أجندات أنصار النظام السابق و«الحركة الإسلامية»، وتبني إصرارها على استمرار الحرب، بهدف العودة للحكم مجدداً، إضافة إلى إرضاء شرائح محلية واسعة من أنصار الثورة التي أسقطت حكم الإخوان، والتي ترى أنهم يتحكمون بالقرارَين العسكري والسياسي.
ولا يُعرف للسفير علي الصادق انتماء واضح لجماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه على الأقل من أسرة ذات ميول «إسلاموية». بيد أن التحاق كريمته بتنظيم «داعش» في سوريا، التي عادت إلى البلاد بعد جهود حثيثة بذلها الرجل إبان فترة عمله متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية عام 2015، لفتت الأنظار إلى احتمال وجود «علاقة غير معلنة» بينه وبين الإسلاميين.
ما علاقة الوزير الجديد بكرتي؟
أما وزير الخارجية الجديد حسين عوض، فلا يُعرف له ولاء سياسي معلن لجماعة «الإخوان المسلمين»، ويتردد فقط أنه دبلوماسي مخضرم. لكن مصدراً ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل «أخٌ مسلم»، وأنه كان على علاقة وثيقة بالأمين العام الحالي لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، إبان توليه وزارة الخارجية في عهد البشير.
وحالياً، تُنسب إلى علي كرتي المواقف المتشددة ضد وقف الحرب، وتشير تقارير صحافية عديدة إلى أن الرجل، ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كان مؤثراً بقوة في القرارَين السياسي والعسكري في البلاد، عبر تنظيمه المؤيد للانقلاب، وعبر الضباط الإسلاميين في الجيش.
انتقادات لـ«عسكرة الحكومة»
ولم تقتصر الحملات المطالبة بالإقالة على وزير الخارجية وحده، بل شملت أيضاً حاكم ولاية كسلا محمد موسى، فأتى البرهان بعسكري متقاعد هو اللواء الصادق محمد الأزرق ليحل مكانه، كما شملت التغييرات حاكم ولاية القضارف محمد عبد الرحمن، الذي حلّ اللواء المتقاعد محمد أحمد حسن أحمد محله.
وأثار تكليف البرهان عسكريَّين متقاعدَين برتبة لواء حاكمَين على ولايتَي كسلا والقضارف، اللتين تشهدان توترات ثقافية وإثنية، أسئلة عدة، من بينها أن هناك توجهاً لـ«عسكرة» الحكومة بشكل كامل، وأن الرجل يريد الاتيان بـ«أبناء دفعته» إلى جانبه؛ لمواجهة توترات محتملة في الولايتين، لا سيما أن الحرب مع قوات «الدعم السريع» أصبحت قريبة من الولايتين، بل وصلت إلى مناطق في ولاية القضارف.
ورغم ذيوع أن والي القضارف اعتذر عن عدم تولي منصبه لأسباب صحية، فإن والي القضارف السابق كان قد واجه قبل يوم واحد من إقالته حملة انتقادات عنيفة من رجل الشرق القوي، ناظر قبيلة الهدندوة، محمد محمد الأمين ترك، طالب فيها بإقالته.
انفجارمعسكر بابل يصعّد التوتر إقليمياً
ساد الغموض والتباين المواقف الرسمية العراقية، حول الانفجارات التي وقعت في معسكر «كالسو» شمال محافظة بابل، فجر أمس (السبت)، وأدى إلى مقتل عنصر من «الحشد الشعبي» وإصابة 8 آخرين، بينهم منتسب للجيش العراقي، ما زاد من التوترات في الإقليم التي بدأت بحرب غزة قبل 6 أشهر وتصاعدت بشدة مع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية. ويضم معسكر «كالسو» مقرات لوحدات من الجيش والشرطة وهيئة «الحشد الشعبي».
وفي مقابل نفي خلية الإعلام الحكومية العراقية «وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار»، سارعت جماعات «الحشد الشعبي» إلى اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع في الهجوم، ما دفع القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم»، إلى نفي صلتها بقصف استهدف مقراً لـ«الحشد الشعبي».
في غضون ذلك، قلّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أهمية الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان، موضحاً أنّه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتمّ استهداف مصالح إيران.
وأضاف عبداللهيان في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية، أن الهجوم كان عبارة عن «طائرتين أو 3 طائرات من دون طيار، مثل تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران». لكن تسريبات أميركية أشارت إلى أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية إيرانية في أصفهان أصاب جزءاً مهماً من منظومة للدفاع الجوي.
ماذا نعرف عن الصاروخ «رامباج» الذي استخدمته إسرائيل ضد إيران؟
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ الذي استخدمته إسرائيل في الهجوم على قاعدة عسكرية إيرانية قرب أصفهان، هو صاروخ جو- أرض «رامباج» الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصاروخ «Rampage» (هياج) تم التعرف عليه عن طريق صور لبقاياه، وكذلك بسبب الضرر الذي أصاب القاعدة العسكرية، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ويبلغ طول الصاروخ نحو 4.7 متر، ويمكنه الطيران أسرع من الصوت، ما يجعل مهمة اكتشافه واعتراضه من بعض أنظمة الدفاع الجوي كالقبة الحديدية صعباً.
ويزن الصاروخ أكثر من نصف طن، وتم الإعلان عنه في عام 2018؛ حيث صُمم لاختراق الدفاعات الحصينة والمناطق المحمية، مثل الملاجئ ومراكز الاتصالات العسكرية ومخازن الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ويشير موقع «ذا أفياشنيست» المختص بعلوم الطيران، إلى أن الصاروخ صُمم ليمكن إطلاقه من طائرات «إف 15» و«إف 16» و«إف 35»، وهي الطائرات الرئيسية في سلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف الموقع أن الصاروخ يعمل في الأحوال الجوية كافة، ويمكن إطلاقه من ارتفاعات عالية أو منخفضة.
ويشير إلى أن الطيار ينقل إحداثيات الهدف من أجهزة الطائرة إلى الصاروخ، ولدى إطلاقه يعمل الصاروخ بتقنية «أطلق وانسَ»، أي إنه يتابع الهدف حتى يصطدم به.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، يوم السبت، أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية إيرانية في أصفهان أصاب جزءاً مهماً من منظومة للدفاع الجوي.
وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أن الهجوم الذي استخدم ذخائر دقيقة التوجيه على قاعدة شيكاري الجوية، أدى إلى إتلاف أو تدمير رادار يستخدم في أنظمة الدفاع الجوي «إس-300» لتتبع الأهداف القادمة.
وكانت سلسلة انفجارات قد دوت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة في مدينة أصفهان بوسط إيران، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من «الأجسام الطائرة»، بينما نشر التلفزيون الرسمي مقطعاً مصوراً قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.
هل تبحث «حماس» مغادرة قطر؟ وما خياراتها؟
تبحث القيادة السياسية لحركة «حماس» احتمال نقل مقرها إلى خارج قطر، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، لم تعقب عليه قطر أو «حماس». وقالت مصادر عربية للصحيفة إن قيادة الحركة اتصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عاصمة كل منهما، ويعيش قادة «حماس» في الدوحة، عاصمة قطر، منذ عام 2012 في ترتيب دعمته الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة الأميركية ان ذلك يأتي مع ازدياد الضغوط على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها حول هدنة في قطاع غزة تشمل إعادة المحتجزين. وتضغط الولايات المتحدة على قطر من أجل إنجاز اتفاق. وبينما تتهمها إسرائيل بدعم «حماس»، تضغط قطر على «حماس»، ويبدو أن الجميع في مأزق. ووصلت المفاوضات إلى طريق شبه مسدودة هددت معها قطر بإعادة تقييم وساطتها. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال الأربعاء إن الدوحة بصدد تقييم دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس»؛ لأن «هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، وتوظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، وهذا استدعى من دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور».
وكانت قطر ترد على تصريح النائب الديمقراطي الأميركي، ستيني هوير، الذي دعا الولايات المتحدة إلى «إعادة تقييم» علاقاتها مع قطر إذا فشلت في ممارسة الضغط على «حماس». وذكرت «وول ستريت جورنال» أن محاولة «حماس» مغادرة قطر تأتي مع ازدياد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها، ومغادرة «حماس» إذا حدثت فعلاً قد تحبط مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقال وسيط عربي للصحيفة الأميركية: «احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل أصبح ممكناً جداً». وتنخرط قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، في أسابيع من المحادثات خلف الكواليس لتأمين هدنة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكن ما خيارات «حماس» فعلاً؟
بالتأكيد، إن دولاً كان يمكن أن تكون وجهة للحركة قبل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم تعد تصلح، إذ تحتاج الحركة إلى دولة كبيرة يمكن أن تحميها من إسرائيل، أو على الأقل لن تغامر إسرائيل بإغضابها أو خسارة مصالح محددة لها معها، إذا ما قامت بالمسّ بقادة «حماس» على أراضيها. وإذا نظرنا إلى تحالفات الحركة أو علاقاتها الجيدة، فإنه يمكن أن تذهب إلى إيران أو جنوب لبنان، بسهولة، لكن هذا سيجعلها رهينة محور محدد، وعرضة للاغتيال بالطبع، أو يمكن أن تذهب إلى تركيا التي ساءت علاقتها كثيراً بإسرائيل، وراحت تنسق أكثر مع قطر فيما يخص الحرب على غزة ومستقبل الفلسطينيين، بما في ذلك مستقبل ومصير «حماس» نفسها. لكن للحركة تجربة في تركيا عندما طلبت من بعض قادتها المغادرة أو البقاء من دون أي نشاط. وبخلاف ذلك تتمتع «حماس» بعلاقات جيدة مع دول عربية، لكن إقامتها هناك شيء مختلف، فبعض هذه الدول لن تغامر بضرب العلاقة مع الولايات المتحدة، ولا تود أن تتعرض لما تتعرض له قطر، وبعضها ليست مؤثرة، وستجعل «حماس» أبعد من مراكز صنع القرار. أحد الخيارات هو العودة إلى سوريا، لكن سوريا لم تغفر للحركة منذ أن انقلبت عليها، وخرجت من هناك عام 2011 إلى قطر، على الرغم من أنها فتحت بابها لإعادة العلاقات بتدخل من إيران ومن «حزب الله» اللبناني. وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً في «حماس» حول ما يثار فقال إن العلاقة مع قطر على أحسن حال، وليس صحيحاً أنها تراجعت أو تأثرت، ولا صحة لما يعلَن. وأضاف: «قطر لم تطلب منا المغادرة، ولا تمارس أي ضغوط أو تهديدات. والحقيقة أنه إذا شعرت حماس بأن وجودها هناك قد يحرج القطريين بشكل أو بآخر فإنها ستغادر شاكرة لهم كل ما قدموه».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
