ما زالت التقارير والتحقيقات تتوالي لفضح ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتي تكشف يوما بعد يوم عن جرائم ومهازل الجماعة الإرهابية التي ترتكبها بحق اليمنيين، حيث كشفت الحكومة اليمنية فضيحة المبيدات الزراعية "منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً" التي تقوم شركات مملوكة لقيادات نافذة في مليشيا الحوثي، وبتسهيلات حوثية، بإدخالها للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في جريمة نكراء تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها  على إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تاثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "تؤكد تلك الوثائق قيام مليشيا الحوثي وبغرض الاثراء وتنمية الموارد، بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وتم الإفراج عنها بتوجيهات من قيادات عليا، احداها بتوجيه مباشر من المدعو مهدي المشاط".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بادانة جريمة اغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت مصادر يمنية أكدت أنه تم ضبط قاطرة تحمل مبيدات سامة وممنوعة، في الجمارك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قبل فترة قصيرة جدًا، وجرى توقيفها ومنع خروجها.

واشار المحامي محمد المسوري في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن علي حسين الحوثي، المعين من عمه عبدالملك الحوثي قائداً للنجدة، جاء بعشر سيارات على متنها مسلحين، قاموا بإخراج القاطرة بالقوة، والتي اتضح أنها تخصه شخصيًا، وقام بتهديد موظفي الجمارك بالقتل، إن هم عارضوا أوامره.

وأوضح المسوري أن ميليشيا الحوثي ستفتتح مصنع مبيدات سامة في اليمن بإسم التاجر دغسان بالشراكة مع شركات إسرائيلية متخصصة في هذه الصناعات،  ووضع محمد الحوثي حجر أساس لمصنع دغسان وبالشراكة مع شركات إسرائيلية.

وبالتزامن تفجرت فضيحة استيراد قادة حوثيين بارزين لمبيدات مسرطنة ومحظورة دوليًا من إسرائيل وبلدان أخرى إلى مناطق سيطرة الحوثيين، للاستثمار على حساب أرواح المدنيين والأبرياء.

حيث كشفت وثائق رسمية، صادمة للمبيدات السامة التي تم استيرادها إلى مناطق سيطرة الحوثيين خلال العام 2023 فقط.

ويظهر في الوثائق، المرفوعة إلى وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الحوثية، استيراد حوالي (١٤,٤٦٥,٨٨٨) اربعه عشر مليون واربعمائة وخمسة وستون الف ثمانمائة وثمانية وثمانون لتر من المبيدات، وهذه الكمية الكبيرة من المبيدات اضعاف ما كان يصرح به خلال السنوات الماضية.

وجاء في الوثيقة، المرسلة من "ضيف الله محمد شملان وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية" في حكومة الانقلاب، أن "السماح باستيراد هذه الكميات الكبيرة من المبيدات لا يقل خطورة" عن ما وصفه بالعدوان العسكري، وقال إنها جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون.

كما جاء في نص الوثيقة: "بدلاً من وضع سقوف على التجار من استيراد الدواجن واللحوم والمواد الغذائية كان الأحرى وضع سقوف الاستيراد المبيدات حسب الاحتياجات. عليكم التوقف عن منح أي تصاريح استيراد للمبيدات".

وأوصت الوثيقة بسرعة التخلص من المبيدات المخزنة والمحرزة في الهناجر، والعمل على إعادة تصدير المبيدات الممنوعة إلى بلد المنشأ في الحاويات الموجودة بميناء، الحديدة حسب القوانين ".

وفي الوثيقة الثانية تم الكشف أنه تم السماح باستيراد 5 مليون لتر من المبيدات خلال ستة اشهر فقط، إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان.

وجاء في نص الوثيق: "بالإشارة الى مذكرتكم بتاريخ (1445/4/7هـ) برقم (2002) رداً على توجيهاتنا بشأن منع إصدار تصاريح استيراد المبيدات والتي كانت عطفاً على مذكرة دولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتي جاءت نظراً لارتفاع حالة الإصابة بأمراض السرطان حيث تبين بأنه قد تم السماح باستيراد أكثر من خمسة مليون لتر خلال الفترة من ... 1445/1/1هـ وحتى 1445/7/3هـ وهي بلا شك كميات مهولة وتدعوا الى الوقوف تجاه المخاطر المترتبة عليها".

وأوصت المذكرة بالتوقف عن إصدار أي تصريح استيراد للمبيدات وعليكم إعداد موازنة سلعية للفترة المتبقية من العام 1445هـ يتم فيها تحديد الكميات والأنواع والمحاصيل المستهدفة التي نحن في حاجة الى استيرادها مع توضيح المبررات لذلك وذلك قبل اصدار أي تصريح وموافاتنا بها في أسرع وقت ممكن".

وكانت وثائق رسمية من إدارة الجمارك ووزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الحوثية كشفت مؤخرًا أن قادة حوثيين بارزين، بما في ذلك التاجر الحوثي دغسان ومهدي المشاط رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات، ومدير مكتبه أحمد حامد المراني، قاموا بإدخال شحنات من مبيدات إسرائيلية محظورة دوليًا ومنتهية الصلاحية بالقوة، ثم نشروها في الأسواق بمناطق سيطرتهم.