رفعت الحكومة الألمانية من تحذيرات تعرض البلاد لخطر إرهابي مع قرب استضافة ألمانيا لبطولة يورو ٢٠٢٤، حيث تلقت أجهزة الاستخبارات معلومات تشير إلي إمكانية تنفيذ عمليات طعن أو تفجيرات وخاصة في محطات القطارات أو أماكن تواجد المشجعين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر إلي انتقادات شديدة بسبب عدم قدرتها علي ضبط الأمن في البلاد، ومحاولة التلاعب بأرقام الجريمة وخاصة المتهم فيها أجانب، وفتح أبواب الهجرة من مختلف دول العالم بزعم نقص العمالة الماهرة دون تدقيق سجل القادمين، خاصة وأن تقارير صحفية كشفت عن قدوم عدد كبير من قيادات داعش في سوريا والعراق الي ألمانيا على تقديم طلبات لجوء.
ويساعد علي زيادة هذه المخاوف هو عدم القدرة علي ترحيل قيادات سلفية تدعو للعنف وتنشر افكارا متطرفة، وتفضل وزارة الداخلية في ترحيلها، بل بعضهم يلجأ للقضاء لمنع الترحيل بزعم وجود أطفالهم وزوجاتهم بالبلاد ، وبالتالي تقف القوانين عقبة أمام حماية البلاد من خطر التطرف.
علي الجانب الآخر هناك خطر صعود جماعات اليمين المتطرف، خاصة مع قرب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، خاصة وأن حزب البديل من أجل المانيا، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني يستغل أخطاء المهاجرين والأجانب وكذلك الأحزاب السياسية في نشر فزاعة بالمجتمع، والمطالبة بغلق البلاد أمام الهجرة غير المنظمة.
التحدي الآن أمام حكومة ائتلاف إشارة المرور في وقف الهجرة غير المنظمة، ومواجهة خطر التطرف والعنف، في ظل تحديات عديدة تواجه أوروبا ككل، وليس ألمانيا فقط، حيث بدأت فرنسا في ترحيل شيوخ التطرف دون الانتظار للأحكام القضائية ومعظمهم شيوخ سلفية جاءت من الجزائر، في وقت تخشي فيه باريس من شن هجمات إرهابية في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، التي تستضيفها البلاد.
ننتظر ما تسفر عنه المواجهة بين الأحزاب السياسية ووزيرة الداخلية الألمانية من جانب، وبين الأحزاب السياسية وتيار اليمين المتطرف، خاصة في ظل صعود عدد كبير من قيادات الحزب في استطلاعات الرأي الأخيرة، وهو ما يعني أن تيار اليمين سيكون له نفوذا كبيرا في البرلمان الأوروبي بتشكيله القادم وليس داخل الولايات الألمانية فقط، وبالتالي سيكون لهذا الأمر انعكاسات كبيرة علي الأجانب والمهاجرين في أوروبا خلال السنوات المقبلة.