أطلق البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، رسميًا مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
ووفق بيان البنك الأفريقي سيتم دعم المشروع، الذي يحمل عنوان "تنمية القدرات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في المجموعة التي تمر بمرحلة انتقالية"، بمنحة قدرها 5 ملايين دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وحضر حفل الإطلاق، الذي أقيم في داكار، السنغال، موظفون من المؤسستين، وممثلو البلدان المستفيدة وهي البلدان الأعضاء في المجموعة، ووحدة الاستخبارات المالية في السنغال. وقام محمد شريف، مدير البنك الأفريقي للتنمية في السنغال، وإدوين هاريس الابن، المدير العام لـمجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، بتمثيل مؤسساتهما.
وسيتم تمويل المشروع من خلال منحة من مرفق دعم المرحلة الانتقالية التابع للبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار، وسيساهم المشروع في تعزيز المرونة في منطقة غرب أفريقيا، من خلال تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن خلال تطوير قدرات الدول الأعضاء في المجموعة، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
وتكمل المنحة الارتباطات الاستراتيجية والتشغيلية لمجموعة البنك على المستويين القطري والإقليمي، كما أنها تتوافق مع سياستها وخطة عملها بشأن منع التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك مع استراتيجية مجموعة البنك للحوكمة الاقتصادية في أفريقيا.
وأشاد شريف بالتعاون طويل الأمد بين المجموعة والبنك الأفريقي للتنمية، الذي يتضمن دورات تدريبية للدول الأعضاء والمساعدة الفنية.
وبدوره أعرب مدير المجموعة عن رضاه عن التمويل، الذي قال إنه "يأتي في وقت مناسب لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المستمرة لـلمجموعة للأعوام 2023-2027 والمساهمة في التدخلات الفعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وأنظمة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء".
يشار إلى أن  أن البنك الأفريقي للتنمية هو عضو مراقب في المجموعة، ويتشاور أيضًا بانتظام مع هذه المنظمة باعتباره صاحب مصلحة رئيسية في تطوير سياسات البنك واستراتيجياته وخطط عمله المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال والحوكمة الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد التحذيرات من إمكانية اتساع رقعة الهجمات والاعتداءات، التي تعصف بهذه المنطقة الواقعة في غرب القارة السمراء، لتمتد إلى دول ظلت تتمتع حتى الآن، بحالة من الاستقرار النسبي.
وتتصاعد هذه المخاوف بشكل خاص في بُلدان مثل غانا وبنين وتوجو وكوت ديفوار، خاصة وأن تلك الدول وغيرها، تشكل بوابةً للقارة على الشطر الغربي من العالم، وتوجد في أراضيها مرافئ مهمة، تستخدمها شركات الملاحة وخطوط الشحن الغربية، ما يجعلها تجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
ففي الآونة الأخيرة، شهدت المناطق الحدودية الفاصلة بين عدد من هذه الدول، ومن بينها غانا وتوجو وبوركينا فاسو، هجمات دموية، أودت بحياة عدد من المدنيين، ورغم أن بعض هذه الاعتداءات، لم تُنسب إلى أي جماعة إرهابية، فإن خبراء مكافحة الإرهاب في المنطقة، يرجحون أن تكون مرتبطة بجماعات متشددة، ناشطة منذ سنوات في "الساحل الأفريقي".