حذرت الحكومة اليمنية من محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تبرأة زعيمها عبدالملك الحوثي، بالحديث عن "تصرفات فردية" لتبرير جرائم الحرب والابادة والانتهاكات التي ترتكبها عناصرها بحق اليمنيين، من قتل ممنهج وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، واختطاف واخفاء قسري وتعذيب للمختطفين، وتجنيد الاطفال وزراعة الألغام، وسياسات الافقار والتجويع، وقصف للمدن والقرى والعزل، واستباحة للأموال والأعراض، وتهريب للمبيدات القاتلة
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "بينما كل الأحداث تؤكد أن عبدالملك الحوثي هو المسؤول المباشر عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب، فهو من يأمر بتفجير بيوت خصومه ومناهضيه، ومن يأمر باختطاف السياسيين ويتلذذ بتعذيبهم وإلحاق الاذى بأسرهم، ومن يوجه الصواريخ الباليستية والمسيرات نحو الاعيان المدنية، ومن يوجه بفتح معسكرات لتجنيد الأطفال تحت غطاء المراكز الصيفية، ويفرج عن شحنات المبيدات المسمومة للفتك باليمنيين".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "لعل شهادة القاضي عبدالوهاب قطران المختطف والمخفي قسرا في معتقلات ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" منذ أربعة أشهر، في شهادة نقلها نجله محمد، "إن ما توصل إليه اليوم وبعد أربعة أشهر من اعتقاله أن جهاز الأمن والمخابرات مرتبط بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي "رأساً" وأنه لا يوجد لأحد سلطة عليه سواه، وأن كل ما فعله جهاز الأمن والمخابرات بحقه كان بأمر مباشر منه".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت المخزي الذي شجع مليشيا الحوثي على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وكان محمد نجل القاضي المختطف لدى مليشيا الحوثي "عبدالوهاب قطران"، كشف في وقت سابق عن توصله لمعرفة هيكل المخابرات الحوثية، والشخصية المتحكمة في الجهاز الحوثي.
وقال نجل قطران، في تصريح نقله البرلماني أحمد سيف حاشد، عبر منصة "إكس"، "أن ما توصل إليه اليوم وبعد أربعة أشهر أن جهاز الأمن والمخابرات مرتبط بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي “رأساً” وأنه لا يوجد لأحد سلطة عليه سواه.. مؤكداً أن كل ما فعله جهاز الأمن والمخابرات كان بأمر من زعيم مليشيا الحوثي.
وأضاف "هذا ولا يخافكم أنه على علم بكل ما فعلوه، وإلى الآن مازال ملفه في جهاز الأمن والمخابرات ودون إحالته إلى النيابه منذ أربعة أشهر…. واكتشفت أن كل من حلف لي بأيمان الله من قيادات الجماعه على أن (أبوجبريل) لم يوجه بأي أمر إلى جهاز الأمن والمخابرات وأنه ليس له علم بما حصل كاذب ومخادع".
ومن جانبه أمهل نادي قضاة اليمن في اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية الأحد 21 أبريل، في  صنعاء، مليشيا الحوثي أسبوعًا واحدًا؛ لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران.
وقالت الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن في بيان لها "لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه‍ الموافق 2 يناير 2024، والذي تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات و بدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون".
وأضاف البيان: "إن قيام جهاز الامن والمخابرات بمهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين وإنتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات وإستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء ، وبدون وجود حالة تلبس، بل وبدون وجود أذن باستمرار حجزه يُعد جريمة إنتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية ، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة أنتهاك غير مسبوقة لإستقلال السلطة القضائية التي يخضع اعضائها للتأديب القضائي الاداري او المساءلة المدنية والجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية".
وتابع: "إن قيام جهاز الامن والمخابرات بعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية ، وإستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران وإصدار اوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لإرتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة والاستقلال وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالتة المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته".
وأردف البيان المتأخر: "إنه ونتيجة لتلك الوقائع الصادمة ، وإستمرار حدوثها لأكثر من ثلاثة اشهر دون اي إكتراث للشرع والعرف والقانون اضطر قضاة اليمن ممثلاً بالجمعية العمومية كأقل واجب انساني واخلاقي وقانوني وإستنادا الى قانون السلطة القضائية المادة (87)(88) لسنة 1992م التأكيد على ضرورة وجوب الآتي".
وسرد نادي قضاة اليمن، عدة نقاط أكد على وجوب تنفيذها، في مطلعها "مخاطبة النائب العام بتحرير امر الافراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران واحالة اي شكوى ضده الى مجلس القضاء الاعلى".
وأكد على "البطلان المطلق لاجراءات التفتيش والقبض والحبس ونحمل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها ومرتكبوها" .
كما أكد على "بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ".
وخاطب البيان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، "بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ونحمله مسؤولية إنتهاك استقلال القضاء".
كما أكد بيان نادي القضاة، "على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية التي دعى اليها" زعيم المليشيات الكهنوتية، عبدالملك الحوثي، والذي وصفه بـ"قائد الثورة"، في أسرع وقت ممكن".
وفي ختام البيان، قالت الجمعية العمومية: "يتحفظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذا البيان خلال اسبوع لاسيما الفقرة الاولى".
وكانت ميليشيا الحوثي اعتقلت القاضي عبد الوهاب قطران في 2 يناير 2024 من منزله في صنعاء ونشر حينها محمد، نجل القطران، فيديو على منصة إكس قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا، بعد ذلك احتجزهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبوهم. وبعد اعتقال القاضي اُقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته.
وبحسب تقارير حقوقية القاضي قطران معروف بمواقفه ضد الحوثيين وسياساتهم، وسبق أن كتب عدة منشورات على حسابه على إكس حول انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان.
ويُعد اعتقال القاضي قطران مثالًا بارزًا على نهج الحوثيين في قمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان. فقد قامت قوات الحوثيين باعتقال النشطاء والصحفيين والطلاب بطريقة تعسفية، مع إخفائهم واعتداءات عليهم وتعريضهم للتعذيب. وغالبًا ما تم اتهامهم بتهم لا أساس لها ولا ترتبط بحرية التعبير، مما ينتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة والحرية والأمن. وهذا يُظهر النمط الواسع للاعتداءات ضد المعارضين السياسيين والنشطاء في اليمن.