«مبادرة مصرية» تحقق اختراقاً بمباحثات التهدئة في غزة /قلق أممي بالغ حيال الوضع في محيط الفاشر بدارفور / هل يمكن حل الأزمة الليبية على يد الأميركية خوري؟
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
«الأغذية العالمي» لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة نازحون والمجاعة تجتاح القطاع
وقالت عطيفة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه بعد 6 أشهر من الحرب أصبحت المجاعة أقرب من أي وقت مضى في شمال غزة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد أو الهزال، ويواجه 70% من السكان مجاعة كارثية، واستنفدوا جميع استراتيجيات التكيف مثل تناول العلف أو بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام، وهم في كثير من الأحيان معدمون والبعض منهم مات جوعاً.
وأضافت المسؤولة الأممية أن «البرنامج يمتلك وشركاؤه ما يكفي من الإمدادات الغذائية الجاهزة لإطعام 2.2 مليون شخص في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب وقف إطلاق النار وأن تسمح إسرائيل بفتح المزيد من الطرق والمعابر إلى غزة لإيصال المساعدات».
وشددت عطيفة على أن «الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة هي توصيل الإمدادات الغذائية يومياً وتوزيع مساعدات ضخمة ومنتظمة في ظروف تسمح للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات بالتحرك بحرية وتسمح للناس بالحصول على المساعدات بأمان، فيما لا يزال إيصال قوافل الشاحنات إلى شمال غزة أمراً صعباً للغاية بسبب كثرة التصاريح وعمليات التفتيش والعدد المحدود من السائقين الذين تسمح لهم إسرائيل بالذهاب إلى الشمال وخطر النهب على الطريق».
وعبرت عن تخوفها من العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح التي ترتبط بالمنفذ الحدودي مع مصر، وتأثير ذلك على معدل دخول المساعدات والذي يعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى غزة.
وقالت إن «المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية للتعامل مع الجوع المتفاقم بين السكان حيث تعتبر الإمدادات من القطاع الخاص ضرورية للسماح بإعادة فتح الأسواق وتوفير بديل لإمكانية الوصول للغذاء ولا يزال نقص الوقود والغاز والاتصالات والكهرباء يعيق تنفيذ العمليات الإنسانية».
وأوضحت أن «البرنامج نجح مؤخراً في إيصال وقود كاف لمدة 4 - 5 أيام ودقيق إلى مخبزين في غزة، ونأمل تشغيل مخبز ثالث في الأيام المقبلة، ويحدث هذا التطور الإيجابي بدعم من القوافل التي نجح البرنامج في إدخالها عبر معبر بيت حانون وتضمنت إمدادات غذائية تكفي لنحو 80 ألف شخص، وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها البرنامج في إدخال مساعدات غذائية لشمال غزة عبر هذا المعبر ليصل عدد الشاحنات التي نجح في الوصول بها إلى 118 شاحنة منذ مارس الماضي».
«مبادرة مصرية» تحقق اختراقاً بمباحثات التهدئة في غزة
وأجرى وفد من جهاز المخابرات المصرية مشاورات مكثفة في تل أبيب، تطرقت إلى سبل التواصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، حيث طالب الوفد المصري بضرورة أن يقدم الطرفان المزيد من التنازلات والمرونة للتوصل لنقاط اتفاق ضمن الإطار الذي تسعى القاهرة لوضعه لإنجاح الصفقة.
فيما أكد الجانب الإسرائيلي خلال محادثاته مع الوفد المصري استعداد تل أبيب، لإعطاء «فرصة أخيرة» للتوصل إلى صفقة تبادل، مشيراً إلى أنه حال عدم إحراز تقدم ستتجه إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
ووصف مسؤول إسرائيلي المحادثات مع المصريين بـ«الجيدة»، مشيراً إلى أن الجانب المصري سيمارس ضغوطات على الفصائل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن الرسالة الإسرائيلية كانت أن هناك موعداً نهائياً واضحاً لدخول رفح وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات «التي لا طائل من ورائها».
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تل أبيب كانت مرنة للغاية في كل بنود صفقة المختطفين وأعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدماً، موضحاً أن تل أبيب مهتمة بالإفراج عن 33 مختطفاً، وهم في نظرها من «الفئة الإنسانية»، وسيكون عدد أيام وقف إطلاق النار بحسب عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
بدوره، أكد مصدر مصري رفيع المستوى تحقيق تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، وذلك في ضوء المشاورات التي أجراها وفد أمني مصري يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني في تل أبيب، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية.
ويتمحور الاتفاق المقترح، حول استئناف المحادثات ويتضمن إطلاق سراح مجموعة مختارة من الرهائن، بمن فيهم النساء وكبار السن والعجزة.
ورغم أن تفاصيل المبادرة المصرية لا تزال غير معلنة، فإن ظهورها يسلط الضوء على الدفع الإقليمي نحو الحلول الدبلوماسية وسط التوترات المتصاعدة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس، إنه يرى «زخماً جديداً» في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب والإفراج عن باقي الرهائن.
وأضاف سوليفان، في تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً».
وتابع «هل أرى أن هناك زخماً ومتنفساً جديداً في محادثات الرهائن هذه؟ أعتقد ذلك».
على جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المحادثات ستركز على الرهائن والعملية العسكرية الوشيكة في مدينة رفح.
وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل في شهر مارس الماضي، عندما حذر من خططها لغزو رفح، حيث يأوي أكثر من مليون نازح، مؤكداً أن ذلك سيشكل مخاطر شديدة على المدنيين.
وفي السياق، أعربت الفصائل الفلسطينية أمس، عن أسفها لعدم تناول بيان أصدرته الولايات المتحدة و17 دولة لقضايا أساسية وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.
وقالت الفصائل، في بيان: «نعبّر عن أسفنا، لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة الحرب، وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى الغموض الذي يكْتَنِف بنوداً أخرى».
وأكدت الفصائل مجدداً، أنها منفتحة على أيّة أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني.
البيان: إسرائيل تساوم بـ«اجتياح رفح» في مفاوضات غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل «مستعدة» لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة مقابل «عرض حقيقي» بشأن الإفراج عن المحتجزين واتفاق هدنة، في وقت التقى وفد مصري مسؤولين إسرائيليين، أمس، لبحث سبل استئناف المحادثات لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المتبقين، وسط تفاؤل أمريكي بالتوصل إلى هدنة.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدر قوله إن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح، مقابل «عرض حقيقي» بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة واتفاق هدنة مع «حماس»، لكن المصدر أشار في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل «لن تساوم» على مسألة إنهاء الحرب على القطاع.
ونقلت من جهتها صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول مطلع على الاجتماعات قوله إن «إسرائيل ليست لديها مقترحات جديدة لتقديمها، لكنها مستعدة لإعادة النظر في هجوم رفح إذا ما كانت هناك تنازلات.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيادة الإسرائيلية «مستعدة للنظر في هدنة مؤقتة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة، بدلاً من 40 رهينة كانت قيد المناقشة من قبل». وأشار إلى أن «ما يحدث هو محاولة من جانب مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء والمسنين».
فرصة أخيرة
وحل أمس وفد مصري إلى تل أبيب لمواصلة المحادثات بشأن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال موقع «اكسيوس» إن إسرائيل أبلغت مصر بـ«فرصة واحدة أخيرة» من أجل اتفاق للرهائن قبل اجتياح رفح في حين قال مسؤول مطلع إن وفداً مصرياً التقى مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب على غزة، وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين.
وذكر المسؤول، الذي تحدث لوكالة «رويترز» شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها، لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يجري بموجبها إطلاق سراح 33 بدلاً من 40 رهينة كان النقاش يدور بشأنهم من قبل.
وأضاف المسؤول: «لا محادثات عن الرهائن حالياً بين إسرائيل وحركة حماس، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن». وتابع: «ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى».
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، لبحث ملف المفاوضات. وأوضح مصدر مصري إن الاتصالات المصرية تتم مع كل الأطراف، وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب .
وفود أمنية
كما أكد أن الاتصالات حول الهدنة بين مصر وإسرائيل اقتصرت على الوفود الأمنية فقط، حسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية».
وشدد على أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين رفيعي المستوى مع إسرائيليين. أتى ذلك بعدما أفيد بأن وفداً مصرياً بقيادة رئيس المخابرات عباس كامل سيصل تل أبيب، حيث يعتزم مناقشة «رؤية جديدة» لوقف إطلاق النار لفترة طويلة في غزة، حسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
تأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه المساعي الدولية المعنية بملف صفقة الأسرى والهدنة تسابق الوقت لوقف تصميم إسرائيل على اجتياح مدينة رفح الجنوبية التي تكتظ بالمدنيين الفلسطينيين النازحين.
في الأثناء ، قال ستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض سوليفان أن هناك جهداً جديداً من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة
قصف
ميدانياً، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، أمس ، شمال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بينما نسف الجيش مربعات سكنية في بلدة المغراقة وسط القطاع، كما استهدف فرق تأمين المساعدات الإنسانية. وأفاد شهود بمقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مبنى تابع للصليب الأحمر يؤوي نازحين بشارع الوحدة وسط مدينة غزة .
«حرب غزة» ترفع وتيرة استقالات إدارة بايدن
أصبحت الاستقالات في الإدارة الأمريكية احتجاجاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، ودعم إسرائيل اللامحدود، سلسلة لا تنتهي، في أحدث مثال على ظهور المعارضة بين موظفي الحكومة الأمريكية أمام الرأي العام.
حيث استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة،
وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي «لينكدإن»: «لقد استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاماً من الخدمة المتميزة، للتعبير عن احتجاجي على سياسة الولايات المتحدة في غزة».
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية عند سؤاله عن الاستقالة إن الوزارة لديها قنوات لقواها العاملة لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
وفي نوفمبر الماضي وقع أكثر من 1000 مسؤول، في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التابعة للخارجية الأمريكية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى «قناة المعارضة الداخلية» بوزارة الخارجية.
وكان طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية وهو أمريكي من أصل فلسطيني، قد استقال من منصبه يناير الماضي.
وقبل ذلك بشهر تقريباً، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر الماضي.
واستقالت شيلين المسؤولة في مجال حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بسبب الحرب المتواصلة على غزة.
الخليج: قلق أممي بالغ حيال الوضع في محيط الفاشر بدارفور
أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» حيال الوضع في محيط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان وحيث تتركز المساعدات الإنسانية، في موقف يتقاطع مع مخاوف واشنطن من هجوم وشيك، فيما أفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بأن السودان يأتي ضمن البلاد الأكثر عرضة لمرحلة الجوع الشديد، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ عام.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان، إن«المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قلق بشدة لتصاعد العنف» في الفاشر وحولها «حيث قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين».
وأضاف البيان أن 43 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المعارك بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، بمساندة ميليشيات داعمة لكل من الطرفين، منذ 14 إبريل، حين بدأت الدعم السريع تقدمها في اتجاه الفاشر.
وتابع البيان: إن «المدنيين عالقون في المدينة، الوحيدة في دارفور التي لا تزال تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، ويخشون أن يتم قتلهم إذا حاولوا الفرار».
وأشار إلى أن«هذا الوضع الكارثي يفاقمه نقص خطير في المواد الأساسية لأن إيصال السلع التجارية والمساعدة الإنسانية بات محدوداً جداً بسبب المعارك، وشاحنات التسليم لم تعد قادرة على أن تعبر بحرية المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع».
وقال البيان أيضاً «يدعو المفوض الأعلى إلى احتواء التصعيد فوراً في ظل هذا الوضع الكارثي وإنهاء النزاع الذي يدمر البلاد منذ أكثر من عام».
ودعا تورك أيضاً إلى«التحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات».
وحذرت الخارجية الأمريكية الأربعاء من هجوم «وشيك» محتمل على الفاشر. وأمس الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في السودان إلى «الامتناع عن القتال». وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش: «تلقينا معلومات مثيرة للقلق بشكل متزايد بشأن تصعيد كبير للتوترات بين الجهات المسلحة في الفاشر». وأضاف أن «الهجوم على المدينة ستكون له عواقب كارثية على السكان المدنيين»، موضحاً أن «تصعيد التوترات يحدث في منطقة على شفير المجاعة».
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية، أمس، بأن السودان يأتي ضمن البلاد الأكثر عرضة لمرحلة الجوع الشديد، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ عام.
وحذرت «الفاو» من أن مرحلة الجوع الحاد في السودان تهدد نحو 577 ألف شخص في البلد الذي تصنفه المنظمة الدولية كأكبر أزمة نزوح في العالم، وتتوقع المنظمة أن يدخل السودان في الخريف المقبل أسوأ مراحل الجوع التي تقود إلى كارثة إنسانية تزيد من الأزمات المركّبة التي تعيشها البلاد.
إسرائيل تناور: «فرصة أخيرة» للهدنة أو غزو رفح
أجرى وفد مصري وصل إلى إسرائيل، أمس الجمعة، محادثات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشأن مقترحات حول هدنة في قطاع غزة مرتبطة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، فيما ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن إسرائيل أبلغت مصر «بفرصة واحدة أخيرة» من أجل اتفاق للرهائن قبل اجتياح رفح، في وقت يجري مسؤولون كبار عرب وأوروبيون في العاصمة السعودية الرياض محدثات حول الحرب الإسرائيلية على غزة على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
في حين استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي قرارات تصدرها الجنائية الدولية بالقول إنها لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة، بينما أغلقت الأمم المتحدة ملف موظفين في «الأونروا» اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، لعدم تقديم إسرائيل أية أدلة.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول مطلع على الاجتماعات، قوله إن «إسرائيل ليست لديها مقترحات جديدة لتقديمها». وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل «مستعدة للنظر في هدنة مؤقتة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة، بدلا من 40 رهينة كانت قيد المناقشة من قبل». وأشار إلى أن «ما يحدث هو محاولة من جانب مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء والمسنين والعجزة». ونفى مصدر مصري ما تم تداوله عن لقاءات مقررة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، مؤكدا أن الاتصالات تقتصر على بحث التهدئة، وتجريها الوفود الأمنية فقط. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين القول إن مسؤولين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم من مصربأن إسرائيل مستعدة لمنح «فرصة واحدة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» لإطلاق سراح الرهائن قبل المضي قدماً في غزو رفح. وقال أحد المسؤولين لأكسيوس «أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ».
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الرهائن. وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) «أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حاليا تشمل قطر ومصر إضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما».
وتابع «هل أرى أن هناك زخما ومتنفسا جديدا في محادثات الرهائن هذه؟ أعتقد ذلك».
من جهة أخرى، يُتوقع أن يبدأ غداً الأحد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يمتدّ على يومين، حيث تعقد الاثنين جلسة تتمحور حول حرب غزة على أن يشارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومنسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ. وسيكون وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه من بين المسؤولين الأوروبيين الذين يزورون الرياض خلال المنتدى لاجراء محادثات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها «ستشكل سابقة خطيرة». وذكر نتنياهو، في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام، «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها» حسب تعبيره. وأضاف «ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر في تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».
إلى ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أغلقوا ملف قضيةٍ بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة. وأضاف أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى. وقال إن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية.
الشرق الأوسط: الرئيس العراقي يطالب بتحقيق عاجل في الهجوم على حقل «كورمور» للغاز
وقال رشيد على منصة «إكس»: «نُدين ونستنكر بشدة القصف الذي استهدف حقل (كورمور) للغاز في مدينة السليمانية، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية».
وأضاف أن مثل «هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتُهدد أمن البلد واستقراره».
وطالب الرئيس العراقي الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره.
وكان متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلن مساء أمس أن أربعة يمنيين قُتلوا في هجوم «إرهابي» بطائرة مسيرة على حقل غاز «كورمور».
وقالت حكومة الإقليم في بيان إن الحقل تعرض «لأضرار بالغة».
وأضاف البيان أن «الهجوم سيؤثر على حقل (كورمور) بنقص الطاقة الكهربائية»، مطالباً الحكومة العراقية «بالعثور على مرتكبي العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة».
ويقع الحقل في قرية كورمور التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بكردستان العراق، وهو من أكبر حقول الغاز في البلاد.
وسبق أن تعرض الحقل لهجمات، ومنها في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان بياناً أكدت فيه توقف عمليات الإنتاج بسبب الهجوم، وهو ما نجم عنه نقص كبير في معدل إنتاج الطاقة الكهربائية يصل لأكثر من 2800 ميغاواط.
الفاشر على حافة الانفجار... ومخاوف من حرب قبائلية
وكانت الفاشر بمنأى عن الحرب التي اشتعلت في عموم الإقليم، عندما تم تكوين قوة من مجموعة فصائل مسلحة، اتخذت الحياد في الحرب، من أجل حماية النازحين. لكن بعض هذه الحركات تخلى عن الحياد وانضم إلى صفوف الجيش السوداني، ما أدى إلى اشتعال القتال بمحيط المدينة.
ويُخشى على نطاق واسع من اشتعال حرب قبائلية، لا سيما أن ذلك قد يؤدي إلى تمددها في الإقليم، وربما إلى دول الجوار الغربي نظراً لوجود قبائل مشتركة في المنطقة.
وإزاء هذا الخطر، طلبت الولايات المتحدة من طرفي القتال، وقفاً فورياً لإطلاق النار في الفاشر وحولها، وحثت كلاً من الجيش و«الدعم السريع» على العودة إلى منبر جدة التفاوضي.
أما الأمم المتحدة فقالت في بيان إن «الهجوم على المدينة ستكون له عواقب وخيمة».
هل يمكن حل الأزمة الليبية على يد الأميركية خوري؟
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسية الأميركية خوري مطلع مارس (آذار) الماضي كنائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لكن مع تقدم الأخير باستقالته، باتت العملية السياسية بالبلاد في مفترق طرق، بالنظر إلى تمسك أطراف الأزمة بمواقفهم «الرافضة للتوافق» للخروج من حالة الجمود.
وخوري ليست الأميركية الوحيدة في البعثة، فقد سبقتها ستيفاني ويليامز، التي شغلت منصب المستشارة الخاصة للأمين العام بالبعثة، وانتهت مهمتها في نهاية يوليو (تموز) 2022، بعد قرابة 8 أشهر، وسط إشادة أممية بعملها الذي وصفته بـ«المذهل».
* شروط لإنجاح مهمة خوري
ويرى المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، أنه «من المؤكد أنه جرت إحاطة (السيدة) خوري بمدى تعقيدات الأزمة الليبية، وربما تكون قد تابعت تصريحات المبعوثين السابقين، خصوصاً باتيلي الأخيرة؛ وعليها إن أرادت النجاح في تحقيق شيء ملموس التركيز على ما جرى إهماله في السابق، خصوصاً ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الذي نراه مفتاح الحل الأهم للأزمة».
ونوه فركاش أيضاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى «الصراع المستمر على مؤسسات مراكز القوى في ليبيا، والانقسام الذي يغذي استمرار المجالس، الفاقدة للشرعية الانتخابية، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة وما نتج عنهما من عبث حتى الآن».
وتأتي خوري إلى هذا المنصب، وفق الأمم المتحدة، «بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام، والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط»، وهو ما يعيد السؤال حول مدى قدرتها على إحداث اختراق في جدار الأزمة المستعصية منذ ما يزيد على 12 عاماً.
وربط ليبيون بين تعيين خوري وسابقتها في المنصب، وهو ما عدوه «دليلاً على تغوّل واشنطن في الأزمة الليبية، وعلى دور أكبر سوف تضطلع به بلدها في المرحلة المقبلة».
وأمام حالة الانقسام السياسي والحكومي، تتباين آراء المحللين والأكاديميين في ليبيا حول قدرة خوري على حلحلة الأزمة، وإيجاد مخرج يسمح بالاتجاه نحو عقد الاستحقاق الرئاسي المؤجل، لدرجة دفعت الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور محسن الدريجة، إلى القول في تصريح صحافي بأن المبعوث الأممي باتيلي «قدّم استقالته بعد استلام ستيفاني خوري عملها نائباً له. وقد عجز عن إقناع الليبيين فهل تنجز خوري المهمة؟»
ويلفت فركاش، إلى أن خوري، ومع الثقل الأميركي، (وربما بعض الأوروبي) من ورائها، «قد تحظى ببعض النجاح؛ لكن الصراع الروسي - الأميركي - الغربي، والتناقضات الدولية والإقليمية ومصالحها المتضاربة، ستكون من أهم العوائق أمامها». وقال فركاش بهذا الخصوص: «على خوري أن تسعى لإيجاد توافق أميركي - روسي، وهذا بالتأكيد أمر صعب، وكذلك تحقيق توافق إقليمي خصوصاً بين مصر وتركيا مثلاً، وتوحيد رؤيتهما في كيفية الخروج من عقدة استمرار هيمنة الأجسام الحالية المحتلة لليبيا، والمختطفة للمشهد منذ سنوات».
كانت العملية السياسية التي رعتها البعثة الأممية، بقيادة باتيلي، قد دخلت حالة من الجمود، إثر رفض «الخمسة الكبار» دعوة الأخير للاجتماع لمناقشة الخلافات حول الانتخابات الليبية، وذلك بعدما تمسك كل طرف «بشروطه».
وأمام مجلس الأمن الدولي قال باتيلي في 16 من أبريل (نيسان) الحالي، إن مبادرته التي طرحها بغية حل جميع المسائل موضع خلاف «لقيت مقاومة عنيدة، وقوبلت بتوقعات غير منطقية ولا مبالاة»، ورأى أن «ما يحفز هؤلاء الأطراف على التعنت في مواقفهم هو الانقسام في المشهدين الإقليمي والعالمي، وهو ما يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن، الذي قد يعرض ليبيا والمنطقة لمزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن».
غير أن لسان حال جل الليبيين يقول إنهم لن يغلقوا الباب في وجه أي جهود تسعى لإنقاذ بلدهم وإجراء الانتخابات؛ وإنهم سيتعاملون مع خوري، التي لم يُعلن رسمياً عن وصولها إلى ليبيا حتى الآن، ويترقبون تسلمها للمنصب.
* عقبة التوافق
تقف عقبات كثيرة أمام توافق ما يُطلق عليهم «الأطراف الفاعلة»، وفي هذا السياق، يرى مسؤول سياسي ليبي مقرب من حكومة شرق ليبيا أن حل الأزمة يكمن في عمل البعثة الأممية على «إنهاء الانقسام بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».
من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي خصصت للتباحث حول الأزمة الليبية (البعثة الأممية لدى ليبيا)
وبينما يعتقد أيضاً المسؤول السياسي أن خوري «ستستفيد من دعم الولايات المتحدة لقيادة وساطة بين الأطراف المنقسمة، مثل سابقتها ويليامز، التي أحدثت اختراقاً في الأزمة لم يكتمل»، لم يبد رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أي تفاؤل لجهة تمكّن خوري من حل الأزمة.
وسبق للأمم المتحدة أن عددت مزايا خوري، وقالت إنها تمثل تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. كما شغلت مؤخراً منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وأرجع الشبلي عدم تفاؤله لما يعتقده أن خوري «ستنفذ سياسة أميركية في بلده».
ويسعى المبعوث والسفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على مسارات عدة للتقريب بين الفرقاء السياسيين لجهة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد.
كما لفت فركاش إلى المسار الدستوري، الذي قال إنه «جرى إهماله»، ورأى أنه من شأنه تمهيد الطريق أمام انتخابات برلمانية ورئاسية بقوانين منطقية قابلة للتطبيق، بدلاً من «تكرار الحلول التلفيقية، بإنتاج واستنساخ حكومات انتقالية، يستمر من خلالها انتشار الفساد، وتدهور الحالة المعيشية للمواطن الليبي، وربما استمرار الانقسام والتشظي».
وانتهى فركاش إلى أنه «من شأن هذه التوافقات التي على (السيدة) خوري التركيز عليها، توحيد مجلس الأمن بما يضمن للدول الفاعلة في الملف الليبي مصالحها؛ والأهم ضمان استقرار ليبيا وتقدمها، ولو خطوة نحو بناء دولة مستقرة وقابلة للنمو والازدهار».
وسبق أن التقى رئيس بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، خوري، وقال إنه بحث معها في التحديات التي تواجه العملية السياسية، بالإضافة إلى جهود البعثة الأممية وتقييم عملها خلال الفترة السابقة.
و«الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
