وسط سباق محموم بين المساعي الدبلوماسية والتصعيد الميداني جنوباً، وصل إلى بيروت، أمس، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، في سياق مهمة جديدة عنوانها الرئيسي تبريد الجبهة الجنوبية وإبعاد شبح الحرب عن لبنان، وفي إطار جولة، تقوده إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، يفترض أن يتبين خلالها مآل الخطة الفرنسية التي قدمت إلى كل من لبنان وإسرائيل بهدف إعادة التهدئة في الجنوب، على أساس آلية مقترحة من 3 مراحل لتنفيذ القرار 1701.

ووسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت لإنهاء الفراغ الرئاسي الممتد منذ 31 أكتوبر 2022، فإن ثمة إجماعاً على أن المحادثات الفرنسية - اللبنانية، التي شهدها قصر الإليزيه في 19 أبريل الجاري بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، معطوفة على زيارة سيغورنيه لبيروت، أمس، شكلت مؤشراً إلى حرص باريس على المضي قدماً في مبادرتها الرئاسية، ولكن هذه المرة ببعد إضافي شديد الحساسية والخطورة، يتصل بخطر انزلاق لبنان إلى حرب مع إسرائيل، الأمر الذي أضفى دلالات جديدة طارئة على الاندفاعة الفرنسية.

وفي موازاة المحاولة المتقدمة الجديدة للدبلوماسية الفرنسية، التي تستهدف خصوصاً تبريد الجبهة الجنوبية للبنان مع إسرائيل، عبر الجولة الجديدة التي استهلها  من بيروت وزير الخارجية الفرنسي، كانت وتيرة الاتصالات الدبلوماسية شهدت أخيراً عودة التركيز على المبادرة الفرنسية،  رغم كثرة الوساطات والوسطاء، الأمر الذي برز في قول ميقاتي: «لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حالياً العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية، وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها».

مقاربات حذرة

وأوضحت مصادر سياسية لـ«البيان»، أن هدف زيارة وزير الخارجية الفرنسية قد تحدد مسبقاً بطرح ورقة فرنسية للحل، معدلة عن الورقة الفرنسية السابقة التي قدمها سيغورنيه في فبراير الماضي، لافتة إلى أن هذه الورقة، وبرغم عدم وضوح صورتها، فإنها تخضع في الداخل اللبناني لمقاربات حذرة، سواء لناحية توقيتها، أو لناحية مضمونها الذي تسربت منه بعض العناوين المرتبطة بفصل المسار الرئاسي عن المسار العسكري، وفصل المسار العسكري في جنوب لبنان عن مسار الحرب في غزة، والأساس فيها القرار 1701.

وإذا كانت بعض المستويات السياسية قد جزمت، قبل ظهور مضمون الورقة الفرنسية إلى العلن، بأنها تلحظ الملف الرئاسي بصورة مباشرة، مع تأكيد مسؤولية اللبنانيين في التوافق على خيار رئاسي والتعجيل في إنجاز الانتخابات الرئاسية، إلا أن معنيين بحراكات السعي لحل رئاسي لاحظوا تزامن الدخول الفرنسي المتجدد على الخط الرئاسي، مع الخلاصة التي انتهت إليها حراكات «اللجنة الخماسية» الدولية والعربية، بإعلان سفرائها في بيروت أنهم بعد جولة اللقاءات التي أجروها قرروا أن يقوموا بجولة جديدة من اللقاءات.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال كاتس، خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية: «إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس «نعم... إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية».

في السياق، أعلنت حركة حماس، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سُلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريح صحافي، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة: إن الحركة تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقفها الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، حسب وكالة أنباء «سما» الفلسطينية. وأضاف: «ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها».

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أفادت قناة «كان» الإسرائيلية، أول من أمس، أن مسؤولاً كبيراً في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى، مشدداً على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

وقالت مصادر، إن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها جادة في اعتزامها الهجوم على رفح، وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

وقالت إسرائيل لوفد مصري رفيع المستوى أجرى زيارة لإسرائيل، إنها قدمت تنازلات كبيرة، وأن العرض الأخير يمثل فرصة اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل دخولها رفح، وفقاً لما ذكرته القناة 12، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يتم الكشف عن هويته.

حصيلة قصف

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفاً و388 قتيلاً و77 ألفاً و437 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع «فيسبوك» أمس، إن إسرائيل ارتكبت أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 قتيلاً و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه في اليوم الـ 204 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقتل ستة فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر أمس، في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وكان رئيس بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة علاء العطار أعلن تدمير الجيش الإسرائيلي 70 % من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة. ونقلت وكالة «معا» الإخبارية عن العطار قوله، إن بيت لاهيا تعرضت منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر50 % من مضخات الصرف الصحي، ما تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع.

أكد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية" الوزاري التشاوري " الذي عقد في الرياض اليوم ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معبرين عن دعمهم للجهود كافة الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ترأس الاجتماع.. بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ومعالي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية ومعالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية.

وشدد الحضور على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تقوض حل الدولتين.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس السبت، إن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياهاً غير آمنة نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها، بينما واصل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، حربه على غزة لليوم ال204، مجدداً قصفه على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى مقتل 32 فلسطينياً وإصابة العشرات خلال يومي الجمعة والسبت، بالتزامن مع استمرار القصف والمعارك، بينما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل دمرت خان يونس ولم تحقق شيئاً، في إشارة إلى فشلها في القضاء على المسلحين الفلسطينيين.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر منصة تليغرام، بأنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، فإن جميع مواطني القطاع يشربون مياهاً غير آمنة تعرض حياتهم للخطر. وأوضحت أن ذلك يعود لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة «الكلور» (للتعقيم) أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب.

وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه قصف منصتي صواريخ واستهدف مسلحين من حركة «حماس» أثناء استعدادهم لمهاجمة قواته داخل مبنى وسط قطاع غزة، وتحدث أيضاً عن قصف سيارة وأهداف تابعة للفصائل الفلسطينية، بينها منشآت عسكرية ومخازن سلاح.

في الأثناء، تتزايد المخاوف الدولية والأممية من اجتياح إسرائيلي مرتقب للمدينة، التي باتت تضم الجزء الأكبر من سكان القطاع في ظل حرب مدمرة منذ أكثر من 200 يوم.

وشدد مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز»، على أن «هناك طريقة أكثر دقة لملاحقة قادة حركة حماس غير تدمير رفح جزءاً بعد الآخر»، على حد تعبيره.

وذكّر المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن «إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس كانوا في خان يونس ودمرت جزءاً كبيراً من تلك المدينة بحثاً عنهم ولكنها لم تجدهم، كما دمّرت مدينة غزة في الشمال وقتلت كثيراً من مقاتلي حماس هناك، لكن عدداً منهم ظهر الآن من جديد»

تتجه الأنظار إلى مفاوضات الهدنة الرامية للاتفاق على صفقة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع بالتزامن مع حراك على أكثر من صعيد لعدم تفويت الفرصة. وبينما لمحت فيه إسرائيل إلى أنّها تدرس تعليق اجتياح رفح، أكّد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية (الوزاري التشاوري) الذي عقد في الرياض أمس ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معبرين عن دعمهم للجهود كافة الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي ترأس الاجتماع، بحضور الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية. وشدد الحضور على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكّدين أنّ قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تقوض حل الدولتين.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت: إنّه من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال: إنّ «إطلاق سراح المحتجزين هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة بمدينة رفح الفلسطينية، أجاب «كاتس»: «نعم.. إذا كان هناك اتفاق فسنُعلّق العملية».

وأكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أنّ «الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني»، مشيراً إلى «العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة».

ونقل موقع «والا» العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إنّ الاقتراح المصري الجديد يتضمن تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، بما في ذلك «استعداد ضمني» لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش من ممر نتساريم.

وأكّد مصدر رفيع المستوى أنّ هناك تقدماً ملحوظاً في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الاجتماع بين الجانبين حول هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين جيداً للغاية، بحسب مصدر إسرائيلي رسمي.

ولم يكشف المصدر تفاصيل الردّ الإسرائيلي على مقترح الهدنة، لكنّ هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أمس: إنّ «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، وهو العدد الذي تقول حركة «حماس»: إنّه بحوزتها، مقابل الإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه»، إضافةً إلى تأجيل أو تجميد العملية البرية العسكرية في رفح وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود السابع من يونيو 67، وضمان وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية بما يكفي وتحديداً لشمال القطاع.

وقالت الهيئة الإسرائيلية: إنّ نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين. ووفق مصادر مطلعة فمن الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو» وبعد الأصوات المتطرفة في حكومته.

وأكّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أنّ حكومة نتنياهو عليها أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين من غزة. ودعت العائلات، في بيان، تعقيباً على تصوير مسجل لمحتجزين بثته «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، إلى «إنهاء الحرب ودفع الثمن»، وأكّدت أنّ الدخول إلى رفح سيكون «تضحية إضافية».

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى الثلاثاء المقبل، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.