أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، وجود دوافع سياسية وراء مساعي بعض الدول لحلّ الوكالة، ما قد يقوّض قيام دولة فلسطين، مشدداً على أن الوكالة ستبقى إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال لازاريني في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، أمس الأحد «أدعو أعضاء الأمم المتحدة للانتباه إلى أنه يجب التصدي لهذا الضغط، لأن الهدف الحقيقي من حل الوكالة له دوافع سياسية، ومن شأنه أن يقوّض في المستقبل الجهود لحل القضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين». وأشار إلى أن أكثر من 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعتقدون أن حل الدولتين سيكون مستحيلاً في حال حل «الأونروا». وفي وقت سابق، أكد لازاريني في مؤتمر صحفي، أن «الهدف الرئيسي يتمثل في حرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئين، وهذا ما أكده بوضوح ممثل إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حين قال إن «الأونروا» تطيل أمد قضية اللاجئين، لكن القضية الحقيقية تتمثل في غياب حل سياسي، ما يجعل الناس يبقون بصفة اللاجئين لفترة أطول».

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 34434 قتيلاً، أمس الأحد، في اليوم ال205 من الحرب الإسرائيلية، وشهد القطاع سلسلة من المعارك والغارات. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرة أشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي على عدد من المنازل بشرق رفح، بينما قالت القناة ال12 الإسرائيلية إن 30 جندياً من الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لاجتياح المدينة المكتظة بالنازحين بسبب «عجزهم عن مواصلة القتال»، في حين يسود قلق كبير في تل أبيب من مذكرات توقيف دولية، تصدر من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادات عسكرية كبيرة.

وبين يومي السبت والأحد، ارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 قتيلاً و138 إصابة، على ما أفادت وزارة الصحة في غزة، فيما انتشل الدفاع المدني جثامين 13 ضحية ممن قتلوا، في حيّ الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبينما كشفت مصادر عن زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة اعتباراً من الأسبوع المقبل أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع قليلة، لكنّه لن يكون بديلاً للطرق البرية التي تعد أفضل سبيل لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح لشبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية، «سيستغرق الأمر على الأرجح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن حقاً من رؤية أي عملية».

وقال كيربي إن المنصة العائمة التي يكمن الهدف من بنائها في إدخال مزيد من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى غزة ستساعد، لكن ضمن حدود. وأضاف «بكل صراحة، لا شيء يمكن أن يحل محل الطرق البرية والشاحنات التي تدخل» القطاع.

على صعيد آخر، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن صدور المذكرات مسألة وقت.

وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف. وأضافت «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة». وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عبر نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة. وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مباشر.

تكثفت الجهود السياسية والدبلوماسية، أمس الأحد، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بشأن الأسرى والرهائن، فيما أعلنت حركة «حماس» أنّها ستقدم ردها اليوم الاثنين على مقترح إسرائيلي جديد يتضمن الموافقة على «هدنة طويلة الأمد» ومعظم مطالب الحركة باستثناء إنهاء الحرب، بينما تحدث مسؤولون عن أنّ إسرائيل أبلغت مصر بأنّها تمنح مهلة 14 يوماً للاتفاق حول الصفقة، في وقت اندلعت حرب كلامية وتقاذف للاتهامات بين القيادات الإسرائيلية بلغت مستوى غير مسبوق حول الأسرى وغزو رفح، في حين أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي تمحور حول احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، كما أشار إلى أنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن قبل أي تحرك في رفح، بالتزامن مع صدور مذكرة أمريكية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.

وكشف مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأمريكي وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى مقابل «تهدئة طويلة الأمد» في قطاع غزة. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، فقد تم تسليم مصر رسالة تشير إلى أنّه باستثناء مطالبة «حماس» بإعلان إسرائيل نهاية الحرب في نهاية فترة الصفقة، فإنّ إسرائيل مستعدة بحكم الأمر الواقع للامتثال لجميع المطالب الأخرى للحركة مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي أيضاً من الممرات الإنسانية التي فتحتها إسرائيل في قطاع غزة. وأكّد مسؤول في «حماس» أنّ الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في القاهرة.

وفي هذا الإطار، تفاقمت الخلافات والاتهامات بين كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيليتين، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إنّ على حكومة نتنياهو أن تختار بين: «إعادة الأسرى أحياء أو بن غفير وسموتريتش.. «. وقال عضو مجلس الحرب، بيني غانتس: «إذا تم التوصل إلى الخطوط العريضة لعودة المحتجزين بدعم من الجهاز الأمني والتي تتضمن عدم إنهاء الحرب ومنعتها الحكومة التي قادتنا إلى 7 أكتوبر، فلا يحق لها بعدها الاستمرار في إدارة الحرب». وبالمقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو قائلاً: «صفقة تبادل في ظل الشروط المطروحة تعني نهاية الحكومة».

من جهة أخرى، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد: إنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف‭ ‬ورؤى‭ ‬واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ويفترض أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض، حيث سيناقش «الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن». كما «سيركز على أهمية منع توسع» إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن السعودية، حيث يعقد اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة إلى منع غزو بري في غزة. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال جلسة للمنتدى: «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس... إنسانية، ولكنه أيضاً فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وتابع الوزير السعودي «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر».

في غضون ذلك، أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة. وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي: «بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».

دشنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني خوري نشاطها في طرابلس بلقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أول من أمس.

وعلمت «البيان» أن خوري، وهي دبلوماسية أمريكية من أصل لبناني، ستنطلق في عقد لقاءات مع الفرقاء السياسيين الليبيين، من الغرب والشرق، بهدف التعرف على أبرز العراقيل التي تحول دون تجاوز الأزمة المتفاقمة منذ 13 عاماً في ليبيا.

وسيكون لخوري خلال الأيام المقبلة لقاءات مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وعدد من السفراء العرب والأجانب قبل الاتجاه إلى بنغازي لملاقاة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش خليفة حفتر.

ووفق مصادر مطلعة في طرابلس، فإن أهم الملفات التي سيتمحور حولها تحرك خوري هو تقريب المسافات بين الفرقاء في ما يتصل بملف الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على تشكيل حكومة موحدة لقيادة المرحلة القادمة. وتنطلق خوري في مزاولة مهامها بعد أسبوعين من استقالة رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي من منصبه.

وفي الأول من مارس الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعيين خوري نائبة للممثل الخاص «للشؤون السياسية» في البعثة، لكن استقالة باتيلي غيرت المعطى الوظيفي لتتحول إلى رئيس بالوكالة للبعثة ومكلفة بالإشراف على نشاطها إلى حين التوصل إلى توافق في مجلس الأمن حول تعيين مبعوث جديد.