أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني صعوبة الوصول إلى سلام مستدام، في ظل عدم وجود شريك جاد يغلِّب مصالح الشعب اليمني، لافتاً إلى تداعيات هجمات الحوثي وطنياً وإقليمياً على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وعلى شعوب المنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، الممثلَ الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي، إضافة إلى التطورات الحالية في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالموقف الثابت للاتحاد إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وحقه في استعادة مؤسسات الدولة وإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية.

ووضع رئيسُ مجلس القيادة الرئاسي المفوضَ الأوروبيَّ في صورة الأوضاع اليمنية ومستجداتها، وانتهاكات جماعة الحوثي الجسيمة لحقوق الإنسان، وهجماتها على المستويين الوطني والإقليمي، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني وشعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين.

 وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرصَ المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار الأممي رقم 2216. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في ظل عدم وجود شريك جاد يغلّب مصالح الشعب اليمني، كما تطرق لتباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة الحوثية.

 ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذا اللقاء يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنيين، وشدد على تقديره البالغ لتعاطي المجلس مع جهود ومبادرات السلام، مما يعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني وحرصاً جلياً على تخفيف معاناته التي طال أمدها. وأكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة اليمنية في السيادة على مياهها الإقليمية.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى تسوية وعودة الهدوء وإنهاء الصراع، وقال المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، إن الرئيس رشاد محمد العليمي لديه رؤية واضحة لصالح الاستقرار وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي بأيديولوجيتها القتالية تهدد الاستقرار، وبالتالي فكل الخيارات متاحة من أجل الوصول للسلام الذي ينشده الشعب اليمني الذي عانى حرباً طويلة استمرت 10 سنوات. وأوضح اليوسفي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مجلس القيادة الرئاسي مجلس سلام، وصناعة السلام لن تأتي إلا من خلال عملية سياسية، لافتاً إلى أن مجلس القيادة تعاطى مع كل المبادرات بإيجابية نحو الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى عودة الهدوء وإنهاء الصراع. وأضاف اليوسفي أن التحدي الأهم في مسار السلام يتعلق بجماعة الحوثي وأفكارها المتطرفة، وبالتالي يظل خيار استخدام القوة والضغط المسلح خياراً قائماً.

ومن جانبه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أنه منذ عامين ونحن نتحدث عن خيارات السلام، لكن جماعة الحوثي كلما تنتهي أزمة تبتدع مأزقاً جديداً، لأنها تعيش على الاضطرابات وتتغذى على الأزمات، موضحاً أن اليمن كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على خريطة طريق للسلام، لكن الحوثي اصطنع مشكلةَ البحر الأحمر وخليج عدن باستهداف السفن التجارية تحت ذرائع وادعاءات واهية.

وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة الشرعية تتحدث عن خيارات السلام، لكن غياب النوايا السلمية على الجانب الآخر قد يدفع الحكومة في لحظة ما للحزم العسكري. ويرى الطاهر أن الحوثي يريد إطالة أمد الصراع في اليمن، وبالتالي الضغط على الحكومة للتنازل وتسليم الأراضي اليمنية للجماعة، وطالما هناك مباحثات وتنازلات فلا يوجد في قاموس الحوثي شيء اسمه السلام، مؤكداً أن الحل الأمثل هو الضغط على الجماعة لاستقدامها إلى طاولة الحوار. واستشهد الطاهر بتجربة ديسمبر 2018 عندما تقدمت القوات اليمنية إلى الشريط الساحلي، وحررت محافظة الحديدة، وكادت تسيطر عليها بصورة كاملة، ففي ذلك الوقت اضطر الحوثي للجلوس إلى طاولة الحوار.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قواتها اشتبكت أمس مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأضافت أن المسيرات مثلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، أن قواته نجحت يوم الخميس في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن بصاروخ.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت هيئة بحرية بريطانية، الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل اليمن.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

أفادت هيئة بحرية بريطانية، الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي أمس أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غربي المخا في اليمن.

وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم) بحسب زعم عبدالملك الحوثي، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

شدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك على ضرورة توحيد جهود كافة القوى السياسية والحزبية في بلاده من أجل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإرساء السلام داعياً إلى تصحيح السردية الخاطئة التي يرددها الحوثيون بخصوص تصعيدهم البحري.

تصريحات بن مبارك تزامنت مع استمرار الجماعة الحوثية في شن هجماتها ضد المدنيين، حيث أفادت تقارير عسكرية وحقوقية بمقتل 5 نساء عند بئر ماء في مديرية مقبنة غرب تعز، إثر استهدافهن بطائرة مسيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية، والتركيز على معالجة جذورها الحقيقية كأساس لبناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعات الشعب، وذلك باستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب.

ووفق وكالة «سبأ» استقبل بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، وفد المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي برئاسة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد ليز كامبل، وناقش معهم التحديثات المتعلقة بمستجدات الشأن اليمني، بما في ذلك المساعي الأممية والإقليمية والدولية لدفع الحوثيين للتخلي عن نهجهم العدائي تجاه السلام.

وجدد رئيس الوزراء اليمني موقف الحكومة الثابت من السلام العادل تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، والدور المعول على المعهد الديمقراطي في إيصال أصوات اليمنيين التواقين إلى استعادة الدولة، والجمهورية، وعودة النظام الديمقراطي، ورفضهم القاطع لمحاولة ميليشيات الحوثي العودة إلى زمن الإمامة ومزاعمها بالحق الإلهي في الحكم.

مواجهة التحديات

في اجتماع آخر لرئيس الحكومة اليمنية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك ناقش مع المشاركين أولويات الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، للتعاطي مع التحديات القائمة وتجاوزها، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، بدعم السعودية والإمارات، إضافة إلى التطورات الراهنة في الجانب السياسي والعسكري، ووحدة الصف الوطني في مواجهة كل التحديات.

ووضع بن مبارك الحاضرين في الاجتماع أمام صورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد اليمنيين، وجهود الحكومة للتعامل معها والدعم المطلوب من القوى السياسية للتكامل مع جهود الحكومة في إطار وحدة الصف الوطني، مع تشديده على ضرورة استمرار توحيد المواقف، وحشد كل الجهود في المعركة ضد الجماعة ومشروعها الإيراني.

وعن أولويات المرحلة تحدث رئيس الوزراء اليمني عن أنها تتلخص في مسارات أساسية هي تحقيق السلام الضامن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وأكد بن مبارك على أهمية عدم إغفال الخطر الحوثي الذي لن يستثني أحداً، وهو ما يحتم على الجميع العمل على مواجهته، وعدّ ذلك هدفاً رئيسياً في المعركة الوطنية، واصفاً أي خلافات داخل القوى المقاومة للحوثيين بأنها «خطأ استراتيجي».

وفيما يتعلق بجهود السلام والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية ومحاولة ربطها بما يجري في غزة، قال رئيس الحكومة اليمنية إن تصعيد الجماعة مرتبط بمشروع إيران وسياستها، وإن الأزمة لن تنتهي إلا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

هجوم مميت

أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن الحوثيين نفذوا هجوماً مميتاً بطائرة مسيّرة استهدفت بئر ماء في مديرية مقبنة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 5 نساء، وذلك بالتزامن مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوب شرقي المحافظة.

وأوضح موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الحوثيين استهدفوا بئراً للمياه بطائرة مسيّرة في مديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل النساء الخمس، كما اتهمهم بأنهم قصفوا بقذائف المدفعية والرشاشات قرى سكنية في نقيل الصلو، جنوب شرقي تعز، بالتزامن مع استهداف مواقع الجيش في المنطقة نفسها.

وإذ تحاول الجماعة الحوثية إلصاق التهمة بالقوات الحكومية، والتنصل من جريمة قتل النساء في الهجوم، أدانت شبكة حقوقية يمنية تصعيد الجماعة لاستهداف المنشآت المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، ووصفته بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».

وعبّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، الأحد، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف الحوثيين بئراً للمياه بطائرة مسيّرة في مديرية مقبنة، حيث أسفر عن قتل 5 نساء، كما أدانت قصف الجماعة المستمر للمناطق الآهلة بالسكان غرب تعز وشرقها، واستمرار عملية التحشيد العسكري، وتجنيد الأطفال.

وقالت الشبكة الحقوقية «إن الميليشيا الحوثية أقدمت على تنفيذ جريمة أخرى تمثلت باستهداف المناطق الآهلة بالسكان غرب محافظة تعز، تزامناً مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوب شرقي المحافظة، واستمرار عملية التحشيد العسكري».

ووصف البيان الحقوقي إطلاق الحوثيين الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين، واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان بأنه «جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام».

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيا الحوثية»، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والضغط على الجماعة لوقف هجماتها على المدنيين ومحاسبة القتلة والمتورطين».

تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران المعتقل منذ ما يزيد على 100 يوم، وهو ما يعني انتظار مواجهة جديدة بين الجماعة والقضاة الذين أدانوا بشدة اعتقال قطران، وعدّوه انتهاكاً غير مسبوق للسلطة القضائية مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم.

ومع إعلان الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء الاستعداد لخطوات تصعيدية مع استمرار تجاهل سلطة الحوثيين مطالبهم أكد المحامي نجيب الحاج أن بيان القضاة كان يمكن أن يشكل فرصة مناسبة لإطلاق سراح القاضي قطران، وخروج سلطة الحوثيين من المأزق الذي وقعت فيه عند اعتقاله وانتهاكها لحصانته القضائية بذلك الشكل المهين والمذل لكل القضاة وتغيبه وتقيد حريته لما يقارب 4 أشهر.

ورأى المحامي الحاج أن عدم صدور أي موقف من الحوثيين على ما جاء في بيان نادي القضاة يوحي بأنهم عازمون على المضي في نهج التعالي والتقليل والانتقاص من مكانة وهيبة القضاة.

وتمنى المحامي اليمني الاستجابة لطلب النادي؛ لأن لناس لم يعودوا يحتملون مزيداً من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تعطيل وتوقف مرفق القضاء في حال انتقلت الجمعية العمومية لنادي القضاة للخطوة التالية، واتخاذها قراراً بالإضراب الجزئي أو غير ذلك من الإجراءات والخيارات.

وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن قضاة اليمن وقفوا «ببالغ الأسف الشديد» إزاء واقعة اعتقال القاضي قطران، وانتهاك حرمة مسكنه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل ما يُعرف بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي دون وجود أي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى «في انتهاك صارخ للشرع والقانون».

تلويح بالتصعيد

أكدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اليمنيين في صنعاء، في بيانها ‏أن قيام الحوثيين بمهاجمة منزل القاضي قطران بعدد من المسلحين وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه إلى السجن واستمرار حبسه منذ أكثر من 3 أشهر دون وجود أوامر قضائية ودون إذن مسبق من مجلس القضاء، ودون وجود حالة تلبس، وأيضاً دون وجود إذن باستمرار حجزه «يعد جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية».

ووفق البيان، فإن ‏ قيام الحوثيين بعد ارتكاب المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية، واستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي قطران، وإصدار أوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لارتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل.

وخاطب القضاة النائب العام الحوثي لإصدار أمر الإفراج العاجل والفوري عن القاضي وإحالة أي شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، ‏وأكدوا البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس، وحمَّلوا النائب العام الحوثي مسؤولية التحقيق فيها.‏

وبعد أن أكد القضاة بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء، أقروا مخاطبة مجلس حكم الحوثيين بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وحمّلوه «مسؤولية انتهاك استقلال القضاء». ‏وأعلنوا احتفاظهم باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لبيانهم خلال أسبوع - ينتهى في 28 أبريل (نيسان) - خصوصاً فيما يخص إطلاق سراح القاضي قطران فوراً.

اختطاف ناشط

في اتجاه آخر اعتقلت الجماعة الحوثية أحد الناشطين الإعلاميين الموالين لها ويدعى خالد العراسي بسبب مشاركته في الحملة الشعبية المطالبة بمنع دخول المبيدات الزراعية المحرمة، واقتادته إلى مكان غير معلوم بعد مداهمة منزله فجراً.

وذكر زملاء العراسي في الحملة التي تتهم قيادات في جماعة بحوثي، خصوصاً مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد بتسهيل إدخال المبيدات إلى مناطق سيطرة الجماعة أن قوة أمنية محمولة على عدد من العربات داهمت منزل الناشط عند الخامسة فجراً، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتويات المنزل قبل تقييده ونقله إلى جهة غير معلومة.

وأكد الناشطون في الحملة أن اعتقال الناشط الإعلامي العراسي جاء على خلفية كتاباته عن المبيدات المسرطنة والتي أصبحت قضية رأي عام، وقالوا إن الحوثيين بدلاً من التحقيق مع تجار المبيدات يقومون باعتقال الإعلاميين والصحافيين الذين كتبوا عن مخاطر المبيدات على حياة الناس.