لم تكن إحياء مدينة فرانكفورت الألمانية لشهر رمضان المبارك صدفة، بل تعبيرا عن التغيير الديموغرافي بالمدينة، التى توصف بأنها عاصمة العملة الأوروبية نظرا لمقر البنك الأوروبي، والمدينة الاقتصادية الشهيرة في البلاد، حيث بدأ أعداد المسلمين في تزايد بشكل ملحوظ، وتولي بعض الألمان من أصول مهاجرة لمناصب بالمدينة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيدت من المهاجرين للتواجد في أماكن الحكم مستقبلا.
عمدة المدينة مايك جوزيف جاء إلى فرانكفورت من سوريا كمسيحي آرامي، وهو ينتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي،  بينما رئيسة بلدية التنوع ومناهضة التمييز والتماسك الاجتماعي نرجس إسكندري جرونبيرج من جذور جذور إيرانية وتنتمي لحزب الخضر، كذلك رئيس مجلس المدينة هيليم أرسلانر من أسرة تركية من حزب الخضر.
ورغم عدم وجود أرقام حديثة حول السكان في فرانكفورت حسب الانتماء الديني، لكن حتي عام ٢٠٢٠ كان عدد المسيحيين الكاثوليك يمثلون أغلبية في المدينة بنسبة ١٩% من عدد السكان، والمسلمون 18% من عدد السكان، ثم البروتستانت 15%، حينها كان سكان المدينة يبلغ 770 ألف نسمة، لكن في ظل ارتفاع معدل المواليد لدي الأجانب والمهاجرين أكثر من الألمان- حسب التقارير الحكومية- هذا يعني أن أعداد المسلمين في تزايد.
لكن المهم هنا هو مدى اندماج المسلمين في المجتمع،. والعمل علي نشر التسامح مع المهاجرين وقبول القانون الأساسي - الدستور الألماني - ، خاصة وأن حزب البديل من أجل ألمانيا - ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني - يستغل فزاعة الأجانب والجماعات المتطرفة للوصول إلي البرلمان، وزادت شعبيته مؤخرا بسبب هذه الأمور ، وبالتالي عدم اندماج المسلمين والأجانب يفتح الباب أمام الأحزاب اليمينية لاستغلال ذلك ومطالبة الحكومة بوقف التسامح مع الأجانب ، وضرورة ترحيل من ليس له  إقامة قانونية، خاصة وأن هناك أكثر من ٢٥٠ ألف أجنبي صادر بحقهم قرارات ترحيل خارج البلاد، لكن الحكومة تتسامح معهم ولا تنفذ هذه الأحكام تحت مسميات مختلفة.
الأزمة تتلخص في أن أخطاء البعض من المهاجرين والأجانب يستغله المتطرف اليميني لمنع أي أجنبي أو مواطن الماني من أصول مهاجرة من الوصول إلي مناصب قيادية ، أو حتي الوظائف ، وهو ما لمحت إليه بعض الشركات وخاصة في الشرق الألماني بأن هناك أعدادا من الموظفين تركت الوظائف بسبب مخاوفهم من تنامي نفوذ اليمين المتطرف ، كذلك هناك عدد من العرب الذين حصلوا علي الجنسية الألمانية عادوا لدول عربية للعيش فيها بعد تقديم طلب اللجوء في ٢٠١٥- حينما فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل - البلاد تحت شعار الباب المفتوح أمام السوريين، ومن ثم فشلت كل محاولات الإندماج ، رغم حصولهم علي كورسات اللغة والاندماج وشهادات التعليم المجانية، وبالتالي تستغل الأحزاب اليمينية هذه الأرقام والأموال التي تم إنفاقها في إدانة ميركل والحكومة الحالية بسبب التسامح معهم.
أعتقد أن هذه الإشكالية لابد أن توضع في الإعتبار عند مناقشة قضايا الاندماج ونبذ العنف والتطرف، خاصة وأن هناك قطاع كبير من الألمان ينظر للمهاجرين ككتلة واحدة وخلفية دينية واحدة، وهو نفس ما أشار إليه صامويل هانتيجنتون في كتابة الشهير في تسعينيات القرن الماضي "صراع الحضارات", فهل تنجح فكرته وما وصل إليه في كتابه،  أم تنتصر قيم الإندماج والتنوع والتعددية ؟!