خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات، أقرّت الجماعة بتلقي خمس غارات في مطار الحديدة جنوب المدينة، الخميس، في حين تبنى زعيمها عبد الملك الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشنّ هجماتها نصرةً للفلسطينيين في غزة، عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام.

إعلام الحوثيين أقرّ بخمس غارات قال إنها استهدفت مطار الحديدة وهو مطار خارج عن الخدمة، من دون إيراد تفاصيل حول نتائج الضربات التي وصفها بأنها «أميركية وبريطانية».

ولم يتبنّ الجيش الأميركي الغارات فوراً، لكنه أفاد بتدمير زورق حوثي مسيّر، وهي الضربة التي اعترفت الجماعة الحوثية بحدوثها في منطقة «رأس عيسى» شمال الحديدة على البحر الأحمر.

ومع حديث الجماعة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء محافظة الحديدة التي تتخذها منطلقاً لشنّ الهجمات في البحر الأحمر، تبنى زعيمها عبد الملك الحوثي مهاجمة 107 سفن في أحدث خطبة له الخميس.

وزعم الحوثي في خطبته التي بثتها قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة بأن هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها على حد وصفه.

وتبنى زعيم الجماعة إطلاق 111 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، و606 صواريخ باليستية، ومجنحة وطائرات مسيّرة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. كما ادعى تنفيذ ثماني عمليات خلال أسبوع واحد ضد السفن، استخدمت خلالها 33 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي تعرضت 107 سفن للهجمات وأصيب 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها، وفي مقابل ذلك أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من عناصرها خلال الضربات الغربية التي تقودها أميركا.

مصالح 55 دولة
أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التي أطلقها من مدينة مأرب هاجم الجماعة وتوعد بفرض السلام، كما ظهر على خطوط التماس في إحدى الجبهات المحيطة بالمدينة.

وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود لتطوير القطاعات العسكرية كافة، وقال: «إن الميليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام نوعاً من الخداع والتحضير لحروب جديدة؛ وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود».

وخلال اجتماع آخر مع قيادة السلطة المحلية في مأرب خاطب العليمي الحاضرين بالقول: «نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، والمقاومة الشعبية المساندة لها».

يتجمع مئات من العمال عند تقاطعات شوارع في صنعاء صباح كل يوم تقريباً، أملاً في الحصول على ساعات من العمل تمكّنهم من تغطية احتياجاتهم لعدة أيام إلى حين الحصول على فرصة عمل أخرى؛ إذ فقد مئات الآلاف أعمالهم وارتفعت البطالة إلى ثلاثة أضعاف ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014.

يقول عبد الله ناجي، وهو عامل بالأجر اليومي، إنه وغيره يدورون على تقاطعات الشوارع كل يوم على أمل الحصول على فرصة عمل، لكنهم في الغالب لا يجدون.
«الناس تبحث عن لقمة العيش، ومجموعة بسيطة من المشرفين الحوثيين هم من يبنون عمارات شاهقة»، يذكر عبد الله ناجي أنه يجد فرصة عمل ليوم واحد ويظل ثلاثة أيام أخرى ينتظر فرصة مماثلة، وينفق ما كسبه في ذلك اليوم على متطلبات معيشته.

ومع انقضاء تسعة أعوام على الحرب التي فجرها الحوثيون، يتذكر العمال في اليمن المأساة التي يعيشونها جراء تلك المغامرة، حيث إن مئات الآلاف من الموظفين دون مرتبات، فيما فقد العاملون في القطاع الخاص وعمال اليومية مصادر أرزاقهم بسبب إيقاف كل المشاريع والتدمير الذي تعرض له القطاع التجاري.

وبحسب أحمد يحيى، وهو موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، فإنه وغيره من العمال والموظفين لم يهتموا بعيد العمال لأنهم يعملون دون رواتب ويُهدَّدون من الحوثيين بالفصل من وظائفهم إذا انقطعوا عن العمل. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه يعمل في إحدى ورش الزجاج في فترة المساء لتوفير الاحتياجات أسرته المكونة من خمسة أشخاص.

غير أن ناصر محمود، وهو عامل في أحد المطاعم، يرد ساخراً عند سؤاله عما يمثله عيد العمال له، ويقول إنه وزملاءه يعملون كل يوم حتى في هذا اليوم، ولا يعرفون شيئاً عن هذا العيد إلا في وسائل الإعلام، ويرى أنهم في وضع أفضل من الموظف الحكومي؛ لأنهم يحصلون على راتب نهاية كل شهر إلى جانب وجبات الطعام المجانية.

تقلص الفرص
بينت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن البطالة تضاعفت ثلاث مرات عما كانت عليه قبل الحرب خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن مضاعفة الجماعة الجبايات على التجار والباعة اضطر الكثيرين إلى خفض عدد العمال، كما خفض الكثيرون منهم مبالغ المساعدات التي كانت توزع على الأسر الفقيرة؛ لأن عائداتهم أصبحت متدنية جداً، وبعضهم أعلن إفلاسه.

وذكرت المصادر أن قرار الحوثيين السيطرة على أرباح البنوك التجارية والديون المحلية بحجة مكافحة الربا ومنع الأنشطة المصرفية أدى إلى إصابة القطاع المصرفي بالشلل، وتوقف أي أنشطة للقطاع التجاري الذي كان يحصل على تسهيلات بنكية يعكسها في مشاريع تستوعب جزءاً كبيراً من العمالة، وتوفر أيضاً أرباحاً للمودعين.

هذه الأوضاع تأتي متزامنة مع تأكيد تقارير رسمية حديثة وأخرى تابعة للأمم المتحدة، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب، تسببت في ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 40 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 35 في المائة من 14 في المائة قبل الحرب.

كما توضح هذه البيانات أن الفقر ازداد إلى نحو 78 في المائة ليجد الشبان الذين يشكلون 70 في المائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 32.6 مليون، أنفسهم أمام طريق مسدود.

أرقام مأساوية
بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، فإن نسبة الفقر في البلاد، ارتفعت إلى 80 في المائة، كما انكمش الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات.

وتشير البيانات إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60 في المائة بين السكان، وهناك 80 في المائة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوح نحو 4.3 مليون إنسان، وهؤلاء يفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن المديونية الخارجية ارتفعت، وانكمش الاقتصاد بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي، وتراجعت الإيرادات العامة، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 80 في المائة.

وزاد من تفاقم الوضع المالي للحكومة استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل ما نسبته 65 في المائة من الإيرادات العامة.

يبدي أحمد، وهو اسم رمزي لطالب ثانوية عامة، استياءً من مظاهر الغش التي تشهدها معظم المراكز الامتحانية لطلبة المرحلتين الثانوية والأساسية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء لجان ومراقبين تابعين لجماعة الحوثي الانقلابية.

ويتهم طلبة يمنيون الجماعة بإدخال أتباعها في سير العملية الامتحانية، من خلال سماحهم منذ أول يوم امتحاني، بالغش مقابل مبالغ مالية، وإدخالهم قيادات ومشرفين حوثيين مع جوالاتهم وأوراق غش لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحان.

يخشى أحمد ومعه الطلبة المجتهدون في صنعاء ممن راجعوا دروسهم جيداً في الأشهر الماضية للحصول على درجات مرتفعة، من أن تلقي الفوضى في الامتحانات بتبعاتها الكارثية على مستقبلهم.

خالد طالب مرحلة أساسية في صنعاء، تعرّض للتهديد بالطرد على يد مراقب حوثي من إحدى قاعات الاختبار في مديرية معين، بسبب عدم دفعه مبلغاً مالياً، واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تعسف المراقب الذي كاد أن يحرمه من تأدية امتحان مادة التربية الإسلامية لولا تدخل أحد زملائه في القاعة وقيامه بدفع المبلغ بدلاً منه.

وأعلن قادة الجماعة الحوثية المسيطرون على قطاع التعليم مطلع الأسبوع توجه نحو نصف مليون طالب وطالبة في المحافظات الخاضعة لهم إلى أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، باستبعاد الجماعة الانقلابية قبيل تدشين الامتحانات بنحو أسبوعين لأكثر من 43 ألف معلم من أصل 70 ألفاً من كشوفات أسماء رؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين، وأتت بآخرين مؤهلهم الوحيد الانتماء إلى صفوفها.

وأرجعت المصادر سبب الاستبعاد الحوثي إلى رفض عدد كبير من المعلمين الأساسيين المشاركة بامتحانات العام الماضي بسبب سرقة الجماعة لمستحقاتهم المالية الزهيدة المخصصة لهم لرئاسة اللجان والمراقبة، وتوقف رواتبهم منذ سنوات عدة، إلى جانب تمكين الأتباع من العبث بسير العملية الامتحانية عبر سماحهم بالغش مقابل دفع الطلبة مبالغ مالية.

تجهيل المجتمع
أنتج الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة منذ تسع سنوات، ظروفاً مادية ومعيشية حرجة، جعلت عشرات الآلاف من الطلبة في مناطق سيطرة الجماعة يعجزون عن دفع ما يُفرض عليهم من جبايات غير قانونية، فيما تتيح الجماعة عملية الغش مقابل الأموال بغرض تجهيل المجتمع.

ويؤكد ناصر، وهو معلم في صنعاء، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التعليم فقد كامل قدسيته، ولم يعد كما كان سابقاً، بسبب استمرار سيطرة الجماعة الحوثية عليه. لافتاً إلى سعي الجماعة بكل وسائلها لتجهيل المجتمع ومحاربة التعليم، وإضعاف دوره في نهضة وتنمية المجتمع اليمني.

وكانت تقارير يمنية كشفت عن توسع ظاهرة الغش، التي تتم وفق طرق وأساليب مختلفة، في الامتحانات الأساسية والثانوية والجامعية، وذلك في ظل استمرار سيطرة الجماعة على جميع المفاصل التعليمية، مؤكدة أن تلك الإجراءات رافقها أيضاً عمليات تسريب حوثية منظمة لنماذج الامتحانات لطلبة موالين لها.

وسبق للحكومة اليمنية أن سحبت في منتصف العام الماضي الاعتراف بشهادة الثانوية العامة الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة شيوع الغش وتسريب الأسئلة وتغيير المناهج وغيرها من الممارسات الحوثية الرامية إلى تدمير قطاع التعليم.

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن القرار جاء بعد التلاعب الكبير من قبل الحوثيين بالمناهج الدراسية، وتضمينها دروساً طائفية إلى جانب شيوع ظاهرة الغش، وإجراءات اختبارات خاصة لأبناء قادتهم وأبناء المتنفذين من أتباعهم. وإغراء طلاب المدارس العامة بمنحهم درجات عالية نظير إلحاقهم بجبهات القتال.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، أن قواتها اشتبكت مع 3 مسيّرات ودمرتها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأشار بيان القيادة على "إكس" إلى أن هذه المسيرات اعتبرت "تهديدا وشيكا" للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين أن "غارات جوية أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب اليمن بخمس غارات".

ولم تذكر جماعة الحوثي مزيدا من التفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، ولم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني.
       
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

كما أشار الحوثي إلى أن تلك الضربات ستتوسع في المحيط الهندي أيضا.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.

5 ضربات موجعة تعرضت لها قاعدة تابعة لمليشيات الحوثي، اليوم الخميس، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مصدر محلي، لـ"العين الإخبارية"، إن 5 ضربات على الأقل استهدفت القاعدة الجوية العسكرية لمليشيات الحوثي الواقعة بالقرب من مطار الحديدة الدولي عند المدخل الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر.

ورجح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، استهداف الضربات، التي نفذتها بوارج بحرية بريطانية وأمريكية، منصات إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كانت مليشيات الحوثي تعتزم إطلاقها باتجاه سفن الشحن في البحر الأحمر.

المليشيات تقر بالضربات
وأقرت مليشيات الحوثي بوقوع الضربات، وزعمت أنها استهدفت مطار الحديدة الدولي، متهمة "العدوان الأمريكي-البريطاني" بتنفيذها.

ومنذ بدء القصف الأمريكي البريطاني في يناير/كانون الثاني على وقع استهداف الحوثيين سفن الشحن تعرضت الحديدة لأكبر معدل من الضربات، التي تركز معظمها على معسكرات ومواقع حوثية.

وتوزعت تلك الضربات في مناطق الجبانة واللحية والدريهمي وجبل أجدع والصليف ورأس عيسى والزيدية والكثيب، كما امتدت إلى الظبرة والشبكة والتحيتا والطائف والكويزي والجاح الأسفل والأعلى والجرباني والزهرة، وسردد وباجل والقاعدة الجوية قرب المطار.
ويفسر ارتفاع عدد الضربات على الحديدة، ما كشفته مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" من أن مليشيات الحوثي نقلت صواريخ باليستية وطائرات دون طيار إلى "الصليف" ومناطق التماس في مديرية "حيس" ومناطق جنوب المحافظة على الشريط الساحلي، وكذلك داخل مدينة وميناء الحديدة.