جددت الحكومة اليمنية دعمها للجهود والمساعي التي تفضي إلى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً وإقليمياً ودولياً، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم، وتضمن الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخارجية اليمني، في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، إن جماعة «الحوثي» بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخريطة الطريق التي تم التوصل إليها، «اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، مهددة الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليميين، وفاقمت من معاناة اليمنيين».

 وأضاف الوزير اليمني أن مرتكزات السلام الدائم في اليمن هي «وجود شريك حقيقي يقدم مصلحة الشعب، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية للجميع، ويتخلى عن خيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية»، مشيراً إلى أن أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الحوار الذي يحمله عنوان القمة الإسلامية في بانجول هو السبيل الأمثل لحلّ الخلافات وإنهاء الصراعات والحروب، والوسيلة لتسخير الإمكانات والطاقات للبناء والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية جسدت هذا الشعار في مواجهة الأزمة الراهنة في اليمن، معبراً عن تقديره للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعمها لبلاده وتطلعه لاستمرار هذا الدعم من أجل إنهاء الحرب وتطبيع الوضع الاقتصادي، وعودة الاستقرار إلى أرجاء اليمن.

 وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام دولية عن وجود تعاون وثيق بين جماعة «الحوثي» وتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف وتفاقم الأزمة في اليمن. وكشف تقرير لصحيفة «التليجراف» البريطانية عن تقديم الحوثيين لـ«لقاعدة» طائرات من دون طيار وأسلحة، وأن الجانبان تبادلا سجناء وأسرى، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز قدرات التنظيم الإرهابي وتوسيع نفوذه في اليمن. وبحسب التقرير، فإن الحوثيين ينسقون مع «القاعدة» هجمات في المحافظات اليمنية الجنوبية. وعلى الأرض، كما يذكر التقرير، لم تعُد الجماعتان تخوضان اشتباكات مع بعضهما البعض؛ بل تقيمان نقاط تفتيش متجاورة وترفعان أعلامها دون حدوث أي قتال.

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي قطاع محو الأمية في المناطق تحت سيطرتها للتعبئة، حيث أجبرت الكادر التعليمي والوظيفي والدارسين على الالتحاق بالمعسكرات الصيفية التي دشنتها لتلقينهم الأفكار ذات الصبغة الطائفية، وفق ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط»

ودفع الانقلابيون الحوثيون - حسب المصادر- نحو 5 آلاف و700 موظف ومتعاقد، وآلاف الدارسين أغلبهم من النساء في المركز الرئيسي لجهاز محو الأمية في العاصمة المختطفة صنعاء ونحو 12 فرعاً تابعاً له في المحافظات لتلقي أنشطة ودروس تعبوية تحت اسم «دورات صيفية» يُشرف على تنفيذها معممون استقدمتهم الجماعة من صعدة معقلها الرئيسي.

واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بتحويل مراكز محو الأمية الخاضعة لها من أماكن للتعلم والحد من الأمية إلى أماكن للتعبئة والتلقين الفكري واستهداف آلاف الموظفين والدارسين من مختلف الأعمار بأنشطة تبث العنصرية، وتحرّض على القتل والكراهية.

وجاء الاستهداف الحوثي تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، والقيادي أحمد الكبسي المنتحل لصفة رئيس جهاز محو الأمية.

وخلص الاجتماع - طبقاً للمصادر- إلى تشكيل ما سمته الجماعة اللجنة الإشرافية واللجان الفرعية لإطلاق المعسكرات الصيفية لمنتسبي جهاز محو الأمية والدارسين فيه بصنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها.

وأعلنت الجماعة الحوثية - بموجب الاجتماع - آلية تنص على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الجهاز لمتابعة واستقبال تقارير مكاتب محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظات، وإقرار خطة نزول مركزي للإشراف ميدانياً على نشاط المراكز الصيفية.

استهداف مستمر

يعد التحرك الحوثي في قطاع محو الأمية امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة ضد منتسبي الجهاز وفروعه، حيث حرمت الجماعة آلافاً منهم في السنوات الماضية من الحصول على نصف الراتب أسوة ببقية الموظفين في القطاعات الحكومية.

ويستهدف جهاز محو الأمية الذي تأسس في صنعاء عام 1990 الفئات العمرية من 10 سنوات إلى أكثر من 40 سنة، حيث لا تقتصر أنشطته على تعليم القراءة والكتابة فحسب، بل يرافق ذلك إقامة كثير من البرامج والأنشطة التوعوية والصحية والمهارية لمختلف الحرف والمهن للدارسين فيه من الرجال والنساء.

وبينما يعاني مئات آلاف من الموظفين اليمنيين، من أوضاع بائسة وحرمان من أقل الحقوق في مقدمها الراتب، اشتكى معلمون وموظفون في جهاز محو الأمية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من إجبارهم بين كل فينة وأخرى على حضور دورات تعبوية.

وسعت الجماعة عبر عشرات الدورات التي أقامتها سابقاً إلى غسل أدمغة منتسبي جهاز محو الأمية، وعلى نشر «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي بين فئات كبار السن من الذكور والإناث، وإقناعهم بأفكارها المتطرفة.

وأجبر سلوك الجماعة أحمد وهو ابن إحدى الملتحقات في مركز لمحو الأمية بصنعاء، إلى إقناع والدته بالانسحاب من المركز؛ لكي لا تقع ضحية لأفكار الجماعة.

ويذكر أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الغرض من تسجيل والدته مريم (65 عاماً) قبل نحو شهر كان لتعلم القراءة والكتابة، وبعض تعاليم الدين المتعلقة بالصلاة والصيام وغيرها، وليس للخضوع لخطب زعيم الجماعة ومؤسسها.

ارتفاع الأعداد

استهداف الجماعة الحوثية لقطاع محو الأمية جاء مع إقرارها بارتفاع أعداد الأميين في مناطق سيطرتها، وتسجيلها أعلى النسب على مستوى العالم.

وأوضح القيادي الحوثي أحمد الكبسي المعين في منصب رئيس جهاز محو الأمية في تصريحات بثتها وسائل إعلام الجماعة أن عدد الأطفال اليمنيين المتسربين من التعليم تجاوز 350 ألف طفل سنوياً ضمن الفئة العمرية بين 6 و10 سنوات.

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن النسخة الحوثية من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد الأميين في الفئة العمرية من عشر سنوات فأكثر بلغت ستة ملايين و380 ألفاً و763 أمياً وأمية، أي ما يمثل 29.2 في المائة من إجمالي عدد السكان.

من جهتها، اعترفت منظمة «انتصاف» الحوثية بوجود معاناة ومشكلات تواجهها المناطق تحت سيطرة الجماعة فيما يخص العملية التعليمية ومجال محو الأمية وتعليم الكبار، وأكدت ارتفاع نسبة الأمية من 45 في المائة قبل اندلاع الحرب في عام 2014 إلى أكثر 65 في الوقت الحالي.

ووفق التقرير الحوثي، فإن نسبة الأمية في أوساط النساء تزيد على 60 في المائة في بعض المحافظات، مثل الحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون شخص، 62 في المائة منهم من الإناث.

وفي حين أبدى تقرير الجماعة اعترافاً بوجود معوقات وتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعليم بشكل عام ومراكز محو الأمية على وجه الخصوص، كشف مسؤولون وعاملون في هذه المراكز عن حالة من التدهور الكبيرة وغير المسبوقة بسبب سلوك الحوثيين، وانقطاع الرواتب، وتحريف المناهج.

واتهم العاملون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» عناصر الجماعة الحوثية بمصادرة الدعم المقدم محلياً وخارجياً لمراكز محو الأمية، وإيقاف المحفزات المقدمة للملتحقين والملتحقات ببرامج محو الأمية، وتحويل عدد من مدارس محو الأمية إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، ومجالس لتلقين الطائفية.

قال وزير الخارجية اليمني الدكتور شايع الزنداني إن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد والإرهاب والقرصنة، عوضاً عن التعاطي بإيجابية مع خريطة السلام التي تم التوصل إليها بجهود السعودية وسلطنة عمان.

وأكد الزنداني التزام الحكومة اليمنية ودعمها لجميع الجهود والمساعي التي تحقق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفَق عليها عربياً وإقليمياً ودولياً، وتلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم، على حد تعبيره.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، الجمعة، أنها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.

وتعني الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالمرحلة الرابعة من التصعيد مهاجمة السفن في البحر المتوسط، بعد مهاجمتها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي.

ولفت الوزير خلال كلمته أمام الدورة 15 لـ«مؤتمر القمة الإسلامية»، (السبت)، في العاصمة الغامبية بانجول إلى أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخريطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، مهددة الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليميين، وفاقمت من معاناة اليمنيين».

وشدد الدكتور شايع على أنه «من مرتكزات السلام الدائم في اليمن وجود شريك حقيقي يقدم مصلحة الشعب، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية للجميع، ويتخلى عن خيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية».

وتابع: «أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية، ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحوار السبيل الأمثل لحل الخلافات وإنهاء الصراعات والحروب، والوسيلة لتسخير الإمكانات والطاقات للبناء والتنمية.

وجدَّد الزنداني في كلمته تأكيد اليمن على أهمية قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف الحرب وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال والسماح بدخول المساعدات وعودة السكان إلى منازلهم.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المحنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تتطلب من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الوقوف صفاً واحداً من أجل الانتصار للقضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين بقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الذي يُعدّ الركيزة الأولى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي أقر، نهاية الأسبوع الماضي، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقر بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات.

وتبنى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري، وزعم أن هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر، في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.

يقبع ثلاثة فنانين شعبيين، في سجون ميليشيا الحوثي، بمحافظة عمران، شمالي اليمن، بتهمة ارتكابهم "جريمة الغناء".

وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة للقيادي الحوثي نائف أبوخرشفة، المعين مديرا لشرطة المحافظة، اقتحمت (الجمعة) إحدى صالات الأعراس بمدينة عمران، واختطفت ثلاثة فنانين شعبيين.

وأضافت أن عناصر الميليشيا اختطفت الفنان الشعبي هاشم الشرفي والفنان محمد الدحيمي والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، من صالة الأعراس، واقتادتهم إلى أحد سجونها بالمحافظة، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

"الغناء ممنوع"

وأوضحت المصادر أن "ميليشيات الحوثي هددت جميع أصحاب ومُلاك صالات الأفراح بإغلاق الصالات في حال تم تشغيل الأغاني، وألزمتهم بتشغيل "الزوامل" الخاصة بالجماعة المدعومة من إيران.

وكانت الميليشيات اقتحمت السبت الماضي، صالة أفراح، واختطفت الفنان الشعبي بسام محسن عداعد.

"حملة ضد أصحاب قاعات الأعراس"

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة المعين مديرا للأمن بمحافظة عمران".

وطالبت ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات جماعة الحوثي لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد أو شرط وتحميل ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية.

تأتي انتهاكات الميليشيا بحق الفنانين الشعبيين في المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادي الحوثي أبو خرشفة، والذي أصدر مؤخرا تعليمات بمنع الأغاني باعتبارها "حراما" في الأعراس والمناسبات، والاكتفاء بالزوامل التابعة للجماعة، وفرض غرامة مالية وحبس كل من يخالف تلك التوجيهات، وفقا لمصادر بالمحافظة.

بعد المعلومات التي انتشرت خلال الساعات الماضية مؤكدة أن قطر تراجع تقييماً لدورها في الوساطة بين حماس وإسرائيل، مع إمكانية إغلاق مكتب الحركة السياسي في الدوحة، دخل الحوثيون على الخط.

فقد عرض محمد البخيتي، القيادي في المكتب السياسي للجماعة اليمنية استضافة قيادات حماس في صنعاء.

وكتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أمس السبت "صنعاء تتشرف باستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب".

حتى لو أطبقت السماء

بل أضاف متحدياً "حتى لو أطبقت السماء على الأرض".

إلا أن هذا العرض أثار انتقادات وسخرية بعض المغردين، الذين اعتبروه أشبه بعرض استضافة الطلاب المحتجين بجامعات أميركا في جامعة صنعاء.

كما رأى آخرون أنه غير منطقي، معتبرين صنعاء غير آمنة أيضاً.

أما البعض الآخر فدعا الحوثيين للكف عن المزايدة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

في حين اعتبر عدد من المغردين أنه "من الأجدى لحماس الاحتماء بدولة وليس بميليشيات".

كذلك تساءل آخرون، كيف لأحد أن يحتمي ببلد غارق في الفوضى وانتهاكات الميليشيات.

أتت تلك البلبلة بعدما كشف مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية أنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحماس في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به في الحرب على غزة. وقال المسؤول لرويترز، أمس إن الدوحة تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل مكتبها السياسي، مضيفا أن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر.

كما جاءت بعد أنباء عن إمكانية انتقال مكتب الحركة إلى أنقرة أيضًا، إلا أن مصادر حماس عادت ونفت الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدة ألا ضغوط عليها من قطر للمغادرة.