كشفت مصادر أمنية وصحية عراقية أن السلطات أعدمت، اليوم، 11 مداناً بجرائم إرهابية، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر أبريل.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوباً في محافظة ذي قار، حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصاً آخر أدينوا أيضاً بجرائم إرهابية.
وبموجب القانون العراقي، تحمل جرائم الإرهاب والقتل حكم الإعدام، ويتعيّن على الرئيس التوقيع على مراسيم الإعدام.
وأوضح المسؤول الأمني أن المدانين الـ11 الذي أُعدموا، اليوم، أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.
وأفاد مصدر صحي في ذي قار أنه تم تسلُّم جثث 11 شخصاً، ليتم تسليمها إلى ذويهم، وجميعهم عراقيون.
وأصدرت المحاكم العراقية، في السنوات الأخيرة، مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى جماعة إرهابية، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وفي أواخر يناير الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق، عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وذكر الخبراء المستقلون الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت.
وأفاد البيان بأنه "تم إعدام يوم 25 ديسمبر13 سجيناً عراقياً، سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيراً إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصاً.
في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء إلى إعدام 13 رجلا يوم 22 أبريل الماضي "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".
وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بتنظيم داعش".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".