إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم/الأمم المتحدة: دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا/وثيقة أميركية «تحذيرية» من مصادر تمويل «الحرس الثوري»
الأحد 12/مايو/2024 - 11:33 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 مايو 2024.
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
بأغلبية ساحقة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة غير مسبوقة اعتبرها دبلوماسيون عرب بمثابة إنجاز تاريخي يسهم في إحراز تقدم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير إبراهيم خربشة، مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه بناءً على ما تقدم به مندوب دولة الإمارات الشقيقة في الجمعية العامة فإن اعتماد مشروع قرار يدعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظومة الدولية.
ويأتي هذا الإجراء بدعم من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ما يعكس التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين.
وتشير التوصية التي أصدرتها الجمعية العامة في هذا القرار لمجلس الأمن بضرورة إعادة النظر في موقفه، إلى الحاجة الملحة لتحقيق التوازن والعدالة في المنظومة الدولية. ومن المتوقع أن يمنح هذا القرار لدولة فلسطين فرصة للمشاركة بشكل متساوٍ مع باقي الدول الأخرى في الأنشطة والمبادرات داخل الأمم المتحدة ومنظومتها الفرعية.
ومع ذلك، يجب ألا ينسى مجتمع الأمم الحاجة العاجلة لوقف الإبادة الجماعية والعنف المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. يظل الهدف الأساسي للجميع هو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، السفير عمر عوض الله، إن التصويت الأخير على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بمثابة إنجاز دبلوماسي كبير حيث عبرت دول عدة عن دعمها لفلسطين ولرغبتها في الانضمام الكامل في المنظمات الدولية. ومن الممكن أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك محاولات لإقناع الدول بالاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة ثنائية وذلك لتعزيز حقها في تقرير مصيرها والحفاظ على حقوقها وشرعيتها الوطنية.
وأضاف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التصويت يمثل تحفيزاً لمزيد من الجهود والتحركات نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية لفلسطين من خلال دعم المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ودول عدم الانحياز، ومساعدة دولة فلسطين في التعبير عن إرادتها الثابتة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ما يعزز مكانتها ويصون حقوقها الشرعية في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق الشرعية الدولية لفلسطين، وتعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، لذلك، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جهوداً متزايدةً ومتنوعةً لدعم فلسطين في مسعاها لتحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
واصلت القوات الإسرائيلية، إغلاق معبري رفح البري عبر الحدود مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقي، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أنه «لليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح، ما أدى إلى توقف كامل لحركة تنقل المسافرين، خصوصاً المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، وتسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقي».
إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة من المعابر الجنوبية منذ 3 أيام، محذراً من توقف عملياته بينما ينفد الغذاء من السكان.
والخميس الماضي، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، ماثيو هولينغورث، على حسابه عبر منصة «إكس»، إن «عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود، أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوبي القطاع»، مشيراً إلى أن مخبزاً واحداً فقط لا يزال يعمل، كما لم تدخل أي مساعدات من معابر جنوب القطاع منذ يومين.
ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس، أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع، خوفاً من تقدم إسرائيلي في المدينة. غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن تقديراته تشير إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بجنوب قطاع غزة إلى «منطقة إنسانية» تم تخصيصها في منطقتي المواصي وخان يونس.
وقالت لويز ووتريدج من قسم الإعلام في الوكالة عبر منصة «إكس»: «أينما نظرت في غرب رفح الآن وجدت العائلات تحزم أمتعتها في كل مكان، الشوارع أصبحت خالية بشكل ملحوظ»، مشيرة إلى صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق جديدة في رفح بجنوب القطاع وجباليا في الشمال.
إلى ذلك، أدانت الأمم المتحدة كافة الأعمال العدائية التي تعرض دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للخطر.
جاء ذلك على لسان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، أمس، بشأن إغلاق المعابر الحدودية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية إلى غزة، الواقعة تحت هجمات إسرائيلية مكثفة.
وشدد تورك، على أن المعابر البرية القليلة التي تسمح بدخول المساعدات إلى غزة تعتبر حيوية لتوفير الاحتياجات مثل الغذاء والدواء والوقود، التي يجب إيصالها إلى السكان اليائسين والمذعورين.
ودعا الأطراف إلى عدم تعريض عمليات العبور المتعلقة بالمدنيين والمنتجات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، للخطر بسبب العمليات العسكرية، لافتاً إلى أهمية التدفق الحر للمساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع أنحاء غزة.
وأكد تورك على ضرورة حرص جميع الأطراف على ضمان بقاء هذه المعابر آمنة ونشطة وألا تصبح هدفًا لهجوم مباشر.
الأمم المتحدة: دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا
أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.
وقالت خوري، عقب لقائها أمس، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن «الأمم المتحدة مستمرة في دعمها لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي».
ويعد هذا اللقاء أول تحركات ستيفاني خوري، التي تم تكليفها برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي.
ومن المتوقع أن تباشر خوري خلال الفترة المقبلة مهام رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي الذي استقال منتصف أبريل الماضي، على خلفية تعثر مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس النواب والقيادة العامة ومجلس الدولة» على طاولة مفاوضات تستهدف حل الإشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
وفي سياق آخر، أكد موسى الكوني أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحتها للجريمة المنظمة والإرهاب في القارة الأفريقية.
وشدد الكوني في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور خلال مشاركته أمس، في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، على ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة في الاجتماع، وتعزيز التوصيات التي سيخرج بها والتي ستساهم بشكل مباشر في استتباب الأمن في الدول المشاركة بالمؤتمر.
وأضاف الكوني أن استضافة ليبيا للاجتماع، وما سيصاحبه من ورش عمل يؤكد استعادتها لدورها المحوري في القارة الأفريقية ودورها في المساهمة في معالجة قضاياها الأمنية الراهنة.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد، أمس، وتختتم فعالياته اليوم يقام برعاية جهاز المخابرات الليبية، بالتعاون مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، سيتم خلاله مناقشة العديد من الأبحاث وأورق العمل التي تبحث آليات وضع استراتيجيات مشتركة للتصدي الجماعي للإرهاب والجريمة المنظمة.
البيان: مصادر إسرائيلية تكشف عن مكان السنوار المحتمل
كشف مسؤولان إسرائيليان عن أحدث المعلومات التي ترجح وجود يحيى السنوار قائد "حماس" في غزة، بأنفاق في محيط خان يونس، وليس في رفح التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي حالياً.
وأشار المسؤولان المطلعان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن زعيم "حماس" والعقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر يواصل الهروب من القوات الإسرائيلية في غزة وفق روسيا اليوم.
ورفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، إلى قمة أجندته العامة، مع الاعتقاد بأن استهداف قيادة حماس لا يزال يشكل هدفاً رئيسياً للحرب الإسرائيلية أيضا.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل جعلت من "القضاء على السنوار" عنصراً أساسياً في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير "حماس".
تجدر الإشارة إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أكد قبل يومين أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.
وأمرت إسرائيل بعمليات إخلاء جديدة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة اليوم السبت في إطار استعداداتها لتوسيع عملياتها، قائلة إنها تتحرك أيضا إلى منطقة في شمال غزة حيث أعادت حماس تنظيم صفوفها.
وتدور اشتباكات عنيفة في أنحاء القطاع بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية على مشارف رفح، مما يجعل الوصول إلى معابر المساعدات الحيوية القريبة غير ممكن وأجبر أكثر من 110 ألف شخص على الفرار شمالا.
وكان تحرك إسرائيل إلى رفح حتى الآن أقل من الغزو الشامل الذي خططت له.
وتحذر الأمم المتحدة ووكالات أخرى منذ أسابيع من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود مع مصر بالقرب من نقاط الدخول الرئيسية للمساعدات، من شأنه أن يشل العمليات الإنسانية ويتسبب في ارتفاع كارثي في عدد الضحايا المدنيين.
ولجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني - نصف سكان غزة - إلى رفح، معظمهم بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى.
وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من الفلسطينيين في مدينتي جباليا وبيت لاهيا والمناطق المحيطة بهما مغادرة منازلهم والتوجه إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة، محذرا من أن الأفراد يتواجدون في "منطقة قتال خطيرة" وأن إسرائيل ستقصف هذه المنطقة "بقوة كبيرة".
ويدور قتال عنيف في شمال غزة، حيث يبدو أن حماس قد أعادت تجميع صفوفها مرة أخرى في منطقة شنت فيها إسرائيل بالفعل هجمات عقابية.
واندلعت معارك عنيفة هذا الأسبوع في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، شمال القطاع. وكان شمال غزة هو الهدف الأول للهجوم البري. وقد أعلنت إسرائيل في أواخر العام الماضي أنها قامت بتفكيك حماس في المنطقة بشكل كبير.
وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم ثماني نساء وثمانية أطفال، في ثلاث غارات مختلفة خلال الليل على وسط قطاع غزة استهدفت بلدات الزوايدة والمغازي ودير البلح، وفقا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصحفي من الأسوشيتدبرس أحصى الجثث.
وأدى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة إلى مقتل أكثر من 34800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وتدمير جزء كبير من قطاع غزة وتهجير حوالي 80 بالمائة من سكان غزة من منازلهم.
الخليج: إسرائيل تتوقع قراراً من محكمة العدل بوقف الحرب.. والإخلاء يتواصل في رفح
تشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار، بعد طلب جنوب إفريقيا الأخير الذي دعا المحكمة إلى أصدار قرارات طارئة لمنع الهجوم على رفح، حيث تتواصل عمليات الإخلاء بعد أمر إسرائيلي ترقباً لعملية عسكرية واسعة في المدينة المكتظة بالنازحين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب إفريقيا، مشيرة إلى، أن الساسة الإسرائيليين يخوضون معركة في محاولة لوقف هذه الخطوة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، «على الرغم من أن قرارتها غير قابلة للتنفيذ، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن الدولي».
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في 26 يناير/ مانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ «تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة». لكن جنوب إفريقيا، طالبت الجمعة، محكمة العدل بإصدار أوامر إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة.
من جهة أخرى، طالبت إسرائيل، الفلسطينيين في مناطق أخرى بمدينة رفح جنوب قطاع غزة إخلاء أماكنهم والتوجه إلى ما تطلق عليه اسم المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، في إشارة أخرى إلى، أن الجيش يمضي قدماً في خططه لشن هجوم بري على رفح.
وطلب الجيش الإسرائيلي أيضاً من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة إخلاء أماكنهم، قائلاً: إنه سيعود لتنفيذ عمليات هناك.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 37 فلسطينياً على الأقل، 24 منهم من مناطق وسط قطاع غزة، قتلوا في غارات جوية خلال الليل في أماكن بأنحاء القطاع، منها رفح المتاخمة للحدود مع مصر.
وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائراته قصفت عشرات الأهداف في القطاع خلال اليوم المنصرم، مضيفاً أن القوات البرية قتلت نحو 30 مقاتلاً في حي الزيتون.
وذكر مسعفون، أن غارة جوية إسرائيلية قتلت سبعة أشخاص على الأقل في منزل في بيت لاهيا شمال غزة، جميعهم من عائلة واحدة.
وفي رفح قال سكان: إن أوامر الإخلاء الجديدة شملت مناطق وسط المدينة، ما يؤكد أن إسرائيل تعتزم توسيع هجومها البري هناك، وقالت إسرائيل، إن نحو 300 ألف من سكان غزة توجهوا نحو المواصي حتى الآن.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة: إن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني الدولي في وقائع استخدمت فيها الأسلحة، التي أمدتها بها الولايات المتحدة خلال عمليتها العسكرية في غزة.
تظاهرات حاشدة في عواصم أوروبية تدين إسرائيل وتتضامن مع غزة
شهد العديد من المدن والعواصم عبر العالم، أمس السبت، تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، فيما رفع طلاب جامعة بورتوريكو الواقعة في كومنولث بورتوريكو علم فلسطين بعد أن أنزلوا العلم الأمريكي من مبنى جامعتهم، في الوقت الذي فككت فيه الشرطة الأمريكية خياماً نصبها محتجون واعتقلت مئات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في جامعات أمريكية مختلفة.
وشارك عشرات الآلاف في تظاهرات نظمت في مدريد وباريس وأوسلو وبرلين وطوكيو، إضافة إلى عدد من الجامعات حول العالم أبرزها جامعتا أكسفورد، وكامبريدج في المملكة المتحدة، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، وباغتيال الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها إبادة جماعية.
وطالب المتظاهرون، الحكومات بوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، والجامعات بقطع العلاقات الأكاديمية والبحثية معها، ورددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وبإنهاء الحرب على غزة. وتظاهر آلاف من الأشخاص حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.
وتم تنظيم التظاهرة التي ضمت حوالي أربعة آلاف مشارك بحسب السلطات، بدعوة من نحو ثلاثين منظمة مع اقتراب الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948. وحمل عدد من المتظاهرين لافتات تدين «الإبادة الجماعية» في غزة.
وفي الأيام الأخيرة، نظم طلاب إسبان اعتصامات سلمية في جامعات في مدريد وبرشلونة وفالنسيا، وانضموا إلى الحراك الذي تشهده جامعات أمريكية وأوروبية عديدة.
وقال مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية إنه ملتزم بأن يراجع، عند الضرورة، تعليق اتفاقات التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تعبر عن التزام راسخ بالسلام واحترام القانون الإنساني الدولي.
وتبذل إسبانيا التي تعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، جهوداً لإقناع عواصم أوروبية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووفق منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعتزم إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو.
على صعيد آخر، كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أمس السبت، عن توقيف أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أمريكية، منذ 18 نيسان الماضي.
ونقلاً عن سجلات الشرطة والمحاكم، قالت «سي إن إن»: إن «الشرطة الأمريكية أوقفت منذ 18 إبريل الماضي، أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أمريكية». وأوقفت الشرطة كذلك أكثر من 50 أستاذاً خلال احتجاجات داعمة لفلسطين بجامعات أمريكية في أنحاء مختلفة من البلاد، حسب المصدر نفسه. ويقول بعض الخبراء إن مثل هذه الاعتقالات الواسعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية؛ لأنها تذكي الاحتجاجات ولا تردعها.
الإمارات: التصويت الأممي للدولة الفلسطينية تاريخي
اعتبرت دولة الإمارات أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين، وبينما تعثرت جولة المفاوضات لإقرار هدنة جديدة في غزة مع تدهور الوضع في رفح، رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات عبر معبر رفح، وحذرتها من خطورة التصعيد وأنها جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة، في حين عمّ الإحباط الشارع الإسرائيلي مع فشل مفاوضات الهدنة، وحث عائلات الرهائن على ضرورة إنقاذ إسرائيل من بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بضرورة الضغط عليه لإنهاء الحرب.
وأعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أن دولة الإمارات، التي قدمت مشروع القرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو، ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين.
وفي حين أثار القرار غضب إسرائيل، لقي ترحيب السلطة الفلسطينية ودول عربية منها السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن ومصر ودول عربية عدة بالقرار، معتبرة أنه «يأتي تأكيداً وإيماناً بالحق الفلسطيني في هذا الاعتراف، لكي تمارس دولة فلسطين كل حقوقها ومهامها في هذه المنظمة».
ورحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار. وأكد المجلس في بيان لها أن تبنّي مشروع هذا القرار بأغلبية ساحقة وبتأييد 143 دولة من أصل 193، يمثل اعترافًا دوليًّا بأحقية دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مشدداً على ضرورة هذه الخطوة لتعزيز جهود تحقيق السلام العالمي.
من جهة أخرى، رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات عبر معبر رفح، بسبب التصعيد غير المقبول، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى. وقال المصدر للقناة، أمس السبت، إن مصر حمّلت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، كما حذرتها من تداعيات استمرار سيطرتها على المعبر.
وأكدت أن «مصر قامت بدورها في مفاوضات الهدنة، وتحملت المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني».
وكشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن القاهرة أبلغت تل أبيب بخطورة التصعيد، وأن مصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة.
وفي وقت سابق دانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر.
يأتي ذلك، بعد تقارير أفادت بأن القاهرة وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى تل أبيب عبر مسؤول أمريكي بارز، حال إصرار تل أبيب على المضي قدماً في اجتياح مدينة رفح.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن مسؤولين مصريين بارزين أبلغوا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» وليام بيرنز، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بأن مصر ستقوم بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، إذا أصرّت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على العملية العسكرية واسعة النطاق في رفح.
وأشارت إلى أن القاهرة طالبت بيرنز بضرورة الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن عمليتها العسكرية في رفح، وتعود إلى مائدة المفاوضات، من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
في غضون، يسود الإحباط الشارع الإسرائيلي بعد فشل مفاوضات الهدنة، وطالبت مظاهرات في مناطق مختلفة من إسرائيل بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت عائلات الرهائن الإسرائيليين، إنه وصلتهم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، وذلك بعد أنباء عن محتجزين اثنين بسبب القصف الإسرائيلي على غزة
وأضافوا: «إذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولاً»، مشيرين إلى أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر لإنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المصادر، أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير/كانون الثاني الماضي وسحب القوات من قطاع غزة. وأوضحت أنه مع تأخر إسرائيل بالانسحاب ناقش مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت تكذب أو عالقة بالحرب.
وام: ترحيب صيني بالقرار الأممي الداعم للعضوية الكاملة لفلسطين
أكد فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ترحيب بلاده بالقرار التاريخي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار في كلمته خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة إلى، أن إقامة الدولة المستقلة كانت طموحاً طال انتظاره للشعب الفلسطيني، معتبراً الحصول على العضوية الكاملة خطوة حاسمة في هذه العملية التاريخية مؤكداً، على مسؤولية المجتمع الدولي المشتركة في دعم وتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
الشرق الأوسط: وثيقة أميركية «تحذيرية» من مصادر تمويل «الحرس الثوري»
أصدرت شبكة «إنفاذ قوانين الجرائم المالية» في الخزانة الأميركية، ما سمّتها «وثيقة تحذيرية استشارية»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة المحتملة، «المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران»، وسط «النشاط الإرهابي» المكثف في الشرق الأوسط.
وقالت الوثيقة، التي صدرت الأربعاء الماضي، إن الأحداث الأخيرة أبرزت تورط إيران في تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة، حيث تسعى، من بين أهداف أخرى، إلى إظهار القوة من خلال تصدير الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، من خلال تمويل مجموعة من الجماعات المسلحة الإقليمية، وبعضها منظمات أجنبية مصنفة «إرهابيةً» من قبل الولايات المتحدة، أو منظمات إرهابية عالمية محددة بشكل خاص.
وتشمل هذه المنظمات «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وجماعة الحوثيين، وعديداً من الجماعات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.
هجوم «حماس»
وأضافت الوثيقة: «يتضح من هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وهجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، أن هذه المنظمات قادرة على ارتكاب أعمال عنف مروعة، والتسبب في الدمار، وتعطيل سلاسل التوريد الحيوية»، وتعمل وزارة الخزانة الأميركية بشكل منهجي على تفكيك هذه المنظمات عن طريق تعطيل شبكات تمويلها غير المشروعة والقضاء على مصادر إيراداتها.
وتسلط هذه الاستشارة الضوء «على الوسائل التي تتلقى بها المنظمات الإرهابية الدعم من إيران»، وتصف عديداً من «أنماط هؤلاء الإرهابيين، واستخدامهم الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي أو التحايل عليه لجمع الأموال ونقلها وإنفاقها».
كما وفّرت الوثيقة إشارات حُمْر قد تساعد المؤسسات المالية على تحديد الأنشطة المشبوهة ذات الصلة، وتتوافق مع أولويات شبكة مكافحة الجرائم المالية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كيف تقوم إيران بجمع وتحريك الأموال؟
وتركز الوثيقة على «كيفية قيام إيران بجمع وتحريك الأموال لدعم الإرهاب»، من خلال ما تسميه «دعم عديد من شركائها الإرهابيين ووكلائها من خلال الحرس الثوري، خصوصاً فيلق القدس، المسؤول عن القيام بأنشطة قاتلة سرية خارج إيران، مثل دعم الإرهاب على مستوى العالم، والعمل بصفته قناةً للأموال والتدريب والأسلحة للشركاء والوكلاء المتحالفين مع إيران».
وتوضح الوثيقة مصادر الإيرادات الأجنبية لإيران، «حيث تستخدم عائدات بيع السلع، خصوصاً النفط، إلى دول مثل الصين لتمويل وكلائها الإرهابيين».
لكن بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي في عام 2018، وتقلص عائداتها بشدة، أنشأت إيران شبكات عالمية واسعة النطاق لتهريب النفط وغسل الأموال؛ لتمكين الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي الدولي من خلال البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية في الأسواق العالمية. وفي عام 2021، باعت شركة النفط الوطنية الإيرانية نحو 40 مليار دولار من المنتجات، ووصلت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى متوسط أكثر من 600 ألف برميل يومياً، مع إرسالها كلها تقريباً إلى الصين وسوريا.
وازدادت صادراتها إلى الصين بمرور الوقت، حيث وصلت إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2023، تستخدم لتمويل «أنشطة فيلق القدس والجماعات الإرهابية الأخرى».
شركات «واجهة»
ولتقييد مصادر الإيرادات هذه، صنفت وزارة الخزانة عديداً من العملاء الإيرانيين ودولاً ثالثة، وشركات واجهة، وشركات وهمية، والسفن المتورطة في شبكات تهريب النفط الإيرانية.
كما أن عائدات بيع إيران للأسلحة والطائرات دون طيار، بما في ذلك للمشترين في روسيا، تعود بالنفع على الجيش الإيراني، بما في ذلك «فيلق القدس».
ورداً على ذلك، قامت وزارة الخزانة أيضاً بتصنيف الشركات التي تُمكّن إيران من إنتاج الطائرات دون طيار.
وعددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها أخيراً لمواجهة خطط إيران لتمويل «الأنشطة الخبيثة» لـ«فيلق القدس»، محصية ما عدّته «الأساليب الخادعة غير المشروعة»، التي أصدرتها المحكمة الجزئية الأميركية في نيويورك؛ منها استخدام شركات واجهة ووسطاء في بلدان خارج إيران؛ لإخفاء معاملاتها النفطية، واستخدام وثائق مزورة لتحريف مصدر النفط وخداع الشركات والبنوك، واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتلاعب ببيانات الموقع والشحن، واستخدام اتصالات إلكترونية لترتيب مشترين صينيين، وشركات وهمية لغسل العائدات من خلال النظام المالي الأميركي، وتقديم معلومات كاذبة للشركات الأميركية حول مصدر النفط.
تحريك الأموال
وتحدثت الوثيقة عن كيفية قيام إيران بتحريك الأموال، حيث تلعب الوكالات الحكومية الإيرانية، مثل البنك المركزي الإيراني و«فيلق القدس»، بالإضافة إلى المنظمات التي ترعاها مثل «حزب الله»، دوراً رئيسياً في توجيه الأموال إلى وكلاء إرهابيين باستخدام شركات واجهة، ومؤسسات مالية خارجية، بعضها قد يقوم عن قصد أو عن غير قصد، بتسهيل معاملات «فيلق القدس»، الذي يقوم بجمع الأموال بعملات مختلفة من حسابات مؤسسات مالية في البلدان المجاورة لإيران، وتحويلها.
وتستخدم إيران المؤسسات الثقافية والدينية بوصفها منظمات واجهة لتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية تحت ستار الدعم الثقافي أو الديني.
المنظمات المستهدفة
وأفردت الوثيقة حيزاً كبيراً للتحدث عن أنشطة «حماس»، و«حزب الله» اللبناني، الذي عدّته «شريكاً استراتيجياً تبسط إيران من خلاله قوتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، إلى جانب «الحوثيين»، وحركة «الجهاد الإسلامي»، والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.
وقالت إن أبرز تلك المنظمات في العراق هي، «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«عصائب أهل الحق»، و«حركة النجباء».
إشارات حمر
وحددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأنشطة المتعلقة بأنشطة جمع الأموال وغسلها للمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.
وأصدرت ما سمّتها «العلامات الحُمْر»، تضاف إلى علامات حُمْر سابقة كانت قد أصدرتها حول أنشطة «حماس» و«حزب الله»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في اكتشاف «الأنشطة والأدوات المشبوهة المرتبطة بتمويل المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران ومنعها، والإبلاغ عنها».
وتشمل مؤشرات الشركات الواجهة المحتملة، «هياكل ملكية غامضة، أو أفراداً (و/أو) كيانات ذات أسماء غامضة توجه الشركة، أو عناوين تجارية سكنية أو مشتركة مع شركات أخرى».
العراق: «العصائب» تقر بصعوبة إخراج الأميركيين
أقر زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بصعوبة إخراج القوات الأميركية من العراق، وقال إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قادر على إدارة انسحابها بآليات فنية.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الخزعلي، أمس (السبت)، أن «خروج الأميركيين ليس أمراً سهلاً».
وأوضح زعيم «العصائب» أن «خروج المحتل يحتاج إلى موقف شعبي وسياسي رافض»، مؤكداً أن «الموقف العراقي قوي وقادر على فرض إرادته»، وأن «الحكومة تريد خروج القوات الأجنبية على أساس فني».
وأضاف الخزعلي: «رئيس الحكومة ينتظر رأي الخبراء العسكريين، ليحدد موعد خروج القوات الأميركية على أسس فنية».
وأشار إلى أن فصائل المقاومة وعملياتها «أرسلت رسائل واضحة للمحتل»، ورجّح «ألا يطول موعد خروجه». والخزعلي أحد قادة «الإطار التنسيقي» الحاكم، ولديه في الحكومة وزير واحد يدير حقيبة «التعليم العالي».
خوري للتنسيق مع الأفرقاء الليبيين لإجراء الانتخابات المؤجلة
أكدت القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، التنسيق مع الأطراف السياسية الليبية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة للأزمة السياسية تفضي لإجراء الانتخابات، التي يطمح إليها الليبيون، فيما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إلى التزامه باتفاق القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ونقل نائب المنفي، موسى الكوني، عن خوري تأكيدها خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور مسعود اعبيد، وعمر العبيدي، نائبي تكالة، على «استمرار دعمها لجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي»، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.
بدوره، نفى تكالة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قبل اجتماع وشيك في القاهرة، هو الثاني من نوعه مع المنفي وصالح، تردي العلاقات مع صالح، رغم اعترافه بوجود خلافات بينهما بشأن مشاكل الدولة وكيفية إدارتها، لافتاً إلى إمكانية حل تلك الخلافات على طاولة المفاوضات.
وأدرج تكالة تعامله مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، في إطار الاعتراف الدولي بحكومته، لكنه عدَّ فى المقابل أن حكومة «الاستقرار» الموازية، الموالية لمجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، «لم تكن حكومة شرعية منذ البداية». ورأى أن اعتراف مجلس النواب بهذه الحكومة «بمثابة مناكفة سياسية، ورسائل ظل يبعث بها رئيسه صالح إلى الدبيبة».
وقال تكالة إن «لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والمكلفة بوضع قوانين للانتخابات، انحرفت عن مسارها بعد عودتها لطربلس وبنغازي، وإدخالها العديد من التعديلات على التوافقات، التي تم التوصل إليها في مدينة أبو زنيقة المغربية».
كما انتقد تكالة مجدداً الرئيس المستقيل لبعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بسبب ما وصفه بـ«عدم قدرته على الصمود أمام التدخلات الأجنبية، وعدم تقريبه وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وتجاهل ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية».
من جهة ثانية، شدد الكوني خلال مشاركته في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، في طرابلس، اليوم السبت، على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحتها للجريمة المنظمة والإرهاب في القارة الأفريقية، لافتاً إلى ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة.
بدورها، عدّت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذه الأخيرة تلعب دوراً حيوياً في أمن البحر الأبيض المتوسط، وأعربت فى بيان لها، مساء الجمعة، عن تطلعها لتعزيز التعاون مع ضباط البحرية الليبية المحترفين بهدف تعزيز الأمن البحري، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في ليبيا.
في سياق غير متصل، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن جلسة اختتام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، التي كانت بحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد شكشك، ووزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، في تونس، ناقشت الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
ونقل الكبير عن بعثة الصندوق تأكيدها على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، إلى جانب إجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وحسب بيان للمصرف، فقد أشاد الصندوق بتطوير إجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، مع المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استخدام «أسلحة ثقيلة» في الفاشر بالسودان
أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، فجر اليوم (الأحد)، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية.
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر بينما «وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار» من المدينة الواقعة في إقليم دارفور.
وأضافت في بيان على منصة «إكس»، أن «استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها يتسببان في سقوط كثير من الضحايا»، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدينة القتال.
وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.
وتضمّ المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وقد بقيت حتى الآن، نسبياً، في منأى من المعارك. لكنّ القرى المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف أبريل (نيسان).
والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
والخميس، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب «تطهير عرقي» وعمليات قتل «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
