جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين / خبراء ومحللون سياسيون: «قمة البحرين» عكست إرادة عربية مشتركة لحل الأزمة / بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر
الاتحاد: القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
طالب القادة العرب المشاركون بالدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، «قمة البحرين» بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من مدينة رفح.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن واقع المنطقة العربية «أليم وغير مسبوق» في ظل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة على إثر الحرب التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك.
وقال الملك عبدالله الثاني في كلمته بافتتاح أعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن «ما يشهده قطاع غزة من تدمير سيجلب المزيد من العنف والصراع». وطالب بإيقاف الحرب على غزة و«تحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعاً ممتداً منذ أكثر من 7 عقود لنمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار».
ودعا العاهل الأردني في كلمته إلى تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها ودعم الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الأردن ومع استمراره وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين في إيصال المساعدات إلى أهل غزة، فإنه يشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للقيام بدورها الإنساني وزيادة المخصصات لهذه المنظمة «السامية والمهمة».
كما دعا إلى تعزيز التنسيق العربي للتصدي لجملة التحديات أمام الدول العربية وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.
بدوره، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به المنطقة، مؤكداً أن هذه اللحظة الفارقة تفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين إما السلام والاستقرار والأمل أو الفوضى والدمار اللذين يدفع إليهما التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.
وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة، أن «التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي».
وذكر أن بلاده «وبينما تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين».
وأكد أن «مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها».
ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية إلى تعزيز ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي التي تتعرض لاختبار لا مثيل له، مؤكداً أن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما طالب «بوضع حد فوري لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
تواصلت نائبة البعثة الأممية للشؤون السياسية لدى ليبيا ستيفاني خوري، مع المسؤولين في الجامعة العربية، للوقوف على تفاصيل اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وذلك في إطار رغبتها لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن الأميركية ستيفاني خوري ستقوم بجولة مكوكية للقاء كافة الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا، وذلك للوقوف على رؤية كل طرف لإنجاز العملية الانتخابية في البلاد في أسرع وقت ممكن، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الجميع بدون تهميش أو إقصاء لأي طرف أو مكون ليبي.
إلى ذلك، أحيا الليبيون، أمس، الذكرى العاشرة لمعركة الكرامة التي أطلقها عشرات العسكريين الليبيين في عام 2014 بقيادة اللواء ـ آنذاك ـ خليفة حفتر، وذلك لملاحقة الجماعات المتطرفة والتكفيريين الذين تحالفوا مع تيار الإسلام السياسي وتحديداً جماعة الإخوان في مدن ليبيا، وبسطت الجماعات المتطرفة قبضتها على غالبية المؤسسات الليبية خلال هذه الفترة ونفذت سلسلة اغتيالات استمرت منذ أحداث 11 فبراير 2011 وحتى مايو 2014.
ونظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عرضاً عسكرياً مهيباً هو الأضخم في تاريخ البلاد بمدينة بنغازي، بمشاركة كافة الأسلحة بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وقيادات القوات المسلحة، وبمشاركة الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم قائد الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أنه بعد مرور عشر سنوات تمكنت القوات المسلحة الليبية من إرساء الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يقوم بدوره المنوط به في إطلاق عجلة التنمية وإعادة إعمار المدن المدمرة في البلاد عبر شق الطرق وتشييد الجسور، وذلك للارتقاء بحياة الليبيين الذي يتطلعون للرخاء والازدهار.
وأوضح المسماري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الدول العربية الداعمة للجيش الليبي لها دور كبير في نجاح القوات المسلحة الليبية في دحر الإرهاب والجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن عملية الكرامة التي أطلقت قبل عشر سنوات كان عدد المقاتلين بالعشرات لكن الآن تمكن المشير خليفة حفتر من تشكيل جيش نظامي هدفه الرئيسي الحفاظ على الأمن القومي الليبي وبسط الأمن والأمان في كافة مدن ليبيا.
ولفت إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني تعمل بشكل مستمر على تخريج دفعات من العسكريين وتأهيل عدد كبير من الضباط في كليات عسكرية لدول شقيقة وصديقة، مؤكداً أن الاستقطاب السياسي وتعقد المشهد يشكل ضغطاً وعبئاً على القوات المسلحة الليبية التي تواصل دورها الحثيث في الحفاظ على مقدرات البلاد، وذلك في ظل محاولات لدول أجنبية فرض أجندتها التخريبية في ليبيا.
خبراء ومحللون سياسيون: «قمة البحرين» عكست إرادة عربية مشتركة لحل الأزمة
أكد خبراء ومحللون سياسيون عرب أن «قمة البحرين» التي عقدت أمس، أكدت وحدة الصف العربي، وعكست إرادة عربية مشتركة لوضع حلول للأزمات التي تواجهها بعض الدول العربية، والتي قد تترتب عليها العديد من التداعيات الخطيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً.
وشددت الكاتبة والمحللة العُمانية، مدرين بنت خميس المكتومية، على أهمية الدور الذي لعبته قمة البحرين في مجال تعزيز جهود حل الأزمات العربية، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وبالأخص فيما يتعلق بالتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة العالمية.
وأوضحت المكتومية لـ «الاتحاد» أن القمة العربية جاءت في الوقت المناسب لاتخاذ تدابير احترازية وفاعلة للحد من التوسع في تهيئة المنطقة لحرب واسعة المدى، تأكل مقدرات التنمية، وتستهدف إفقار المنطقة واستنزاف ثرواتها.
بدوره، ثمَّن المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد» الاهتمام العربي المتنامي بأزمة اليمن، والحد من تداعياتها المختلفة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني، وهو ما جسدته القمة العربية في المنامة التي تضع الأزمة اليمنية في مقدمة أولوياتها العاجلة باعتبارها واحدة من أبرز القضايا العربية في الوقت الراهن.
وفي الشأن اللبناني، اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن القمة العربية الـ 33 عكست الرغبة العربية بالحفاظ على استقرار وأمن لبنان، والسعي لإنهاء الأزمات المتتالية التي يواجهها لبنان، وأبرزها أزمة الفراغ الرئاسي.
وشددت الكاتبة والمحللة البحرينية، الرئيسة السابقة لجمعية الصحفيين البحرينية، عهدية أحمد السيد، في تصريح لـ «الاتحاد» على أهمية طرح الأزمة اللبنانية ضمن جدول أعمال القمة.
وذكرت أن القمة العربية عملت على تحريك «المياه الراكدة» في مختلف الملفات اللبنانية، وعلى رأسها ملف الفراغ الرئاسي، لا سيما مع مرور نحو عام ونصف العام على بدء شغور الموقع الرئاسي.
وأشارت إلى أن مشاركة لبنان في أعمال القمة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه غالبية دول المنطقة.
أما الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، فأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أن قمة المنامة عكست اهتماماً عربياً بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشدداً أن القضية اللبنانية تمثل قضية حيوية ومحورية بالنسبة للعرب جميعاً.
وفي الملف السوري، أكد خبراء ومحللون أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ساهمت في حل الأزمات التي تواجهها.
وذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، عبدالحليم سليمان، أن مشاركة سوريا بالقمة محاولة لمساعدة سوريا للخروج من الأزمات التي تعيشها، وتخفيف تأثير الفترات الماضية التي كانت فيها سوريا بعيدة عن الحضن العربي.
وشدد سليمان في تصريح لـ «الاتحاد»، على أهمية وحدة الصف السوري، وأن تستطيع الجامعة العربية من خلال قمة المنامة على مساعدة الشعب السوري لاستعادة سيادته على جميع أراضيه، مشيراً إلى أن سوريا تمر بظروف في غاية الصعوبة.
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري، مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل لـ «الاتحاد»، إن قمة البحرين عقدت في وقت بغاية الأهمية، معرباً عن أمله أن تشكل القمة خريطة طريق بينية بين الدول العربية، تهدف إلى نهضة العالم العربي اقتصادياً، وطرح خطط تنموية حقيقية مستدامة.
مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل بشأن إدارة معبر رفح
أعلن مصدران أمنيان مصريان أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.
وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» الخطة خلال زيارة للقاهرة، أمس الأول، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب توغل إسرائيل الأسبوع الماضي في رفح حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر «في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة»، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية، وحذرت مراراً من أن هدف إسرائيل من الهجوم هو إخلاء غزة من خلال دفع الفلسطينيين للنزوح إليها.
الخليج: اتساع رقعة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل
اتسعت رقعة المواجهات وعمليات القصف المتبادل بين«حزب الله» وإسرائيل على طول الحدود الجنوبية للبنان، أمس الخميس، لتشمل منطقة بعلبك في البقاع الشمالي والجليل والجولان السوري المحتل.
وقُتل شخصان في غارة جوية نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الرمادية- قانا في قضاء صور، في عمق الجنوب اللبناني. وبالمقابل، أعلن حزب الله أنه شنّ هجوماً صاروخياً بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، رداً على الغارات الإسرائيلية في البقاع شرق لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع، وذلك رداً على استهداف منشأة أمنية الليلة قبل الماضية في منطقة «تقاطع غولاني» قرب طبريا بمسيّرة أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إنه رد على الهجمات بإطلاق أكثر من ستين صاروخ كاتيوشا» على مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
واشنطن: تم ربط الميناء العائم بشاطئ غزة.. والمساعدات تصل «قريباً»
وقال كوبر «قبل ساعات قليلة، ثُبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة».
وأوضح للصحفيين «أعتقد أن حوالي 500 طن (من المساعدات) ستصل في اليومين المقبلين، إنها كمية كبيرة جداً، وهي موزّعة الآن على العديد من السفن».
ويجري تفتيش المساعدات الإنسانية في قبرص، وبمجرد وصولها إلى اليابسة سيتم تفريغها ونقلها إلى غزة في غضون ساعات، بحسب المسؤول.
وأوضح كوبر «هناك آلاف الأطنان من المساعدات الآتية، نحن نرى تدفق كميات كبيرة من المساعدات إلى قبرص لتوزيعها» في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه «لن تكون هناك قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة»، لافتاً إلى أن ثلاث سفن عسكرية أمريكية إضافية ستشارك في جهود الإغاثة خلال الأيام المقبلة، كما ستشارك بريطانيا بسفينة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الميناء العائم في آذار/مارس لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة مع نزوح معظم السكان هرباً من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بين حماس وإسرائيل.
الشرق الأوسط: تركيا تكثف ضربتها في العراق ضد «العمال الكردستاني»
وقال فيدان إن «تركيا طورت تفاهماً مع أربيل وكذلك مع بغداد في إطار مكافحة الإرهاب، ومن المهم بالنسبة لنا الخطوات التي اتخذناها ضد المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني)».
وأضاف فيدان، أن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد وأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي كانت مهمة، مشيراً إلى أن العراق مر بعملية مؤلمة خلال السنوات العشرين الماضية، وكان هناك وضع مضطرب استغلته المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني).
خطوات ضد «الكردستاني»
وشدد فيدان، خلال مقابلة تلفريونية ليل الأربعاء – الخميس، على أن تركيا ليست لديها أطماع في أراضي أي بلد، قائلاً: «نمارس سيادتنا على أكمل وجه، وبينما لا يستطيع حزب العمال الكردستاني السيطرة على سنتيمتر واحد من تركيا، احتل العديد من المناطق في العراق وسوريا».
وتابع وزير الخارجية التركي: «الإرهاب يمنع تطور العراق، هناك مسافة قطعناها في الحرب ضد الإرهاب مع العراق، والعراق يمتلك النفط والموارد لكنه لا يستطيع حل مشكلاته الأساسية في مجال الطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية، وليس من الممكن تحسين هذه الأمور في بلد تتفشى فيه الجماعات المسلحة، قلنا، إذا كنت معنا، فلندمر المنظمات الإرهابية معاً».
وقال فيدان: «المهم بالنسبة لنا الخطوات التي اتخذوها ضد (العمال الكردستاني)، تركيا دولة كبيرة، وقد تمكنت من حل مشكلة بنيتها التحتية في العشرين عاماً الماضية، كل هذه الدماء! الحرب يجب أن تتوقف الآن، لهذا، نحن بحاجة للذهاب إلى المشروعات المخطط لها، موارد الجغرافيا متوفرة، الناس يريدون هذا أيضاً، وفي أثناء القيام بذلك، لا نريد أن يساء فهمنا من قبل جيراننا ولا نريد الدخول في صراع معهم».
ووقع العراق وتركيا اتفاق إطار استراتيجياً تضمّن 26 مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد ومشروع طريق التنمية، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، ولن تسمح أيضاً بالاعتداء على سيادتها، لافتاً إلى أن أمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ.
وقال إردوغان إنه ناقش مع السوداني الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحّب بتصنيف العراق للحزب «جماعة محظورة».
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب».
تصعيد للضربات
وصعّدت تركيا من ضرباتها لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق عقب زيارة إردوغان، وبينما لم يعلن بشكل واضح عن إنشاء مركز مشترك للعمليات بين أنقرة وبغداد جرى الحديث عنه قبل الزيارة، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا ستواصل عملياتها في إطار مفهوم جديد لمكافحة الإرهاب.
وعبر غولر عن ارتياحه لتعاون بغداد مع بلاده في مكافحة الإرهاب، رغم أنَّ الحكومة العراقية لم تصنّف بعد حزب العمال «منظمة إرهابية».
في السياق ذاته، قال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية الخميس، إن القوات التركية تمكنت من القضاء على 931 من عناصر العمال الكردستاني في إطار عملية «المخلب – القفل» المستمرة في شمال العراق منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وقضت على 47 منهم في الأسبوع الأخير.
وأضاف أنه تم ضبط مغارة مكونة من 4 حجرات عائدة للإرهابيين (عناصر الكردستاني) في منطقة العملية شمال العراق، كانت تحوي مضادات طائرات ودبابات وقاذفات صاروخية وقنابل هاون وبنادق عادية ورشاشة وبندقية قناصة، إضافة إلى ذخائرها، وقنابل يدوية ومنظار وأجهزة اتصال لاسلكي.
في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن القضاء على اثنين من عناصر العمال الكردستاني بمنطقة هاكورك شمال العراق، كانا يستعدان لشن هجوم على القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل».
وقالت مصادر أمنية إن المخابرات تلقت معلومات تفيد بأن كلّاً من «أحمد بايار»، الملقب بـ«طوفان كوجر»، و«أحمد إبراهيم الأحمد»، الملقب بـ«مروان زارافان»، تلقيا تعليمات بالتسلل إلى منطقة وجود قواعد القوات المسلحة التركية، ونُفذت عملية أسفرت عن قتلهما.
ولفتت المصادر إلى أن «بايار» انضم إلى «العمال الكردستاني» عام 2012، وعمل في سوريا سابقاً، كما عمل حارساً شخصياً لأعضاء رفيعي المستوى في التنظيم، أما «الأحمد»، وهو سوري الجنسية، فانضم إلى «العمال الكردستاني» عام 2014، وتلقى تدريبات على الاغتيالات في معاقله بجبال قنديل عام 2017.
بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.
بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر
ويقول الشاب (24 عاماً) المعيل لوالدته وإخوته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الجوال من النيجر، مستخدماً اسماً مستعاراً: «السبب الرئيسي لمغادرتي هو الحياة الصعبة في سوريا، حيث لا فرص عمل سوى الانضمام إلى فصيل (مسلح) مقابل راتب لا يتجاوز 1500 ليرة تركية (46 دولاراً)».
يضيف عمر، المنضوي منذ سنوات في صفوف فصيل سوري موال لأنقرة ينشط في شمال سوريا: «هنا في النيجر، الراتب 1500 دولار، وهو راتب جيد جداً ويحسّن نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من فتح متجر صغير أعيش منه في سوريا وأترك القتال كلّه...لديّ أم وعائلة... أنا سندهم بعد الله».
ووثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إرسال ألف مقاتل سوري موالين لأنقرة على الأقل إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف «حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم».
كان عمر في عداد دفعة أولى ضمّت أكثر من مائتي مقاتل غادرت شمال سوريا في أغسطس (آب) إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى إسطنبول، حيث أقلتهم طائرة عسكرية إلى بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر.
وتنسج أنقرة، وفق محللين، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا، حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مقاتلين سوريين إليها قبل سنوات.
بعد أسبوعين من التدريب على استخدام السلاح والرماية، نُقل عمر ضمن مجموعة إلى النيجر لحراسة محيط منجم لا يعلم اسمه أو موقعه. ويوضح أن أشخاصاً في النيجر بلباس عسكري، لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانوا جنوداً، عاونوهم في نوبات الحراسة.
ويشرح أنه جرى توزيع المقاتلين السوريين «على مجموعات عدة، للحراسة أو القتال»، مضيفاً «هناك مجموعة أرسلت لقتال بوكو حرام، وأخرى إلى لومي»، عاصمة توغو.
ويوجد عمر حالياً في نقطة عند الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وينتظر بفارغ الصبر بعد انتهاء مهمته إعادته إلى سوريا، حيث تحصل عائلته على راتبه شهرياً، بعد اقتطاع الفصيل المنضوي ضمنه مبلغ 350 دولاراً منه.
«سادات» للاستشارات الدفاعية
أكد ثلاثة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» في الأسابيع الأخيرة، بينهم عمر، أنهم سجّلوا أسماءهم للالتحاق بالنيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية.
ويوضح أحمد (30 عاماً) الذي يستخدم اسماً مستعاراً ويستعدّ للسفر إلى النيجر، أن توقيع العقد «حصل مع ضباط من شركة (سادات) الأمنية»، مضيفاً أن هؤلاء «يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات الحماية والسفر عن طريقهم».
و«سادات» هي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر إليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، رغم نفي مالكها في مقابلة سابقة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» وسم مؤسسته بالعمل لحساب أنقرة.
وسبق لواشنطن أن اتهمت الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.
وبحسب «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، فإن شركة «سادات»، «مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد عبورهم» من سوريا إلى الأراضي التركية، إلى كلّ من ليبيا وأذربيجان.
ومنذ عام 2020، أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا. كذلك، أرسلت سوريين ليحاربوا إلى جانب أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا.
وقاتل أحمد، وهو أب لثلاثة أولاد، على جبهات عدة داخل سوريا منذ عام 2014، وكان في عداد مقاتلين أمضوا ستة أشهر في ليبيا بمقابل راتب تجاوز الألفي دولار، على حدّ قوله.
بعد 13 عاماً من نزاع مدمّر، يقيم أربعة ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب وأطراف محافظة حلب في شمال غربي سوريا، وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. وينضوي عشرات الآلاف من الشبان في صفوف فصائل إسلامية وأخرى موالية لأنقرة.
ويوضح أحمد الذي يخلط في حديثه بين النيجر ونيجيريا ظنّاً منه أنهما بلد واحد، أنّه تبلّغ، على غرار ما أكد مقاتلون آخرون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مهمته ستكون «الخضوع لتدريبات داخل قواعد حتى يعتاد المقاتلون على الأوضاع هناك (...) وحماية معسكرات»، مضيفاً «قد تحصل معارك» مع جهات يقول إنه يجهل هويتها.
«مرتزقة» خدمة لتركيا
ويأتي إرسال مقاتلين إلى النيجر، في وقت تُعدّ تركيا، وفق محلّلين، في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي، وبينها النيجر حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في مارس (آذار).
واستولى الجيش على الحكم في النيجر منذ أواخر يوليو (تموز) 2023 وأنهى اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة.
وبرّر الجيش الانقلاب باحتواء هجمات دامية تشنّها تنظيمات متشددة، بينها مجموعات بايعت «تنظيم داعش»، وأخرى «تنظيم القاعدة»، لكن وتيرة الهجمات لم تتراجع.
وتقول الباحثة غابرييلا كورلينغ، من المعهد السويدي لأبحاث الدفاع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «المكوّن الدفاعي في العلاقة القائمة بين النيجر وتركيا بات أكثر أهمية مع مرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع تركيا طائرات مسلحة من دون طيار للنيجر».
وتوضح أن «انقلاب 2023 لم يعرقل العلاقات الدبلوماسية» بين البلدين، بل أسهم في توثيقها.
ويحاط إرسال تركيا لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر.
وتمحور الوجود التركي خلال العقد الماضي غالباً على «المساعدات الإنسانية والتنمية والتجارة»، إلا أن الوضع تغيّر اليوم. وتقول كورلينغ: «يُنظر إلى تركيا بشكل إيجابي جداً، نظراً لقربها الديني، وافتقارها إلى الثقل السياسي والتاريخي» في البلاد، مقارنة مع شركاء غربيين آخرين.
وافتتح التلفزيون التركي الرسمي العام الماضي قناة تبث باللغة الفرنسية مخصّصة لأفريقيا. وتسيّر أنقرة رحلات جوية يومية إلى نيامي.
وتضيف الباحثة، التي تركز أبحاثها على منطقة الساحل: «غالباً ما تشير الحكومة العسكرية الجديدة إلى تركيا، إلى جانب روسيا والصين، بوصفهم شركاء يحترمون سيادة النيجر».
ويتهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تركيا التي تسيطر على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، «باستغلال وضع شباب كثر ضمن مناطق سيطرتها، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصاً في صفوف النازحين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية».
وتبلّغ «المرصد السوري» معلومات عن مقتل نحو خمسين مقاتلاً سورياً في النيجر، غالبيتهم في هجمات شنتها مجموعات متشددة، إلا أنه تمكن من توثيق مقتل تسعة منهم فقط، أعيدت جثث أربعة منهم إلى سوريا.
وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر رافضاً الكشف عن هويته، إن هناك قرابة خمسين جثة موضوعة في برادات هناك، وستعاد إلى سوريا في الأيام المقبلة.
وسبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن وثّقت تخلّف تركيا عن الإيفاء بوعودها، لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو تعويضات لعائلات مقاتلين لقوا حتفهم خارج سوريا.
ويشير الرئيس التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمّد العبد الله إلى توثيق منظمته «وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية لمن يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات في الخارج على غرار ليبيا وأذربيجان».
ويرى أن تحويل المقاتلين السوريين إلى مرتزقة في الخارج هو «استمرار لسلوك الجانب التركي في استغلال الفقراء السوريين».
ويعتزم المقاتل عبد (30 عاماً) النازح منذ عام 2013 والمقيم مع زوجته وأطفاله في مخيم في شمال سوريا، القتال خارج بلده للمرّة الأولى، في خيار يدرك أنه محفوف بالمخاطر.
ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر ما أخاف منه هو الموت (...) يؤرقني الأمر لكنني أواسي نفسي بالقول إنه يمكن أن أموت هنا، ويمكن أن أموت هناك»، لكنني «أموت هنا مقابل ألف ليرة تركية، هناك مقابل 1500 دولار».