حمدوك يطالب بمؤتمر عاجل لوقف حرب السودان/مجــزرة رفـح تفجـّـر غضبـاً عالميـاً علـى إسرائيــل/مصادر: دول أوروبية تسعى لتصنيف «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 10:58 ص
طباعة حمدوك يطالب بمؤتمر إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 28 مايو 2024.

الاتحاد: الجيش المصري يعلن مقتل أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي برفح

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أمس، إجراء تحقيق بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي في رفح.
وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، «تجري القوات المسلحة المصرية تحقيقات بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقاهرة، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.
وشدد الرئيس المصري، على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وذوي الهمم في غزة

أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، أن غياب الإنذار المسبق للهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى جانب تدمير شبكات الاتصالات والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عنه، يحرم الأشخاص ذوي الهمم من الحركة الضرورية للفرار والإخلاء وطلب الحماية، وأن الأشخاص ذوي الهمم لا يحصلون على معلومات الإخلاء في الوقت المناسب للنجاة بأرواحهم من الغارات الجوية والقصف، كما لا تتاح أي ممرات إنسانية أو ملاجئ محددة آمنة للتوجه إليها.
وحذرت اللجنة من أن الأشخاص ذوي الهمم في غزة بما في ذلك الأطفال، يتعرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم ويعيشون معاناة لا تطاق، فضلاً عن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، وزيادة مخاطر الوفاة، مؤكدة أن الحصار على غزة أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وزاد من صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط توزيع أو شراء الطعام.
في غضون ذلك، أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن أوضاع النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة «مأساوية».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لازاريني عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وقال لازاريني: «الأوضاع في رفح مأساوية، في ظل وجود حوالي مليون نازح فلسطيني، هم نصف سكان قطاع غزة»، مضيفا «نعاني في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورأينا أمس صورة مزعجة ومرعبة للضحايا هناك، والاتصالات غير متوافرة مع الزملاء على الأرض». وشدد على أنه «تم إضعاف الوكالة مالياً خلال السنوات الماضية، وتفاقم الأمر مع اتهام إسرائيل بعض موظفينا بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر».
وكشف أن «14 جهة مانحة من أصل 16 أوقفت التمويل، استأنفت مساهماتها للوكالة، لافتاً إلى أن 192 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة، وهذا أمر غير مسبوق. وأضاف لازاريني أن عددا هائلا من المرافق دُمر أو تضرر، كذلك تم اعتراض أو مهاجمة عدد كبير جد من القوافل الإنسانية.

الخليج: حمدوك يطالب بمؤتمر عاجل لوقف حرب السودان

دعا رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان «تقدم»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة عاجل، للاتفاق على تنفيذ المبادئ الواردة في «إعلان نيروبي»، الذي وقّعه مع حركات مسلحة، وحضّ في الوقت ذاته، طرفي الحرب على وقفها فوراً، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط عليهما من أجل فتح المسارات الإنسانية، فيما طالبت «الجبهة الثورية» بتشكيل حكومة منفى، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بما سمّتها حكومة بورتسودان.

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر تنسيقية «تقدم» المُقام تحت شعار «وحدتنا تصنع السلام». وقال حمدوك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن السودان يمر بأزمة غير مسبوقة طوال تاريخه، وإن الشعب يتطلع إلى مبادرات لوقف الحرب، وطالب الجيش وقوات الدعم السريع بوقف القتال فوراً، ودعا المجتمع الدولي للضغط عليهما للعودة إللى التفاوض؛ وفقاً لرؤية متكاملة للحل، ولمسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وأوضح حمدوك، أن مساعي «تقدم» لا تنطلق من كونه طرفاً في الحرب، وفي الوقت ذاته لا يقف على الحياد، بل تنطلق من الانحياز للجوعى، والفقراء، واللاجئين، والنازحين، والبرنامج الديمقراطي، بهدف الوصول إلى «وطن يسع الجميع»، وأشاد ب«إعلان نيروبي»، ودعا لعقد «مؤتمر مائدة مستديرة» لمناقشة الأزمة السودانية من جوانبها كافة.

وناشد المجتمعَين، الدولي والإقليمي، لتحمّل مسؤولياتهما، والضغط على الطرفين المتصارعين للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط، ومنع استخدام الغذاء والدواء سلاحاً لقتل مزيد من المدنيين، والسعي الفوري الجاد لوقف الحرب، وعودة الطرفين المتصارعين لطاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل، وقال: «نناشد باسم الإنسانية كل الأطراف المتصارعة، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتخذوا القرار الصحيح بالوقف الفوري لهذه المحرقة»، عادّاً استمرار الحرب «كارثة آنية، وبعيدة المدى، تزهق الأرواح، وتدمّر الموارد، وتهدر إنسانية الإنسان».

وحذّر حمدوك من تفشي تهديد خطاب الكراهية لوجود الدولة السودانية، مشدداً على وجوب التصدي لمثل هذا الخطاب، وضرورة رفع الوعي، ومحاصرة العنصريين، ودعاة الفتنة، بكل حزم وجدّية. وطالب دول الجوار ببذل مزيد من الجهود لتضميد أنّات اللاجئين، وتقديم ما يسندهم... وذاكرة الشعب السوداني ستحفظ ذلك.

بدوره، دعا رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، في كلمته، المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف ب«حكومة الحرب التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها»، وإلى تشكيل «حكومة منفى» تضطلع بمهامها في وقف الحرب، وتقديم المساعدات للمتضررين. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى يوم بعد غد الخميس، قضايا إنهاء الحرب، والأوضاع الإنسانية الحرجة، وإجازة الرؤية السياسية، والنظام الأساسي،والهيكل التنظيمي للتحالف الذي يضم عدداً من القوى السياسية، والمدنية، والحركات المسلحة التي تعارض استمرار الحرب في السودان.

وبالتزامن، يتواصل التصعيد في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، حيث تجدّدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وحركات مسلحة داعمة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وقالت مصادر محلية إن طائرات حربية تابعة للجيش السوداني قصفت تمركزات قوات الدعم السريع شرقي المدينة، بينما قصفت قوات الدعم السريع، بالمدفعية الثقيلة جنوب غرب الفاشر. وأدت الاشتباكات المستمرة في مدينة الفاشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وحرق وتدمير ممتلكاتهم، فضلاً عن نزوح المئات منهم إلى مدن أخرى.

مجــزرة رفـح تفجـّـر غضبـاً عالميـاً علـى إسرائيــل

دانت دولة الإمارات واستنكرت، بشدة، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام للنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً، بشأن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وطالبت الوزارة بتضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطر الذي يعيشه المدنيون في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.

يأتي ذلك، بينما ارتفعت حصيلة المجزرة الإسرائيلية بحق خيام النازحين في رفح إلى 45 قتيلاً، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحاً، ما فجّر إدانات دولية واسعة، بينما طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل تحقيقاً «كاملاً وشفافاً» في المحرقة. وفي حين زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجزرة «خطأ كارثي»، شدد على رفض وقف الحرب، بينما وصف البيت الأبيض صور قصف مخيم رفح بال«مدمرة»، مجدداً مطالبته بحماية المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب «تحديث خاص بإحصائية مجزرة رفح: 45 قتيلاً، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحا». وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود العديد من الجثث «المتفحمة» جراء حريق طال مخيماً للنازحين في حي تل السلطان في شمال غرب رفح. وأوضح مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير «انتهت عمليات الإنقاذ والانتشال مساء... شاهدنا جثثاً متفحمة وأشلاء، حالات بتر للأطراف، هناك أطفال، ونساء، وكبار في السن، مصابون». وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أحد مستشفياتها الميدانية في رفح استقبل «سيلاً من الجرحى الذين يبحثون عن علاج من إصابات وحروق»، مضيفة أن «فرقنا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح». وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب المتواصلة لليوم ال234 على قطاع غزة إلى 36050 قتيلاً، و81026 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 66 قتيلاً، و383 مصاباً خلال الساعات الماضية.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمداً، في رفح، مشيرة إلى أن «ارتكاب القوات الإسرائيلية لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية»، متهمة القوات الإسرائيلية ب«استهداف... خيام النازحين في رفح بشكل متعمد». وفي المقابل، قال نتنياهو إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات «كان خطأ كارثياً». وقال نتنياهو في خطاب بالكنيست: «لست مستعداً لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها، ولن أرفع علم الاستسلام، وسنواصل القتال».

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين بعد «صور صادمة» للغارة الإسرائيلية على رفح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي «كنا واضحين في ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين». وتابع «نتواصل بصورة فعالة مع الجيش الإسرائيلي، وشركاء على الأرض لتقييم ما حدث، ونتفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقاً».

في الأثناء، حث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، على إجراء تحقيق «شامل وشفاف» في الغارة الإسرائيلية على رفح. وقال وينسلاند في بيان «أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل». وأعرب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، عن شعوره ب«الهلع» حيال الضربة الإسرائيلية لمخيم النازحين في رفح، مطالباً ب«محاسبة» المسؤولين.

من جهة أخرى، أثار الهجوم الإسرائيلي على رفح رغم المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي على أرواح المدنيين، بشكل خاص، تنديد مصر وقطر، الوسيطتين في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وصفقة تبادل للأسرى. ودانت مصر، الوسيط الرئيسي إلى جانب قطر والولايات المتحدة، «قصف القوات الاسرائيلية المتعمد لخيام النازحين»، مطالبة إسرائيل «بتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية». وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن غضبه جراء الضربات الإسرائيلية، ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستبذل «كل ما في وسعها» لمحاسبة السلطات الإسرائيلية «الهمجية». وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، معتبراً الضربة الإسرائيلية في رفح «مروّعة». واعتبرت إيطاليا أن الهجمات الإسرائيلية على مدنيين فلسطينيين في غزة لم تعد مبررة. 

تصاعد الدخان الكثيف من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

نشرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان الأسود الكثيف من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وقالت القناة عبر حسابها بمنصة إكس، إن الدخان تصاعد من الجانب الفلسطيني للمعبر، عقب وقوع اشتباكات بين فصائل فلسطينية مسلحة وقوات إسرائيلية قرب المعبر.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي يحقق في اشتباكات قرب المعبر.

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف القوات الإسرائيلية لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما أثار تنديداً عربياً وعالمياً واسعاً.

وقال مسؤولون في خدمات الصحة والطوارئ الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 35 فلسطينياً قتلوا وأصيب العشرات، أمس الأحد، في غارات جوية إسرائيلية بمنطقة مخصصة للنازحين بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة

الشرق الأوسط: مصادر: دول أوروبية تسعى لتصنيف «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب

تسعى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى تصنيف «الحرس الثوري» في إيران منظمة «إرهابية» استناداً إلى حكم قضائي ألماني، حسبما ذكر دبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.

وطلبت ألمانيا، من بين دول أخرى، من المسؤولين القانونيين بالاتحاد الأوروبي، فحص حكم صادر عن محكمة في مدينة دوسلدورف، وجد أن وكالة حكومية إيرانية كانت مسؤولة عن محاولة شن هجوم لإحراق كنيس يهودي بشكل متعمد.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، إن المنظومة القانونية في الاتحاد أكدت أن الحكم يمكن أن يكون كافياً. وأشاروا إلى أن حكم محكمة دوسلدورف يحقق خطوة صعبة ومهمة.
ويضغط بعض الدول على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية. لكنّ المسؤولين من بينهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يصدون هذه المساعي. ويقول هؤلاء إنهم لم يجدوا أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة بعد، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويتعين أولاً قيام هيئة وطنية بمحاكمة «الحرس الثوري» الإيراني لارتكابه أنشطة إرهابية، وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبة تصنيفه على أنه منظمة إرهابية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب البرلمان الأوروبي، تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وحذّر «الحرس الثوري» حينها، الأوروبيين من ارتكاب «خطأ» إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية».

وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، إن على الأوروبيين «تحمّل العواقب في حال أخطأوا».

وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مطروحاً العام الماضي بقوة، في عدة دول غربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحول إلى «قضية شائكة» في ظل تحفظ بعض الأطراف الأوروبية على الخطوة خشية تداعياتها.
وتمحورت المطالب حول أسباب؛ منها إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك تنامي الدور الإقليمي الإيراني، فضلاً عن دور «الحرس» في إخماد الاحتجاجات.

وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه عن القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.

وضغط مشرعون بريطانيون على حكومة ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير (كانون الأول) العام الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.

وفي بداية فبراير (شباط) العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.

سلسلة هجمات تطال مطاعم أميركية في بغداد

في الوقت الذي تمت فيه إعادة افتتاح المطاعم التي تحمل «الوكالة الأميركية» بعد الهجمات التي تعرضت لها الأحد، عاود مسلحون الاثنين استهداف مطعم يحمل علامة «جلي هاوس» في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفيما أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن إطلاق حملة لملاحقة منفذي هذه العمليات ضد المطاعم ذات الوكالات الأميركية، فإن الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق بدأت تتخوف من تأثير مثل هذه العمليات على قطاع الاستثمار في العراق، فيما نوه مستثمرون عراقيون بأنهم كانوا على وشك الاتفاق مع مالكي مطاعم شهيرة في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق وكالاتها في عدد من دول الشرق الأوسط بافتتاح فروع لها في بغداد.

لكنّ مصدراً أمنياً أفاد الاثنين بأنه تمت «إعادة فتح جميع المطاعم التي تعرضت لهجمات خلال الـ24 ساعة الماضية، وباشرت عملها الطبيعي».

ولفت إلى «قيام وزارة الداخلية بمطاردة متهمين بعد أن ألقت القبض على عدد منهم». لكنه في غضون ذلك وبالتزامن مع إعادة افتتاح مطعمي «KFC» في شارع فلسطين والجادرية، فإنّ مجهولين استهدفوا فجر الاثنين مطعم «ليز جلي هاوس» ضمن منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد. وطبقاً للمصدر فإن العبوة انفجرت دون إصابات بالأرواح ما عدا حدوث أضرار مادية فقط.

في سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، صدور عقوبات وتوقيف لضباط أمن على خلفية الهجمات التي طالت المطاعم الأميركية في بغداد. وقال بيان لوزارة الداخلية إنه «بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم، من بينها اثنان في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد، ووكيل شؤون الشرطة وعدد من القادة والمديرين العامين والضباط، إذ أشرف على إعادة افتتاحها». وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني».

ووجه الوزير الشمري بجملة من الإجراءات، من بينها معاقبة المقصرين من قواته، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز قوة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر، وشدّد على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات.

وبينما تتضاعف المخاوف من إمكانية تراجع كثير من الشركات لا سيما العالمية منها من دخول السوق العراقية جراء القيام بمثل هذه العمليات، فإن الإجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تأتي في سياق تبديد مثل هذه المخاوف. وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت مساء الأحد أن أجهزتها تمكنت عبر سلسلة إجراءات اتخذتها، وبعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجانيين، من كشف هويتهما والوصول إليهما واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والأسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها إلى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

من جهتها، أكدت عضوة البرلمان العراقي عالية نصيف وفي معرض تعليقها على استهداف المطاعم الأميركية في بغداد أن «أفضل رد على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هو المقاطعة وليس تفجير المطاعم الأميركية في بغداد».

وقالت نصيف في تدوينة على منصة «إكس» الاثنين إن «المواجهة معهم يجب أن تكون في وضح النهار عبر أساليب مشروعة، مثل مقاطعة مطاعمهم وبضائعهم، وكل الماركات الداعمة لهم وليس عبر التفجير».

وبهذه التغريدة فإن نصيف تربط بين ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، سيما في قطاع غزة، وبين الدعم الأميركي لإسرائيل الذي يتطلب العمل على تفعيل المقاطعة لا القيام بعمليات تفجير.

في سياق ذلك، فإنه في الوقت الذي تبدو فيه عملية استهداف المطاعم ذات الوكالات الأميركية التي بدأت تفتح فروعاً لها في بغداد وعدد من المحافظات، فضلاً عن إقليم كردستان تعد ظاهرة جديدة، فإنها وطبقاً لما يرى المراقبون والمتابعون تقع في إطار فرضيتين، الأولى هي حرب شركات وشركاء، لا سيما أن عمليات الاستثمار في العراق تقوم بها جهات سياسية بواجهات تجارية، الأمر الذي يؤكد فرضية الاستهداف المتبادل فيما بينها، بينما الفرضية الثانية هي التي تتبناها الجهات الداعية إلى فتح باب الاستثمار في العراق عن طريق دخول الشركات العربية والعالمية، التي ترى أن عمليات الاستهداف التي إن استمرت فسوف تجعل من الصعب على الشركات لا سيما العالمية منها دخول السوق العراقية، مبينين أن الهدف من وراء عمليات الاستهداف هذه هي جعل العراق سوقاً لتصريف منتجات بعض دول الجوار، وبالأخص إيران وتركيا.

حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة
نزح آلاف السودانيين من وسط مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور (غرب البلاد)، إلى مناطق خارج نطاق القتال المتواصل لأسابيع بين الجيش والحركات المسلحة ضد قوات «الدعم السريع».

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المواطنين بدأوا في النزوح من أحياء الفاشر إلى محافظات أخرى بالولاية بعد تصاعد العمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة، وأن هؤلاء استخدموا الشاحنات الكبيرة لمغادرة وسط المدينة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات المواصلات العامة، والمخاوف الأمنية في الطرق.
وقالت غرفة طوارئ محافظة دار السلام إن عدد النازحين الذين وصلوا حتى الأحد، بلغ نحو 20 ألف شخص، متوقعة استمرار موجات النزوح خلال الأيام المقبلة.

وأضافت: «جرت استضافة الأسر في 11 مركزاً للإيواء»، لكنهم يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة السوء بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية وتردي الخدمات الأساسية.

وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات تجددت الاثنين، بين الأطراف المتحاربة، وقصفت «الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة أحياء في غرب جنوب الفاشر.

ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» الاثنين، مقاطع فيديوهات لمعارك عنيفة تجري في ضواحي الفاشر، أسرت خلالها العشرات من جنود الحركات المسلحة.
ووفق المصادر المحلية، تزداد الأوضاع الأمنية تدهوراً مع اتساع نطاق القصف المدفعي المتبادل داخل المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص على الأقل، بعد وصول الآلاف من سكان المعسكرات إليها خلال الأيام الماضية.

ومن جهة ثانية، قالت مصادر طبية ونشطاء إن حصيلة الضحايا منذ بدء الاشتباكات المستمرة لأكثر من 3 أسابيع متواصلة دون انقطاع، تجاوزت 100 قتيل وأكثر من 2500 جريح.

وأضافوا: «نتوقع أن يرتفع عدد الوفيات وسط المصابين بجراح خطرة جراء النقص الكبير للمستلزمات الطبية الجراحية والكوادر الصحية، بالإضافة إلى تهديد القصف المدفعي لمحيط المستشفى الجنوبي، وهو الوحيد الذي يعمل في المدينة».

ومن جهتها، قالت كتلة النازحين واللاجئين في بيان صحافي، إن قوات «الدعم السريع» تحاصر المدينة منذ 3 أسابيع، وتمنع دخول المنظمات الإنسانية والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين العالقين وسط النزاع بمدينة الفاشر.

واستقبلت الفاشر كبرى مدن الإقليم خلال الأشهر الماضية، مئات الآلاف من النازحين بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على 4 ولايات بدارفور.

وكان حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي، احتج في منشور على موقع «فيسبوك» ليل الأحد - الاثنين، على «صمت العالم على ما يجري في الفاشر من قبل قوات (الدعم السريع)». وقال إن وراء الهجوم على الفاشر «دواعي إثنية».
وأضاف أنه سيخاطب رسمياً خلال الساعات المقبلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، «للقيام بمسؤولياتهما بالشأن ذاته».

وتصاعدت وتيرة القتال في الفاشر بعد إعلان عدد من الحركات الدارفورية المسلحة التخلي عن موقف الحياد في الصراع، والتحالف مع الجيش لمقاتلة «الدعم السريع» التي كانت اتهمت الفصائل المسلحة باتخاذ المدنيين «دروعاً بشرية»، وأعلنت فتح ممرات آمنة لخروجهم من المدينة.
بدورها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نيكوتا سلامي، في بيان ليل الأحد، إن مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال بولاية شمال دارفور في مرمى النيران المتبادلة للحرب. وأضافت أن الأشخاص في الفاشر والمناطق المحيطة بها يواجهون «وضعاً إنسانياً صعباً»، حيث يؤثر النزاع على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية، «ويزداد عدد الضحايا يوماً بعد يوم».

ووجهت رسالة إلى جميع الأطراف «بوقف القتال فوراً واحترام حقوق الإنسان، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية». وحذرت من «مأساة إنسانية ذات أبعاد مهولة تلوح في الأفق يجب منعها».

شارك