أعلن الجيش الأميركي أنّه أسقط فوق البحر الأحمر خلال عمليّتَي اعتراض منفصلتين، مسيّرةً وصاروخَين أطلقها الحوثيّون في اليمن، في أعقاب إعلانهم تنفيذ سلسلة استهدافات في الممر المائي الحيوي.

وقالت القيادة العسكريّة المركزية الأميركيّة في الشرق الأوسط «سنتكوم»، في بيان على منصّة «إكس»، إنّه لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن التي كانت تُبحر في المنطقة حين تمّت عمليّتا الاعتراض.

وأوضحت أنّه من أصل ثلاث مُسيّرات أطلقها الحوثيّون، أسقط الجيش الأميركي واحدة خلال النهار، في حين سقطت المُسيّرتان الأخريان في البحر.

ومساء أمس، اعترضت قوات القيادة المركزية بنجاح صاروخين بالستيّين مضادّين للسفن فوق البحر الأحمر، وفق البيان، مؤكدة أنّ الصاروخين أطلِقا باتّجاه المدمّرة الأميركيّة غريفلي وقد تمّ تدميرهما في إطار الدفاع عن النفس، ولم يتمّ الإبلاغ عن أيّ أضرار أو إصابات.

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة الرافضة لانتهاكات الجماعة الحوثية، بما في ذلك السعي للعبث بالتقسيم الإداري في أرياف المدينة، إلى جانب المطالبة بالإنصاف وإحلال العدالة بحق عناصر من قيادات الجماعة.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن إقدام عناصر حوثيين على قتل وإصابة مدنيين، وتدخل الجماعة في اختصاصات القضاء الخاضع لها، ونهبها المستمر لأراضي السكان، أدى كل ذلك أخيراً إلى تجدد الاعتصامات والاحتجاجات بأماكن متفرقة في صنعاء وضواحيها.

وجاء آخر تلك الفعاليات الاحتجاجية متمثلاً بتنظيم قبائل بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وقفة احتجاجية بميدان السبعين؛ رفضاً لمخطط حوثي يرمي إلى تقسيم المديرية ونهب أراضٍ تابعة لها.

وأعلن المشاركون في الوقفة التي نُظِّمت تحت شعار: «رفض التقسيم والنهب» عن جاهزيتهم للتصدي للمشروع الحوثي الرامي إلى تقسيم القبيلة، ونهب أراضيها في عدة قرى تتبع مديرية بني مطر منها قرية «الجعادب».

ويهدف المخطط الانقلابي الذي يشرف على تنفيذه كل من عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، وحمود عباد المعين أمين العاصمة المختطفة، وعلي بن علي القيسي وزير الإدارة المحلية في الحكومة غير المعترف بها، إلى التغيير الديموغرافي لما تعرف بمناطق «طوق صنعاء» عبر توطين أنصار الجماعة المقبلين من صعدة.

وتوعد المحتجون بنصب خيام الاعتصام في قرية «العشاش» التي تتبع عزلة «بني قيس» بالمديرية ذاتها، متعهدين ببقاء اعتصامهم مفتوحاً حتى إسقاط المخطط الحوثي، متهمين الجماعة بأنها تسعى من وراء ذلك التقسيم الإداري الجديد لتفكيك قبائل «طوق صنعاء»؛ لإضعافها، ونهب ومصادرة أراضي السكان.

وسبق ذلك الاحتجاج تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً للمخطط الانقلابي الرامي إلى تقسيم المديرية، وضم أجزاء منها تشمل مناطق: «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.

عدالة غائبة

على خلفية تصاعد حدة الانتهاكات وأعمال السطو التي يمارسها القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، نظم العشرات من مشايخ وأبناء قبيلة سنحان، مظاهرة احتجاجية غاضبة في ميدان السبعين في العاصمة المحتلة صنعاء، للمطالبة بإقالة القيادي الحوثي.

وأوضح سكان في مديرية سنحان لـ«الشرق الأوسط» أن الوقفة جاءت على خلفية تمادي قادة الانقلاب باستهداف أبناء المديرية بمختلف الجرائم والانتهاكات والابتزاز، وكان آخرها قيام مسلحين حوثيين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء قرية «سامك» بالمديرية ذاتها، بالتزامن مع تعصب القيادي الهادي وأحد القُضاة الموالين للجماعة في محكمة سنحان مع المجرمين في محاولة لتمييع القضية، وعدم نيل المجرمين الجزاء العادل.

وأفاد المحتجون بأن مطالبهم تتلخص في المطالبة بالقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد للجور والظلم الحوثي الذي حل بهم وبقراهم، متهمين كبار قادة الجماعة بالسعي إلى تأجيج النزاعات، وإذكاء الثأر القبلي في المنطقة ومناطق أخرى تحيط بصنعاء، بغية إضعاف القبائل وضربها ببعضها بعضاً.

وفي محاولة حوثية لإخماد الفعالية الاحتجاجية خوفاً من توسعها، أرسلت الجماعة حملة مدعومة بمسلحين ومدرعات عسكرية، لمحاصرة قرية «سامك» بمديرية سنحان لترويع الأهالي والضغط عليهم؛ للتراجع عن تنفيذ الوقفات الاحتجاجية.

وكان رجال القبائل من مديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أقاموا في صنعاء فعالية احتجاجية للمرة الثالثة على التوالي أمام مقر وزارة الداخلية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، للمطالبة بمحاكمة مشرف أمني ومرافقيه جراء قيامهم بإعدام شخص خارج نطاق القانون من أبناء القبيلة يدعى صلاح محمد عركم.

وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم، وكل من تواطأ معهم؛ وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل. ومهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأفادوا بأن القيادي أحمد الشرفي «أبو حمزة» المعين مديراً لأمن ذمار، لا يزال منذ وقوع الجريمة يتلاعب بالقضية وبمشاعر وأحزان أولياء الدم، ويتعمد تأخيرها وعرقلتها، بغية تمييعها.

ودعا المحتجون المفتش العام في داخلية الحوثيين في صنعاء إلى إلزام المدعو الشرفي بإحالة ملف القضية للنيابة لاستكمال السير في الإجراءات؛ وفقاً للنظام والقانون بما يكفل تحقيق العدالة.

ولقي الضحية صلاح عركم مقتله ليلة 18 أبريل (نيسان) الماضي، على يد المشرف الأمني للجماعة الحوثية في مديرية ميفعة عنس بذمار، ويدعى أبو عبد الملك المطهر، بعد قيام الأخير ومرافقيه بدهم منزل المجني عليه وقتله أمام أطفاله وبقية أفراد عائلته، لأسباب غير معلومة.

أشار تقرير أممي إلى وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، مؤكداً أن هجماتهم في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقريره أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر، فإن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في واردات الوقود حتى الآن، وأنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.

وعلى العكس من ذلك، بيّن برنامج الأغذية أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفضت بنسبة 31 في المائة عن الأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.

وأعاد البرنامج أسباب ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.

ووفق التقرير انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.

وعزا البرنامج الأممي هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية. وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها.

ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».

زيادة الواردات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إجمالي واردات المواد الغذائية زاد عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة تسعة في المائة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح أن واردات الغذاء ارتفعت سنوياً بنسبة 30 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما انخفضت بنسبة 13 في المائة عبر عدن والمكلا. وشدّد على أهمية مراقبة تدفق واردات الغذاء عن كثب، خاصة مع زيادة أسعار التأمين البحري.

ومع تأكيد البرنامج الأممي أنه يواصل دعم حوالي 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بحصص غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل، أوضح أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة سبعة في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحذّر التقرير الأممي من أن أزمة التمويل قد تؤثر بشكل أكبر على توصيل المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين. وقال إنه يقوم حالياً بعملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين على مستوى البلاد؛ لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

ووفق بيانات الأغذية العالمي، فإنه بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي بسبب شهر رمضان، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى اليمن من 46 في المائة إلى 51 في المائة.

ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه - وفق البرنامج - أقل من مستوى 54 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وقال إن ما يقرب من 55 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة و49 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا، وهو يمثل زيادة قدرها 13 و16 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي. وسُجلت ذروة ذلك في محافظات الجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وحجة.

ونبه البرنامج الأممي إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتوقف المستمر للمساعدات في مناطق الحوثيين تشكل عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي.

وأكد البرنامج أن حوالي 50 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن تبنت استراتيجيات سلبية للغاية للتعامل مع أزمة الغذاء، مع نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (52 في المائة)، مقارنة بمناطق الحكومة.

أثارت القرارات الأخيرة لقيادة البنك المركزي في عدن، غضب مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، التي سارعت لتهديد السعودية والتلويح بالخيار العسكري.

وأصدر البنك المركزي الخميس الماضي ، قرارات قضت بإلغاء التعامل مع 6 من البنوك التجارية رفضت تنفيذ قراره بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، كما وجه البنك إعلاناً يُمهد لإلغاء العملة القديمة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثي.

نفاذ الصبر على تدمير الحوثي للقطاع المصرفي :

وقال الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن أن البنك منذ انتقاله إلى العاصمة عدن في عام 2016م فأنه يتعامل مع كافة البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية،كسلطة نقدية قانونية ، ومخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا القوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

مضيفا بأن البنك المركزي وفي اطار قيامه بمهام الرقابة المصرفية فانه يقف على مسافة واحدة من البنوك، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي والمالي والمحلي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخليةوالخارجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ المعبقي محافظ البنك المركزي  الجمعة في مبنى البنك المركزي وحضرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية منها والدولية.

واوضح المعبقي أن البنك المركزي صبر كثيرا على الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المتمردة وسعيها لتدمير القطاع المصرفي والمالي والحاق الضرر به..مستغلين تواجد أغلب للمراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وعدد المعبقي الاشكال والممارسات الرامية للاستيلاء على مقدرات هذه البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة انشطتها وحربها العبثية والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بشكل عام.

واكد محافظ البنك المركزي في سياق حديثه : أن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي: بنوك التضامن وبنك (اليمن والكويت) ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الامل للتمويل الأصغر و بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي وبنك اليمن الدولي.. قد جاء بعد أن فشلت في الإلتزام باحكام القانون وتعليمات البنك ورفضها الامتثال لمتطلبات مكافحة  وذلك لاستمرارها في التعامل مع المليشيات الحوثية المتمردة المصنفة كجماعة ارهابية.

مضيفا بأن أي اجراء قام به البنك أو سيقوم به يأتي في اطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ماتبقى من اصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

مشيرا إلى أن البنك المركزي منفتح على الحوار للوصول إلى حلول لكل الاشكالات التي تعيق العمل المصرفي واضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابته. 

وتمنى المعبقي أن لا ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.

أهمية القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي :

وقال الخبير اوالمحلل لاقتصادي ماجد الداعري " إن قرارات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الصادرة؛ ليلة أول أمس ، قرارات مهمة تأخرت كثيرا وكان مفترض صدورها عند نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وبعد أول طبعة جديدة للعملة " .

وأضاف " تأخر صدور القرارات بتقديري يعود لأسباب عديدة، منها متعلقة بسياسة المحافظين السابقين للبنك وارتباط مصالحهم ومن جاء بهم بصنعاء ومليشياتها ومنها مايتعلق بضغوط دولية وأممية لوقف أي تصعيد في الأزمة الاقتصادية وضرورة نحييد القطاع المصرفي من الصراع وفشل دبلوماسية الشرعية ومؤسساتها في إدارة القطاع المصرفي والملف الاقتصادي عموماً " .

وأكد الداعري أن " البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار عملة نقدية وتحديد قيمتها وإلغاء وإضافة أي فئات نقدية جديدة وقراره بايداع أي فئات نقدية قديمة صادرة قبل عام ٢٠١٦ هو إعلان انتهاء للصلاحية القانونية والتداولية لتلك الفئات التي إنتهى عمرها الافتراضي وتفتت وتهالكت عمريا وزمنيا وبالتالي فايداعها للبنوك هو حفظ لقيمتها النقدية وخدمة لأصحابها للحصول على قيمتها في أي منطقة يمنية كانت باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا هو الضامن لهم قيمتها النقدية، وقبل أن تصبح أوراق عديمة القيمة المصرفية القانونية بعد شهرين من الآن وحتى وان استمر التداول بها في مناطق الحوثيين، لأنها بالأخير ستصبح عملة غير قانونية محصورة على مناطق تداولها كحال العملة الصومالية في دولة صومال لاند غير المعترف بها منذ ٣٠ عاما تقريبا ولا يمكنها أن تدخل حيز القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن الإستفادة منها في اي اعتماد أو تعاملات خارجية.

وأوضح الداعري أن " القرارات تعيد الاعتبار لعدن  كمركز مالي تنتهي إليه الدورة النقدية ولمينائها كمنفذ استيراد رئيسي لكل مناطق اليمن، بعد إيقاف التحويلات الخارجية مع البنوك المعاقبة، شريطة تجاوب كل الجهات الحكومية المعنية مع مقتضيات القرار والعمل على إيقاف استيراد كل المواد القادمة يوميا من مناطق الحوثيين وتسحب بها المليشيات العملة الصعبة من السوق المحلية جنوبا وأهمها القات والخضروات والمياه وغيرها من المواد التي يمكن تعويضها من مناطق يمنية أخرى ، إضافة إلى مراقبة ومعاقبة اي عمليات مضاربة وسمسرة من شبكات وشركات الصرافة الغير مرخصة بعدن وهوامير الصرف ومافيا المضاربات وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة للخارج ومناطق الحوثي " .

وأكد أن " القرارات تجعل الدولار والريال السعودي عملتي التداول بين صنعاء وعدن مع ترجيح القوة لصالح عدن باعتبار ان كل التجار والمستوردين بصنعاء مضطرين لشراء الدولار والسعودي من مناطقهم فقط إذا ما أوقفت شبكاتهم بعدن وسماسرتهم العاملين على المضاربة وتهريب العملة الصعبة من داخل الجنوب.وبالتالي فشراء الدولار والسعودي من مناطقهم يزيد الطلب عليه فتتهاوى قيمته كما هو الحال بعدن، كون التجار المستوردين بصنعاء وماحولها مضطرين الآن للبحث عن بنوك عدن حتى تتمكن من الاستفادة من سويفتاتها المفعلة لإرسال اعتماداتهم المستندية لاستيراد المواد المختلفة بعد إيقاف بنوك صنعاء الستة والبقية في الطريق مالم تستكمل اجراءات نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن " .

وأشار ماجد الداعري  إلى أنه " طالما والتجار الشماليين مضطرين لإرسال طلبات تحويل أموالهم للخارج للاستيراد بدلا من مخاطر تهريبها بالشوالات برا، فان البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن يكون قادرا على فرض سعر صرف موحد الزامي تشجيعي للريال اليمني في الاعتمادات المستندية يلغي فوارق الصرف الوهمية بين صنعاء وعدن؛ ويلزم التجار بالاستيراد من ميناء عدن وموانئ الشرعية حصريا ، وهو ماسيضطر المليشيات للعودة مرغمة للتفاهمات الدولية حول تسوية الأزمة الاقتصادية والاتفاق على سعر صرف موحد يخدم كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف المناطق " .

الرئاسي : إلزام البنوك بنقل مراكزها إلى عدن "خيار ضروري"

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في أعقاب حظر البنك المركزي اليمني التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء بسبب عدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال مجلس القيادة الرئاسي، عقب اجتماع عقد برئاسة رشاد العليمي " إن مليشيا الحوثي فهمت حرصه على تحييد القطاع المصرفي بصورة مغايرة وتمادت في تدمير الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت وفشلت في تقاسم المركز القانوني للدولة عبر طبع عملة مزورة، مؤكدا أنه خط أحمر ولا يمكن أن يسمح بتجاوزه مطلقاً ، وعد مجلس القيادة الرئاسي، إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى عدن خيارا ضروريا، حاثا على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي " .

وأبدى "  دعمه لقرارات البنك المركزي الرامية لحماية النظام المصرفي وتعزيز الرقابة على البنوك والتحويلات الخارجية، وموقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين من المصادرة أو التجميد في ظل استمرار البنوك في العمل مع مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية ، ولفت إلى أنه حرص على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، مثمنا الموقف الدولي المتفهم لقرارات المركزي اليمني وكافة مؤسسات الدولة " .

مركزي صنعاء يصدر قرارات رداً على قرارات مركزي عدن :

وأصدر ما يسمى البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه ميلشيا الحوثي عددا من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.

وجاء في القرار " يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:

-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.

-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

4 بنك عدن الأول الإسلامي.

5- البنك الأهلي اليمني – عدن.

-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن

-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

– بنك تمكين للتمويل الأصغر.

10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.

11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12 – بنك حضرموت التجاري.

13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

وكل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

موني جرام العالمية تؤيد قرار مركزي عدن وتحظر بنوك صنعاء :

" وأعلنت شركة موني جرام العالمية لتحويل الاموال موقفها من قرار البنك المركزي اليمني بحظر بنوك صنعاء .

واستجابة لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي عدن اشترطت شركة موني جرام على وكلاءها في اليمن استخراج خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن " .

القرارات ضربات موجعة للحوثي

قال كامل الخوداني : " إن إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تمتثل لتوجيهات البنك المركزي بنقل مراكزها إلى عدن وربط عملياتها بالشبكة الموحدة الخاضعة لإشرافه ، وإن التعميم للبنوك والشركات والأفراد توريد العملة القديمة ما قبل 2016 للبنك المركزي عدن والبنوك المعتمدة بمناطق الشرعية تمهيدا لإلغائها وحظرها تعد ضربات موجعة للحوثي وخطوات مهمة لن يتأثر منها المواطن كما يروج البعض، كون السيولة النقدية شبه منعدمة لديه ولن تتأثر منها كذلك الشركات أو البنوك التي تلتزم بتوجيهات البنك المركزي وتربط عملياتها به، ولن يتأثر بها المغتربون والتحويل الخارجي كما يروج البعض وفقط الحوثي وشبكته المالية وإمبراطوريته التجارية المسيطرة على السوق والعملة النقدية من سوف يتأثر " .

واختتم الخوذاني " بالتوفيق للبنك المركزي.. خطواتكم تعيد لنا شيئا من الثقة والأمل .. أغلقوا تلفوناتكم ولا تخضعوا لأي محاولات ضغوط، لا تقل الجبهة الاقتصادية عن جبهة البندقية والحوثي من بدأ حربه عليكم ولو استطاع منع الهواء عنكم وعن المناطق المحررة لمنعه، توكلوا على الله ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر وسط الحفر " .

قرارات الحوثيين عبثية :

صلاح بن عطيه كتب على صفحته بتويتر : " تخبط وارتباك الحوثي واصداره قرارات باسم البنك المركزي غير الشرعي وكل القرارات لا فائدة منها :

البنوك الجنوبية التي حظرها مركزها عدن وليس لها فروع عند الحوثي

العملة الجديدة التي طلبها غير موجودة بالمحافظات التي تخضع لسيطرته .. قرارات عبثية توضح أن الحوثي يعيش حالة تخبط وارتباك " .

الإخوان يقفون في صف السلاليين :

الشيخ لحمر علي لسود قال : " من يتابع ردود فعل جماعة الإخوان اليمنية، على قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، يتأكد له صدق موقف الجنوبيين من هذه الجماعة التي تقف في صف المشروع السلالي.

نبارك كل خطوة تنهي حالة الحصار والتجويع التي تمارسها القوى اليمنية تجاه شعبنا، ونؤكد ان نجاح الشراكة تكمن في معالجة جذرية " .

 

الحاجة إلى قرارات شبيهة في الاتصالات وغيرها :

د . جلال حاتم قال : " أتوقع ان يكون هناك تدخل اقليمي عربي (اخوانجي - فارسي) لانقاذ الحوثيين من قرارات البنك المركزي اليمني (عدن) الأخيرة. هذا التدخل الذي بدأت ملامحه تظهر، وهو موقف  يتماهى معه العليمين والعرادة ومن لف لفهما. والبنك المركزي اليمني في عدن في المحك.. هل يمضي قدما أم يتراجع؟ ثم هل سنشهد قرارات أخرى شبيهة تشمل الاتصالات والنقل وسائر المؤسسات؟ " .

قرارات البنك المركزي عدن تصدم الحوثيين :

الناشط الجنوبي نافع بن كليب قال : " ‏قرارات البنك المركزي عدن ومنع تحويلات البنوك الخارجية صدمت الحوثي وخوفه الأشد هو من أن توقد شعلة الثورة في جميع محافظات الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة ضده

الدور الان على إعلام ونشطاء الشمال في جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحريك الغضب الشعبي ضد الحوثي "

ووصف اقتصاديون خطوات ‎البنك المركزي في عدن، بأنها إصلاحات ضرورية لوقف العبث وتوحيد العملة، حيث أشاروا إلى أن هذه القرارات المتسارعة للبنك تأتي ضمن مساعيه لفرض سياسته النقدية والمالية على كافة أنحاء البلاد وإنهاء الانقسام النقدي.

أول البنوك المعاقبة يعلن استمرار نشاطه:

إلى ذلك أصدر أول بنك من البنوك التي تعرضت لعقوبات البنك المركزي اليمني بعدن، توجيهًا لعملائه بشأن عمله في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ونشر مسؤول الإعلام في بنك التضامن إعلانًا أكد أن عمل البنك مستمرًا في مختلف الفروع بالمناطق الجنوبية، دون الإشارة إلى استمرار أو إيقاف خدماته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار الإعلان إلى استمرار خدمات البنك من السبت إلى الخميس، في محافظات حضرموت وشبوة وعدن وأبين ولحج والمهرة.

وكان البنك المركزي بعدن، قد أصدر مؤخرًا قرارًا قضى بإيقاف ستة بنوك، بينها بنك التضامن، بتهمة مخالفتها لتعليماته.