من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 12:10 م
طباعة
إعداد فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 يونيو 2024
الحوثي: استهدفنا موقعا للجيش الإسرائيلي في إيلات بصاروخ
قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة إنها استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا في إيلات بصاروخ تكشف عنه للمرة الأولى.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن القوة الصاروخية للحوثيين ضربت هدفا عسكريا إسرائيليا بصاروخِ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح".
وتهاجم جماعة الحوثي، التي تسيطر على أكبر المراكز السكانية في اليمن، السفن قبالة سواحلها منذ أشهر، قائلة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.
البنتاجون: الضربات المشتركة مع بريطانيا طالت أهدافا تابعة للحوثيين فى اليمن
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، أن الضربات المشتركة مع القوات البريطانية استهدفت منشآت ومقر قيادة وغيرها تابعة لجماعة الحوثى فى اليمن المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وأضافت سنيج، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم القضاء تماما على قدرات الحوثيين، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "آيزنهاور" لا تزال في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تهديد الحوثيين للشحن البحري مازال مستمرا.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت للمرة الثانية في 24 ساعة "حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
تهم "التخابر".. طريق ميليشيا الحوثي للتخلص من الخصوم
تواصل "المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إصدار أحكام الإعدام بحق عشرات اليمنيين، بتهم "التخابر" لصالح دول أخرى، في محاكمات "غير قانونية" تستهدف خصومها.
وأصدرت المحكمة، أمس الاثنين، حكمًا بإعدام يمني آخر "رميًا بالرصاص تعزيرًا"، بعد إدانته إلى جانب 9 آخرين حوكموا بالسجن لسنوات متفاوتة، بتهمة التخابر وإعانة التحالف العربي".
صمت دولي
وفي وقت أدانت فيه وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محاكمة 45 يمنيًا بشكل "غير قانوني"، أشارت إلى استخدام ميليشيا الحوثي للقضاء عبر "محاكم غير قانونية، لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين".
وأعربت عن قلقها البالغ "للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة"، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية كافة بـ "القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وفقًا لموجبات المواثيق والاتفاقيات الأممية".
ميليشيا الحوثي ماضية في سياستها القمعية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أمس الاثنين، إن تصعيد ميليشيا الحوثي عبر أوامر الإعدام بحق مناهضيها، الذين كان آخرهم بضعة وأربعين مدنيًا غالبيتهم من السياسيين، "يؤكد مضيها في سياستها القمعية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام".
وأشار إلى أن الحوثيين اختطفوا المحكومين في العام 2020، "على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وتم إخفاؤهم قسريًا لمدة 4 أعوام، في ظروف اعتقال قاسية، تعرضوا خلالها لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وانعدام الرعاية الصحية".
لا قيمة قانونية
واعتبر المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة" عبدالرحمن برمان، أن هذه الأحكام منعدمة ولا قيمة قانونية لها، باعتبارها صادرة عن محكمة استثنائية وهي المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت عام 1999، بـ"طريقة مخالفة للقانون".
مخاوف أممية من نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين
أشار تقرير أممي إلى وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، مؤكداً أن هجماتهم في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقريره أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر، فإن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في واردات الوقود حتى الآن، وأنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.
وعلى العكس من ذلك، بيّن برنامج الأغذية أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفضت بنسبة 31 في المائة عن الأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.
وأعاد البرنامج أسباب ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.
ووفق التقرير انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.
وعزا البرنامج الأممي هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية. وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها.
ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».
زيادة الواردات
أكد برنامج الأغذية العالمي أن إجمالي واردات المواد الغذائية زاد عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة تسعة في المائة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح أن واردات الغذاء ارتفعت سنوياً بنسبة 30 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما انخفضت بنسبة 13 في المائة عبر عدن والمكلا. وشدّد على أهمية مراقبة تدفق واردات الغذاء عن كثب، خاصة مع زيادة أسعار التأمين البحري.
ومع تأكيد البرنامج الأممي أنه يواصل دعم حوالي 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بحصص غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل، أوضح أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة سبعة في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحذّر التقرير الأممي من أن أزمة التمويل قد تؤثر بشكل أكبر على توصيل المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.
وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين. وقال إنه يقوم حالياً بعملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين على مستوى البلاد؛ لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.
ووفق بيانات الأغذية العالمي، فإنه بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي بسبب شهر رمضان، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى اليمن من 46 في المائة إلى 51 في المائة.
ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه - وفق البرنامج - أقل من مستوى 54 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وقال إن ما يقرب من 55 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة و49 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا، وهو يمثل زيادة قدرها 13 و16 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي. وسُجلت ذروة ذلك في محافظات الجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وحجة.
ونبه البرنامج الأممي إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتوقف المستمر للمساعدات في مناطق الحوثيين تشكل عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي.
وأكد البرنامج أن حوالي 50 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن تبنت استراتيجيات سلبية للغاية للتعامل مع أزمة الغذاء، مع نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (52 في المائة)، مقارنة بمناطق الحكومة.
