دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم، على أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً سافراً لجميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لخدمات البنية التحتية في القطاع كافة.

وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 36 ألف شهيد، مؤكدة حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من جميع المعابر البرية للقطاع.

عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للبنان، والتي كانت في 14 يونيو من العام الفائت، تبدو الأيام القليلة المقبلة، بمثابة فترة تجريبيّة جديدة، بعد الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لحلحلة الأزمة الرئاسية المستعصية.

وتقاطعت المعلومات التي تسرّبت عن مجمل لقاءات سفراء «الخماسيّة»، مع القوى السياسية اللبنانية حتى الآن، حول محاولة إنجاز الانتخابات في الأسابيع القليلة المقبلة، بحلول يوليو، من أجل مشاركة الرئيس العتيد في إقرار التسوية المرتقبة للأوضاع على الحدود الجنوبية، بحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة، مع إشارتها لـ «البيان»، إلى أهمية الملف الحدودي.

وثمّة إجماع على أن الاستحقاق الرئاسي عاد إلى سباته المستمر منذ نهاية أكتوبر 2022، لكون الجولة التي أنهتها الخماسية على القوى اللبنانية مؤخراً، لم تنجح.

ووسط ضآلة الرهانات على إمكان تحقيق أيّ خرق في الأزمة الرئاسية، في ضوء الشلل الذي أصاب الجهود الداخلية والخارجية، تجنّب معنيّون بحِراك «الخماسيّة»، الحديث عن إيجابيات متوقعة من أيّ حراك متجدّد لها، وخصوصاً أنّ الأفق السياسي ما زال على حاله من الإقفال، والأطراف السياسية تجترّ انقساماتها وتبايناتها، وتستحضر عوامل إضافية، تسهم أكثر فأكثر في انسداد الأفق وإحباط الانفراجات.

وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على ضرورة أن تلجأ «الخماسيّة» إلى «أسلحة» جديدة في مساعيها التوفيقيّة رئاسياً، وإلا فإنها ستتحوّل إلى «خماسيّة» للوقت الضائع، بلا حوار ولا تشاور، فيما الفراغ سيستمرّ إلى أجل غير مسمّى.

تتكثف المشاورات الإقليمية والدولية لجمع إسرائيل وحركة «حماس» في جولة مفاوضات غير مباشرة لإقرار هدنة وفق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الشهر الماضي، وسط قلق من أن تدفع عملية استعادة أربعة رهائن من مخيم النصيرات بعد مذبحة مروعة بحق المدنيين، إسرائيل إلى المماطلة في المفاوضات بحجة وتراهن على التصعيد العسكري.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أنه بحث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة سياسية، هي الثامنة له في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، تشمل كلاً من مصر وإسرائيل والأردن وقطر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري.

وشدد الرئيس المصري، على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في مباحثاته مع الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة. وأوضح أنه استعرض خلال المباحثات، الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب.

وفي سياق متصل يسعى وزير الخارجية الأمريكي في جولته الإقليمية إلى الضغط على حركة «حماس» لقبول مقترح بايدن. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان وزعه، أن بلينكن، سيناقش مع الشركاء في المنطقة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن الإفراج عن الرهائن كافة. ونوه ميلر إلى قناعة الوزير بلينكن بفائدة اقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.

وأشار بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن الاتفاق سيتيح أيضاً إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الاستقرار عبر المنطقة، مؤكداً ضرورة منع اتساع رقعة الصراع الدائر. ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في عمّان بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.