أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل مع شركائها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة الدولية والشحن التجاري البحري من هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، الممر المائي الدولي الحيوي للتبادلات التجارية العالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان له: «تستمر هجمات الحوثيون في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى اليمنيين، وتشكل مخاطر شديدة على الظروف الاقتصادية والإنسانية في البلدان حول منطقة البحر الأحمر وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع».
وأضاف ميلر أن هذه الهجمات «فشلٌ واضح في الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 الذي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات».
ودعا ميلر الحوثيين مرة أخرى إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الذين اعتقلوهم في وقت سابق من هذا الشهر»، مشدداً على أن الإدارة الأميركية «لن تتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت 13 من موظفيها، وطالب أمينُها العام، أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل جماعة الحوثي.
كما دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها بشكل فوري وغير مشروط.
وفي سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير 4 زوارق مسيرة وطائرتين دون طيار تابعة لجماعة «الحوثي» في البحر الأحمر. وقالت «سنتكوم» في بيان، إن قواتها نجحت في تدمير 4 زوارق مسيرة وطائرتين من دون طيار تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في المنطقة.
وأوضحت «سنتكوم» أن الزوارق المسيرة والطائرات من دون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية وسفن التحالف والسفن التجارية.

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن استخدام جماعة الحوثي قوارب صيد مفخخة وعلى متنها مجسمات «دمى» على شكل صيادين، في هجومها الأخير على سفينة «إم في تيوتر» المملوكة لليونان في البحر الأحمر، والذي أدى لغرق السفينة وفقدان أحد أفراد طاقمها، يمثل جريمةً تهدد بانهيار إنتاج اليمن السمكي، وتعرّض حياةَ آلاف الصيادين اليمنيين للخطر.
وأضاف الإرياني، في تصريح صحفي أمس، أن هذا التصعيد الخطير يكشف مجدداً عدم اكتراث الجماعة بالتداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وفشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها ممارسات الحوثيين على الملاحة البحرية.
وأشار الإرياني إلى أن إحصائيات حكومية تفيد بأن نحو 300 ألف شخص يعملون في مهنة الصيد، على متن 33 ألف قارب، ويعيلون قرابة مليوني شخص في محافظة الحديدة، وإلى أن 60 بالمائة من الصيادين فقدوا أعمالهم وخسروا مصادر رزقهم جراء عسكرة الحوثيين للسواحل والجزر الخاضعة لسيطرتهم، واتخاذها منصة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وتعطيل أغلب مراكز الإنزال السمكي بالمحافظة.

في الوقت الذي تستخدم فيه جماعة الحوثي الانقلابية شعار مساندة قطاع غزة مبرراً لقمع منتقديها واعتقال العشرات من العاملين المحليين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، أكدت مصادر محلية يمنية أن قوات كبيرة تقوم منذ أيام عدة بالتنكيل بسكان منطقتين في مديرية الحدا التابعة لمحافظة ذمار، على مسافة 100 كيلومتر جنوب صنعاء، وذلك على خلفية مقتل مشرف حوثي في ظروف غامضة.

وذكر بيان صدر باسم سكان منطقتي، بيت أبو عاطف وبني جلعة، أن الحوثيين ينفذون حملة اعتقالات واسعة طالت حتى الآن عدداً من الوجهاء خلال أيام عيد الأضحى؛ على خلفية مقتل المشرف الحوثي أحمد الرشيدي في ظروف غامضة، حيث تتهم الجماعة سكان المنطقتين بالتورط في الحادثة.

وأدان السكان في المنطقتين القبليتين ما وصفوه بـ«العقاب الجماعي» الذي يتعرضون له، وطالبوا بإجراء تحقيق قانوني واحترام حقوق السكان؛ وأكدوا أن الاعتقالات العشوائية التي ينفذها الحوثيون شملت جميع الفئات، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

وأوضح السكان أن هذه الإجراءات الحوثية أثرت سلباً في الاحتفال بعيد الأضحى وفي الأنشطة الاقتصادية المحلية، وطالبوا من قبائل اليمن التضامن، واتخاذ موقف حازم ضد الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المنطقة، من أجل رفع الحصار واستعادة الحياة الطبيعية.

ويشير أحد المصادر إلى أنه اتصل بقريب له في المنطقة للاطمئنان على الوضع فأبلغه أنه مختبئ في أحد الشعاب؛ لأن الدوريات العسكرية الحوثية تطاردهم ويتعاملون معهم بوحشية، وسبق أن اعتقلوا والده في حادثة لم يكونوا طرفاً فيها. ووفق ما ذكره المصدر، فإن الحملة العسكرية اعتقلت حتى الأطفال بكل وحشية، وعبثت بالمزارع، ودمرت المحاصيل.

واستغرب المصدر هذا البطش الذي يشرف عليه القيادي الحوثي محمد البخيتي المعين محافظاً لذمار، وقال إنه رغم الانتشار العسكري وحملة الاعتقالات فإن أسرة المشرف الحوثي الذي قُتل في ظروف غامضة مستمرة في إغلاق الطريق بمساندة قوات الجماعة عن سكان منطقتي بني جلعة وبيت أبو عاطف، مؤكداً وجود 20 شخصاً من وجهاء المنطقتين في السجن على ذمة القضية.

ووفق ما أورده سكان في المنطقتين، فإن حادثة القتل كانت بسبب استعراض المشرف الحوثي للقوة في المنطقة وإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة المتوسطة والمضادة للطيران في موكب زفاف، حيث حدثت مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، وخلالها حصلت حادثة القتل في منطقة تبعد نحو 15 كيلومتراً عن المنطقتين المحاصرتين.

احتقان قبلي
وجاءت التطورات في محافظة ذمار متزامنة مع احتقان ونذر مواجهة جديدة في مديرية المتون في محافظة الجوف بين مسلحي القبائل من «آل شنان - دهم» وعناصر الحوثيين؛ عقب اشتباكات وقعت في قسم شرطة المديرية على خلفية اتهام القبائل للحوثيين بتهريب أحد المتورطين في حادثة دهس أدت إلى إصابة شخصين من أبناء القبيلة بجروح خطيرة.

وأتت الحادثة في أعقاب مقتل القيادي الحوثي هائل النقيب، ورفض قبيلة خولان الطيال دعوة الحوثيين لها لإعلان الحرب القبلية أو «النكف» ضد قبيلة بني نوف، المتهمين بقتل النقيب، حيث رفضت قبائل خولان الدعوة، وأكدت أن حادثة القتل مسؤولية سلطة الحوثيين، ولم تكن ثأراً قبلياً.

ورأت المصادر القبلية في رفض قبائل خولان الانجرار إلى حرب مع قبائل محافظة الجوف المجاورة، فشلاً لمخطط الحوثيين لضرب القبيلتين ببعضهما، خصوصاً أن قبيلة سنحان في محافظة صنعاء كانت هي الأخرى قد رفضت دعوة مماثلة للقتال ضد قبائل الجوف، ضمن مساعٍ حوثية لتفجير مواجهات بين القبائل خصوصاً تلك التي تشك في ولائها بهدف استنزافها وضمان ألا تشكل أي خطر على سلطتها مستقبلاً.

وفي مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، جنوب شرقي صنعاء، أثار مقتل بائع لنبتة «القات» برصاصة طائشة من سلاح قيادي حوثي يدعى الريامي، موجة من الغضب الشعبي؛ حيث وقعت الحادثة المفجعة عندما حاول القيادي الحوثي الاعتداء على ساكن آخر في المدينة الذي بدوره دافع عن نفسه، وأمسك ببندقية القيادي الحوثي؛ ما أدى إلى انحرافها نحو البائع.

وعبَّرت أسرة الضحية وسكان المدينة عن رفضهم القاطع لمساعي الحوثيين لإرغامهم على القبول بالتحكيم القبلي، مطالبين بالعدالة ومحاسبة الجاني، خصوصاً أن الحادثة تأتي في ظل ازدياد الجرائم التي تنسب إلى عناصر أو مشرفين حوثيين في المدينة منذ مارس (آذار) الماضي عندما اقتحموا أحد الأحياء، وفجروا منازل على رؤوس ساكنيها، ثم أرغموا أقارب الضحايا على القبول بالتحكيم القبلي، ومنعوهم من دفن أقاربهم في مقبرة المدينة.

وفي محافظة صنعاء، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي عبد الباسط الزيلعي (الهادي) المعيَّن محافظاً للمحافظة استولى على 10 سيارات نقل تابعة لمكتب الزراعة والري كانت مخصصة لدعم حملات مكافحة الآفات والحشرات الضارة، وأنه وجَّه المكتب بتسليم السيارات إلى المسؤول عن التعبئة العسكرية للحوثيين أبو عمار الكول.

وبينت المصادر أن الحوثيين سبق أن صادروا سيارات قُدّمت للجانب اليمني ضمن المساعدات الدولية لمكافحة الجراد والحشرات الضارة، وحوَّلوها للاستخدامات العسكرية، وأن الأمر امتد أيضاً إلى سيارات الإسعاف التي قُدمت لدعم القطاع الصحي المدني، لكن الجماعة الانقلابية أخذتها للاستخدام العسكري، ونقل ضحاياها من المقاتلين في الجبهات، أو لخدمة مشرفيها وقادتها.

نجا ضابط بارز في قوات الحزام الأمني، الجمعة، من تفجير إرهابي لتنظيم القاعدة استهدف سيارته بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن تفجيرا لتنظيم القاعدة بعبوة ناسفة استهدف مركبة كانت تقل الضابط في قوات الحزام الأمني المقدم سمير مهلب عندما كانت تسير في الشارع العام في مديرية مودية شرقي المحافظة الساحلية.

وتشهد المحافظة اليمنية أبين حملات مستمرة لمكافحة إرهاب تنظيم القاعدة.
وأوضح المصدر أن مهلب الذي يشغل منصب قائد قطاع قوات الحزام الأمني في منطقة الحميمة، إحدى المناطق الوسطى في أبين، نجا من التفجير فيما قتل أحد مرافقيه وأصيب اثنان آخران جرى نقلهما إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن.

وأظهرت صور من موقع الحادث الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسيارة التي كانت تقل مهلب الضابط في قوات الحزام الأمني وهي قوات تتعرض لهجمات مركزة وكثيفة من تنظيم القاعدة باستمرار على خلفية دورها البارز في عمليات مكافحة الإرهاب.

وفي أغسطس/آب الماضي اغتال التنظيم الإرهابي قائد الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد.

وجاء الهجوم الجديد في أبين، غداة محاولة مليشيات الحوثي فك حصار فرضته حملة عسكرية لقوات دفاع شبوة وقوات العمالقة على عناصر لتنظيم القاعدة المنتشرة في شعب "امعزيفة" بمديرية مرخة السفلى على الحدود مع البيضاء.

وقالت مصادر إعلامية إن وحدات مشتركة من قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة وقوات الصاعقة أحكمت الخناق على تنظيم القاعدة وسيطرت على جميع الطرق المؤدية للمنطقة، لإعاقة تحركات التنظيم الإرهابي، قبل أن تتدخل مليشيات الحوثي بقصف منازل مدنية وشن هجوم بري مضاد.

وأكدت أن الهجوم الحوثي رافقه قصف بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة، واستهدف فك الحصار على تنظيم القاعدة.

واعتبرت المصادر هجوم مليشيات الحوثي في جبهة "امقوه" بمديرية مرخة العليا في شبوة أنه "يأتي تأكيدا على التعاون الواضح بين المليشيات وتنظيم القاعدة الإرهابي، إذ سعت المليشيات إلى تخفيف الضغط على عناصر التنظيم المحاصرة".

وأشارت إلى أن القوات العسكرية ردت على الهجوم الحوثي بقوة، وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار والتراجع بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما تستمر في محاصرة القاعدة في المنطقة التي تضم أحد أهم المعسكرات للتنظيم على الحدود مع البيضاء.

وتأتي هذه التطورات في شبوة وأبين عقب سلسلة هجمات لتنظيم القاعدة بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية وقبلية في بلدتي "وادي جنن" و"وادي عومران" شرقي مودية خلفت نحو 4 ضحايا بينهم مدني.

كما تأتي عقب أيام من معلومات تكشف عن صفقة وشيكة بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي تطلق بموجبها الأخيرة قيادات وعناصر للتنظيم بينهم 4 متورطين بذبح جنود يمنيين في حضرموت وذلك مقابل فدية مالية كبيرة.

ويقول خبراء إن مليشيات الحوثي كثفت من دعمها لتنظيم القاعدة بالصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة ومعدات الاستطلاع، ضمن تنسيقات مشتركة لتنفيذ هجمات معقدة لزعزعة استقرار المنطقة، وذلك بالتزامن مع تصاعد واستمرار وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية.

خلال الإجازة والتدريس، لا تترك مليشيات الحوثي فرصة لطلاب اليمن لالتقاط أنفاسهم إلا وعملت على تعبئتهم عسكريا وتجنيد بعضهم لجبهات القتال.

ولم تكتف مليشيات الحوثي بتغيير المناهج التعليمية وحوثنة التعليم، وإنما تعمد إلى تنظيم معسكرات صيفية سنوية لآلاف الأطفال تشمل تلقينهم دروسا طائفية وتعليمهم كيفية استخدام الأسلحة واصطحابهم في جولة لقبور القتلى وإعلان الولاء لزعيم المليشيات، والتعهد بمحاربة معارضيه.
وهذا العام لجأت المليشيات الحوثية في ختام المعسكرات الصيفية لتنظيم عروض عسكرية وهمية للأطفال والشباب، بالتزامن مغ ذلك أعلنت تجنيد وتعبئة 368 ألفا و196 عنصرا معظمهم من طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية ممن تم تلقينهم في المخيمات الطائفية.

يأتي ذلك رغم توقيع الحوثيين مع الأمم المتحدة خطة عمل عام 2022 لمنع تجنيد الأطفال في الحرب وحماية المرافق التعليمية، لكن المليشيات لم تلتزم بتنفيذها.

أدلة جديدة
قدم تقرير دولي حديث أدلة جديدة على استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال واستهداف المرافق التعليمية والعاملين فيها واستغلالها لأغراض عسكرية وذلك رغم التهدئة الأممية وانخفاض حدة القتال بشكل كبير.

التقرير الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم (GCPEA) بعنوان "التعليم تحت الهجوم 2024"، وثق وقوع ما مجموعه 194 هجوما ضد مرافق التعليم والمعلمين والطلاب ارتكبها الحوثيون في المقام الأول وتنظيم القاعدة الإرهابي وبعضها أطراف حكومية.

وأكد التقرير أن هذه الوقائع تنوعت بين الهجمات على المدارس والهجمات على الطلاب والمعلمين والاستخدام العسكري للمدارس وتجنيد الأطفال والهجمات على التعليم العالي والهجمات المستهدفة على الفتيات والنساء والعنف الجنسي وذلك خلال عامي 2022 و2023.

هجمات على مدارس وطلاب ومعلمين
على مستوى الهجمات على المدارس، أكد التقرير وقوع 47 هجومًا تم الإبلاغ عنها على المدارس في اليمن، تعددت من القصف وزراعة الألغام والاشتباكات والقصف الجوي.

وأشار التقرير إلى أن منظمة حقوقية أبلغت بشكل منفصل عام 2023 عن وقوع 144 هجومًا على المدارس واستغلالها عسكريا، ارتكبها الحوثيون في المقام الأول، كما أبلغت منظمة حقوقية أخرى عن 106 هجمات على المدارس وعسكرة المرافق التعليمية عام 2022، وتصدرها الحوثيون فيما تحققت الأمم المتحدة من 27 هجوما خلال العامين.

خلال ذات الفترة المشمولة بالتقرير، قال التحالف العالمي لحماية التعليم إنه وثق 26 هجوما على طلاب للمدارس والمعلمين والعاملين في المدارس أدت إلى سقوط 25 طالبا ومعلما بين قتيل ومصاب وعملية اختطاف وهي الأكثر شيوعا.

عسكرة المدارس والتجنيد
أكد التقرير وقوع ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المدارس لأغراض عسكرية، في عدد فاق بشكل كبير ما تم توثيقه في تقرير التعليم تحت الهجوم 2022، الذي غطى عامي 2020 و2021، وشمل ما لا يقل عن 49 حالة.

وأشار التقرير بشكل منفصل إلى توثيق الأمم المتحدة ارتكاب الحوثيون 20 حادثة استخدام عسكري خلال هدنة القتال بين 2 أبريل/نيسان و2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في محافظات تشمل تعز وريمة وإب وعمران وصعدة.

كما أبلغت الأمم المتحدة عن استخدام مليشيات الحوثي عام 2023، 32 مدرسة عسكريا.

وشهد عاما 2022 و2023، 3 وقائع تجنيد للأطفال من المدارس، منها حملة تجنيد حوثية لطلاب المدارس الثانوية في حجة والحديدة أواخر العام الماضي، وفقا للتقرير.

ورصد التقرير أيضاً بعض الحالات الخاصة باستمرار أطراف تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية والطائفية في المدارس؛ خصوصاً في محافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، إضافة إلى توثيق حالة واحدة للعنف الجنسي في المنشآت التعليمية.

وسجل التقرير خلال العامين تعرض التعليم العالي في اليمن لـ18 هجوما، كان أكثر من نصفها عبارة عن هجمات على الجامعات ومرافق التعليم العالي، بينما شملت البقية هجمات على طلاب أو الأكاديميين.

وأوضح التقرير أن استمرار الحزب الحوثية والكوارث الطبيعية ذات تأثيرات شديدة على التعليم في اليمن، إذ لا يزال "نحو 2.7 مليون طفل خارج المدرسة؛ نصفهم تقريباً من الفتيات".

وبين عامي 2015 و2022، تضررت 2,783 مدرسة أو تم استخدامها للأغراض العسكرية، وتأثر نحو 368 مدرسة أخرى بالفيضانات في عام 2022 وحده، مما زاد من عرقلة الوصول إلى التعليم، كما حرم الحوثيون أكثر من 155 ألف معلم من رواتبهم، وفقا لذات المصدر.

ومنذ انقلابها أواخر 2014، حرمت الحرب الحوثية أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال الأعوام الماضية إثر تفخيخها بالمتفجرات والالغام، فيما غيرت أسماء نحو 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى وحولت أكثر من 1500 مدرسة إلى سجون وثكنات عسكرية.

ووفقا لتقرير للحكومة اليمنية فإن طفلاً من كل 4 في مرحلة التعليم الأساسي، وأكثر من نصف الأطفال في مرحلة الثانوية باتوا خارج المدارس إثر حرب الحوثي ضد العملية التعليمية.