تعرضت سفينة تجارية لأضرار نتيجة استهدافها بمسيّرة صباح الأحد قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، وأُصيب طاقمها بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنت وكالتا أمن بحري وقوة بحرية مشتركة. وأفادت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان: «أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بوساطة نظام جوي من دون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم». ووقع الهجوم على بعد 65 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، بحسب الوكالة التي تديرها البحرية البريطانية.

 وبدورها، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، أن السفينة هي «ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا». وهذا ثاني هجوم تتعرض له هذه السفينة خلال رحلتها الحالية، إذ «استُهدفت بعدد من الصواريخ» قبل أيام عندما كانت تُبحر في خليج عدن، وفق «مركز المعلومات البحرية المشتركة» التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولاً أوروبية. وقال المركز: «أثناء عبورها في البحر الأحمر، أبلغت السفينة أنها أُصيبت في جهة السلّم» الخارجيّ كما أُصيب «عدد من أفراد الطاقم بإصابات لا تهدد حياتهم ولا تتطلب عناية طبية فورية»، مضيفاً أن السفينة «تكمل رحلتها إلى الميناء التالي».

وفي حادث منفصل، أمس، أفادت وكالة «أمبري» عن تلقيها نداءَ استغاثة من سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن «تعرضت لفيضانٍ لا يمكن احتواؤه»، من دون تحديد السبب. وأشارت إلى أن ذلك أجبر «الربان والطاقم على ترك السفينة. وقد تمّ إنقاذهم بوساطة سفينة مساعدة»، مضيفةً أن «السفينة المهجورة لا تزال تنجرف».

 ويأتي هذان الحادثان في سياق من الهجمات المتكررة التي ينفّذها الحوثيون على سفن تجارية قبالة سواحل اليمن. وقد شنوا منذ نوفمبر عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية. ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.

وفي السياق ذاته، فقد اعتبر خبراء سياسيون وعسكريون أن الهجمات الحوثية، والتي أدت آخرها إلى احتراق أو غرق ثلاثة سفن، تمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة العالمية. وشدد الخبراء على أن لهذه الهجماتِ تداعياتٌ شديدةُ الخطورة على الاقتصاد العالمي.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن هجمات الحوثي تسبب خسائر كبيرة للسفن التجارية للعديد من الدول ما يشكل تهديداً للملاحة العالمية. وذكر اللواء سمير فرج لـ«الاتحاد» أن هجمات الحوثيين تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ظهور القوارب السريعة المفخخة التي يستهدف بها الحوثيون هذه السفن في البحر الأحمر، رغم الضربات التي توجهها القوات الدولية ضد محطات الرادارات التابعة لهم. 

وتقدر قيمة البضائع بمختلف أنواعها المارة عبر مضيق باب المندب بحوالي 700 مليار دولار سنوياً، كما يجتازه سنوياً أكثر من 25 ألف سفينة، بما يعادل حوالي 10% من التجارة العالمية. 

وفي السياق ذاته، رأى الباحث في الشؤون السياسية الدولية محمد حميدة، أن الهجمات التي تنفذها جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر أدت إلى أضرار اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أمن حركة الملاحة البحرية. 

وأضاف حميدة لـ«الاتحاد» أن استمرار الهجمات يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، ويترتب عليها اضطراب في حركة الملاحة لفترات طويلة. وأشار حميدة إلى خطورة استمرار العمليات في البحر الأحمر. وشدد حميدة على ضرورة دفع المجتمع الدولي لإيقاف هجمات جماعة «الحوثي» ووقف عملياتها التي تهدد الاستقرار في المنطقة. 

وتبحر سفن الشحن المقبلة من أوروبا باتجاه الشرق الأقصى عبر البحر الأحمر مروراً بقناة السويس، تجنباً لإهدار الوقت وزيادة تكاليف الإبحار حول أفريقيا، حال استخدمت طريق «رأس الرجاء الصالح».

من جانبه، أكد الخبير العسكري العميد عبدالله آل شايع، أن الحوثيين وما يقومون به من هجمات تستهدف السفن المارة عبر خطوط الملاحة في البحر الأحمر لها آثار أمنية تطال أيضاً سلاسة عبور السفن الناقلة للطاقة. وقال العميد آل شايع لـ«الاتحاد»، إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تردعا الحوثي رغم الضربات التي قامتا بتوجيهها إلى مراكزه الحساسة في اليمن، مؤكداً أن الحوثيين يريدون توسيع الصراع وتعظيم آثاره، لاسيما على الأمن البحري.

وسط تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن، وتبنّي الجماعة قصف أهداف في إسرائيل والبحر المتوسط، بالتنسيق مع فصائل عراقية، ترى مصادر يمنية أن هذا التنسيق هدفه تخفيف الضغط على «حزب الله» اللبناني، ضمن خطة تمسك بخيوطها طهران، حيث تسمح الخطة ببقاء الأخيرة بعيدة عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشنّ الجماعة الحوثية، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران.

واشنطن وصفت الهجمات الحوثية بالمتهورة، وذكّرت على لسان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن هجمات الجماعة تسببت بمقتل ثلاثة بحارة وأغرقت سفينتين.

وزعمت الجماعة الحوثية، في أحدث بياناتها، شنّ هجمات بالتنسيق مع الفصائل العراقية على 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، وخامسة في البحر المتوسط، إلى جانب مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في شمال البحر الأحمر.

و لم ترد أي تقارير عن أثر هذه الهجمات المزعومة، فيما نفى الجيش الأميركي إصابة «أيزنهاور»، مؤكداً مغادرتها المنطقة ضمن خطة مجدولة لتحلّ محلها الأسبوع المقبل حاملة الطائرات «روزفلت» مع مجموعتها القتالية الموجودة حالياً في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي حين كانت الجماعة المدعومة من إيران تبنّت، السبت، مهاجمة سفينة شحن في البحر العربي، أبلغت مصادر ملاحية غربية، الأحد، عن تضرر سفينة في جنوب البحر الأحمر، جراء هجوم بطائرة مسيرة دون إصابات بين أفراد الطاقم، كما أبلغت عن إصابة سفينة أخرى في البحر العربي، وتدفق المياه إليها، وإنقاذ طاقمها من قبل سفينة أخرى.

ويرى الأكاديمي فارس البيل، وهو رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، أن التنسيق الحوثي مع الفصائل العراقية يأتي «ضمن تغيير قواعد الاشتباك الإيرانية، بالانتقال إلى مرحلة المواجهة المشتركة بين أذرعها، وزيادة الضغط على الغرب وعسكرة البحر الأحمر، لابتزاز المجتمع الدولي أكثر، ورفع سقف شروط طهران».

ويضيف البيل أن إيران وصلت إلى هذا الخيار «استعداداً لاحتمال المواجهة الكبرى والتضحية بأذرعها كافة، وإشراكها في المواجهة دون تورية أو تحفظ أو تكتيك سوى أن تكون حائط صدّ لحماية إيران أولاً، وإشغال العالم بمواجهتها، وتشتيت جهوده بين هذه الفصائل عسكرياً وجغرافياً».

وفي السياق نفسه، يرى المحلل السياسي والباحث اليمني محمود الطاهر أن هناك توجهاً إيرانياً لتكون أذرع طهران في جبهة واحدة، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكي يكون هناك عمل واحد بين تلك الفصائل، يعمل (الحرس الثوري) الإيراني على التمويه بأن هناك عمليات عسكرية يقوم بها الحوثي من اليمن».

ويضيف الطاهر: «التنسيق الحوثي مع فصائل عراقية وفقاً لما تعلنه الجماعة الحوثية هو إبعاد الشكوك عن إيران، لكي لا تتعرض لهجوم أو ضغط دولي».

وتعطي الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الحالي انطباعاً عن ضراوة الهجمات وفاعليتها، خاصة مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ضربات أميركية

ضمن عمليات التصدي الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من هجمات الحوثيين، أوضحت القيادة المركزية أن قواتها نجحت في تدمير 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 530 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وبحسب بيان الجيش الأميركي، أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطرون عليها إلى خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.

ونفى الجيش الأميركي الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنّته قوات الحوثي على حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور»، وقال إنها ادعاءات «كاذبة بشكل قاطع».

وأكدت القيادة المركزية الأميركية سحب حاملة الطائرات «أيزنهاور» من البحر الأحمر، وقالت إن الحاملة ومجموعتها الضاربة في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة، حيث ستحلّ محلّها الحاملة «يو إس إس ثيودور روزفلت» ومجموعتها، التي لا تزال في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث من المقرر أن تصلّ إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

ونقلت «رويترز» عن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قوله إن «(أيزنهاور) ومجموعتها قامت لأكثر من 7 أشهر بحماية السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وشاركت في إنقاذ البحارة وردع ميليشيا الحوثي في اليمن».

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

إصابة سفينتين

أفادت مصادر أمن بحري بريطانية، الأحد، بتضرر سفينتين إثر هجومين، الأول في البحر الأحمر، والآخر في البحر العربي، حيث تعرضت السفينة الثانية إلى تسرب المياه إلى داخلها وإجلاء طاقمها.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» إنها تلقت تقارير تشير إلى أن السفينة أطلقت نداء استغاثة من على بعد 96 ميلاً بحرياً عن ميناء نشطون اليمني، وإن المياه تسربت إليها بشكل لا يمكن احتواؤه.

وعادت الهيئة، في تحديث آخر، لتؤكد إجلاء طاقم السفينة من قبل سفينة أخرى، بعد عدم القدرة على احتواء المياه، حيث باتت السفينة المصابة منجرفة في المياه.

وفي الحادثة الأخرى، قالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» وشركة «أمبري» البريطانية إن هجوماً بطائرة مسيرة ألحق أضراراً بسفينة تجارية ترفع علم ليبيريا على بعد 65 ميلاً بحرياً، غرب مدينة الحديدة في اليمن، وإن جميع أفراد الطاقم سالمون، والسفينة تبحر نحو الميناء التالي.

وكان المتحدث العسكري باسم «الجماعة الحوثية» تبنى تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع من وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا، شمال إسرائيل.

وزعم سريع أن الهجمات أصابت بطائرات مسيرة ناقلتين للإسمنت، وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا، كما زعم مهاجمة السفينة «شورثورن إكسبريس» في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وأن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

وفي بيان سابق، السبت، ادّعى المتحدث الحوثي مهاجمة سفينة «ترانس وورلد نافيجيتور» في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، زاعماً أن «الشركة المالكة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة». فضلاً عن زعمه في البيان نفسه استهداف حاملة الطائرات الأميركية (أيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 27 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» الأربعاء الماضي.

وتسود مخاوف من مصير مماثل تواجهه السفينة الأوكرانية «فيربينا» التي تركها بحارتها تهيم في خليج عدن بعد تعذر إطفاء حرائق على متنها جراء هجوم حوثي آخر تعرّضت له في 13 من الشهر الحالي، دون أن تتوفر معلومات أحدث حول حالتها.

ومع مزاعم الجماعة استهداف نحو 155 سفينة، أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

رغم سيطرة جماعة «الحوثيين» على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات ذات أغلبية سنّية، مثل الحديدة وإب والبيضاء وذمار، فإنها تعمل طوال السنوات السابقة على تشكيل جغرافيا لإمارة خاصة بسلالة زعيمها في أقصى شمال البلاد، تضم محافظتي حجة وعمران، إلى جانب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لها.

فلماذا تفرض الجماعة حكماً صارماً في المحافظتين المتاخمتين لصعدة؟ قبل الإجابة عن السؤال، يذكر مسؤولون يمنيون سابقون لـ«الشرق الأوسط» أنه عقب الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن في عام 1962، تركت الحكومات المتتابعة للنظام الجمهوري سكان محافظة صعدة أسرى للفكر الإمامي، خصوصاً عقب المصالحة بين الجمهوريين والإماميين في العام 1970.

ويشير المسؤولون إلى أن الفكر الإمامي حافظ على رموزه ومدارسه وسيطرته المذهبية والاجتماعية على التركيبة السكانية، وازداد نشاطه مع قيام الثورة الإيرانية في مطلع الثمانينات، وتكوين بدر الدين الحوثي، والد زعيم «الحوثيين» أول تواصل مع الحوزة في قم منذ العام 1985.

ويقول أحد الوسطاء، الذين عملوا خلال التمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004، لـ«الشرق الأوسط» إنه ووسطاء آخرين ذهبوا إلى صعدة لدعم مساعي الحكومة لتطبيع الحياة وإنهاء المظاهر العسكرية بعد مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وفوجئوا بمدى السيطرة الدينية والاجتماعية للفكر الإمامي، إلى درجة أن المراهقين يحملون السلاح للقتال إلى جانب الحوثي الذي يرى في نفسه سيداً عليهم، وأنهم لا يمكنهم دخول الجنة إذا لم يكن لهم مولى من سلالة الحوثي.

ووفق ما ينقله الوسيط، فإنهم أبلغوا الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ما رأوه على أرض الواقع، وانتقدوا غياب الدولة اليمنية والثقافة الجمهورية عن المحافظة التي تحوّلت إلى إمارة للفكر الإمامي، وذكروا أنهم التقوا أسرة أحد المقاتلين الحوثيين من أبناء القبائل؛ إذ تفاخرت والدة الضحية بأنها باعت ذهبها كي تشتري للفتى بندقية آلية ليلتحق بالقتال إلى جانب حسين الحوثي؛ لأنها تعتقد أن ذلك تنفيذ لأمر إلهي، وأنه سيكون ضامناً لها وبقية أسرتها لدخول الجنة.

بيئة حاضنة

وبالعودة إلى السؤال، ووفق ضابط سابق في المخابرات اليمنية، تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يدركون أهمية إيجاد بيئة اجتماعية حاضنة ومسيطر عليها، تدين بالولاء والطاعة العمياء، لأنها ستمكنهم من التمدد إلى خارج هذه المناطق التي شهدت ظهور دعاة الإمامة عبر التاريخ.

ويقول الضابط: «لهذا يتبع الحوثيون نظاماً صارماً في حكم محافظتي عمران وحجة، وتحديداً في المجاورتين لمحافظة صعدة والواقعة على حدود محافظة صنعاء، فعمدوا إلى تشجيع الأطفال على عدم الالتحاق بالتعليم العام، وأغروا كثيراً من الأسر في هذه المجتمعات الفقيرة، التي لا تمتلك أي موارد، برواتب شهرية إذا ما جرى إلحاق أبنائها بجبهات القتال».

ووفق رواية الضابط السابق في المخابرات اليمنية، فإن «الحوثيين» وبهدف تحويل المجتمع وتغيير مفاهيمه العقائدية في هذه المحافظات، فإنهم يستهدفون صغار السن، ولهذا أوجدوا نظام تعليم مذهبياً موازياً للتعليم العام، وجرى تزويد هذا النظام بالمباني الحديثة ومساكن للطلاب والتغذية والملابس والمناهج والكتب الدراسية التي تفتقدها المدارس العامة.

وإلى جانب ذلك، منحت الجماعة المعلمين في هذه المراكز رواتب مجزية، خلافاً لأساتذة التعليم العام الذين يعملون دون رواتب منذ 8 أعوام، إذ باتت الجماعة لديها قناعة راسخة بأنه عبر هذا النظام سيجري إيجاد جيل عقائدي طائفي ملتزم بالطاعة الكاملة للجماعة، باعتبار ذلك أمراً إلهياً وأساساً لصحة المعتقد ودخول الجنة. وفق ما أورده الضابط.

أما حسين، وهو أحد سكان محافظة حجة، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يعتمدون في توجههم هذا على وجود مجاميع من الأسر التي تزعم أنها من سلالة الحوثي في هذه المحافظة، إلى جانب الانتماء القبلي الذي عرف تاريخياً بأنه حليف مع الإمامة التي كانت تستغل فقر القبائل، وتوجهها لاجتياح المناطق ونهبها أو الاستيلاء على الأراضي الخصبة وتملكها، كما حدث في محافظة إب خلال فترات تاريخيّة متباعدة.

ويقول أحد أساتذة الاجتماع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» - طالباً عدم ذكر اسمه - إن هذه التركيبة تغري قادة الجماعة الحوثية بإمكانية إيجاد حاضنة اجتماعية وسيطرة شاملة تُشبه تلك التي أوجدوها في محافظة صعدة، لمواجهة أي استحقاقات مستقبلية؛ لأنهم يدركون مدى المقاومة المجتمعية التي واجهتهم في مدينة صنعاء وبقية المحافظات، ولكنه يشكك في ذلك، مستنداً إلى وقائع تاريخية تظهر أن الانتصار بالاستناد إلى قبيلة لم يطل، وستتوافر مقومات انتصار القبيلة الأخرى التي تقف على النقيض من الحوثيين وتوجهاتهم السلالية.

ملاحقة الغناء

وذكرت مصادر محلية في عمران أن الحوثيين اختطفوا نحو 15 فناناً ومنشداً ومهندساً صوتياً وآخرين من مالكي صالات الأفراح طوال أيام عيد الأضحى، ضمن الحملة المستمرة منذ أشهر لمنع الأغاني في حفلات الزفاف.

وأوضحت المصادر أن بعض الفنانين تم اقتيادهم من منازلهم، في حين احتُجز آخرون في نقاط التفتيش، وبعضهم عند عودتهم من إحياء حفلات الزفاف، إذ يضاف هذا العدد من المعتقلين إلى 20 من مالكي الصالات مختطفين منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد أن رفضوا طلب المشرف الأمني تحرير تعهدات بمنع الغناء، والالتزام ببث الزوامل (الأهازيج الحوثية الحماسية).

وطبقاً لمسؤول سابق في الحكومة اليمنية، كان الحوثيون عينوا نايف أبو خرفشة مشرفاً أمنياً لمحافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) ضمن خطتهم لتحويلها إلى جزء من إمارة طائفية لسلالتهم، وأن المشرف الحوثي شدّد من قبضته على الفعاليات الاجتماعية، ومنع حفلات الزفاف والغناء، وينفذ بشكل مستمر حملات مداهمة للفنانين ومهندسي الصوت والعازفين وأصحاب صالات الأفراح؛ وذلك بعد التحكم بمساجد المحافظة وتغيير القائمين عليها، وفرض توجهات الجماعة الطائفية.

وفي صنعاء كانت الجماعة الانقلابية، ومنذ اقتحامها المدينة والانقلاب على الشرعية، منعت بث الأغاني في المحطات التلفزيونية والإذاعية العامة، وبعدها قامت بمصادرة الإذاعات المحلية وأنشأت محطات إضافية تبث من خلالها «الزوامل» فقط.

كما نفذت الجماعة عدة حملات ضد المقاهي الحديثة بحجة منع الاختلاط، واستهدفت معاهد تعليم اللغات والجامعات، وألزمتها بفصل الإناث عن الذكور، لكن المقاومة المجتمعية لمثل هذه التوجهات مستمرة.

لكن السكان في صنعاء يتوقعون أنه في حال انتهاء الحوثيين من إنشاء إمارتهم الطائفية في محافظتي عمران وحجة لتلحقا بصعدة، سيتجهون نحو صنعاء، خصوصاً بعد نقل مجاميع من أتباعهم من المحافظات الثلاث، ومنحهم أراضي ومباني وامتيازات مالية، حتى يكون لهم تأثير في المجتمع لاحقاً.

قُتل قيادي ميداني بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي، مساء الأحد، بانفجار استهدفه مع مرافقيه في مديرية وادي عبيدة الواقعة في الجزء الشرقي من محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قالت مصادر محلية في مأرب إن عبوة ناسفة انفجرت بشكل مدوٍ بدراجة نارية تابعة لقيادي ميداني في تنظيم القاعدة وذلك أمام مسجد الدعوة وسط بلدة "الحصون" في وادي عبيدة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار استهدف القيادي الميداني في تنظيم القاعدة "حمزة صالح عبدربه المشدلي" المكنى "أبوصالح البيضاني" الذي قتل على الفور فيما أصيب 3 من مرافقيه ونحو 5 آخرين من المارة المدنيين بجروح متفاوتة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وقال مصدر أمني في مأرب لـ"العين الإخبارية" إن السلطات المعنية في المحافظة النفطية ما زالت تجري تحقيقاتها في الانفجار وفضلت التريث حيث "لم يتم إعلان هوية المستهدف حتى الآن".

وتداول نشطاء محليون صورة للدراجة النارية وهي متفحمة، مع تجمع عشرات المواطنين حول موقع الانفجار.

ويعد حمزة المشدلي التي تحدثت المصادر عن مقتله، أحد أبرز المطلوبين والملاحقين من قبل السلطات الأمنية في محافظة أبين وذلك كونه من يقود ويمول تنظيم القاعدة في المحافظة الجنوبية التي تشهد عمليات لمكافحة الإرهاب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2023, قال مدير شرطة أبين اليمنية أبومشعل الكازمي إن "لديه معلومات ووثائق وأدلة تؤكد تورط حمزة المشدلي المكنى أبوصالح في قيادة ودعم العناصر الإرهابية الخطيرة لتنظيم القاعدة لقتل أبناء المحافظة"، مؤكدا فراره إلى مأرب، بعد تضييق الخناق على التنظيم في أبين.

ووفق الكازمي فإن المشدلي أبو صالح الذي ينحدر من محافظة البيضاء، الملاذ الآمن للقاعدة والخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، عمد إلى انتحال "عدة شخصيات وهويات لتنفيذ العمليات الإرهابية في محافظة أبين".

وفيما وصف المسؤول الأمني المدعو حمزة أبو صالح بـ"المرتزق والمأجور والمجرم"، قال إن "كل الدعم للقاعدة يأتي عبر هذا الشخص، الذي تمت مطاردته لكنه فر من محافظة أبين إلى مأرب وقد تم إبلاغ السلطات هناك عنه".

وكانت السلطات الأمنية في شبوة وأبين ضبطت بشكل منفصل العام الماضي خلايا لتنظيم القاعدة، وقدم أعضاؤها اعترافات بأن أبو صالح المشدلي كان أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتقديم "الطائرات المُسيرة" للتنظيم الذي ينشط بكثافة في المحافظتين الجنوبيتين.

ويرى خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية أن "القيادي في تنظيم القاعدة حمزة المشدلي لديه ارتباطات قوية بمليشيات الحوثي وهي من دعمته حتى أصبح على رأس العمل الميداني داخل التنظيم خاصة في شبوة وأبين" الخاضعتين للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

ألقت حملات اختطاف حوثية للعاملين في المجال الإنساني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي البعثات الدبلوماسية بظلالها على الوضع الإنساني اليمني المتردي.

ويقول نشطاء في اليمن إن مليشيات الحوثي لم تأبه بالتداعيات الإنسانية والاقتصادية لاختطاف أكثر من 60 عاملا إغاثيا، بل وذهبت لتلفيق لهم تهم التجسس لصالح "أمريكا واسرائيل"، في حرب منهجية من شأنها مفاقمة محنة البلاد التي تعتمد على المساعدات.

وأمس السبت، بدأ مدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن حملة مناصرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة جرائم ميليشيات الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية التي بدأت مطلع يونيو/حزيران.

الحملة التي انطلقت تحت وسم "خذلان أممي للموظفين اليمنيين"، طالبت مليشيات الحوثي بالوقف الفوري للاختطافات وإطلاق سراح كافة المختطفين بما فيهم 14 موظفا أمميا، وانتقدت تساهل المجتمع الدولي مع الانقلابيين قائلة إنه "لن يجلب السلام والاستقرار للبلاد".

كما اعتبرت الصمت على جرائم مليشيات الحوثي "يعني تبريراً غير مباشر لها وعلى ‎الأمم المتحدة أن تتخذ مواقف أكثر حزماً وتضغط بقوة".

وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان لجنة الجزاءات والعقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ"إدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن".

قمع وتحريض وإخضاع

ومنذ انقلابها أواخر 2014، مارست المليشيات اختطافات منهجية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية والعاملات في المجال الإنساني والتنموي والمجتمع المدني، في مسعى لتجير المساعدات لصالح أجندتها، على ما يقول نشطاء.

ووفقا للمحلل السياسي اليمني أدونيس الدخيني فإن "موجة الاختطافات الحوثية الأخيرة التي استهدفت العاملين في المنظمات الأممية والدولية من قبل مليشيات الحوثي تمكن عدها فصل من فصول القمع الذي تنفذه المليشيات على العمل الإغاثي وبهدف تعقيد بيئة العمل الإنساني".

وقال الدخيني لـ"العين الإخبارية" إنه "خلال السنوات الماضية شاهدنا اختطافات مماثلة، وتجيير المساعدات لصالح عناصر الحوثيين عبر منظمات محلية أنشأتها، إلى تقييم تحركات الموظفين الأمميين في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح".

وأضاف أن "هناك تحريضا مستمرا تتعرض له المنظمات يشارك فيه حتى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بنفسه، وتشارك فيه وسائلها الإعلامية وخطباؤها في المساجد وفي الفعاليات الشعبية والدينية الحوثية".

وإلى جانب ذلك "قد نشهد المزيد من التدهور في الخدمات الطبية ومختلف الخدمات الإنسانية، التي كانت تقدم على نفقة المنظمات الدولية، وبدون شك ستتوقف" بعد اختطافات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، وفقا للمحلل السياسي.

وأشار إلى أن "الانتهاكات الحوثية لا يمكن حصرها، وتأتي في سياق محاولة الحوثيين لإخضاع هذه المنظمات بشكل كامل لصالح الأجندة الحوثية الإيرانية"، مؤكدا أن الأثر الذي ستتركه هذه الاختطافات كبيرة على مصير الملايين من اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وتجبر هذه الانتهاكات، المنظمات الأممية والدولية -وفقاً للدخيني- إلى مغادرة صنعاء نهائيا والتوقف عن العمل هناك حافظاً على سلامة كوادرها الذين تكيل لهم المليشيات تُهم العمالة، وبالتالي، سيفقد "الملايين المساعدات الإغاثية التي يعتمدون عليها بشكل أساسي منذ 9 أعوام إثر نهب المليشيات للمرتبات".

 ترهيب لمنع انتقالها إلى عدن

وتهدد اختطافات الحوثيين من 20.7 مليون إلى 24.1 مليون يعتمدون على المساعدات الإنسانية والإغاثية، إثر تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن.

وطبقا لرئيس مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان باليمن، ذي يزن السوائي فإن "حملة اختطاف الموظفين العاملين في المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني باليمن، تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني أثناء النزاعات والحروب".

وأكد الخبير القانوني اليمني لـ"العين الإخبارية" أن "هذه التصرفات والممارسات الحوثية تُعد انتهاكاً خطيراً يهدد وقف العمل الإنساني في اليمن ويعمل على تفاقم الأزمة ومعاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب التي شنتها المليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة".

واعتبر السوائي قمع الحوثيين لموظفين يعملون في الجانب الإنساني أنها "تصرفات لا إنسانية لا مبرر لها مهما زعمت المليشيات من مبررات كاذبة، وتأتي بعد دعوة الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن واستجابة الكثير منها لهذه الدعوة".

ويقول السوائي إن المليشيات تستخدم أسلوب الترهيب وذلك باختطاف الموظفين للضغط على هذه المنظمات للبقاء في صنعاء رغم القيود المفروضة عليها وعلى موظفيها من قبل هذه المليشيات.

وطالب السوائي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات حازمة وصارمة بما في ذلك العقوبات على القادة الحوثيين المتورطين في الانتهاكات ضد المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والحقوقي وموظفيها، والعمل لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين ونقل مقرات المنظمات إلى عدن الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.