سببت قرارات حركة طالبان تجاه المرأة صدمات متوالية في الشارع الأفغاني ومخاوف مستمرة لدى المرأة العاملة، خاصة وأن الكثير من هذه القرارات تتعلق بعمل المرأة ودخلها، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بحريتها ومنعها من ارتياد النوادي الرياضية، إضافة إلى القرار الذي سبب جدلا كبيرا في الشارع الأفغاني والذي تمثل في منع تعليم الفتيات.
ومرخرًا أمر حبيب الله آغا، القائم بأعمال وزير التعليم في حركة طالبان، بتعليق دفع رواتب جميع الموظفات حتى صدور تعليمات أخرى، وهو الأمر الذي سبب ارتباكا كبيرا بالنسبة للسيدات العاملات، وعدم وضوح الهدف من هذا القرار.
وفسرت تقارير أفغانية القرار بأن هناك إجراء تغييرات في نظام رواتب وزارة التعليم وعدم اليقين بشأن أمر هبة الله أخوند زاده زعيم طالبان والذي أمر مؤخراً بإجراء تغييرات على رواتب الموظفات، في ظل حالة من التخبط بشأن القرار، حيث قالت مصادر في وزارة المالية التابعة لطالبان، إن مرسوم هبة الله أخونزاده ينطبق فقط على راتب الموظفات اللاتي يبقين في المنزل؛ لكن في الوقت نفسه يقال إن هذا المرسوم ينطبق على جميع الموظفات، بما في ذلك الطبيبات.
 وأوضحت التقارير أن غالبية الموظفات في المكاتب الحكومية بقين في المنزل بعد حكم طالبان؛ لكن النساء ما زلن يعملن في بعض الأقسام؛ على سبيل المثال، في قطاع التعليم، تذهب بعض المعلمات إلى العمل، إلا أن مسؤولين في طالبان قالوا  إن جميع الموظفات، بما في ذلك العاملات في المنزل، يحصلن على أجورهن من حكومة الحركة.
ووفق التقارير فإن أمر زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده سبب ارتباكا في الشارع الأفغاني بما في ذلك مسؤولي طالبان لعدم قدرتهم على تفسير الهدف من القرار الذي يمس رواتب الموظفات، وفي الوقت الذي تشهد فيه حقوق المرأة انتهاكات غير مسبوقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في بيان لها، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء استبعاد النساء والفتيات الأفغانيات من اجتماع الدوحة الثالث، وقد دعت هذه اللجنة إلى المشاركة النشطة والمباشرة للنساء والفتيات في مناقشات الدوحة.
ونصّ إعلان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أن عدم مشاركة المجتمع المدني الأفغاني، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، كمشاركين هادفين في مناقشات الدوحة، يؤدي إلى عدم إيلاء حقوق النساء والفتيات الاعتبار الكافي، مشيرة إلى أن استبعاد النساء والفتيات الأفغانيات من اجتماع الدوحة لا يؤدي إلا إلى إضعاف صلاحية وفعالية هذا الاجتماع.
وبحسب التقارير، فإن حقوق المرأة ليست على جدول أعمال الاجتماع الثالث لممثلي الدول في الدوحة، ولن يحضر الناشطون المدنيون وممثلو المرأة في هذا الاجتماع أيضًا، وقد طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من المجتمع الدولي أن يكفل أن تلعب حقوق المرأة دورا مركزيا في المناقشات مع طالبان وأن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لرفع صوت النساء والفتيات الأفغانيات وعدم تهميشهن.
وتسبب استبعاد من قائمة المشاركين في اجتماع الدوحة لانتقادات واسعة النطاق، وأطلق عدد من الناشطات وناشطات حقوق الإنسان الأفغانيات حملة لمقاطعة هذا اللقاء.