انتقد مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان – والذي يضم عددا من القوى المعارضة لطالبان في الخارج- النهج الذي تنتهجه الأمم المتحدة تجاه افغانستان تحت سيطرة طالبان، واصفا هذا النهج بـ"الفاشل"، واعتبره وصمة عار سياسية في حق الأمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان له، إنه غير مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة في ظل ممارساتها الحالية، مشيرًا إلى أن عقد اجتماع الدوحة الثالث بمضمونه المعلن يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة المرأة والمجتمع المدني، كما أن عقد الاجتماع بهذا الشكل بمثابة إهانة للتيارات السياسية الأفغانية وتجاهل لمطالب الشعب الأفغاني بل ويمثل مساعدة لطالبان على انتهاك حقوق الإنسان وكراهية.
وأضاف بيان  "مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان" إن الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، بدلا من الضغط على جماعة طالبان، تحاول مساعدتها والتفاعل معها رغم انتهاكاتها المستمرة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وممارساتها الإرهابية، بحسب تعبير البيان.
وتابع البيان: "تدعي الأمم المتحدة أنها تحاول جعل جدول أعمال اجتماع الدوحة مقبولا لدى الجميع، لكن لن يحضر هذا الاجتماع أي من التيارات وممثلي المجتمع المدني وممثلي المرأة الأفغانية". فكيف يمكن قبول جدول أعمال هذا الاجتماع من قبل الجميع وإنجاح هذه العملية وتحقيق السلام والاستقرار لشعب أفغانستان؟
وشدد "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان" إن اجتماع الدوحة الثالث، خلافا لكل التوقعات، لم يكن ضعيفا من حيث المضمون والنتيجة فحسب، بل كان هيكله مخالفا لمبادئ الأمم المتحدة وإنكار لحقوق المرأة وتعزيز التطرف، وبمثابة دعم لاستمرار الأزمة.
وسبق هذا البيان اجتماع لمجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان، طالب خلاله المجتمع الدولي بالضغط على حكومة طالبان التي وصفوها بالإرهابية لتشكيل حكومة شرعية وديمقراطية في افغانستان، وذلك في ظل اتهامات تطارد الحركة بقمع وتهميش القوميات الأخرى غير الفارسية.
وشارك في الاجتماع  أحمد شاه مسعود زعيم "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية"، ومحمد محقق زعيم حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني وأحد كبار أعضاء "مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان"، إضافة إلى عدد من وزراء الحكومة السابقة المقيمين في الخارج وعدد من النشطاء السياسيين.
ونقلت تقارير أفغانية عن المشاركين في الاجتماع قولهم: إن الجهود ستظل مستمرة لتشكيل حكومة شرعية ديمقراطية تعتمد على إرادة المواطنين في أفغانستان، مطالبين بدعم وتعاون دول الجوار والمنطقة والعالم لجهود الشعب الأفغاني بما يتماشى مع التحول إلى الديمقراطية والإنسانية.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أنه تم تشكيل أربع مجموعات عمل في مجالات السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية، ووافقوا على أربع وثائق وآليات تنفيذها لانتقال أفغانستان إلى حكومة شرعية وديمقراطية، للتواصل مع المجتمع الدولي وتحقيق استجابة عالمية لحل الأزمة الحالية في أفغانستان، والتي وصفوها بالمعقدة.
ووصف المشاركون في ا الاجتماع الوضع الأمني والسياسي في أفغانستان بأنه "هش ومتدهور وغير مستقر"، داعين إلى مواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان، والاعتراف بالفصل العنصري بين الجنسين، والاهتمام بمخاطر الإرهاب في أفغانستان، وذلك في ظل وذلك في ظل انتشار التطرف والإرهاب، والأزمة الاقتصادية والسياسية، وغياب سيادة القانون، والهجرة الجماعية، وأزمة حقوق الإنسان، وغياب الحكومة الدستورية، ماتسبب في الأزمة الحالية في أفغانستان.
وقال محمد محقق زعيم حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني، إن العالم اعترف بأن حركة طالبان جماعة إرهابية وترتبط بالإرهاب الدولي، لكن هناك ازدواجية معايير لدى المجتمع الدولي مما أدى إلى استسلام أفغانستان لطالبان، لافتًا إلى أن الوقت قد حان لكي يعرف العالم أن طالبان لا تستمع لدعوات السلام.
ووصف زعيم حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني حركة طالبان بـ"المتمردة"، لذلك على المجتمع الدولي أن يتصدى لها وينهي حكمها في أفغانستان، مشيرًا إلى أن المعارضة الأفغانية انتظرت 3 سنوات على أمل أن تتماهي حركة طالبان مع المجتمع الدولي ودول المنطقة وتنخرط في عمليات السلام.
وشدد البيان الختامي على أن المشاركين في الاجتماع يتوقعون من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يتصرف بمسؤولية تجاه قضية أفغانستان، متفهما حساسية هذه القضية، مطالبين الأمم المتحدة بعدم التطبيع مع "جماعة طالبان " تحت أي عنوان وعدم السماح بالتعامل مع جماعة إرهابية كممثل لأفغانستان. على حد وصف بيان المجلس.