تبنى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الخميس، مهاجمة 162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأقر بتلقي جماعته 19 غارة غربية خلال أسبوع، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة.
وتشن الجماعة الموالية لإيران هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي للشهر الثامن؛ إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت حديثاً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران.

الحوثي زعم في خطبته الأسبوعية أن قوات جماعته استهدفت خلال أسبوع 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية الهجمات إلى 162 سفينة، وقال إن هجمات هذا الأسبوع نفذت بـ20 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة وزورقاً.

وفي حين لم تشر تقارير الأمن البحري إلى أي هجمات تعرضت لها السفن في الأيام الماضية، اعترف زعيم الحوثيين بتلقي 19 غارة وصفها بـ«الأميركية والبريطانية» خلال أسبوع، دون أن يتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى.

ومع توعد الحوثي باستمرار الهجمات ومزاعمه التفوق على القوات الغربية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الأربعاء، أن قواتها نجحت خلال 24 ساعة في تدمير موقعي رادار للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها، إلى جانب تدمير زورقين مسيرين في البحر الأحمر.

وطبقاً للبيان الأميركي كانت مواقع الرادار والزوارق تمثل تهديدات وشيكة للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حيث تم تدميرها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 560 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وأعطت الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الماضي انطباعاً عن فاعليتها، خاصة مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر الماضي.

وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ليست ذات جدوى لتحييد الخطر الحوثي على الملاحة، وأن الحل الأنجع هو دعم قواتها المسلحة لاستعادة الحديدة وموانئها وبقية المناطق الخاضعة للجماعة.

ويستبعد مراقبون يمنيون أن ينتهي الخطر الحوثي البحري بانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تتربص الجماعة المدعومة من إيران ببقية المناطق اليمنية المحررة، خاصة بعد أن تمكنت من تجنيد عشرات الآلاف من بوابة «مناصرة فلسطين».

يحتاج محمد عثمان، وهو مالك محل تجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، إلى ما يعادل 1400 دولار لإلحاق أبنائه الأربعة في مدارس أهلية بعدما رفعت الأخيرة الرسوم الدراسية لهذا العام بمختلف المراحل التعليمية نتيجة فرض جماعة الانقلاب الحوثي إتاوات جديدة.
ويتحدث عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عن الوضع المعيشي الذي يعانيه وأسرته بسبب ضعف الإقبال من قِبل السكان على اقتناء الملابس من محله التجاري وصراعه اليومي المرير مع حملات الجباية الحوثية.
وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض جماعة الحوثي قبيل إعلانها عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، جبايات مرتفعة على عموم المدارس الأهلية في صنعاء، حيث أجبرت كل مدرسة على دفع نحو 50 دولاراً عن كل طالب يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى وزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

ويشير عثمان (42 عاماً) إلى أن ما يجمعه من مبلغ مالي بنهاية كل يوم لا يكفي حتى لتأمين الأساسيات لعائلته؛ ونتيجة ذلك قال إنه يفضل إبقاء أبنائه الأربعة هذا العام في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم التحاقهم بالمدارس الخاصة.

ويقول الرجل الأربعيني: «حتى المدارس الحكومية الخاضعة للانقلابيين في صنعاء لم تعد ذات جدوى لتلقي التعليم فيها؛ نتيجة فرضها رسوماً دراسية مضاعفة تحت اسم المشاركة المجتمعية وغيرها، إضافة إلى تنفيذها برامج تعبوية مكثفة لغسل عقول وأدمغة الطلبة».

تعويض الخسارة
دفع فرض الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على المدارس الخاصة في صنعاء إلى اللجوء إلى مضاعفة رسوم الدراسة على الطلبة بمختلف المراحل لهذا العام، وذلك من أجل تعويض ما خسرته المدارس من مبالغ تذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة.

واشتكى أولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع جنوني لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حيث تراوحت في الفصول التعليمية الأولى بين 130 و150 ألف ريال، وببقية مراحل التعليم الأخرى بلغت ما بين 170 و250 ألف ريال يمني (الدولار يساوي بمناطق الحوثيين 530 ريالاً).

ويعجز آلاف السكان اليمنيين في صنعاء عن إلحاق أبنائهم من مختلف الأعمار بالدراسة حتى بالمدارس الحكومية؛ وذلك نظراً للتدهور الحاد والمستمر في أوضاعهم بفعل الانقلاب والحرب المستمرة منذ سنوات عدة.

ويقول سليم لـ«الشرق الأوسط» إن لديه ستة أطفال وهو لا يملك حتى قيمة شراء الخبز الحاف لهم، فكيف بمقدوره دفع مبالغ كبيرة كرسوم دراسة لهم في ظل هذا الوضع المزري، متهماً الجماعة الحوثية بتحويل قطاع التعليم في عموم مناطق سيطرتها مصدراً للجباية.

ونتيجة لذلك؛ توقع عاملون تربويون انضمام مئات الآلاف من الطلبة اليمنيين هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس كما حدث بالأعوام القليلة الماضية. وأرجعوا ذلك إلى عدم مقدرة آلاف الأسر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على توفير القوت اليومي الضروري لها ولأطفالها.

استهداف التعليم
تؤكد تقارير دولية عدة أن أكثر من مليوني طفل هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي؛ مما دفع عدداً من أهالي الطلبة بمختلف المناطق إلى عدم إرسالهم إلى المدارس.

وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.

وبيّن التقرير أن من أسماهم «أطراف النزاع»، نفذوا ما لا يقل عن 65 هجوماً على المدارس ومرافق التعليم العالي خلال عامي 2022 و2023، منها 47 هجوماً على المدارس.

ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.

كما وثّق التقرير بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.

ووفقاً لتحالف حماية التعليم، فإن لاستمرار النزاع والكوارث الطبيعية في اليمن تأثير شديد على العملية التعليمية. لافتاً إلى أن نحو 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات.

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».

وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً
ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.

وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه
أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.

وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.

ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.

وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات الجيش دمرت بنجاح قاربين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية، أمس الخميس، أنها دمرت أيضاً موقع رادار تابعا للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرتها باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي هذا بينما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن جماعة الحوثي تستخدم زوارق مسيرة مفخخة في البحر الأحمر في إطار تكثيف هجماتها على السفن التجارية التي لا تملك دفاعات كافية في مواجهة "التحول المعقد" في أسلوب الاستهداف.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت ثلاث سفن على الأقل لهجوم من زوارق مسيرة ساهم أحدها في غرق سفينة الشحن توتور. ولم تتبع الجماعة هذا الأسلوب في نوفمبر.

وبحسب مصادر أمنية بحرية وتحليل لوكالة "رويترز"، شنت السفن الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ست ضربات دفاعية على الأقل على زوارق مسيرة منذ فبراير.

تزايد التوتر في البحر الأحمر
وكانت جماعة الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كذلك أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير مؤخراً أيضا. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

وزادت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

في حين نفذت الطائرات الأميركية عشرات الغارات أيضا على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.

كشفت المعركة التي يخوضها البنك المركزي اليمني لتنظيم القطاع المصرفي والمالي حجم العبث الحوثي في سوق الصرافة والتي تنوعت من المضاربة إلى تهريب العملات.

بعد قرارات جريئة استهدفت تشديد الضغط الاقتصادي على مليشيات الحوثي وتوحيد العملة الوطنية والحد من انهيار الريال اليمني ومنع عمليات غسيل الأموال الحوثية، انتقل البنك المركزي اليمني نحو تنظيم سوق الصيرفة.

وخلال هذا الأسبوع، أوقف البنك المركزي اليمني تراخيص 15 شركة ومنشأة صرافة، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية للعملية المالية والمصرفية في البلاد واستنادا لتقارير قطاع الرقابة في البنك المعترف به دوليا.

وكان آخر هذه القرارات اليوم الخميس، والذي قضى بإيقاف تراخيص 5 شركات ومنشآت صرافة وهي "شركة هوام للصرافة" و"شركة بيور موني للصرافة" و"منشأة توب توب للصرافة" و"منشأة السهم الأسرع للصرافة" و"منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة".

وفي تعز، أغلقت نيابة الأموال العامة نحو 21 محل صرافة تعمل بصورة مخالفة وبدون تراخيص، بعضها أغلق بموجب أحكام قضائية وجرت عملية الإغلاق باستخدام اللحام على البوابات، وفقا لمصادر إعلامية.

المجربي نموذجا
وينفذ قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني زيارات ميدانية مفاجئة لشركات ومنشآت الصرافة في المناطق اليمنية المحررة لوقف الجهات المخالفة المتورطة في المضاربة بالعملات والتي أدت لانهيار العملة الوطنية فضلا عن تورطها بتهريب العملات.

وأبرز هذه الشركات الموقوفة هي شركة المجربي للصرافة والتي لجأت لاختلاق قضية تحكيم وهمية للالتفاف على قرارات البنك المركزي اليمني قبل أن يخرج هذا الأخير ويعري صفقاتها المشبوهة في سوق الصرف.

وادعت الشركة التي يقع مقرها في مدينة مأرب أن البنك المركزي اليمني تراجع عن قراره بإيقافها ودفع بوفد لتحكيمها قبليا وهو تشهير أخرج البنك المركزي في مأرب عن صمته وتوعد بمقاضاتها إثر "هذه الادعاءات الكاذبة".

واتهم فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب في بيان اطلعت عليه"العين الإخبارية"، شركة المجربي للصرافة التي تم إيقافها بتهريب "السيولة النقدية من الأبواب الخلفية بمبالغ كبيرة تتجاوز أكثر من مليار و500 مليون ريال يمني".

وأكد البيان أن البنك المركزي اتخذ كل الإجراءات التنفيذية لقرار الإغلاق بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة، بعد امتناع شركة المجربي للصرافة عن فتح أبوابها لمندوبي النيابة والبنك المركزي المكلفين بالنزول بالرقابة على البنوك والشركات ورصد أي مخالفات.

وأوضح أنه بجانب تهريب الشركة لمليار و500 مليون ريال يمني قامت شركة المجربي بتهريب السيولة على حافلة سوداء عند وصول اللجنة المكلفة ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به، فضلا عن قيام أحد موظفي الشركة بإشهار السلاح في وجه اللجنة ورجال الأمن وجرى ضبطه مع السلاح المستخدم من قبل الجهات المختصة.

وأوضح البيان أن "هذه المخالفات والتصرفات أثارت الشكوك لدى اللجنة ما اضطر عضو النيابة استدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور داخل المنزل على مبلغ مليون دولار أمريكي و8 ملايين و700 ألف ريال سعودي".

وأضاف البيان أنه "بعد 3 ساعات من استكمال إجراءات الضبط والإغلاق للشركة، تفاجأ بتلقي النيابة العامة بلاغا بتواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة مختبئأ في إحدى الغرف المغلقة، للقيام بتعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع الكاميرات أو غير ذلك"، مشيرا إلى أن التحقيقات الرسمية للجهات المختصة ستوضح كل شيء.

وأكد البيان أن "البنك المركزي اليمني ماض في تنفيذ قرارات المحافظ أحمد المعبقي والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والإضرار بالمصلحة العامة".

إيقاف العبث
وتشير واقعة تهريب شركة المجربي نحو 1.5 مليار ريال يمني ونحو 9 ملايين ريال سعودي ومليون دولار أمريكي وهي إحدى الشركات الوليدة ولا يتعدى عمرها بضعة أعوام، حجم المعركة العنيفة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك مضاربة وتهريب الحوثي للعملات.

ويتهم خبراء اقتصاديون شركات الصرافة وخدمات تحويل الأموال المحلية بالتورط في مسؤولية تردي وتراجع سعر الريال اليمني، من خلال المضاربة في أسعار العملات الأجنبية لخدمة أجندات حوثية في المحافظات المحررة.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي اخترقت قطاع الصيرفة من خلال عشرات شركات الصرافة واتخذها كسوق خصبة للمضاربة بالعملة منها صفقات مشبوهة وعمليات بيع وشراء ليلا ونهارا عبر تطبيقات إلكترونية لا تخضع لرقابة البنك المركزي في عدن.

والشهر الماضي، أوقف البنك المركزي اليمني بشكل كلي ونهائي شبكات الحوالات المالية المحلية وحصرها بالشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تستهدف "الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة التدفقات النقدية والحد من مضاربة الحوثي".

واتهمت مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية باتخاذ سياسة التضييق الاقتصادي بدعم أمريكي، فيما يقول البنك المركزي في عدن إن قراراته تستند إلى نصوص قانونية من بينها تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير مخالفات صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن اتخذ عدة قرارات الشهور الماضية منها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي.

كما اتخذت وزارات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المعترف بها دوليا قرارات أخرى لتنظيم وكالات السفر وشركات اتصالات الهاتف النقال لنقل وتصحيح وضعها إلى عدن كجزء من حزمة إجراءات لتضيق الخناق على الحوثي وتجفيف مصادر تمويله.