اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة».

وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة».

المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة».

وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية».

وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية».

وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط.

وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

إلى ما قبل نهاية العام الماضي، كان هاشم الهمداني أحد المقاولين اليمنيين ورجال الأعمال المعروفين، لكنه الآن بات مهدَّداً بالإعدام في سجن تابع للجماعة الحوثية بصنعاء، مع مجموعة من أقاربه، حيث يطلب منه ما يسمى «الحارس القضائي» التنازل عن أملاكه مقابل الإفراج عنه، بدعوى أن هذه الأملاك تخص الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وعمل الهمداني - وفق أسرته - في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات.

وحسب إفادة أسرة الهمداني، فقد اقتحم الحوثيون المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الرجل، ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه.

ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم.

وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.

اختلاق ذريعة

وكما عُرف عن الحوثيين عند التخطيط لمصادرة ممتلكات المشكوك في ولائهم، بدأوا باختلاق مشكلة مع والد الهمداني، بسبب خلاف حول قطعة أرض، حيث اعتقل على خلفية ذلك، وعندما فشلوا في مصادرة الأرض اختلقوا رواية أن الرجل متعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ثم اعتقلوا المقاول وأقاربه للتحقيق معهم بهذه التهمة.

ورغم مُضي أكثر من 8 أشهر، فإن أسرة المقاول أفادت بأنها لم تُوكل محامياً؛ لأنها تلقّت تحذيرات من الحوثيين بعدم فعل ذلك، أو التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ لأن المسألة ستأخذ مساراً قانونياً، وسيتم إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما لم يحدث، كما لم تتم إحالتهم إلى النيابة.

ومثلما يحدث عند كل اعتقال، تذكر أسرة الهمداني أن قوات كبيرة من مخابرات الحوثيين بسياراتها العادية والمدرّعة، مسنودة بالعناصر النسائية، المعروفة باسم «الزينبيات»، اقتحمت بيوت العائلة، وصادرت جوالات الرجال والنساء، وأجهزة التخزين الإلكترونية، وجميع وثائق ملكية الأراضي والمباني.

وتُبيّن الأسرة أن المقاول عندما اعتُقل كانت زوجته حاملاً، ومع ذلك لم يُسمح لها بزيارته، أو حتى الاتصال به، وبعد الولادة كذلك، وحتى الآن لم يرَ الرجل مولودته الجديدة وقد بلغت من العمر شهرين ونصف الشهر.

تهديد بالإعدام

وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم.

ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه «العدوان»، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة.

ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول.

وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات متنفّذة في جماعة الحوثي تتبع هذا الأسلوب مع رجال الأعمال، عندما تريد مصادرة ممتلكاتهم، أو مشاركتهم في أعمالهم.

وكانت الجماعة دهمت، مطلع العام الماضي، شركة «بردوجي»، التي تعمل وسيطاً لدى المنظمات الإغاثية للتحقّق من بيانات المستفيدين من المساعدات الغذائية، واعتقلوا مالكها عدنان الحرازي، على خلفية رفضه إدخال القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي شريكاً، وبعد عام على إغلاق الشركة وسجن مالكها، أصدرت محكمة أمن الدولة الحوثية حكماً بإعدامه.

وأكّدت أسرة المقاول الهمداني أن الحوثيين اعتقلوا جميع الذكور، ولم يتبقَّ سوى النساء والأطفال الذين لا يجدون من يدافع عن مظلوميتهم، وناشدت كل أحرار العالم التضامن معهم، ورفع الظلم والجور عنهم، والسماح لهم بصورة عاجلة بزيارة أقاربهم والاتصال بهم، والإفراج عنهم بصورة عاجلة، ورد اعتبارهم، وإعادة كل ما تم أخذه من منازلهم، وحمايتهم من الانتهاكات وحماية ممتلكاتهم.

ضاعف ارتفاع درجة الحرارة خلال 2024 من معاناة النازحين في اليمن، في ظل انعدام الكهرباء نتيجة حرب مليشيات الحوثي، الذي يزيد من حدة الوضع الإنساني.

وأدت موجات الحر الشديدة التي شهدها اليمن مؤخراً خاصة المناطق الساحلية والصحراوية، التي يتواجد فيها ملايين النازحين إلى تفاقم معاناتهم وسقوط عشرات الضحايا في صفوفهم.

ويجد النازحون أنفسهم وسط نارين، جحيم حرب الحوثيين من جهة، وجحيم الحر وموجات الغبار من جهة ثانية.

ويواجه النازحون في مناطق مخيمات النزوح أبرزها مأرب والساحل الغربي وتعز ولحج وشبوة تحديات هائلة، إذ تعد موجات الحر من أبرز المشكلات التي تواجههم وتفاقم معيشتهم، حيث تصل إلى 42 درجة.

ومع دخول فصل الصيف لهذا العام 2024 تكررت معاناة النازحين في مختلف مناطق البلاد، فأجساد الأطفال وكبار السن والمرضى لا تقوى على تحمل موجات الحر الشديدة، ما دفع بعض النازحين إلى استخدام وسائل تبريد بطرق غير آمنة في الخيام.

نازحات قرب مخيم في الحديدة - أرشيفية

حرائق في مخيمات النزوح

وأكد تقرير حديث للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، (وكالة حكومية)، التي تؤوي أكثر من مليوني نازح، أنه وبسبب ارتفاع درجة الحرارة يضطر النازحون لاستخدام المكيفات والمراوح بتشبيك كهربائي عشوائي، الذي يعرض خيامهم للحرائق.

وبحسب التقرير فإن الوحدة التنفيذية سجّلت 34 حريقا في مخيمات النزوح خلال الربع الأول من العام الجاري، ونجم عنها 4 إصابات مؤكدة جميعها لأطفال، كان آخرها احتراق 51 مأوى للاجئين الأفارقة في مخيم بن معيلي بالقطاع الثالث في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وبلغت الحرائق خلال العام الماضي 2023، التي غالبيتها ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، والعيش في مخيمات مهترئة لا تقيهم الحر، 219 حريقاً، تسببت بوفاة 6 أشخاص، وإصابة 22 بينهم نساء وأطفال، وفقا لذات المصدر.

آثار صحية

ويقول طلال محمد (38 عاما) أحد النازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "موجات الحر الشديدة تزيد معاناتنا مع النزوح بشكل كبير، خاصة الأطفال الذين يحرمون من اللعب، ويتعرضون للحر ومشاكل صحية عديدة".

وأضاف طلال، أبٌ لأربعة أطفال، أن أطفاله جميعهم تعرضوا لتقرحات وحروق في البشرة بسبب أشعة الشمس الحارقة.

وأكد أن الخيمة التي يعيش فيها بعد أن شردته حرب مليشيات الحوثي الإرهابية لا تقيه حر أشعة الشمس، وموجة الحر الشديدة التي تزيد حدتها خلال فصل الصيف.

وتابع: "يؤثر ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير على الأطفال والنساء وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يحتملون الحر الشديد، ولا يقدرون على مواجهتها". 

وأشار إلى أن هناك انعداما في الوسائل التي قد تساعد النازحين على التخفيف من الحر، في ظل انعدام الكهرباء.

وتؤدي موجات الحر المرتفعة إلى تعرض النازحين لأمراض جلدية ونفسية وأمراض الحميات، كما تساعد على توفير بيئة خصبة لانتشار الأفاعي والعقارب والزواحف التي تهدد حياة النازحين.

نازحات قرب مخيم في الحديدة - أرشيفية

ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" قالت في تقرير حديث إن كافة المحافظات اليمنية تشهد درجات حرارة مرتفعة وبشكل غير مسبوق، تتراوح بين 35 و45 درجة مئوية، خاصة في المناطق الساحلية من المهرة شرقاً وحتى الحديدة غرباً، مع نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وأكدت المنظمة الأممية أن مستويات درجات الحرارة القصوى التي شهدتها بعض المحافظات في مايو/أيار الماضي، تراوحت بين 26.8 و34 درجة مئوية، وبلغت أقصاها في حضرموت 39.8 درجة.

من جهته، يرى الباحث الاجتماعي والناشط صلاح عبدالواحد أن توقعات المنظمة الأممية "فاو" حول ارتفاع درجة الحرارة في البلاد إلى 45 درجة مئوية يعد مؤشراً خطيراً، الذي سوف يزيد من حدة معاناة النازحين.

ويقول الباحث اليمني، خلال تصريحه لـ"العين الإخبارية"، إن اليمن شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، الذي أثر على حياة اليمنيين بشكل عام وعلى النازحين بشكل خاص في ظل حرب المليشيات، ونقص الغذاء والمياه والدواء في مخيمات النزوح.

وأشار إلى أن الأسر النازحة وأطفالها أكثر عرضة للتأثر بتبعات موجات الحر الشديدة، مطالباً الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والأممية بالتدخل السريع للتخفيف من معاناة النازحين في المخيمات، وتوفير احتياجات السكن الآمنة لهم.

انتهت جولة مفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين في مسقط، السبت، بلا نتائج.

وقال مصدر مسؤول في الوفد التفاوضي للحكومة اليمنية، لـ"العين الإخبارية"، إنه رغم "الأجواء الإيجابية التي سادت الجولة التاسعة وتحقيق بعض الاختراقات والتفاهمات إلا أن مليشيات الحوثي عادت لابتكار عراقيل جديدة، وأصرت على إفشال إجراء أي صفقة تبادل في هذه الجولة".

وأوضح المصدر أنه اتفق "على عقد جولة مقبلة بعد شهرين، على أن يتم تبادل الكشوفات والبيانات عبر مكتب المبعوث الأممي حتى انعقاد الجولة العاشرة".

وكان وفدا الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي أعلنا في 3 يوليو/تموز الجاري الاتفاق المبدئي على صفقة لتبادل المئات، بمن في ذلك الإفراج عن 50 مقاتلا من أسرى الحوثيين مقابل إطلاق سراح السياسي البارز محمد قحطان المخفي قسريا في سجون الانقلابيين منذ نحو 10 أعوام.

لكن ووفقا للمصدر عادت المليشيات لابتكار عراقيل جديدة لم يحددها، وهو ما حال دون توقيع اتفاق نهائي.

وكانت الجولة التاسعة من مشاورات الأسرى والمعتقلين انطلقت الأحد الماضي 30 يونيو/حزيران بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي وبمشاركة ممثلين عن التحالف العربي، وبرعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت الأمم المتحدة أجرت، في أبريل/نيسان 2023، ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، قصفاً مدفعياً استهداف العديد من المناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية تواصل منذُ يوم الخميس، من أماكن تمركزها في الستين والربيعي، قصفها العشوائي على القرى الآهلة بالسكان في منطقة الضباب.

وأشارت المصادر، إلى أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى بث الهلع والرعب في نفوس السكان، لاسيّما النساء والأطفال.