"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 12/يوليو/2024 - 09:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم
بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني
للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –
تحليلات– آراء) اليوم 12 يوليو 2024
الاتحاد: واشنطن تطالب «الحوثيين» بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
دعت الولايات المتحدة، أمس، جماعة «الحوثيين» في اليمن إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وموظفي البعثات الدبلوماسية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، نشرته سفارة واشنطن في اليمن عبر منصة «إكس».
ودعا ميلر الحوثيين إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وموظفي البعثات الدبلوماسية، الذين تم اعتقالهم الشهر الماضي».
وأدان المتحدث الأميركي «الاعتقالات غير المشروعة التي يقوم بها الحوثيون»، مشيراً إلى أنه «ليس لهؤلاء المحتجزين علاقة بأي نزاع»، واعتبر أن «مثل هذه التصرفات تنفِّر المجتمعَ الدولي، وتعقّد عملية تقديم المساعدات الإنسانية، وتعرض عملية السلام اليمنية للخطر».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب في 11 يونيو الماضي بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن».
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر إعلامية يمنية في عدن، أمس، أن عناصر إرهابية شنت هجوماً في محافظة شبوة، بقذائف «آر بي جي» والهاون، مستهدفةً أحد المواقع العسكرية اليمنية.
وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى الطرقات، انفجرت بمركبة عسكرية تابعة للقوات اليمنية كانت قادمة للتعزيز، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين.
وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية استخدمت في الهجوم قذائف الهاون و«آر بي جي» وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار تحت وطأة ضربات القوات اليمنية التي أدت إلى مصرع وجرح عدد من الإرهابيين المهاجمين.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتَها عن الهجوم، لكن عناصر من «القاعدة» يوجدون في عدد من محافظات اليمن، ويشنون من حين إلى آخر هجمات ضد قوات الجيش والأمن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، نشرته سفارة واشنطن في اليمن عبر منصة «إكس».
ودعا ميلر الحوثيين إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وموظفي البعثات الدبلوماسية، الذين تم اعتقالهم الشهر الماضي».
وأدان المتحدث الأميركي «الاعتقالات غير المشروعة التي يقوم بها الحوثيون»، مشيراً إلى أنه «ليس لهؤلاء المحتجزين علاقة بأي نزاع»، واعتبر أن «مثل هذه التصرفات تنفِّر المجتمعَ الدولي، وتعقّد عملية تقديم المساعدات الإنسانية، وتعرض عملية السلام اليمنية للخطر».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب في 11 يونيو الماضي بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن».
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر إعلامية يمنية في عدن، أمس، أن عناصر إرهابية شنت هجوماً في محافظة شبوة، بقذائف «آر بي جي» والهاون، مستهدفةً أحد المواقع العسكرية اليمنية.
وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى الطرقات، انفجرت بمركبة عسكرية تابعة للقوات اليمنية كانت قادمة للتعزيز، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين.
وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية استخدمت في الهجوم قذائف الهاون و«آر بي جي» وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار تحت وطأة ضربات القوات اليمنية التي أدت إلى مصرع وجرح عدد من الإرهابيين المهاجمين.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتَها عن الهجوم، لكن عناصر من «القاعدة» يوجدون في عدد من محافظات اليمن، ويشنون من حين إلى آخر هجمات ضد قوات الجيش والأمن.
الخليج: الحوثيون يعلنون استهداف 166 سفينة منذ نوفمبر
أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، أمس الخميس، استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكداً مقتل 57 يمنياً وإصابة العشرات جراء الغارات الأمريكية البريطانية على مناطق مختلفة من البلاد منذ سبعة أشهر، في حين قتل وأصيب 6 جنود يمنيين في هجوم إرهابي شنه مسلحون من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة بجنوب البلاد.
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة، إن العمليات التي ينفذها مقاتلوه لمساندة غزة مستمرة، و«نفذنا هذا الأسبوع عدداً من العمليات ب 10 صواريخ باليستية مجنحة ومسيرات».
وأضاف الحوثي «بلغ عدد السفن المستهدفة إجمالاً 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا» منذ نوفمبر، مشيراً إلى أنه بسبب هذه الهجمات انكفأت في الأشهر الأخيرة حركة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، «أما الإسرائيلية فتكاد تنعدم».
من جانب آخر، أعلن الحوثي مقتل 57 يمنياً وإصابة 87 آخرين بغارات أمريكية بريطانية على مناطق مختلفة من البلاد منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وقال إن الولايات المتحدة «نفذت هذا الأسبوع 8 غارات في محافظتي الحديدة وحجة غرب اليمن، وبلغ إجمالي القصف 570 غارة وقصفاً بحرياً منذ يناير الماضي».
على صعيد آخر، قتل وأصيب 6 جنود يمنيين، أمس الخميس، في هجوم إرهابي شنه مسلحون من تنظيم القاعدة الإرهابي على أحد المواقع العسكرية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقالت مصادر أمنية إن قوات دفاع شبوة أحبطت الهجوم الذي كان يستهدف أحد مواقعها في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وتمكنت من قتل عدد من العناصر الإرهابية وجرح آخرين في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة، مؤكدة مقتل ثلاثة جنود وإصابة 3 آخرين في الهجوم.
وأشارت المصادر إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي استهدف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية موقع القلعة التابع للواء الأول بقوات دفاع شبوة، لكن أفراد الموقع كانوا له بالمرصاد وأطلقوا نداء لتعزيزهم بقوة إضافية للتصدي للهجوم، غير أن الإرهابيين نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية عسكرية تحمل عدداً من الجنود أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى الموقع.
الشرق الأوسط: إتاوات حوثية جائرة تشلّ مصانع المياه المعدنية والعصائر
أدت الإتاوات الحوثية الجائرة على مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى شل الإنتاج لليوم العاشر، إثر إضراب ملاكها بسبب إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية، وفرض مبالغ مالية مرتفعة بحجة دعم ما يسمى «صندوق المعلم» المستحدث من قبل الجماعة.
وفي حين تسخّر الجماعة الأموال المفروضة لدعم التطييف والمجهود الحربي، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب هدّد ملّاك المصانع بالإغلاق ومصادرة الأموال والأرصدة، في حال استمروا في الإضراب وعدم دفعهم الجبايات.
وأطلقت الجماعة الحوثية مطلع الشهر الحالي حملة واسعة استهدفت بالتعسف والإغلاق عدداً من مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في مناطق متفرقة بصنعاء، على خلفية رفض أغلبية مُلاك المصانع دفع ما فُرِض عليهم من إتاوات.
واستنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، في بيان لها، بشدة ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية والعصائر، وحجز شاحناتها المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي.
وأوضح البيان أن أغلبية المصانع بمناطق سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء لا تزال تتعرض لسلسلة ممارسات وقرارات تعسفية من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك التي تديرها قيادات حوثية.
وعبرت الرابطة عن رفضها لكل الممارسات التعسفية للجماعة، محذرة من تداعيات كارثية قد يتعرض لها ما تبقى من العاملين بذلك القطاع التجاري الخاص بمناطق سيطرة الجماعة بمن فيهم مُلاك مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار توقف تلك المصانع عن العمل وتعرضها للانهيار الوشيك، ما قد يؤدي إلى تشريد آلاف من الموظفين والعمال وقطع أرزاقهم وأسرهم، وهروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الانقلابيين إلى الخارج.
أزمة مرتقبة
حذرت مصادر تجارية في صنعاء من اندلاع أزمة مياه معدنية محتملة بسبب استمرار إضراب ملاك المصانع عن الإنتاج، وقرب نفاد الكمية الموجودة في الأسواق، وسط استمرار تغاضي الجماعة وضغطها على ملاك المصانع لإجبارهم على دفع الجبايات.
وتحدث مصدر في رابطة مصانع المياه المعدنية لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المصانع المستهدفة في صنعاء وضواحيها حتى يتم الاستجابة لمطالب مُلاكها المشروعة.
ويأتي إضراب المصانع عن العمل، بحسب المصدر، احتجاجاً على فرض الجماعة ضرائب جديدة بموجب ما تسميه قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، الذي أنشأته في 2019 ذريعة لنهب أموال ما تبقى من المؤسسات التجارية الأهلية، بزعم تقديم حوافز للمعلمين المحرومين منذ عدة سنوات من رواتبهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مبالغ الإتاوة الجديدة المفروضة من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل لا يمكن لملاك المصانع تحمله، مما قد يُهدد استمرارية عملها وتوفير المياه المعدنية في السوق، ويُشكل أيضا عبئاً إضافياً على مُلاك المصانع، حيث يضاف ذلك إلى قائمة أعباء أخرى سابقة كانت قد فرضتها الجماعة عليهم بطرق وأشكال مختلفة وغير قانونية.
وأشار المصدر إلى وجود سلسلة من المعاناة يكابدها جميع منتسبي ذلك القطاع التجاري الخاص، ومن ذلك عجزهم عن دفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم بسبب حالة التردي الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وتكرار حملات التعسف وفرض الجبايات عليهم.
نهب الموارد
اتهمت مصادر يمنية في صنعاء جماعة الحوثي بتحويل موارد «صندوق المعلم» الذي أنشأته في 2019 بحجة دعم المعلم والتعليم، لمصلحتها ولتنفيذ مشروعاتها التدميرية، ودعم المجهود الحربي، وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي.
وعمدت الجماعة الانقلابية عقب إنشاء ذلك الصندوق المزعوم، وفق المصادر، إلى فرض إتاوات مرتفعة على عدد كبير من المؤسسات التجارية العامة والخاصة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها.
وسبق للبرلمان غير الشرعي في صنعاء أن خاطب حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليم حتى تقديم إيضاحات تفصيلية حول مصروفات الفترة الماضية.
وكانت الجماعة الحوثية شنت على مدى سنوات وأشهر سابقة مضت من عمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف وابتزاز ونهب وإغلاق ضد منشآت ومصانع ووكالات تجارية في صنعاء، بعد تعرض ملاكها للابتزاز من قبل قيادات في الجماعة لإجبارهم على دفع جبايات.
وفي حين تسخّر الجماعة الأموال المفروضة لدعم التطييف والمجهود الحربي، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب هدّد ملّاك المصانع بالإغلاق ومصادرة الأموال والأرصدة، في حال استمروا في الإضراب وعدم دفعهم الجبايات.
وأطلقت الجماعة الحوثية مطلع الشهر الحالي حملة واسعة استهدفت بالتعسف والإغلاق عدداً من مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في مناطق متفرقة بصنعاء، على خلفية رفض أغلبية مُلاك المصانع دفع ما فُرِض عليهم من إتاوات.
واستنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، في بيان لها، بشدة ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية والعصائر، وحجز شاحناتها المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي.
وأوضح البيان أن أغلبية المصانع بمناطق سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء لا تزال تتعرض لسلسلة ممارسات وقرارات تعسفية من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك التي تديرها قيادات حوثية.
وعبرت الرابطة عن رفضها لكل الممارسات التعسفية للجماعة، محذرة من تداعيات كارثية قد يتعرض لها ما تبقى من العاملين بذلك القطاع التجاري الخاص بمناطق سيطرة الجماعة بمن فيهم مُلاك مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار توقف تلك المصانع عن العمل وتعرضها للانهيار الوشيك، ما قد يؤدي إلى تشريد آلاف من الموظفين والعمال وقطع أرزاقهم وأسرهم، وهروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الانقلابيين إلى الخارج.
أزمة مرتقبة
حذرت مصادر تجارية في صنعاء من اندلاع أزمة مياه معدنية محتملة بسبب استمرار إضراب ملاك المصانع عن الإنتاج، وقرب نفاد الكمية الموجودة في الأسواق، وسط استمرار تغاضي الجماعة وضغطها على ملاك المصانع لإجبارهم على دفع الجبايات.
وتحدث مصدر في رابطة مصانع المياه المعدنية لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المصانع المستهدفة في صنعاء وضواحيها حتى يتم الاستجابة لمطالب مُلاكها المشروعة.
ويأتي إضراب المصانع عن العمل، بحسب المصدر، احتجاجاً على فرض الجماعة ضرائب جديدة بموجب ما تسميه قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، الذي أنشأته في 2019 ذريعة لنهب أموال ما تبقى من المؤسسات التجارية الأهلية، بزعم تقديم حوافز للمعلمين المحرومين منذ عدة سنوات من رواتبهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مبالغ الإتاوة الجديدة المفروضة من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل لا يمكن لملاك المصانع تحمله، مما قد يُهدد استمرارية عملها وتوفير المياه المعدنية في السوق، ويُشكل أيضا عبئاً إضافياً على مُلاك المصانع، حيث يضاف ذلك إلى قائمة أعباء أخرى سابقة كانت قد فرضتها الجماعة عليهم بطرق وأشكال مختلفة وغير قانونية.
وأشار المصدر إلى وجود سلسلة من المعاناة يكابدها جميع منتسبي ذلك القطاع التجاري الخاص، ومن ذلك عجزهم عن دفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم بسبب حالة التردي الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وتكرار حملات التعسف وفرض الجبايات عليهم.
نهب الموارد
اتهمت مصادر يمنية في صنعاء جماعة الحوثي بتحويل موارد «صندوق المعلم» الذي أنشأته في 2019 بحجة دعم المعلم والتعليم، لمصلحتها ولتنفيذ مشروعاتها التدميرية، ودعم المجهود الحربي، وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي.
وعمدت الجماعة الانقلابية عقب إنشاء ذلك الصندوق المزعوم، وفق المصادر، إلى فرض إتاوات مرتفعة على عدد كبير من المؤسسات التجارية العامة والخاصة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها.
وسبق للبرلمان غير الشرعي في صنعاء أن خاطب حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليم حتى تقديم إيضاحات تفصيلية حول مصروفات الفترة الماضية.
وكانت الجماعة الحوثية شنت على مدى سنوات وأشهر سابقة مضت من عمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف وابتزاز ونهب وإغلاق ضد منشآت ومصانع ووكالات تجارية في صنعاء، بعد تعرض ملاكها للابتزاز من قبل قيادات في الجماعة لإجبارهم على دفع جبايات.
مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي
قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة جنوب محافظة تعز اليمنية.
ووفقاً لمصادر محلية، تعرّض أحد المنازل لقذيفة حوثية (الأربعاء)؛ ما أدى إلى مقتل رجل وطفلين، إلى جانب إصابة 5 آخرين جميعهم من نساء وأطفال قرية حبور بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، حيث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن «هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تُزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذباً وزوراً حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة (غزة)، بينما أيديها غارقة في دماء اليمنيين».
ولفت الإرياني إلى «ممارسات الجماعة اليومية من قتل، وتهجير وتشريد، وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى، والعزل، والأحياء السكنية، وقطع الطرقات، ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء القسري، وتعذيب المختطفين».
وعبّر الوزير عن إدانته «لإقدام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور بمنطقة الشقب مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، الذي أدى لمقتل الطفلين أمل الحبوري (5 سنوات)، وحسين سعد (3 سنوات)، وإصابة 6 آخرين منهم 5 أطفال».
وأضاف: «ميليشيا الحوثي كعادتها لم تكتفِ بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء تعز منذ 9 أعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة النكراء، وتضليل الرأي العام».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً عالميةً، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم لها دعماً مالياً ولوجيستياً».
إلى ذلك، استنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب، وحمّلتها «المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح 8 مواطنين أبرياء».
وقالت قيادة المحور في بيان إن «محاولة الميليشيا التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد».
وأكدت عدم صحة «مزاعم الميليشيا واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مديرية صبر الموادم بطائرة مسيّرة؛ ما تسبب بمقتل وجرح 8 مدنيين بينهم أطفال».
وبحسب قيادة محور تعز «لم ينفّذ الجيش الوطني أي أعمال قتالية في المنطقة المذكورة الأربعاء»، مشددة على أن «الأعمال القتالية للمحور في جميع الجبهات مقتصرة على الرد على مصادر النيران وفقاً لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن».
ووفقاً لمعلومات قيادة المحور، فإن «الواقعة الإجرامية كانت عبارة عن قصور في المقذوفات التابعة للميليشيا وسقوطها على أحد المنازل في محيط منطقة حبور، نتج عن ذلك سقوط 8 مدنيين بين قتيل وجريح».
ووفقاً لمصادر محلية، تعرّض أحد المنازل لقذيفة حوثية (الأربعاء)؛ ما أدى إلى مقتل رجل وطفلين، إلى جانب إصابة 5 آخرين جميعهم من نساء وأطفال قرية حبور بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، حيث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن «هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تُزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذباً وزوراً حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة (غزة)، بينما أيديها غارقة في دماء اليمنيين».
ولفت الإرياني إلى «ممارسات الجماعة اليومية من قتل، وتهجير وتشريد، وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى، والعزل، والأحياء السكنية، وقطع الطرقات، ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء القسري، وتعذيب المختطفين».
وعبّر الوزير عن إدانته «لإقدام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور بمنطقة الشقب مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، الذي أدى لمقتل الطفلين أمل الحبوري (5 سنوات)، وحسين سعد (3 سنوات)، وإصابة 6 آخرين منهم 5 أطفال».
وأضاف: «ميليشيا الحوثي كعادتها لم تكتفِ بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء تعز منذ 9 أعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة النكراء، وتضليل الرأي العام».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً عالميةً، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم لها دعماً مالياً ولوجيستياً».
إلى ذلك، استنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب، وحمّلتها «المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح 8 مواطنين أبرياء».
وقالت قيادة المحور في بيان إن «محاولة الميليشيا التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد».
وأكدت عدم صحة «مزاعم الميليشيا واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مديرية صبر الموادم بطائرة مسيّرة؛ ما تسبب بمقتل وجرح 8 مدنيين بينهم أطفال».
وبحسب قيادة محور تعز «لم ينفّذ الجيش الوطني أي أعمال قتالية في المنطقة المذكورة الأربعاء»، مشددة على أن «الأعمال القتالية للمحور في جميع الجبهات مقتصرة على الرد على مصادر النيران وفقاً لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن».
ووفقاً لمعلومات قيادة المحور، فإن «الواقعة الإجرامية كانت عبارة عن قصور في المقذوفات التابعة للميليشيا وسقوطها على أحد المنازل في محيط منطقة حبور، نتج عن ذلك سقوط 8 مدنيين بين قتيل وجريح».
العربية نت: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخا باليمن.
وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن "صاروخا" سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة.
وجاء في مذكرة من أمبري أن "السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".
وتعمل أمبري على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفنا على صلة بها.
ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية.
في هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، عن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة (غرب).
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 5 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى، بمديرية الصليف، في محافظة الحديدة.
ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن "صاروخا" سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة.
وجاء في مذكرة من أمبري أن "السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".
وتعمل أمبري على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفنا على صلة بها.
ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية.
في هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، عن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة (غرب).
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 5 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى، بمديرية الصليف، في محافظة الحديدة.
ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المركزي اليمني يوقف تراخيص 26 منشأة وشركة صرافة مخالفة
واصل البنك المركزي اليمني في عدن إيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة لمخالفتها الالتزام بتعليمات البنك، ضمن سلسلة إجراءاته الأخيرة الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي في البلاد.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف "سويفت كود" ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
واستثنى القرار من الإلغاء فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وأكد خبير اقتصادي أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك سيعمل على عزل القطاع المصرفي المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار كان متوقعاً في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف نصر، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
واعتبر أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأكد أن "القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة".
وتابع نصر: "سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية".
ولفت إلى أنه "يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف "سويفت كود" ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
واستثنى القرار من الإلغاء فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وأكد خبير اقتصادي أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك سيعمل على عزل القطاع المصرفي المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار كان متوقعاً في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف نصر، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
واعتبر أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأكد أن "القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة".
وتابع نصر: "سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية".
ولفت إلى أنه "يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".
العين: تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثي.. جرس إنذار أمريكي وروشتة يمنية للمواجهة
أدلة أمريكية جديدة، «فضحت» استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيات الحوثي التي صعدت من هجماتها ضد السفن التجارية بالممرات البحرية.
ووثق تقرير استخباراتي أمريكي أدلة مصورة، قدمت ربطًا دقيقا لطبيعة الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها مليشيات الحوثي في شن الهجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أنها من «أصل إيراني».
التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، مؤخرا، أكد التحذيرات التي أطلقتها حكومة اليمن وحلفاؤها محليا ودوليا، والتي تفيد بـ«استمرار إيران بدعم وإمداد مليشيات الحوثي بأسلحة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة».
ويقدم التقرير المعنون بـ«ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين»، مقارنة بين الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين، ودليلا مرئيا على أن الأسلحة التي تم مصادرتها في 11و28 يناير/كانون الثاني الماضي هي من أصل إيراني».
كما أن هذه الأسلحة المصادرة تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية، ما يوضح تمكين طهران ودعمها لشن الحوثيين أكثر من 100 هجوم بري وبحري عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب التقرير.
يأتي إصدار التقرير في إطار «تعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة، وإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية وتلك المستخدمة في هجمات الحوثيين»، وفقا للوكالة الأمريكية.
مقارنات ودلائل
حقيقة الدعم الإيراني تؤكدها مقارنة الأدلة المشتركة بين صواريخ إيران والحوثيين، والتي قدمها التقرير، كانت إحداها تخص صواريخ كروز المضادة للسفن، بعد عثور القوات الأمريكية على حطام صاروخ كروز الذي استهدف في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، السفينة M/T Strindatieft التي ترفع العلم النرويجي.
فأجزاء الصاروخ الذي استهدف الناقلة «ستريندا» تتوافق مع أجزاء شحنة صواريخ كروز التي تم اعتراضها في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين، كما تتطابق مع صواريخ عائلة نور الإيرانية، وفقا للتقرير.
وأشار إلى اشتراك الصواريخ المهربة مع صواريخ كروز يستخدمها الحوثيون في الهجمات، بما في ذلك زعنفة التثبيت، ومعزز الصاروخ، ومقصورة سحب الهواء، ومخروط المقدمة، كما يتوافق المحرك النفاث التوربيني لصواريخ الحوثي مع المحرك Tolu-4 المستخدم في صواريخ نور التي كشفت عنه إيران في عام 2017.
وفي مقارنة أخرى، قدم التقرير أدلة على القواسم المشتركة من الصواريخ الباليستية من طراز صواريخ قيام الإيرانية، وطراز صواريخ بركان الحوثية، مشيرا إلى توافقها حتى في منافذ الوقود، وتمت المقارنة بين حطام صاروخ بركان الحوثي بعد انتشله من السعودية مع صاروخ قيام الذي كشفت عنه إيران في مايو/أيار 2011.
التقرير لفت إلى أن «الولايات المتحدة وشركاءها اعترضوا ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024، وصادروا مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وأسلحة غير مشروعة موجهة إلى الحوثيين».
الحكومة اليمنية تعلق
وفي تعليق للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأنه «هام للغاية، كونه يكشف بالأدلة أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء محاولة نقلها لمليشيات الحوثي هي من أصل إيراني».
وقال الوزير اليمني إن «التقرير يعيد تسليط الضوء من جديد على وقوف إيران تخطيطا وتسليحا وتنفيذا خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، واتخاذها المليشيات أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها».
وكشف الإرياني عن «حصول الحكومة اليمنية العام الماضي، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيات الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن».
مطالب يمنية
وأكد وزير الإعلام اليمني أن «الحكومة أطلقت حينها تحذيرات من تلك المخططات الإرهابية، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد العالم نفسه وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية».
وطالب المسؤول اليمني بتوحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، و«مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، والتوقف عن تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وخروقات طهران الفاضحة لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)».
كما طالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
ويؤكد التقرير أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية، وفقا للحكومة اليمنية.
ووثق تقرير استخباراتي أمريكي أدلة مصورة، قدمت ربطًا دقيقا لطبيعة الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها مليشيات الحوثي في شن الهجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أنها من «أصل إيراني».
التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، مؤخرا، أكد التحذيرات التي أطلقتها حكومة اليمن وحلفاؤها محليا ودوليا، والتي تفيد بـ«استمرار إيران بدعم وإمداد مليشيات الحوثي بأسلحة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة».
ويقدم التقرير المعنون بـ«ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين»، مقارنة بين الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين، ودليلا مرئيا على أن الأسلحة التي تم مصادرتها في 11و28 يناير/كانون الثاني الماضي هي من أصل إيراني».
كما أن هذه الأسلحة المصادرة تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية، ما يوضح تمكين طهران ودعمها لشن الحوثيين أكثر من 100 هجوم بري وبحري عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب التقرير.
يأتي إصدار التقرير في إطار «تعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة، وإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية وتلك المستخدمة في هجمات الحوثيين»، وفقا للوكالة الأمريكية.
مقارنات ودلائل
حقيقة الدعم الإيراني تؤكدها مقارنة الأدلة المشتركة بين صواريخ إيران والحوثيين، والتي قدمها التقرير، كانت إحداها تخص صواريخ كروز المضادة للسفن، بعد عثور القوات الأمريكية على حطام صاروخ كروز الذي استهدف في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، السفينة M/T Strindatieft التي ترفع العلم النرويجي.
فأجزاء الصاروخ الذي استهدف الناقلة «ستريندا» تتوافق مع أجزاء شحنة صواريخ كروز التي تم اعتراضها في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين، كما تتطابق مع صواريخ عائلة نور الإيرانية، وفقا للتقرير.
وأشار إلى اشتراك الصواريخ المهربة مع صواريخ كروز يستخدمها الحوثيون في الهجمات، بما في ذلك زعنفة التثبيت، ومعزز الصاروخ، ومقصورة سحب الهواء، ومخروط المقدمة، كما يتوافق المحرك النفاث التوربيني لصواريخ الحوثي مع المحرك Tolu-4 المستخدم في صواريخ نور التي كشفت عنه إيران في عام 2017.
وفي مقارنة أخرى، قدم التقرير أدلة على القواسم المشتركة من الصواريخ الباليستية من طراز صواريخ قيام الإيرانية، وطراز صواريخ بركان الحوثية، مشيرا إلى توافقها حتى في منافذ الوقود، وتمت المقارنة بين حطام صاروخ بركان الحوثي بعد انتشله من السعودية مع صاروخ قيام الذي كشفت عنه إيران في مايو/أيار 2011.
التقرير لفت إلى أن «الولايات المتحدة وشركاءها اعترضوا ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024، وصادروا مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وأسلحة غير مشروعة موجهة إلى الحوثيين».
الحكومة اليمنية تعلق
وفي تعليق للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأنه «هام للغاية، كونه يكشف بالأدلة أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء محاولة نقلها لمليشيات الحوثي هي من أصل إيراني».
وقال الوزير اليمني إن «التقرير يعيد تسليط الضوء من جديد على وقوف إيران تخطيطا وتسليحا وتنفيذا خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، واتخاذها المليشيات أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها».
وكشف الإرياني عن «حصول الحكومة اليمنية العام الماضي، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيات الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن».
مطالب يمنية
وأكد وزير الإعلام اليمني أن «الحكومة أطلقت حينها تحذيرات من تلك المخططات الإرهابية، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد العالم نفسه وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية».
وطالب المسؤول اليمني بتوحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، و«مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، والتوقف عن تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وخروقات طهران الفاضحة لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)».
كما طالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
ويؤكد التقرير أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية، وفقا للحكومة اليمنية.
