حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، جماعةَ «الحوثي» من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزيةَ القوات المسلحة اليمنية لردع أي مغامرة عدائية.
ودعا المجلس، في اجتماع طارئ عقده برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، جماعةَ «الحوثي» إلى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، والأولويات المعيشية، بالتلويح بمغامرات كارثية، بعد أن أثبت هذا النهجُ فشلَه على مدى السنوات الماضية في تغيير قناعات الشعب اليمني أو في التأثير على المواقف الإقليمية والدولية.
وأعلن المجلس أنه اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، والتي تضمنت طلبَ دعم الحكومة اليمنية لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
ونوه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المجلس مضيَّه في ردع الممارسات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني لليمن.
وفي سياق آخر، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن التقرير المهم الذي أصدرته مؤخراً وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) حول مصادرة أسلحة كانت متجهة للحوثيين في البحر، يكشف بالأدلة أن مكونات الصواريخ التي صادرتها البحريةُ الأميركية في الفترة بين عامي 2015 و2024، تشترك في سمات شبه متطابقة، وأن الحوثيين استخدموا تلك الصواريخ لشن أكثر من 100 هجوم طال سفناً تجارية وناقلات نفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية حصلت العام المنصرم، على معلومات استخباراتية حول وصول الأسلحة لجماعة الحوثي عبر شبكات تهريب متخصصة، استعداداً لعمليات واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حذّرت من تلك المخططات في حينه، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد نفسه وجهاً لوجه في مواجهة مباشرة مع التهديدات الحوثية.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي بسرعة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قادتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الجماعة والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها.
وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، أمس، أن قواتها دمرت ثلاث مسيَّرات للحوثيين، اثنتان منها فوق البحر الأحمر والأخرى فوق منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأضافت «سنتكوم» في منشور لها على منصة «إكس» أنه خلال الـ24 ساعة السابقة دمرت قوات القيادة خمسة زوارق سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.
وشددت على أن هذه الأسلحة مثلت «تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».

مع استمرار تصعيد الجماعة الحوثية عسكرياً في عدد من جبهات القتال مع القوات التابعة للحكومة اليمنية، أقرت الجماعة بمقتل 20 مسلحاً من عناصرها، خلال أسبوع، بعضهم ينتحل رتباً عسكريةً رفيعةً.

وعلى الرغم من التهدئة اليمنية التي مضى عليها عامان ونصف العام، فإن الجماعة الحوثية الموالية لإيران تحاول من خلال تصعيدها على خطوط التماس مع القوات الحكومية إفشال مساعي السلام الرامية إلى وقف الصراع وإخراج اليمنيين من وضعهم الاقتصادي والمعيشي المتردي.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه إحصائية يمنية محلية بأن الجماعة خسرت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 292 من مقاتليها خلال مواجهات متفرقة مع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الجماعة شيّعت خلال أسبوع 20 عنصراً من مقاتليها، منهم 9 قتلى ينتحلون رتباً عسكريةً تنوعت بين «عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم ثانٍ، ومساعد».

وشيعت الجماعة خلال الفترة من 3 إلى 8 يوليو (حزيران) الحالي، في صنعاء، قتلاها، وهم ماهر محمد صالح صلاح، وعبد الله حمود محمد الشامي، وصدام عبد الله العبدي، وضيف الله إسماعيل الجعدي، ونبيل منصور الريمي، ومحمد علي المهدي، وموسى حمود غانم، وعبد الخالق حمد حمادي، وصابر غازي الحيمي، وبشار عبد ربه بجاش، وعبد الإله عبد الوهاب الرزمي، ومعاذ فيصل راشد.

كما شيّعت الجماعة خلال يوم واحد من الفترة ذاتها في محافظة حجة 4 من قتلاها، وهم محمد إبراهيم عبد الله الغماري، وحمزة صالح المالكي، ومحمد طيب الباشا، وعزام يحيى المهاب. وشيعت في اليوم ذاته بمحافظة ريمة عبد الرزاق منصور النهاري.

وسبق ذلك بأيام قيام الجماعة بتشييع قتلى آخرين، وهم علي محمد محركي بمحافظة الحديدة، وعبد السلام الهاشمي بمحافظة تعز.

ولم تُشِر الجماعة الحوثية إلى أي تفاصيل أخرى حول كيفية مقتل عناصرها وقادتها الميدانيين، إلا أن مصادر عسكرية يمنية رجحت مقتلهم على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهات الضالع ومأرب والساحل الغربي وتعز.

نزف متواصل
كانت تقارير يمنية رصدت مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام الماضي، كما ذكرت التقارير أن الجماعة تكبدت خلال شهر أكثر من 77 قتيلاً، بينهم قادة ومشرفون ميدانيون في جبهات عدة.

في غضون ذلك كشفت إحصائية يمنية حديثة عن أن الانقلابيين الحوثيين خَسِروا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 292 مقاتلاً، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.

ووفقاً للإحصائية التي أعدها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فإن ما مجموعه 292 من مقاتلي الجماعة سقطوا تباعاً في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين.

وتصدر ينايرُ (كانون الثاني) الماضي، حسب الإحصائية، القائمة فيما يخص عدد القتلى إثر تواصل خروق الحوثيين، التي أدت لاندلاع مواجهات متقطعة مع القوات الحكومية، حيث سجل فيه مقتل نحو 74 عنصراً حوثياً، يليه شهر مايو (أيار)، بواقع 54 عنصراً، ثم مارس (آذار) بعدد 46 قتيلاً، ويونيو (حزيران) بنحو 42 صريعاً، وفبراير (شباط) بواقع 40 قتيلاً، فيما يُعد أبريل (نيسان) هو الأقل من بين تلك الأشهر، حيث سجل فيه نحو 36 قتيلاً حوثياً.

وتشير الإحصائية إلى أن قتلى الجماعة الحوثية في النصف الأول من العام الحالي يمثلون زيادة بنسبة 2.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023، الذي شهِد سقوط 284 مقاتلاً حوثياً في عدة جبهات.

وكشفت الإحصائية أن ما نسبته 86 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا تباعاً خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي كانوا من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً عاليةً، بينهم عنصران برتبة لواء، و5 برتبة عميد، و35 برتبة عقيد، و12 برتبة مقدم، و48 برتبة رائد، و65 برتبة نقيب، و102 برتبة ملازم (أول وثاني)، و22 برتبة مساعد، بالإضافة إلى 46 فرداً من دون رتب.

اعترفت الجماعة الحوثية بتلقي ثماني غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت، يومي الخميس والجمعة، مواقع في جنوب الحديدة وشمالها، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» إلى المنطقة، خلفاً للحاملة «آيزنهاور» في سياق المهمة التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة وإضعاف قدرة الجماعة الموالية لإيران على مهاجمة السفن.
ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) تشنّ الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تزعم أنها تناصر الفلسطينيين في غزة، وتحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وبينما تدّعى الجماعة أنها وسّعت الهجمات أخيراً إلى البحر المتوسط، وإلى موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران، تراجعت فاعليتها هذا الشهر؛ إذ لم تسجل أي إصابة بأي سفينة.

وأقر إعلام الحوثيين بتلقي 3 غارات، ظهر الجمعة بتوقيت صنعاء، استهدفت مواقع في مطار الحديدة جنوب المدينة، وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات، كما أقرت بتلقي خمس غارات، الخميس، استهدفت مواقع في مديرية الصليف الساحلية شمال الحديدة.

ولم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات، إلا أن الجيش الأميركي أفاد، مساء الخميس، بأن قواته دمّرت خمسة زوارق مسيرة، و3 طائرات من دون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها نجحت في تدمير خمسة زوارق حوثية مسيرة في البحر الأحمر، وطائرتين من دون طيار فوق البحر الأحمر، وطائرة ثالثة في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران.
وتقرر -وفق البيان الأميركي- أن الأنظمة الحوثية تمثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

166 سفينة
جاءت الضربات الغربية الوقائية في وقت تبنّى فيه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، مهاجمة 166 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي.

وأقر الحوثي بتلقي 8 غارات غربية في الحديدة وحجة، كما أقر بتلقي 570 غارة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، معترفاً بسقوط 57 قتيلاً و87 جريحاً، جراء الضربات.

وبينما توعّد الحوثي بمزيد من الهجمات نفى تراجع فاعلية عمليات جماعته، وزعم أن السبب يعود إلى قلة السفن المرتبطة بإسرائيل المارة من البحر الأحمر وخليج عدن، كما اعترف بتجنيد 372 ألف شخص خلال الأشهر الماضية من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة.

ومنذ الثلاثاء الماضي أبلغت وكالات الأمن البحري البريطانية عن ثلاث هجمات حوثية فقط، ولم تصب أي سفينة؛ إذ كان الهجوم الأول في البحر العربي قبالة ميناء «نشطون» اليمني، والهجومان الآخران في البحر الأحمر.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بُعد نحو 21 ميلاً بحرياً غربي المخا؛ إذ سقط صاروخ في الماء وانفجر الآخر في الهواء ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة، وفق ما نقلته «رويترز».

حصيلة الأضرار
أصابت الهجمات الحوثية، حتى الآن، نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان؛ إذ أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني، التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، وإنما في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافّة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

طلب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من الحكومة المعترف بها دولياً تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة حتى نهاية الشهر القادم، تجنباً لتصعيد عسكري محتمل، على حد تعبيره.

وقال غروندبرغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي على تأجيل تنفيذ القرار الخاص بتعليق تراخيص ستة بنوك تجارية، على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المرسلة ونظام سويفت بالتأجيل، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني".

وأكد أن الحكومة تحملت الكثير من المظالم الاقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني.. وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

وناشد غروندبرغ الحكومة المعترف بها دعم بدء حوار بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً "بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين وينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت هذه الأطراف عليها".

وأكد المبعوث الأممي أن مكتبه سيرسل تفاصيل الحوار المزمع انعقاده وجدول الأعمال إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وأنه على تواصل مع جماعة الحوثيين "للحصول على التزامهم بهذا الحوار".
في السياق نفسه، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة، خُصص للرد على المطالب الأممية بشأن التطورات الاقتصادية.

واطلع المجلس في الاجتماع على رسال غروندبرغ بـ"طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".

وأكد الرئاسي اليمني "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".

ونوّه بـ"الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

تغامر الأمم المتحدة على ما يرى مراقبون بالخضوع للابتزاز الحوثي في مسعاها لتجنب انزلاق الوضع الهش في اليمن لهاوية الحرب.

فمشهد وقف الأمم المتحدة لمعركة الحديدة، الذي استغله الحوثيون لخدمة أجندتهم، يعود مجددا، وهذه المرة من بوابة وقف سياسة الحزم الاقتصادي الرامية لاستعادة النظام المصرفي وعزل الحوثي وتجفيف مصادر تمويلاته.

حوار اقتصادي
ووجهت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيه عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية من تفجير مليشيات الحوثي للحرب.

الرسالة الأممية الذي فسرها ناشطون ومسؤولون يمنيون إنها "ضغط لمنع الحوثي من جر البلاد للحرب"، حثت المجلس الرئاسي على تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي ضد البنوك الستة المخالفة إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024، داعيا لحوار بين الحكومة والحوثي في الملف الاقتصادي.

وجاء في الخطاب التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، والذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".

وفيما اعترف المبعوث بما سماه "المظالم الاقتصادية التي تحملتها الحكومة الشرعية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، اعتبر أن "القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك قد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري" مشيرا إلى التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه القرارات.

وطالب المبعوث البنك المركزي في عدن والمجلس الرئاسي، بتأجيل تنفيذ القرارات وإبلاغ "جميع البنوك المرسلة ونظام سويفت وتوجيهها بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة".

ودعا المبعوث، الأطراف اليمنية إلى "البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين"، مؤكدا أن مكتبه سوف يرسل للمتحاورين المعنيين تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال.

وجاء تدخل المبعوث بعد بدء استجابة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت SWIFT" لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، وإبلاغ البنوك في مناطق الحوثي بقطع النظام عنها استجابة لطلب عدن.

وأكدت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، أن "عددا من البنوك بما فيها بنك اليمن الدولي بصنعاء تلقى أخطارا عبر البريد الإلكتروني من الجمعية العالمية تبلغها بسحب نظام سويفت عنها لمخالفته تعليمات مركزي عدن".

اشتراطات رئاسية
وللوقوف أمام هذه التطورات، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً، اليوم الجمعة، لبحث الدعوة الأممية والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية بإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اطلع على الرسالة الأممية التي تضمنت طلب دعم "إطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".

ووضع المجلس الرئاسي، اشتراطات للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، منها التمسك بجدول أعمال واضح يتضمن "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الحوثي لكافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".

وأشار المجلس الرئاسي في هذا السياق إلى "الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأكد أن المجلس الرئاسي ماضٍ في "ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن".

كما وقف مجلس القيادة الرئاسي أمام "التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية (...)، باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي تسبب بها وطال أمدها".

ودعا المجلس الرئاسي، المليشيات الحوثية إلى "عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وألوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد أن أثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية".

وحذر المجلس الرئاسي، مليشيات الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في السعودية، وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية".

وأكد المجلس الرئاسي في الوقت نفسه، جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية لمليشيات الحوثي على كافة المستويات.

غضب يمني
وأشعلت الضغوط الأممية على مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن غضبا واسعا لدى الأوساط اليمنية، واعتبرها ناشطون يمنيون، خطوة جديدة لـ"خضوع المؤسسة الدولية لابتزاز الحوثيين".

وقال نشطاء، إن الدعوة تعيد إلى المشهد ضغط الأمم المتحدة أواخر 2018 لوقف معركة الحديدة والدعوة لحوار بين الحكومة والحوثيين وهو ما أفضى لتوقيع اتفاق ستوكهولم الذي رفض الانقلابيون تنفيذه لاحقا واستغلوه لشرعنة سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر وهو ما ترتب عليه هجمات ضد السفن مؤخرا.

كما انتقد الناشطون عدم تحرك المبعوث الأممي عند قصف الحوثي موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة من أهم مواردها فضلا عن عدم ممارسة أي ضغوط على المليشيات بعد فرضها انقسام نقدي واقتصادي خطير، وتداول عملة مزورة، ونهب المساعدات والموارد ورفضها دفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.

كذلك انتقد النشطاء تخلي غروندبرغ عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم مليشيات الحوثي مؤخرا كورقة ضغط لمساومة العالم وفرض اشتراطاتها بما في ذلك في الملف الاقتصادي.

وأشار النشطاء إلى أن الاستجابة الأممية لتهديدات الحوثي تكشف "جهلا فاضحا بأساليب ومراوغات هذه المليشيات التي تلجأ للتهديدات عند شعورها بالضعف أمام الخطوات الجادة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضتها مع إدراكها قدرة المجلس الرئاسي لردعها".

وحث النشطاء، "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والبنك المركزي في عدن على المضي في سياسة الحزم الاقتصادي وأن أي تراجع عن هذه الخطوات المدعومة شعبيا ودوليا يعد ضربة كبيرة للإرادة الجماعية محليا ودوليا وتفويت فرصة ذهبية من شأنها عزل هذه المليشيات وتجفيف مصادر تمويلاتها على خطى إنهاء انقلابها الدموي".

وكان البنك المركزي اليمني قد وجه البنوك في مناطق الحوثي بما فيه البنوك الكبرى الستة وطالبها بالانتقال إلى عدن أو ستكون عرضة للعقوبات بعد انتهاء مهلة الشهرين، وذلك ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي ومواجهة ممارسات المليشيات بحق الاقتصاد الوطني.

ورفض الحوثيون السماح للبنوك خلال تلك المدة بالانتقال بما فيه بنك التضامن، بنك اليمن، والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.