قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن جماعة «الحوثي» لم تقدم طيلة عشرة أعوام أيَّ مشروع لليمن واليمنيين سوى «الموت والدمار»، وإنها اتبعت سياسة إفقار وتجويع ممنهجة بحق اليمنيين، في محاولة لإذلالهم وإخضاعهم، كما عملت على إنتاج الحروب والأزمات والانقسام وزرع الفوضى في كل مناطق سيطرتها.  

 وذكر الإرياني، في تصريح لوسائل الإعلام، أن جماعة الحوثي اجتاحت العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، بذريعة الجرعة السعرية والشراكة وتغيير الحكومة، ليتضح للجميع كذب وزيف تلك الشعارات، وأنها مجرد ذريعة للانقضاض على السلطة وإعادة فرض الوصاية من جديد على رقاب اليمنيين.

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأموال المودعين في البنوك التجارية، والزكاة، والأوقاف.. كما عطلت القطاع الخاص، وقوضت عشرات الآلاف من فرص العمل، ومارست التضييق على منظمات الإغاثة، ومنعت التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرضت الرسوم والجبايات غير القانونية.. تاركةً ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر معرَّضين للمجاعة.

 وذكَّر الإرياني بأن جماعة الحوثي ارتكبت منذ انقلابها آلاف الانتهاكات، وبأنها نهبت الأموال وفجّرت المنازل والمدارس والمساجد، وسلبت من اليمنيين حياتَهم وأرواحهم وأمنهم وغذاءهم ومستقبلهم، ومزقت نسيجهم الاجتماعي، وألحقت دماراً طال مختلف مناحي الحياة.. لتعيد اليمن قروناً إلى الوراء.

كما قال إن الحوثيين عملوا على إفراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وعلى تدمير دور العلم والثقافة وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب. 

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة «الحوثي» في اليمن، مشيرةً إلى أنها كانت «تمثل تهديداً وشيكا». وقالت «سنتكوم»، في بيان نشرته على منصة «اكس»، إن قواتها نجحت في تدمير ثلاث مسيرات تابعة لجماعة «الحوثيين»، في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن. وأضافت أن «هذه المسيرات كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». وشددت على أن «اتخاذ هذه الإجراءات جاءت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمناً».

 ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيّون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجاريّة في البحر الأحمر وخليج عدن. ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 يناير الماضي ضربات على مواقع للحوثيين. كما تقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً يهدف لحماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنّها معدّة للإطلاق.

لاقت ضغوط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حول قرارات البنك المركزي اليمني، ردود فعل غاضبة، وأثارت تساؤلات حول الموقف الدولي المتساهل من الحرب الاقتصادية الحوثية، والممارسات التي أضرّت بالقطاع المصرفي اليمني، في حين شهدت مدينة مأرب مظاهرات مؤيدة لتلك القرارات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدّد على تمسّكه بجدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية الحوثية بحق القطاع المصرفي، منوهاً بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين، من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية.

وشهدت مدينة مأرب شرق صنعاء، السبت، مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف السكان، تأييداً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، ودعوات لمجلس القيادة الرئاسي لرفض ذلك التدخل.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها.

ويرى فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن قرارات البنك المركزي اليمني لا تزال نافذة، وفق القانون المنظّم لعمل البنك والصلاحيات المخوّلة له، وأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يُعلنوا أي تراجع عنها، واتخذوا قراراً بتأجيل تنفيذ القرار رقم (20) لسنة 2024، الخاص بالبنوك الستة التي رفضت نقل مقرّاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الجهات المصرفية والمالية الدولية المعنية بالسويفت الدولي الخاص بالتحويلات الخارجيّة، خاطبت البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف أكواد البنوك الستة المشمولين بقرار البنك المركزي رقم (20) الخاصة بهم.

ووفقاً لحديث النعمان لـ«الشرق الأوسط»، فإن تأجيل أو تعليق العمل بالقرارات، إن حدث، سيكون وفق الطلب المقدم من المبعوث الأممي لليمن، برسالته الموجّهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الشروط التي حددها المجلس، ولا يوجد إيقاف أو إلغاء لأي قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

استحالة التراجع

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع رسالة المبعوث الأممي، التي تضمّنت طلبات بتأجيل قرار البنك المركزي اليمني، الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة، ونظام «سويفت»، الذي سيُفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ويصف الباحث الاقتصادي اليمني نجيب العدوفي طلبات المبعوث الأممي، بمحاولة إنقاذ الجماعة الحوثية، وسعياً أممياً لإنجاح خارطة الطريق التي تتبناها الأمم المتحدة بأي طريقة، دون الاكتراث بأهمية الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن؛ لإنقاذ القطاع المصرفي المنهار، وإنهاء عبث الجماعة وإدارة السياسة النقدية.

ويرجّح العدوفي، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، استحالة التراجع عن هذه القرارات، مستدلاً بتمسّك مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

ومما يعزّز من قوة موقف الحكومة الشرعية وفقاً للعدوفي الإرادة الشعبية، التي تطالب بوضع الحكومة يدها على القطاعات الاقتصادية كافة، وإنهاء استغلالها من طرف جماعة خارجة عن القانون، مبيناً أن تأجيل تنفيذ القرارات يسمح للحكومة بالدخول في مفاوضات اقتصادية وفي يدها كافة أوراق الضغط وفرض شروطها، بخلاف المفاوضات السياسية التي كان الحوثيون هم من يضعون شروطهم فيها.

المحافظ بطلاً

تحوّلت التفاعلات مع ضغوط المبعوث الأممي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى حملة تأييد واسعة لقرارات البنك المركزي اليمني، ومحافظه أحمد أحمد غالب، الذي تعاطى المتفاعلون معه قائداً محنكاً في مواجهة الانقلابيين الحوثيين، وأعلنوا مساندتهم له، مطالبين باحترام قراراته وعدم العدول عنها.

وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير صور ملفاتهم الشخصية في تلك المواقع، وهم يرتدون الطاقية التي اشتهر المعبقي بارتدائها، وهي طاقية من مكونات الزي الشعبي اليمني، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتعرف باسم «الكوفية الزنجباري».

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن ضد المصارف الخاضعة للحوثيين، والدعوة إلى حوار اقتصادي، رغم ما أثاره ذلك من موجة غضب واسعة في الشارع المؤيد للحكومة اليمنية.

وبينما صدم الحوثيون المبعوث الأممي بـ«الرفض القاطع» للحوار الذي دعا إليه؛ لمعالجة الملف الاقتصادي، وفي المقدمة منه موضوع البنوك التي ألغى البنك المركزي اليمني تراخيصها، كان غروندبرغ برّر لدعوته من باب «التداعيات الإنسانية، والمخاوف من عودة الحرب».

وقالت مي الشيخ، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي.

وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت أن مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين».

وكان المبعوث الأممي بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.

ومع إشارة غروندبرغ في خطابه إلى ما تحمّلته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» أخيراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

في غضون ذلك، رفضت الجماعة الحوثية الدعوة إلى الحوار، وقال القيادي المعين في منصب نائب وزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن جماعته أبلغت المبعوث غروندبرغ «الرفض القاطع» للذهاب للحوار الذي دعا إليه المبعوث.

وأضاف القيادي الحوثي: «لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها».

مرونة رئاسية

وعلى الرغم من تمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي في عدن، فإنه أظهر مرونة إزاء الطلب الأممي، مشترطاً وجود جدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بتشكيلاتها العسكرية كافة لردع أي مغامرة عدائية».

وفي معرض التعليق على هذه المرونة من قبل «الرئاسي اليمني» يؤكد صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنه «لا يمكن قراءة التداعيات في المشهد اليمني بمعزل عن التفاعلات الدولية والإقليمية».

وقال البيضاني : «لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع إن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر».

وأضاف المستشار اليمني: «في كل الأحوال، ورغم حالة الإحباط الشعبي التي قد يمثلها هذا القرار، فإن سيف الشرعية ما زال على رقاب الحوثيين».

وفي ضوء هذه التطورات وردود الفعل الأممية والحوثية، يقول البيضاني إنه «بات واضحاً من هي السلطة الشرعية التي تمسك بزمام الأمور، التي استطاعت أن تقض مضاجع الميليشيات من خلال تحريك أوراق بسيطة، بينما ما زال في حوزتها كثير من الأوراق الاقتصادية والسياسية والعسكرية».

قُتل وأصيب ستة من عناصر جماعة الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهات محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن اثنين من عناصر جماعة الحوثي قتلا وأصيب أربعة آخرون في مواجهات مع قوات الجيش غرب مدينة تعز.

وأضاف أن عناصر جماعة الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في تبة ياسين شمال غرب المدينة ما أدى الي اشتباكات مع أفراد الجيش وقتل اثنان من العناصر وأصيب أربعة آخرون بجروح ولاذ البقية بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسلل تمت بالتزامن مع قصف الطيران المسير التابع لجماعة الحوثي، وقصف مدفعي على مواقع الجيش في جبهات الضباب غربي المدينة.

والأربعاء الماضي، أفادت مصادر حقوقية أن 8 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف لجماعة الحوثي على مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وقالت الناشطة الحقوقية القاضية إشراق المقطري إن قذيفة مصدرها جماعة الحوثيين أودت بحياة 3 مدنيين وإصابة خمسة آخرين في قرية حبور التابعة لمنطقة الشقب في ‎مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وأضافت أن الحادثة أدت لمقتل رجل وطفلتين، فيما كان جميع المصابين الخمسة من الأطفال والنساء.

وأكدت المقطري أن القاطنين في مديريات التماس بتعز لا يزالون يتعرضون للقصف والقنص من قبل جماعة الحوثيين، رغم ما يسمى "هدنة أممية".

هجوم جديد لـ«القاعدة»، شنه التنظيم فجر الأحد، إلا أنه تحطم على صخرة القوات الجنوبية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، وكبد «الإرهابيين» خسائر فادحة.

وقال مصدر محلي في أبين لـ«العين الإخبارية»، إن مجموعة «إرهابية» من عناصر تنظيم القاعدة، شنت هجوما عنيفا على أحد المواقع العسكرية للقوات الجنوبية في وادي عوامران، بمديرية مودية شرقي المحافظة الساحلية.

وفي بيان صادر عنها، أكدت القوات الجنوبية في بيان، وقوع الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنها «نجحت في إحباطه وأجبرت العناصر الإجرامية من تنظيم القاعدة على الفرار بعد تكبدها قتلى وجرحى».

وأوضح البيان أن عناصر من تنظيم القاعدة «تسللت إلى أطراف وادي عوامران، وقامت بالهجوم على مواقع للواء السادس دعم وإسناد في القوات الجنوبية»، مضيفًا: «نجحت قواتنا في صد الهجوم وأجبرت العناصر الإرهابية على التراجع والفرار عقب تكبدها خسائر فادحة».

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي للتنظيم نفذ بغطاء ناري للتنظيم وذلك عبر قصف للطيران المسير بالقذائف على مواقع القوات، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.

يأتي هجوم القاعدة في أبين بعد 3 أيام من آخر سنه التنظيم على موقع عسكري لقوات دفاع شبوة في منطقة المصينعة، بمديرية الصعيد في محافظة شبوة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

وكانت مصادر مطلعة حذرت في وقت سابق خلال تصريحات لـ«العين الإخبارية»، من استعدادات واسعة يجريها تنظيم القاعدة بالتنسيق مع مليشيات الحوثي لرفع وتيرة هجماته في المناطق اليمنية المحررة، خاصة في محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين.

ويشن تنظيم القاعدة هجمات متواصلة بمناطق اليمن المحررة، وقع أكثر من 80% منها، في أبين تليها شبوة، واستهدفت غالبيتها قوات الحزام الأمني، تليها ألوية الدعم والإسناد وقوات دفاع شبوة ثم شرطة ومحور أبين.

ووفقا لآخر تقرير أممي، فإن «القاعدة» استمر في حشد موارده التشغيلية والبشرية صوب المحافظات الجنوبية خاصة شبوة وأبين، وأدخل طائرات بدون طيار إلى خط المعركة بدعم من الحوثيين الذين قدموا تدريبات تشغيلية للتنظيم، بعد تأسيسه وحدة خاصة بالطائرات المسيرة.

كما أعطى تنظيم القاعدة أولوية في تحالفه مع مليشيات الحوثي لتحرير عناصره من السجون، لتجديد صفوفه، وقد أطلق الحوثيون سراح العديد من أعضاء القاعدة وخبراء المتفجرات في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا للتقرير الأممي.