حملت الحكومة اليمنية زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ومليشياته الاجرامية المسئولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية في اليمن التي بدأت منذ اليوم الاول للانقلاب، واستمراره في نهب مرتبات موظفي الدولة للعام العاشر على التوالي، وممارساته التدميرية في مختلف المجالات والتي تفاقم الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين، وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يحاول المدعو عبدالملك الحوثي، اتباع قاعدة (خذوهم بالصوت لا يغلبوكم) لقلب الحقائق، والتنصل من مسئوليته الكاملة عن الأزمة الاقتصادية معتقدا أن ذاكرة اليمنيين مثقوبة".

وكشفت الإرياني عن عدد من الحقائق حول تدهور الوضع المعيشي وانهيار الاقتصاد الوطني، وقال في تغريدة له على منصة إكس "نهبت مليشيا الارهاب الحوثية بعد انقلابها العام 2014م الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني  وقدره (5.6 مليار دولار)، إضافة الى (ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها اربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة".

وأضاف الإرياني "أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ العام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم استمرارها في نهب مئات المليارات من الإيرادات العامة الدولة في قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الاوقاف، الاتصالات، النفط، الغاز، الاتصالات) ومضاعفة الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص".

وتابع الإرياني" افشلت مليشيا الحوثي تنفيذا اتفاق السويد ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق، وذلك بالتزام الحكومة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة".

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للكميات الواردة عبر الميناء منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 حتى أغسطس 2023 (ستة مليار دولار) ما يعادل اربعة ترليون ريال يمني، 50% من تلك الكميات قُدم للمليشيا مجانا من ايران

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة من طرف واحد بدأت العام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني بمناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك (القطاع الصحي، القضاء، 50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، القطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين)، إلا ان مليشيا الحوثي اجهضت هذه المبادرة الحكومية

ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية 2022 في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الازمة الاقتصادية والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة

وفي اكتوبر 2022 شنت مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر ب (ثلاثة مليار وستمائة مليون دولار)

وفي يناير 2020 فرضت مليشيا الحوثي انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وإضافة إلى ما سبق منعت مليشيا الحوثي العام 2022 بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وتنمية ايراداتها

كما جمدت مليشيا الحوثي الإرهابية نحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) من اموال المودعين في البنوك التجارية، ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني).