نفّذت 3 زوارق هجوماً على سفينة تجارية قبال سواحل الحُديدة في غرب اليمن، قبل استهدافها بثلاثة صواريخ، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار أو إصابات، وفق ما أفادت وكالتا أمن بحري أمس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو»، «أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لهجوم من قِبل 3 زوارق صغيرة»، على بُعد 70 ميلاً بحرياً نحو جنوب غرب الحُديدة.

وكان على متن اثنين من الزوارق ثلاثة أشخاص أطلقوا النار على السفينة، فيما كان الزورق الثالث مسيّراً وقد اصطدم بالسفينة مرّتين، وفق الوكالة. وأضافت «الهيئة»، أن «السفينة قامت بإجراءات الحماية الذاتية، وبعد 15 دقيقة أوقف أحد الزوارق الهجوم»، موضحةً أن السفينة وطاقمها «بخير وتتجه إلى الميناء التالي».

من جانبها، أشارت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إلى أن «السفينة لديها فريق أمن مسلّح على متنها».

وبعد ساعات، قالت «يو كاي أم تي أو» إن السفينة نفسها أبلغت عن انفجار 3 صواريخ على مقربة منها بدون التسبب بوقوع أضرار أو إصابات.

ولم يحدد أي من الوكالتين هوية السفينة أو المهاجمين، فيما أشارت «أمبري» إلى أن تفاصيل السفينة تتماشى مع أهداف الحوثيين. وأوضح المحلل السياسي ورئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، وليد الأبارة، أن جماعة الحوثي مازالت تستهدف السفن التجارية والملاحة الدولية وتقوم بأعمال القرصنة في المياه الدولية واليمنية في باب المندب والبحر الأحمر، والتي انعكست بشكل سلبي على البيئة البحرية.

وذكر الأبارة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك تداعيات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي نتيجة لهذه الهجمات، حيث ارتفعت أسعار الشحن والنقل، وتكاليف التأمين، مشيراً إلى أن الهجمات أحدثت مخاطر كبيرة وأدت إلى زيادة الأعباء في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي حيث يعاني الشعب من أزمة حادة منذ انقلاب الحوثي عام 2014، وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح الذي يستورد منه اليمن قرابة 70% من احتياجاته.

ومن جهته، قال المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، إن استمرار جماعة الحوثي في استهداف السفن التجارية يؤثر سلباً على عملية وخريطة الطريق ومسار السلام في اليمن التي تتبناها الأمم المتحدة، وكان من المفترض التوقيع عليها منذ نهاية العام الماضي، لولا تصعيد الجماعة عملياتها العسكرية في البحر الأحمر. وأوضح اليوسفي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه كانت هناك مساع جدية لاستئناف مفاوضات السلام وإعادة المسار السياسي، إلا أن تعنت الحوثي أفشل هذه المحاولات.

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط، في البحرين الأحمر والمتوسط ​​بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة المدعومة من إيران، يحيى سريع، في كلمة بثها التلفزيون إن الحركة استهدفت السفينة «بنتلي 1» والناقلة «تشيوس ليون» في البحر الأحمر. وأكدت القيادة المركزية الأميركية في وقت متأخر من يوم (الاثنين) تلك الهجمات وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأضاف المتحدث باسم المتمردين الحوثيين أن الحركة و«المقاومة الإسلامية في العراق» استهدفتا السفينة «أولفيا» في البحر المتوسط.

وأفاد المتحدث بأن العمليات العسكرية الأخيرة للحوثيين جاءت «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم على المواصي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت، أمس الاثنين، أن سفينتين تعرضتا لهجمات في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية، وأن إحداهما أبلغت عن تعرضها لبعض الأضرار.

وأضافت الهيئة أن سفينة منهما تعرضت لهجوم بقارب مسير على بعد 97 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة، مما تسبب في بعض الأضرار وتصاعد دخان خفيف.

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء التوقف التالي.

وقالت الهيئة وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري في بيانين منفصلين إن سفينة أخرى تجارية أبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ بالقرب منها على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية أن السفينة أبلغت عن انفجار صاروخ في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش ثم صاروخين آخرين بعد نحو 45 دقيقة.

وفي وقت لاحق، وفي هجوم آخر على السفينة فيما يبدو، أبلغ الربان في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش عن «رؤية مقذوف مجهول ينفجر على مقربة من السفينة»، وأكد أيضاً أن السفينة والطاقم بخير.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية أن زورقاً صغيراً مسيراً اصطدم بالسفينة مرتين وأن زورقين صغيرين مأهولين أطلقا النار عليها.

وذكرت «أمبري» أن السفينتين وطاقمهما بخير ويتجهان إلى ميناء التوقف التالي.

شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات مؤيدة للقرارات الحكومية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على القطاع المصرفي، التي ضيقت الخناق الاقتصادي على الجماعة الحوثية، في وقت حذر فيه البنك المركزي من تهديد الجماعة للقطاع المصرفي، وممارساتها التعسفية بحق البنوك لإغلاق فروعها في مدن تحت سيطرة الحكومة.

وخرجت مظاهرات شعبية واسعة في كل من تعز ومأرب والخوخة، دعت الحكومة اليمنية إلى المضي في القرارات الاقتصادية بحق البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، والتمسك بالسيادة الوطنية، وعدم الرضوخ للضغوط الأممية لإلغاء تلك القرارات، أو تأجيلها تحت مبررات تجنيب الاقتصاد اليمني الضرر، وعدم إفساد معيشة البسطاء.

ففي تعز (جنوب غرب) نبه المتظاهرون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى أن إنقاذ اقتصاد البلاد لن يتم إلا بإعادة تصدير النفط وتوحيد العملة والسياسة النقدية ودفع مرتبات الموظفين العموميين كافة، واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، معربين عن رفضهم لمساعيه التي اتهموها بتقويض السلطة الشرعية.

وفي محافظة الحديدة (غرب) خرج الآلاف من سكان مدينتي الخوخة وحيس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى الشوارع دعماً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً لوساطة المبعوث الأممي، رافعين شعارات ترفض التراجع عنها على اعتبار، إن حدث، أنه سيكون خطأً تاريخياً، واستغربوا من تجاهل غروندبرغ تسخير الجماعة الحوثية أموال البنك المركزي وإيرادات مختلف المؤسسات لمجهودها الحربي.

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية، لإظهار الدعم الشعبي للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، وتضامن مكونات المجتمع مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعقب دعوة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ تلك القرارات، بهدف إجراء مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، يطلب فيها تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن، والدعوة لحوار بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية لمناقشة الملف الاقتصادي، ووضع البنوك التجارية المخالفة.

بنوك تحت الضغط

وشدّدت المظاهرات على عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن أو تأجيلها مهما كانت الضغوط، كونها تعبر عن تطلعات الإرادة الشعبية لإيقاف انهيار العملة الوطنية، وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي.

من جهته، أدان البنك المركزي اليمني بشدة الممارسات التعسفية التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، خصوصاً البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، محذراً من استخدامها وسائل الضغط والإكراه لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها، وتجاوز القوانين والأعراف المصرفية.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي اليمني عقب إغلاق عدد من البنوك والمصارف الخاصة، والمشمولة بالعقوبات التي أقرها في قراراته الأخيرة، أبواب فروعها أمام عملائها في مدينتي مأرب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها.

واتهم البنك المركزي الجماعة الحوثية بإجبار البنوك على إغلاق فروعها في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بضغوط على إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وشدّد على أن تلك الممارسات تكشف عن تغول الجماعة على هذا القطاع الحيوي، وعجز إدارات البنوك عن مقاومة هذه الضغوط، مما يعرضها لإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يحرم المواطنين من مدخراتهم ويعقد سبل معيشتهم، داعياً إدارات البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الجماعة.

وطمأن البنك جمهور المتعاملين مع تلك البنوك باستمرار فروعها في ممارسة أعمالها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية كالمعتاد.

رفض حوثي للحوار

وتضمنت القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إلغاء تراخيص البنوك المخالفة، ومخاطبة الشركة المسؤولة عن «السويفت» بسحب النظام منها، ما زاد من مخاوف الانقلابيين الحوثيين من تشديد العزلة الدولية عليهم وخنق مواردهم المالية.

ورفضت الجماعة الحوثية الدخول في أي مفاوضات اقتصادية بحسب دعوة المبعوث الأممي، والتي وافق مجلس القيادة الرئاسي على المشاركة فيها، بعد أن اشترط استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة المحلية، وإيقاف ممارسات الجماعة بحق القطاع المصرفي.

وأعلن القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أن جماعته أبلغت غروندبرغ رفضها استعمال «لغة التأجيل والترحيل»، نافياً أن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، في إشارة إلى طلب المبعوث الأممي تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل.

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية، أطلق تهديدات بالعودة إلى التصعيد العسكري رفضاً لقرارات البنك المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتهرب الحوثي من الاعتراف بحق الحكومة الشرعية في اتخاذ تلك القرارات إلى تهديد دول الجوار باستهدافها عسكرياً تحت مبرر وقوفها إلى جانب الحكومة، قبل أن يلجأ إلى الزعم بوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف تلك القرارات.

وفي رده على تلك التهديدات، أبدى وزير الدفاع اليمني الفريق محسن محمد الداعري استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لردع أي مغامرة عدائية للجماعة الحوثية، وعد تهديدات الجماعة «مجرد فقاعات ووسائل ابتزاز وذرائع للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام».

دفعت حملات التعسف والجباية الحوثية منتسبي المهن الطبية المساعِدة نحو السعي لإشهار كيان نقابي تحت اسم «نقابة العيادات الإسعافية والقبالة»، لتولي مهام الدفاع عن حقوق جميع العاملين في هذا القطاع بعموم المناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

وفي لقاء موسع عقد في صنعاء وضم نحو 70 عضواً بـ«اللجنة التحضيرية» للإعداد والتهيئة لانعقاد «المؤتمر العام الأول لنقابة العيادات الإسعافية الطبية والقبالة»، دعت «اللجنة التحضيرية» الكوادر المتخرجين في المهن الطبية المساعِدة إلى التسجيل والانتساب للنقابة، لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

وشن رئيس «اللجنة التحضرية»، نضال العزب، خلال اللقاء هجوماً شديد اللهجة ضد مكاتب الصحة الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء وريفها وفي بقية المحافظات تحت سيطرتها.

واتهم العزب مكاتب الصحة الخاضعة للحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية مخالفة للقانون ضد مئات عيادات الإسعاف والقبالة، لافتاً إلى انعكاس ذلك سلباً على صحة ومعيشة اليمنيين، وسط استمرار التجاهل المتعمد لتلك الممارسات التي باتت تشكل عائقاً أمام تقديم العيادات الإسعافية خدماتها الصحية للمجتمع.

وكشف المسؤول النقابي عن أن كثيراً من العيادات الإسعافية في جميع المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تواجه مزيداً من الإشكالات وتتعرض للابتزاز بسبب رفض مكاتب الصحة الحوثية منح التراخيص لها، أو حتى التحرك لوضع حد للمشكلات التي تتعرض لها.

إلى ذلك؛ كشف مصدر في «اللجنة التحضيرية» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن انضمام أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية للعمل ضمن الكيان النقابي المزمع تأسيسه في مقبل الأيام.

وأوضح المصدر النقابي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من تأسيس النقابة هو معالجة المشكلات التي تعانيها العيادات الإسعافية في ظل تردي الوضع الصحي، والسعي إلى تحقيق أدنى متطلباتها، مثل منح تراخيص لمنشآتها الصحية وفقاً للقانون، وإيقاف العبث بحقوقها.

ابتزاز وإغلاق

عن الانتهاكات الانقلابية المستمرة، كشف المصدر النقابي اليمني عن تعرض كثير من العيادات الإسعافية في صنعاء وريفها لأكثر من 62 حملة تعسف وابتزاز وإغلاق منذ مطلع العام الحالي، نفذتها مكاتب الصحة الخاضعة للحوثيين.

وفي حين أوضح المصدر أن أغلب تلك الانتهاكات وقعت في ريف صنعاء، قال إن ذلك ليس سوى جزء بسيط من ضمن آلاف التعسفات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بصورة يومية ضد منشآت الصحة الصغيرة في المناطق تحت سيطرتها.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية كثفت الجماعة الحوثية حملاتها ضد العيادات الإسعافية ومنتسبيها في صنعاء وبقية المحافظات بهدف جمع الجبايات ومعاقبة السكان بحرمانهم من التداوي وتلقي العلاج.

ونتيجة إمعان الانقلابيين واستمرارهم في استهداف مختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة بصحة ومعيشة اليمنيين، شن عاملون صحيون في صنعاء هجوماً شديداً على القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، متهمين إياه بتعمد استهداف جميع المنشآت الطبية الكبيرة والمتوسطة والأصغر بهدف فرض إتاوات غير قانونية.

وعمدت الجماعة الحوثية منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى إلى فرض إتاوات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وكان من بين هذه الممارسات إغلاق أكثر من 110 منشآت طبية خاصة في صنعاء؛ منها 86 منشأة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي، وسحب تراخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها مالياً.

كشفت مصادر أمنية يمنية عن فقدان مليشيات الحوثي التواصل مع قارب كبير كان في مهمة تهريب عبر خط بحري معتاد من دول القرن الإفريقي إلى سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأكدت المصادر لـ "العربية/الحدث" أن "القارب الذي انقطعت الاتصالات معه كان من متوقعاً وصوله الخميس الماضي إلى الحديدة وعلى متنه خبراء أجانب وشحنة عتاد عسكري ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ والمتفجرات".

فيما أفاد شهود عيان بأن مدينة الحديدة تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً من قبل الميليشيات منذ مساء السبت مع تزايد المخاوف من وقوع القارب الذي انقطع التواصل معه، بيد القوات الأميركية والدولية.

وأضافت المصادر أن الميليشيات حركت عددا كبيرا من قوارب الصيادين للقيام بدوريات بحرية لتتبع آثار القارب والبحث عنه في البحر الأحمر.

تدمير مسيّرات

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية أعلنت الجمعة الماضية، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثي في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

فيما قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، حينها إن الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

توتر بالبحر الأحمر

يشار إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

بعد توقف دام 10 أعوام، عادت الرحلات الجوية من المطارات اليمنية الخاضعة للحكومة المعترف بها إلى الإمارات كواجهة جديدة للتنمية.

فالرحلات المباشرة بين البلدين والتي تربط بين مطاري عدن والريان ومطار آل مكتوم في مدينة دبي، تأتي إثر تسهيلات وجهود إماراتية من أجل تخفيف الكثير من معاناة تنقلات اليمنيين لاسيما المغتربين.

وأقلعت أول رحلة مباشرة على طائرة "إيرباص 320" التابعة للخطوط الجوية اليمنية، من مطار عدن الدولي إلى مطار الريان الذي أعادت تأهيله وتشييده الإمارات كنافذة تنموية مهمة في حضرموت قبل أن تتجه صوب مدينة دبي وعليها نحو 150 مسافرا، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"العين الإخبارية".

الخارجية الأمريكية لـ«العين الإخبارية»: الإمارات لاعب عالمي في التكنولوجيا المتطورة ومكافحة الجريمة الإلكترونية

مصر تتسلم 5 شحنات غاز مسال من أصل 21.. لتوفير احتياجات محطات الكهرباء

وأكد أن استئناف الرحلات بين مطاري عدن والريان ومطار آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, يحمل دلالات كبيرة تخص عودة جسور الحياة والشرايين الحيوية بين اليمن ودول الخليج كنافذة للتنمية ولسفر اليمنيين للعالم.

وتمت جدولة الرحلات المباشرة ابتداءً من 15 يوليو/تموز 2024، وبمعدل رحلتين أسبوعياً، تشمل الإثنين (عدن _الريان _ مطار آل مكتوم بدبي _ عدن) والجمعة (عدن- الريان- مطار آل مكتوم بدبي - الريان- عدن).

توسيع وجهات

بين مطاري عدن والريان، تواجد المسؤولون في الحكومة اليمنية، أمس الإثنين، لتدشين استئناف خط رحلة الخطوط الجوية اليمنية "عدن- الريان - دبي"، عقب 10 أعوام من التوقف إثر انقلاب الحوثي وتعطيل المطارات.

وقال وزير النقل في الحكومة المعترف بها عبدالسلام حميد، إن انطلاق أول "رحلة بين مطار عدن الدولي ومطار دولة الإمارات العربية المتحدة دبي سوف تساعد على تيسير السفر للمواطنين للعالم ودول الخليج".

مسافرون أثناء صعودهم إحدى طائرات اليمنية المتجهة للإمارات

وثمن المسؤول اليمني موافقة الإمارات وتقديمها التسهيلات لاستقبال الرحلات الجوية من مطاري عدن والريان، مشيرا إلى أن ذلك يدعم توجه الحكومة اليمنية لفتح خطوط جوية لأكثر من بلد، حيث سبق ذلك وجهات إلى الكويت وهناك ترتيبات لرحلات مباشرة للدوحة لإكمال ربط مطار عدن الدولي بمطارات دول الخليج.

وتأتي الرحلات المباشرة إلى الإمارات وسط تحديات كبيرة تواجهها الخطوط الجوية اليمنية لاسيما عقب اختطاف مليشيات الحوثي 4 من طائراتها، وبحسب حميد فإن وزارة النقل اليمنية بالتنسيق مع الخطوط الجوية تعمل لمواجهة ذلك سواء من خلال استعادة الطائرات المختطفة في صنعاء أو من خلال وصول 3 طائرات مقدمة بسخاء كبير من دولة الكويت.

من جهته، أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أن استئناف الرحلات المباشرة بين اليمن والإمارات يعد ثمرة لجهود قيادتي البلدين الشقيقين، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة التحالف العربي.

وأشاد بن ماضي بالجهود التكاملية بين الجهات الحكومية المعنية المختلفة، مؤكدًا أن عودة الرحلات إلى دول قيادة التحالف العربي، مفتاح لوجاهات ومطارات الدول العربية الشقيقة.

وأكد استمرار الجهود لتوسيع وزيادة وجهات الرحلات من وإلى مطاري الريان وسيئون الدولي، وذلك بهدف تسهيل تنقّل المواطنين وتفعيل النشاط السياحي واجتذاب الزائرين وبناء شبكة وجهات أوسع، مؤكدًا أن المطارات تعد واجهة للدولة ومنطلقًا للنشاط الاقتصادي والسياحي.

تعاون إماراتي

في السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، عند استقباله وصول المسافرين اليمنيين إلى مطار آل مكتوم بدبي، أهمية تشغيل الخط الملاحي بعد توقف لنحو 10 أعوام.

وأوضح أن ذلك "يأتي ضمن خطط وتوجهات شركة اليمنية بخصوص توسيع وجهات رحلات الشركة من بلادنا إلى عدد من المطارات"، منوها بالعلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد محمود بمختلف أوجه الدعم الإماراتي المقدم لليمن في شتى المجالات ،معربا عن شكره وتقديره للجهات المعنية نظير الجهود والتعاون في تسهيل تشغيل رحلات اليمنية إلى مطار آل مكتوم في دبي.

بدوره، رحب نائب الرئيس التنفيذي للأمن والسلامه لمطارات دبي بطي قرواش، بتشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى دبي، مؤكدا الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لنجاح تسيير رحلات اليمنية وغيرها من شركات الطيران إلى مطارات دبي.

يشار إلى أن استئناف الرحلات من مطار الريان الدولي في حضرموت جاء بعد استكمال تأهيله وتشييد صالة استقبال وتزويد المطار بأجهزة الملاحة والمعدات الحديثة والمتطورة من قبل الإمارات، وذلك بعد تعرضه لتدمير كبير من قبل تنظيم القاعدة إبان سيطرته على المكلا 2015 والتي تم طرده في العام التالي على يد القوات الإماراتية واليمنية ضمن قوات التحالف.