في خطوة هامة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود السياسي وتعزيز الاستقرار في ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء الخميس، عن بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع تشاوري كبير في القاهرة ضم نحو 130 عضوًا من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة".
تأتي هذه التحركات في ظل تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات عامة ووضع حد للصراعات والانقسامات التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وصرح صالح بأنه "يؤكد على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عُقد صباح الخميس في القاهرة"، واصفًا إياه بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، وأعلن "بدء إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) وفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته".
في وقت سابق من الخميس، أصدر عدد من أعضاء المجلسين بيانًا عقب اجتماع تشاوري لهم في القاهرة، شددوا فيه على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق".
كما طالبوا بـ"تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد".
أكد أعضاء المجلسين على "أهمية الحوار الوطني المباشر بين الليبيين، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع".
من جانبه، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، قد أعلن قبل أيام تعليق مشاركته في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة.
وجاء ذلك في خطاب وجهه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، احتجاجًا على إقرار موازنة ضخمة لعام 2024 دون عرضها على مجلس الدولة.
 اعتذر تكالة عن عدم تلبية الدعوة لحضور الجولة الثانية من المشاورات، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعقيلة صالح، معتبرًا أن "لا جدوى من حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت".
في الأسبوع الماضي، اعتمد مجلس النواب أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار (36 مليار دولار)، بعدما أضيفت إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار (8 مليار دولار)، مع عجز متوقع يصل إلى 33 مليار دولار.
وقّعت أطراف النزاع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، برعاية أممية، اتفاقًا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة قبل اعتماد القرارات المصيرية، باعتبارهما يمثلان طرفي النزاع. وفي الأشهر الأخيرة، حقق الفرقاء السياسيون بعض التقدم نحو توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة، لكن هذا التقدم تعرض لبعض الانتكاسات بسبب التدخلات الأجنبية، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة دائمًا.
تأتي هذه التطورات في وقت يأمل فيه الشعب الليبي بإنهاء النزاعات والانقسامات المستمرة منذ مطلع 2022، وسط وجود حكومتين متنافستين.
 يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار وتوحيد الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل لليبيا وشعبها.