ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، أمس، أن مقذوفات أصابت سفينة شحن قبالة سواحل اليمن من دون أن تنتج عنها إصابات، في هجوم يرَجَّح أن يكون من جانب الحوثيين.
وأعلنت الوكالة أن السفينة المستهدفة بالمقذوفات ترفع علم سنغافورة، وأنها كانت على بعد 80 ميلاً بحرياً (148 كيلومتراً) جنوب شرق مدينة عدن اليمنية الساحلية، مشيرةً إلى أن الهجوم يشبه عمليات ينفذها عادةً الحوثيون في المنطقة ذاتها.
وذكرت الوكالة في بيان أنّ «جميع أفراد الطاقم بخير»، مضيفةً أن السفينة أبحرت «بمحركها الخاص» إلى ميناء بربرة في الصومال، لتتمكن هناك من تقييم الأضرار وتحديد الإصلاحات اللازمة.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أمس، تدمير صاروخي «أرض-جو» و4 مسيَّرات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي» في اليمن.
وقالت «سنتكوم»، في بيان على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، إنها نجحت في تدمير صاروخي «أرض-جو» و4 طائرات بدون طيار وهي على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً لقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنها «اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً».
وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء اعتداءاتهم ضد الملاحة البحرية التجارية العالمية في نوفمبر الماضي، وفقاً لإحصاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ودفعت هجماتُ الحوثيين بعضَ شركات الشحن البحري إلى الالتفاف حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره نحو 12 بالمائة من التجارة العالمية، وفقاً للغرفة الدولية للشحن.
إلى ذلك، أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالتدخلات الاقتصادية والإنمائية لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني ولاستمرار الدولة اليمنية في التزاماتها الأساسية، وفي المقدمة منها دفع رواتب الموظفين وإمدادات السلع والخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وخُصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والمعيشية على ضوء استمرار تهديدات جماعة «الحوثي» وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والتداعيات الناتجة عن هجماتها على المنشآت النفطية وسفن التجارة البحرية العالمية.
وأكد المجلس دعمَه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الذي تقوده الحكومة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز وضع العملة الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي باليقظة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة اليمنية في التصدي لاعتداءات جماعة «الحوثي» وإحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة من دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.
ودعا المجلس الجماعة مجدداً لتحكيم العقل والتعاطي الإيجابي مع المساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء لإحلال السلام ووقف نزيف الدم وإعلاء مصلحة الشعب اليمني.

بعد التحقيقات الأولية حول الهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب، خرجت القيادات العسكرية الإسرائيلية باستنتاج مفاده أن هذه العملية تمثّل «تطوراً نوعياً يشكل انعطافة في الحرب» التي تدور بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة وضد أذرع إيران في المنطقة. وحمّلت هذه القيادات إيران مباشرة المسؤولية عن الهجوم الحوثي الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وهددت برد قاسٍ عليه.
وفي أعقاب موجة الانتقادات التي سُمعت في إسرائيل حول هذه العملية، والاتهامات للجيش بالقصور والتأخر في إطلاع المواطنين على حقيقة ما جرى، خرج الناطق العسكري، دانيال هاغاري، بمؤتمر صحافي، أعلن فيه أن «سلاح الجوّ تعرّف على الطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب وكشفها، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري». وقال إن هذه المسيّرة كبيرة بشكل خاص وغير مألوف، و«يبدو أن الإيرانيين قاموا بتطويرها من نموذج طائرة (صامد)، وقد طارت مسافات طويلة على علو منخفض، وداهمت إسرائيل من الغرب (أي البحر الأبيض المتوسط). والخطأ البشري تسبب ليس فقط في عدم اعتراضها فحسب، بل أيضاً في عدم إطلاق صافرات الإنذار». ووعد بتقديم تقارير أكثر دقةً عند انتهاء التحقيق في الواقعة. وقال إنّ «القوّات الجوّية زادت دورياتها الجوية من أجل حماية المجال الجوّي الإسرائيلي».
وأضاف هاغاري: «إن تهديد الطائرات المسيّرة التي يطلقها (حزب الله) على شمال إسرائيل هو تهديد وجودي، وأكبر من محاولات الحوثيين إطلاق مسيّرات على إسرائيل». وأضاف أنه في الأيام المقبلة ستجري تقييمات للوضع من أجل فهم تسلسل الأحداث، وكيف تمكنت المسيّرة من تحقيق الإصابة التي حققتها في تل أبيب و«من أجل وضع الرد المطلوب من الجيش في الدفاع والهجوم». ونفى أن المسيّرة لم تُعترض لأنها رُصدت بوصفها تابعة لدولة صديقة، وأكد أن عدم اعتراضها نتج عن «خلل».

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت فجر الجمعة، في بيان، أنّ انفجاراً قوياً مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الثالثة فجراً. وأضافت: «وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع». وتبيّن أن الطائرة المسيّرة انفجرت في مبنى سكني يؤوي عدداً من العائلات التي تم تهجيرها من بلدة المطلة الواقعة على الحدود مع لبنان، قبل أكثر من تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزة. ويقع هذا المبنى بالقرب من مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب، وهو مبنى أصبح فرعاً للسفارة بعد نقلها إلى القدس الغربية. ورفضت السلطات الإسرائيلية الرسمية التعليق على أنباء تفيد بأن هذه السفارة هي التي كانت مستهدفة من الضربة.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على جثة رجل في المبنى، يبدو أنه أصيب مباشرة، وأن انفجار المسيّرة أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة وأربعة آخرين بالصدمة النفسية. ووصف أحد سكّان وسط تلّ أبيب ما جرى قائلاً: «استيقظت على دويّ انفجار قوي، كلّ شيء اهتزّ. اتصلنا بالشرطة ولم يكن رد. حسبنا أنه انفجار قنبلة ضمن حروب العالم السفلي (أي عالم الجريمة). وصُدمنا عندما وجدناه ضربة حربية. تسعة شهور من الحرب وما زال بمقدورهم قصفنا في قلب تل أبيب».

ولوحظ أن القيادات الأمنية والسياسية صّدمت بهذه الضربة، وعدّتها «انعطافة في الحرب الإيرانية ضدنا». وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، تقييماً أولياً للوضع صباح الجمعة، وأصدر تعليماته بالتحقيق في هجوم الطائرة المسيّرة في تل أبيب من الجانب الاستخباراتي والتكنولوجي أيضاً. ونُقل على لسانه القول: «نحن في حرب طويلة، والدفاع الجوي ليس محكماً. إلى جانب حقيقة أننا نجحنا في إسقاط هدف من الشرق، ونحن نحقق في هذا الحادث، وقد شاهدنا آثار طائرات مسيّرة حاولت تضليلنا وغيّرت اتجاه الطيران أثناء الرحلة». ثم عقد وزير الدفاع، يوآف غالانت، جلسة مشاورات بحضور هاليفي وغيره من قادة الأجهزة الأمنية، وصرح في ختامها: «جهاز الأمن يعمل على تعزيز فوري لمجمل منظومات الدفاع، وسيقوم بمحاسبة أي أحد يستهدف دولة إسرائيل أو يرسل إرهاباً ضدها».

وأضاف غالانت، حسب بيان صادر عن مكتبه: «أجريت صباحاً تقييماً للوضع كي أقف عن كثب على الخطوات المطلوبة لتعزيز المنظومات الدفاعية الجوية على أثر أحداث الليلة الماضية وعلى العمليات الاستخباراتية ضد المسؤولين عن إطلاق النار ومرسِليهم».

وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي في مختلف الاتجاهات. وسُمعت انتقادات في الجليل، على الحدود الشمالية، وفي الجنوب، على الحدود مع قطاع غزة، لأن «إسرائيل وقفت على رأسها عندما تم خدش تل أبيب. (ولكن) نحن نتعرض يومياً لضربات المخربين ولا نرى هذه الهبّة. في اللحظة التي سقطت فيها طائرة مسيّرة في تل أبيب توقّف كل شيء في الدولة وراحوا يغطّون الحدث الجلل».

ورفض موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» ما قاله الجيش من أن «أجهزة الرصد الجوي (الرادارات) رصدت الطائرة المسيّرة وهي في طريقها نحو تل أبيب، لكن تقرر عدم اعتراضها، لأنها لم تصنّف في منظومة الدفاع الجوي على أنها هدف معاد وتهديد جوي، ولذلك لم يعمل جهاز الإنذار ولم يتم إسقاط الهدف، ما يعني أن الحديث لا يدور عن خلل في الأجهزة وإنما هذا خطأ بشري، وأسبابه ليست واضحة بعد ويجري التحقيق فيه». وأضاف الموقع: «على ما يبدو لم يرصد أي رادار للجيش الإسرائيلي على الأرض وفي الجو أو في البحر الطائرة المسيّرة كي يتم تشغيل صافرات لتحذير السكان ومنع استهداف موقع استراتيجي دولي، هو مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب. وهذا عمى مطلق في فترة فيها جميع المنظومات مستنفرة والتأهب مرتفع». وأشار «واي نت» إلى أن «هذا الحدث يطرح أسئلة حول مواجهة تهديدات كهذه بحجم آخر في حرب شاملة مقابل (حزب الله) وربما مقابل جبهات أخرى».

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن صعوبة رصد واعتراض طائرات مسيّرة يطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان ينبع من أنها تحلّق على ارتفاع منخفض، لكن موقع «واي نت» أشار إلى أنه عندما تطلق مسيّرات من مسافات بعيدة بالإمكان رصدها بسبب مدة تحليقها الطويلة من مسافة تبعد عشرات أو مئات الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية.

وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن هذه الضربة تعبّر عن مرحلة جديدة من الحرب التي تخوضها إسرائيل مع أعدائها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أخذت ترتدي حلة حرب إقليمية متعددة الجبهات.

وطالبت وسائل الإعلام التابعة لليمين الإسرائيلي بالرد بقسوة شديدة على هذه العملية واغتيال كل قائد ساهم في إرسال الطائرة المسيّرة.

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج
يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية
اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل
حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.

حذرت وكالات المخابرات الأميركية من أن روسيا قد تسلح الميليشيات الحوثية في اليمن بصواريخ متقدمة مضادة للسفن رداً على دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للضربات الأوكرانية داخل روسيا بأسلحة أميركية.

تأتي المعلومات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي نصح فيه القائد الأعلى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط مؤخرا في رسالة سرية إلى وزير الدفاع لويد أوستن، أن العمليات العسكرية في المنطقة "تفشل" في ردع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، وأن هناك حاجة إلى نهج أوسع، وفق مسؤولين أميركيين أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأطلق البيت الأبيض حملة سرية لمحاولة منع موسكو من تسليم الصواريخ إلى الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر منذ ثمانية أشهر في عرض للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

كما بذلت الإدارة جهدا دبلوماسيا من خلال محاولة إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الانضمام إلى إيران في توفير الأسلحة للحوثيين، وفقا لمسؤولين أميركيين.

قائمة أوسع من الأهداف المحتملة
وأثارت مجموعة المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأن موسكو ربما تخطط لتقديم الدعم العسكري في اليمن والتحذيرات الصادرة عن الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية سؤالاً حول ما إذا كان البيت الأبيض يبذل ما يكفي لوقف هجمات الميليشيات على الممرات المائية.

وقال مسؤول في الإدارة إنه طلب من القيادة المركزية إعداد قائمة أوسع من الأهداف المحتملة، بما في ذلك جهات مسلحة محددة لضربات محتملة.

مع ذلك، يقول بعض المسؤولين الأميركيين إنه كان من الممكن فعل المزيد لحماية الشحن التجاري بشكل أفضل، بما في ذلك ضرب منشآت أكبر لتخزين الأسلحة، واستهداف قادة الحوثيين واختيار أهداف استراتيجية أكبر.

تصعيد مع واشنطن
وبحسب الصحيفة، سيمثل قرار موسكو بتسليح الحوثيين تصعيدا في مواجهتها مع واشنطن بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأثارت موسكو بالفعل قلقا عميقا بين المسؤولين الأميركيين من خلال ترسيخ العلاقات مع كوريا الشمالية وإيران وتأمين مساعدة الصين في تعزيز صناعة الدفاع الروسية.

ويعتقد بعض المحللين أن الروس ربما يلوحون بالتهديد بإرسال صواريخ مضادة للسفن لثني الإدارة عن اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة كييف، مثل السماح للقوات الأوكرانية باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، أو ATACMS، الذي توفره الولايات المتحدة ضد المطارات على الأراضي الروسية.

مواجهات دامية فجرها الحوثيون عند محاولتهم اقتحام أحد المساجد أثناء الصلاة في محافظة عمران قرب من معقلها الأم شمالي اليمن:

وقالت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن عددا من الدوريات الأمنية لمليشيات الحوثي طوقت مسجدا قبل أن تقتحمه بالمسلحين أثناء أداء صلاة الجمعة في بلدة "منجزة" الريفية بعزلة ⁧‫الذيبة‬⁩ الواقعة في مديرية ⁧‫صوير‬⁩ بعمران.
وهدفت العملية الحوثية إلى القبض على أحد رجال قبيلة "ذو سعيد"، إحدى قبائل حاشد وهي من أكبر قبائل البلاد.

وأكدت المصادر أن عناصر مليشيات الحوثي أطلقت الرصاص المباشر على المصلين مما دفع شخص يدعى حمود أبو سعيد، وهو الذي كانت المليشيات تحاول ضبطه، للرد على العناصر الحوثية والاشتباك معها وقتل 4 عناصر وإصابة 4 آخرين من المليشيات، قبل أن يسقط هو الآخر قتيلا.

وذكرت المصادر، أن عددا من المصلين سقطوا قتلى وجرحى بينهم أطفال، كما قُتلت سيدة بعدة طلقات وأصيبت 3 سيدات أخريات بجروح مختلفة عند تدخلهن من أجل إسعاف وانتشال جثث الضحايا.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي "استقدمت أكثر من 30 دورية مسلحة وفرضت حصار على القرية ونشرت العناصر المسلحة في مجاري السيول ومرتفعات ومداخل المنطقة وتوعدت بمعاقبة الأهالي".

وأثارت الجريمة استياء واسعا في الأوساط القبلية والشعبية، إذ اعتبرها نشطاء "إرهابا أسود" طال المصلين، ولم تستثن المليشيات حرمة المساجد. كما منعت إسعاف الضحايا وصوبت نيرانها تجاه النساء، على ما أفاد شهود عيان.

وتكتمت مليشيات الحوثي على الجريمة، ولم تقدم أي تعليق حتى اللحظة.

وكانت تقارير حقوقية يمنية وثقت ارتكاب الحوثيين خلال السنوات الـ7 الأولى من عمر الانقلاب، نحو 3 آلاف و370 انتهاكا ضد المساجد ودور العبادة في 14 محافظة تنوعت من الاقتحامات والتفجير واتخاذها ثكنات عسكرية ومجالس لمضغ القات ومنصات للتعبئة الطائفية.