أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ،  أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق "تطلعاتنا جميعا".

وقال السيسي ، في كلمة اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 ،  إن "الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر، وغيرها من الدول،  تحديات جديدة وأوضاعا مركبة فيما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي، إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي، وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية، وانتشار المجاعات، والنزوح بالملايين .

وأضاف أن "هذه الظروف غير المسبوقة تضيف أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته".

وأشار إلى أن "دروس ثورة يوليو وتجربتها تعلمنا عدم التفريط أبداً  في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا".

ولفت إلى أن "ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل، في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة".

وأوضح أن مصر تواكبت مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته".

وأشار أن "مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة".

أحبط الجيش الصومالي، أمس، هجوماً إرهابياً شنته ميليشيا «حركة الشباب» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى في جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن «القوات كبدت العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، كما تواصل مطاردة الفارين في الغابات».

وقال مسؤولون إن عشرات العناصر الإرهابية قُتلوا في الاشتباكات عندما حاول مسلحو الحركة اجتياح ثلاث قواعد عسكرية.

وقال مسؤول أمني محلي إن القوات الحكومية صدت الهجمات وفجرت بأمان أربع سيارات ملغومة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية في ولاية جوبالاند.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مسؤولو الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن 35 جثة بالزي العسكري قرب قرية بولو-حاجي.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «نشكر القوات الاتحادية وقوات جوبالاند التي قتلت أكثر من 80 من مقاتلي حركة الشباب وغنمت أسلحتهم».

وقال فارح حسين، وهو مسؤول عسكري، إن خمسة جنود قتلوا. وأضاف «تلقينا معلومات عن قدوم الشباب فخرجنا من القواعد الثلاث ثم حاصرنا مقاتلي الحركة وقتلنا العشرات منهم. أحصيت 30 قتيلاً من الشباب ورأيت المزيد من الجثث ملقاة أمامي».

وقالت «حركة الشباب» في محطة إذاعية تابعة لها إنها اقتحمت القواعد وقتلت عشرات الجنود.

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبدالباقي، أن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة خطيرة مع اتساع رقعة المعارك والعقوبات الدولية وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي زاد من تفاقم الأزمة، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الكفرة في ليبيا، عبدالله سليمان، عن أن نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ يناير وفبراير الماضيين.

وقال عبدالباقي، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، أمس، إن «الوضع الإنساني في السودان وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، ولا سيما بعد توسع دائرة الصراع في ولايات مختلفة.

في هذا الصدد تابعنا وشاهدنا مبادرات إقليمية ودولية لمجابهة الأزمة في السودان، ولا سيما من دولة مصر وإثيوبيا وسويسرا لجمع أطراف الصراع من القوى المدنية والعسكرية على طاولة المفاوضات ولكن كل المساعي باءت بالفشل مع تزايد حدة الصراع في السودان».

وتابع عبدالباقي: «الوضع الإنساني اليوم وصل إلى مرحلة ربما غير مسبوقة في التاريخ الحديث، حيث إن أعداد الضحايا نتيجة الجوع والمرض ربما تفوق أعداد قتلى العمليات العسكرية. الأزمة أو الكارثة الإنسانية أصبحت اليوم تهدد حياة الملايين نتيجة المجاعة، التي بدأت تضرب مناطق واسعة من السودان وقضت على المحصول الزراعي، الذي كان يساهم في تخفيف حدة الأزمة».

وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني في السودان إلى أن «المجتمع الدولي الآن يستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب.. الأمر الذي أضاف عراقيل جديدة إلى دخول المساعدات للمتضررين». ولفت إلى أن السودان «أصبح معزولاً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، الأمر الذي كان له مردود اقتصادي سلبي وتدهور العملة الوطنية».

لا مساعدات

وكشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الكفرة في ليبيا، عبدالله سليمان، عن أن نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ يناير وفبراير الماضيين، فيما قدمت السلطات الليبية المواد الغذائية لهم خلال تلك الفترة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت الوكالة عن سليمان قوله إن السلطات المحلية في الكفرة لا تملك إمكانية تقديم مساعدات كبيرة لهم، مشيراً إلى أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كانت قدمت التزامات لسلطات الكفرة خلال زيارتها واجتماعها مع المجلس البلدي تتضمن تقديم دعم وبخاصة لقطاع الصحة.

وأوضح المسؤول الليبي أن اللاجئين السودانيين يقيمون في أكثر من 50 تجمعاً سكنياً حول الكفرة، في المزارع والمخازن والمساكن القديمة، وغالباً ما يصطف الآلاف منهم في طوابير طويلة أمام مقر مركز الهجرة غير الشرعية بالمدينة، على أمل الحصول على مساعدات من القوافل الإغاثية التي ينظمها الجيش الليبي.

وفي يونيو الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن «نحو 15 مليون سوداني، بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة». ونقل موقع «المشهد السوداني» عن المنظمة الأممية، بياناً أضافت فيه إن «الحرب السودانية، سببت أضراراً جسيمة بالنظام الصحي في البلاد، حيث يحتاج الملايين إلى الرعاية الصحية، ما أدى بدوره إلى تدهور الحالة الصحية الهشة بالفعل للعديد من الأشخاص الضعفاء».

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، بالقراءة الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين تصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، منظمة إرهابية، وتهدف إلى إغلاقها ورفع الحصانة عن موظفيها.

ووافق «الكنيست» على مشروع القانون الأول الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتاً مقابل اعتراض 9 أصوات، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويهدف مشروع القانون الثاني، إلى تجريد موظفي الوكالة من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية 63 صوتاً مقابل اعتراض 9 أصوات.

أما مشروع القانون الثالث، الذي من شأنه تصنيف الأونروا، كمنظمة إرهابية، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتاً مقابل 10 أصوات.

ومن المقرر في الوقت الحالي، إرسال مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في «الكنيست» للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانوناً ملزماً. وكانت إسرائيل اتهمت في يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من «أونروا» بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، وإثر ذلك قررت دول غربية عدة تعليق تمويلاتها للمنظمة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.

غير أن العديد من هذه الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد وكندا واليابان والنمسا وبريطانيا، استأنفت التمويل بعد تحقيق أجرته الوكالة، بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.

وفي القاهرة، أدانت مصر تعرض قافلة إغاثة تابعة للوكالة كانت متجهة إلى غزة، لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية معتبرة ذلك فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني.

رغم مرور سنوات على اندثار التنظيم وإعلان الانتصار عليه، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" قد حذّر مجلس الأمن من أن خطر الإرهاب يعاود الظهور مع توقعات بتضاعف هجمات داعش هذا العام.

وأكد بيدرسون أن عودة التنظيم تعرض حياة المدنيين هناك للخطر، خصوصا وأن هؤلاء يشهدون نزوحا طويل الأمد، وظروفا إنسانية مزرية.

كما أضاف أن سوريا مليئة بالأطراف المسلحة والجماعات الإرهابية والجيوش الأجنبية وخطوط المواجهة، وذلك بعد 13 عاما من معناتها مع الحرب.

وحذر بيدرسون مجلس الأمن من الوضع الأمني الدقيق في سوريا، قائلا إن التهديد بنشوب صراع إقليمي في سوريا لم يتراجع، خاصة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية هناك.
تحذيرات من عودة داعش

إلى ذلك أكد على أن الصراع السوري في نهاية المطاف صراع سياسي لا يمكن حله إلا عندما تكون الأطراف السورية قادرة على تحقيق تطلعاتها المشروعة، وفق تعبيره.
لا علاقات ولا رفع عقوبات

يكر أن نحو نصف مليون شخص كانوا لقوا حتفهم في الصراع، ونزح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.

إلى أن أعلن تنظيم داعش إقامة ما سمّاها "الخلافة" على مساحة شاسعة من الأراضي السورية والعراقية التي استولى عليها عام 2014.

إلى ذلك، حثّ بيدرسون مجلس الأمن على مواصلة مفاوضات السلام التي تقودها سوريا بمشاركة الفاعلين الدوليين الرئيسيين، بما يتماشى مع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع عام 2015.

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعيد العلاقات مع سوريا، كما لن ترفع العقوبات في ظل غياب حل سياسي حقيقي ودائم.

أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، الاثنين، أن العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس صباحاً أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان: "ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة". ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من الحصيلة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن طائراته ودباباته استهدفت مقاتلين في المنطقة "وقضت عليهم".

وأكد أن قواته استهدفت أكثر من "30 بنية تحتية" عسكرية في خان يونس، حيث قصفت طائراته مخبأ للأسلحة ومواقع مراقبة وممرات أنفاق ومنشآت يستخدمها مقاتلو حماس.

وفي وقت سابق الاثنين، طلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين المتواجدين في الجزء الشرقي من خان يونس جنوب القطاع مغادرته قبل بدء العملية التي قال إنها رد على إطلاق صواريخ منها.

في الأشهر الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق عديدة في غزة أعلن في السابق أنه أخلاها من مقاتلي حماس.

فرضت جماعة الحوثيين قيوداً جديدة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها شمالي اليمن، فيما لا تزال تحتجز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف.

وأكد تعميم صادر عمّا يُسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA) التابع للحوثيين، على ضرورة قيام المنظمات الدولية بالتشاور مع المجلس والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية "توظيف جديد لكوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها".

وألزم المجلس في رسالة وجهها إلى ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، شاملاً أسماء كافة موظفيها ومسماهم الوظيفي، "بموجب الاتفاقية الأساسية الموقعة معها".

وأمهل التعميم الصادر في 17 يوليو الجاري كافة المنظمات أسبوعاً واحداً، ينتهي يوم الأربعاء القادم، لتسليم هياكلها الوظيفية للمجلس "والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديها".

وتأتي هذه القيود والشروط الجديدة في ظل استمرار جماعة الحوثيين، ومنذ مطلع يونيو الماضي، باحتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في مناطق سيطرتها، لتعود لاحقاً وتتهمهم بالتجسس لصالح جهات دولية وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.

ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى من الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.