فُقد أكثر من 40 مهاجراً إفريقياً في حادثة جديدة لانقلاب قارب قبالة سواحل محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الخميس: "انقلب قارب يقل 45 لاجئاً ومهاجراً من القرن الإفريقي قبالة تعز، اليمن، الليلة الماضية، بسبب الرياح القوية والحمولة الزائدة".

وأضافت أنه حتى الآن لم يتم العثور سوى على 4 ناجين فقط، بينما لا يزال الـ41 الآخرون في عداد المفقودين، فيما "تواصل المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية وبقية الشركاء العمل من أجل مساعدة الناجين وتلبية احتياجات الحماية".

وكان 49 مهاجراً قد لقوا حتفهم، بينهم 31 امرأة و6 أطفال، فيما فُقد 140 آخرون، في حادثة مماثلة وقعت في يونيو الماضي، وذلك بعد انقلاب قارب في ساحل الغريف بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة، وكان على متنه 260 مهاجراً (115 صومالياً و145 إثيوبياً).

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن هذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة، فيما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي"، حيث يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد قالت الشهر الماضي إنه على الرغم من المخاطر العديدة للطريق الشرقي، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون كل عام إلى اليمن "تضاعف 3 مرات بين عامي 2021 و2023، إذ "ارتفع من نحو 27 ألف شخص إلى أكثر من 90 ألفاً".

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد مختطفين مدنيين بلغ عددها 145 حكما، بينها أحكام ضد متوفين وآخرين كانوا قد تم إطلاقهم بصفقات تبادل.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس الأربعاء في مأرب، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية غير القانونية، بلغ 145 حكما، بين ضحاياها 9 تم إعدامهم فعلا، و2 متوفيان أساسا، و26 تم تبادلهم بصفقات محلية وأممية، و12 صدرت أحكام إعدامهم بعد الإفراج عنهم، و25 لم يتمكن الحوثيون من احتجازهم، فيما تم العفو عن مختطف واحد بقرار من مجلس الحكم الحوثي، ولا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام.

وأكدت الهيئة في مؤتمرها الصحافي الذي حمل عنوان "لا للتصفيات السياسية"، أن الأحكام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحاكمات سياسية بامتياز.

وأوضحت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب ينفي شرعية المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والأحكام الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.

وأضافت هيئة المختطفين أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، داعية إلى بذل أقصى الجهود لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.

بعد 3 أيام على الاستهداف الإسرائيلي الذي ضرب اليمن، شهدت مدينة الحديدة فجر يوم الأربعاء، انفجارًا هائلًا في أحد خزانات النفط بميناء المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

فقد اندلعت النيران من الميناء، واشتعلت فيه وسط تصاعد أعمدة الدخان بعد اتساع ألسنة اللهب.

فيما أفادت مصادر محلية بأن انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في مدينة الحديدة، عقب وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء.

كما أكدت أن جهود احتواء النيران فشلت ما أدى إلى اتساع الحرائق ووصولها إلى خزان الوقود.

أتى هذا الحريق متزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن عناصره اعترضت مسيرتين مساء الثلاثاء، كانتا في طريقهما إلى إسرائيل.

وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة السبت الماضي، قد أسفر عن وفاة تسعة مدنيين وإصابة 87 وفقدان ثلاثة آخرين، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، إضافة إلى أضرار مادية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" السبت الماضي، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت أهدافاً حوثية في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وقال إن ذلك جاء ردا على الهجمات الحوثية ضد إسرائيل طوال الأشهر الأخيرة.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن قوات أميركية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة.

وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك دون أن تشير إلى حصيلة محددة.

جاء هذا بعدما ذكرت مصادر العربية/الحدث، أن الحوثيين أطلقوا الجمعة الماضي، 5 أهداف جوية تجاه تل أبيب، هي عبارة عن صاروخ باليستي و4 مسيرات.

كما أكدت الجماعة أمر الاستهداف، وأعلنت أنه جاء ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر.

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن استمرار الممارسات والتصرفات العدائية لجماعة الحوثيين تضع العديد من المخاطر على طريق السلام في اليمن، وتجعل منه "هدف بعيد المنال".

وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ روبرت وود، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن،: "لقد استحق اليمن منذ فترة طويلة مستقبلاً أفضل، وكنا نأمل قبل عام واحد فقط أن يبدأ هذا البلد في رؤيته، لكن لا يزال هذا الهدف بعيد المنال، وأصبح الطريق إلى السلام والازدهار الآن في خطر بسبب تصرفات الحوثيين".

كما أكد وود أن ممارسات الحوثيين، سواء ضد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتهم، أو هجماتهم البحرية "تشكل تحدياً متزايداً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام".

وشدد الدبلوماسي الأميركي على ضرورة الضغط على جماعة الحوثيين لإجبارهم على الالتزام بالاتفاقات التي يقبلون بها، وقال: "نأمل أن يؤدي أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف إلى تهدئة حقيقية من جانب الحوثيين، الذين يواصلون اتخاذ خطوات تجعل الأمر أكثر صعوبة".

وأشار وود إلى أن استمرار الحوثيين في شن المزيد من الهجمات "الوقحة" و"الانتهازية" على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تثير التساؤلات حول عزمهم في الالتزام بخارطة طريق الأمم المتحدة المستقبلية للسلام، "إن الجماعة وراعيتها إيران مسؤولون عن تعريض الحل السياسي للصراع في اليمن للخطر، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم من أجل وقف هجماتهم التي تنتهك القرار 2722".

كذلك، دعا المسؤول الأميركي إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات جادة لتطبيق القرار 2216، وحرمان الحوثيين من الأسلحة والإمدادات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تصلهم عبر السفن العديدة التي تمر دون تفتيش وترسو في الموانئ الخاضعة للجماعة، وقال: "يجب علينا أن نضاعف الجهود لوقف التهريب غير المشروع للأسلحة للجماعة".

وجدد وود مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين اليمنيين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني، الذين كانوا جميعهم يعملون لتحسين حياة الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمواطنيهم وقت احتجازهم

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ لمجلس الأمن أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به تشير إلى أن التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن الدولي يزداد.

وأردف جروندبرغ "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به... تشير التطورات الأخيرة إلى أن التهديد على الشحن الدولي يزداد من حيث النطاق والدقة".

كما ذكر أن هجمات الحوثيين على إسرائيل والضربات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني ومنشآته النفطية والكهربائية في 20 يوليو/ تموز تمثل "مستوى جديدا وخطيرا" من العنف.

وأضاف أن سفنا تجارية غرقت وأخرى لحقت بها أضرار مما أدى إلى تعطيل التجارة ومقتل مدنيين.

إلى ذلك استطرد قائلا إن الحوثيين لا يزالون يحتجزون طاقم سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي خطفوها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان الغارات الجوية على أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال "من المثير للقلق أنه لا توجد علامات على وقف التصعيد، فما بالكم بحل الأزمة".

وكان جروندبرغ يطلع مجلس الأمن على الوضع في اليمن عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية وبعد أول غارات جوية إسرائيلية على اليمن عقب شن الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة عليها.

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.