أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين تابعين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

وذكرت القيادة الأميركية، في بيان على منصة إكس، أن هذه الزوارق مثلت تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف "حارس الازدهار" والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت إلى أن "استمرار هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين لا يزال يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها.

وذكرت الهيئة أن سفينة أخرى على بعد 97 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها، مشيرةً إلى أن السفينتين وطاقمهما بخير، وتتجهان إلى الميناء التالي.

ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وأدت هجمات الجماعة إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن الدولية إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

ولردع الحوثيين، بدأ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيس، في يناير 2024، ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن.

كشف الباحث اليمني عبد الله محسن، الخبير المختص بتتبع الآثار اليمنية، أن تل أبيب تستعد لاستضافة مزادين لبيع آثار وعملات أثرية يمنية في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال محسن -في منشور على صفحته في فيسبوك- إن معظم القطع المعروضة في المزادات تنتمي لمجموعة شلومو موساييف (1925-2015)، وهو رجل أعمال وجامع آثار يهودي من بخارى، وُلد في القدس وعاش في بريطانيا منذ عام 1963. موساييف، الذي كان يتقن اللغة العربية، جمع خلال حياته أكثر من ستين ألف قطعة أثرية، منها مئات الروائع من آثار اليمن.

ولفت إلى أن هذه المزادات يديرها روبرت دويتش، مؤسس ورئيس المركز الأثري في تل أبيب، عبر منصة المزادات العالمية بيدسبريت.

وأضاف "منذ وفاة موساييف في 2015، لم يتوقف تدفق مقتنياته إلى المزادات العالمية".

واستغرب الباحث اليمني محاولة التزييف حول الآثار اليمنية المهربة التي يجري عرضها في المزادات والتابعة لشلومو موساييف، موضحاً أن روبرت دويتش، مؤسس ورئيس المركز الأثري في تل أبيب، يدعي أن ما يعرضه للبيع ليست من آثار اليمن، وأن القطع تم اكتشافها في عمليات تنقيب خارج اليمن.

وأكد الباحث عبدالله محسن أن هذه الادعاءات غير حقيقية ولا واقعية ولا توجد أدلة على صحتها، مشيراً إلى أن ما يتم عرضه في تل أبيب من مقتنيات التاجر اليهودي هي آثار يمنية نادرة جرى تهريبها للخارج.

وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.

وقبل أيام كشف تقرير رسمي حكومي صادر من صنعاء عن عمليات تنقيب ونهب طالت مواقع أثرية في محافظة الجوف، مشيراً إلى أن القطع المنهوبة يجري بيعها في سوق شعبي في مدينة الحزم الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ما يؤكد حقيقة أن القيادات الحوثية متورطة في عملية تهريب الآثار وبيعها في الخارج.

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن سيطر الحوثيون على مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء: "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.. لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها".

والثلاثاء أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوّة على وثائق وممتلكات، واحتجزوا مفاتيح المكتب.

وأشار الإرياني إلى أن "هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنّتها مليشيا الحوثي".

في يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافةً إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وكان مكتب المفوضية أبلغ الحوثيين في 30 يوليو، بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.

وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021، والآخر منذ أغسطس 2023.

واتهم الإرياني المجتمع الدولي بتبني موقف "متراخ في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية"، مطالباً إياه بـ"اتخاذ اجراءات قوية ورادعة" و"الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات.

وتسبب النزاع بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

أثار إعلان الجماعة الحوثية تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة موجة من التندر في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بعدما جاءت التشكيلة معبرة عن الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة وخالية من وعود التغييرات الجذرية، باستثناء إزاحة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء.

ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن الجماعة استبعدت جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بعد أن طالب الحزب بصلاحيات كاملة لوزرائه في حال دخل في التشكيلة، حيث رُفض طلبه.

جانب من اجتماع رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مع حكومة الجماعة الجديدة (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وفي مسعى لاحتواء الصراعات الداخلية أقرَّ تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة من أجنحة الجماعة حتى تتقاسم السلطة والمال، مع التضحية بجناح حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي ظل ممثلوه دون صلاحيات في الحكومة الانقلابية السابقة طوال الأعوام الستة الماضية منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وتعني تشكلية الحكومة الانقلابية الجديدة -وفق المصادر- أن الحوثيين قد استفردوا بحكم مناطق سيطرتهم؛ لأنهم يتهمون جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بعدم الجدية في التحالف معهم، وأنه قَبِل بوضعيته ليتجنب حله ومصادرة ممتلكاته واعتقال قيادته.

ونبهت المصادر بأن الحكومة الجديدة لن يكون لها أي دور باعتبار أن الهيئات الموازية التي استحدثها الحوثيون وعيّنوا فيها عناصرهم العقائديين، هي التي تمتلك السلطة الفعلية.
ردود شعبية

على الصعيد الشعبي كانت ردود الأفعال من حكومة الانقلاب الجديدة سلبية حيناً، ومتندرة في أحيان أخرى، إذ رأى الناشط عبد الله منصور أن الحوثيين فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدستور والقانون، وحماية الحريات العامة والخاصة. في حين وصف البرلماني المعارض أحمد سيف، التشكيلة، بأنها «حكومة محاصصة بين أجنحة الجماعة»، وأكد أن الولاء على رأس معايير الاختيار.

ويجزم خليل أحمد، موظف حكومي، أن السكان لن يستفيدوا من التغيير في شيء، وأن الحوثيين هم المستفيدون؛ ‏لأنهم وبكل بساطة لا يبحثون عن الحلول، ‏وكان هدفهم من تأخير إعلان الحكومة الانقلابية هو استمرار المكاسب الشخصية، غير أن فؤاد النهاري، وهو من سكان صنعاء، يرى أن الشيء الإيجابي الوحيد في التشكيلة الانقلابية الجديدة هو تقليص عدد أعضائها، ودمج الوزارات، ما يعني تقليص النفقات والاعتمادات.

لكنه عاد ليقول إن الواقع متخم بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وقد تشهد الأيام المقبلة ولادة هيئات ومؤسسات أخرى، وتوقع نتائج سلبية في كل الأحوال، لاختلاف المسميات والوزارات مع الحكومة المعترف بها دولياً، ما سيؤثر على بعض معاملات المواطنين، ويضاعف من معاناة الناس.
تندر وسخرية

تندر اليمنيين من حكومة الانقلاب الحوثية امتد إلى عملية دمج الوزارات؛ إذ يستغرب مطهر، وهو ناشط يمني في صنعاء، من دمج وزارتي النقل والأشغال مع أنه لا توجد علاقة مشتركة بينهما سوى أن مقريهما بجوار بعضهما. وقال إن منصب وزير هذه الوزارة منح هدية لمحافظ الحوثيين في الحديدة محمد عياش قحيم.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بوزير الشباب والرياضة الجديد في حكومة الانقلاب محمد المولد، إذ سخر النشطاء اليمنيون من تعيينه، وذكروا أنه كان يعمل أميناً عاماً لجامعة البيضاء، وهو عضو في رابطة علماء الدين التابعة للحوثيين، كما أنه لا يمارس الرياضة، ولا يتابع أي لعبة رياضية، ولا يشجع أي فريق محلي أو دولي.

وامتد التندر إلى النائب الأول لرئيس الحكومة الانقلابية محمد مفتاح، وهو خطيب جامع، وسبق أن هاجم الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ عام 2016، وقال إن الرواتب لم تذكر في القرآن الكريم. وتساءل المعلقون بسخرية عما سيقوله للموظفين وهو صاحب القرار الأول في الحكومة؛ لأن رئيسها أحمد الرهوي مجرد واجهة.

ويؤكد ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» أن التشكيلة المعلن عنها أنهت الشراكة الشكلية مع الحزب، بعد استبعاد أسماء بارزة، وإن لم يكن لها أي قرار.

أما البرلماني والوزير السابق في حكومة الانقلاب الحوثية عبده بشر، فيرى أن «التغيير الجذري» ومحاربة الفساد اللذين وعدت بهما الجماعة لم يتما، كما لم يتم تشكيل حكومة كفاءات، وقال إن الحوثيين حمّلوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» سبب فشل الحكومة الانقلابية السابقة، ومع هذا عادوا واختاروا ‏رئيس وزراء من الحزب دون حتى الرجوع لحزبه.المتحدة لنقل مقراتها إلى عدن

بعد مرور نحو عام على الوعد الذي أطلقه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي بإجراء تغييرات جذرية في حكومة الانقلاب، التي لا يعترف بها أحد والمؤسسات كافّة، صُدم أنصار الرجل بتسمية أحمد الرهوي لتشكيل حكومة جديدة، ومبادلة موقعه في مجلس الحكم الانقلابي مع رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بن حبتور.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبعد أن فشلوا في الحصول على موافقة قيادات في «المؤتمر الشعبي» من مواليد محافظات جنوب البلاد، ذهبوا إلى تسمية الرهوي، وهو شخصية مغمورة، إذ تُظهر سيرته الذاتية أن أكبر موقع شغله هو وكيل محافظة قبل انتقاله إلى صنعاء في عام 2015؛ إذ عيّنه الحوثيون محافظاً للمحافظة ذاتها، مع أنها تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن يعيّنوه بعد مقتل الرئيس الأسبق علي صالح عضواً في مجلس الحكم.

ووفق هذه المصادر فإن تسمية الرهوي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة شكّلت صدمة للمتحمسين من أتباع الجماعة، لأن الرجل غير معروف ولا يمتلك أي قدرات، وظل طوال السنوات السابقة يتسلّم مخصصات باسم أنه محافظ محافظة، في حين هو مقيم في صنعاء، والمحافظة تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

ومما زاد الإحباط في أوساط أتباع الجماعة -طبقاً للمصادر- أن الرهوي لا يمتلك أي قدرات إدارية أو اقتصادية أو سياسية، إلى جانب أن الموقع شكلي، باعتبار أن الحاكم الفعلي للحكومة الانقلابية هو القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى).

ويذكر مؤيدون للحوثيين أن عدم تغيير حامد أو مدير مكتب رئيس الحكومة الانقلابية، الذي يُطلق عليه اسم (أبو راغب)، يعني أن وعود التغييرات الجذرية قد تبخرت وانتهت؛ لأن الأول هو صاحب السلطة الفعلية في مجلس الحكم، والثاني هو رئيس الوزراء الحقيقي وصاحب سلطة الظل، كما يؤكدون أن الرهوي سيكون نسخة مكررة من بن حبتور الذي ترأس حكومة الانقلاب 8 أعوام، دون أن يمارس أي سلطة حقيقية.
تبادل مواقع

يقول نشطاء مؤيدون للجماعة الحوثية إن عدم إزاحة مراكز القوى الفعلية في صنعاء، مثل مدير مكتب مجلس الحكم، ومدير مكتب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، وعبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الجماعة، فإنه لا معنى لأي حديث عن تغييرات، لأن ما يتم الآن هو تبادل في المواقع فقط، وشكّكوا في صحة الأنباء التي تتحدّث عن نية قائد الحوثيين تعيين مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد محافظاً لصعدة، وهو الذي يُتهم بالوقوف وراء كل الممارسات السيئة التي تحدث في كل المؤسسات.

ويعتقد أنصار الجماعة أن تحقيق التغيير الجذري يتطلّب إلغاء الهيئة الموازية لمؤسسات الدولة، التي أصبحت وكراً للفساد، على حد قولهم، وإبعادها عن المشهد؛ لأن هذه الهيئات هي واجهة السلطة الحقيقية للتنظيم الحوثي، سواء في قطاع الإعلام أو الاقتصاد أو التعليم.

‏إلى ذلك أبدى سكان في مناطق سيطرة الحوثيين تعجبهم من تسمية الرهوي لتشكيل الحكومة الانقلابية، في حين أنهم كانوا يتطلّعون إلى إزاحة كل المسؤولين الحوثيين ومحاسبة كل الفاسدين واختيار شخصية تعيد إليهم الأمل بإمكانية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي وتطبيق القانون ووقف استباحة ممتلكات الناس والحد من الجبايات.
تغيير شكلي

يذكر ناصر يحيى، وهو معلم يمني في صنعاء، أن خطاب زعيم الحوثيين عند إقالة حكومة بن حبتور قبل 11 شهراً أوحى للناس أن هناك توجهاً جاداً لتصحيح واجتثاث الفاسدين وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة والاحتكام للقانون.

ويرى أن هذه الآمال تبخرت مع طول المدة، كما أن تسمية رئيس للحكومة زاد من حالة الإحباط. ويعتقد أن الحوثيين لا يعيرون اهتماماً للوضع المعيشي المتدهور للملايين من السكان ولا مقدار الفساد الذي يُمارس.

وبالمثل يعتقد عبد القادر علي، وهو موظف لدى إحدى الشركات، أن تسمية الرهوي أقنعت من تبقّى من الناس بأن قائد الحوثيين لم يستوعب بعد مقدار السخط الشعبي، ولا الدمار الذي سبّبه المسؤولون على الصعيد الاجتماعي من خلال احتكار الوظائف والمواقع المهمة للمتحدرين من السلالة الحوثية، أو من خلال تغييب القانون وشيوع الفساد والجبايات والتدخل في اختصاصات القضاء، ويجزم أن الحكومة الجديدة ستكون أسوأ من السابقة.

وحسب وسائل إعلام الحوثيين فإن الرهوي ينتمي إلى جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، وهو من مواليد مديرية خنفر في محافظة أبين الجنوبية.

وخلال المدة من عام 2000 وحتى 2015 تقلّد الرهوي مناصب متواضعة، منها مدير عام مديرية، ثم وكيلاً لمحافظة المحويت (شمال غربي صنعاء)، ثم وكيلاً لمحافظة أبين، قبل أن ينضم إلى الحوثيين ويعيّنوه في مارس (آذار) 2019 عضواً فيما يُسمّى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي)، ومحافظاً لمحافظة أبين.

ويرى سياسيون في صنعاء أن الحوثيين تعمّدوا اختيار رئيس الحكومة الجديد دون أن يكون لحزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق أي رأي، وأن الجماعة تخطّط لانتزاع ما تبقى من وزارات يشغلها محسوبون على الحزب الذي أسّسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأكدت المصادر أن ما يمر به جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لا يُحسد عليه، وأنه لا يمكن مطالبة قيادته بأكثر من المحافظة على بقائه، لأن أي موقف يعارض الحوثيين سيعني حل الحزب والتنكيل بمن تبقى من قياداته.