اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن التوصل إلى اتفاق حول هدنة في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى، فيما أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار التي جرت في الدوحة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المحادثات الأسبوع القادم.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن التوصل إلى اتفاق في شأن وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة بات «أقرب من أي وقت مضى».
وقال بايدن على هامش احتفال في المكتب البيضاوي: «لم نتوصل بعد إلى اتفاق»، وتدارك قائلاً: «بلوغ تسوية بات أكثر قربا مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام».
وقالت قطر ومصر والولايات المتحدة، أمس، إن كبار المسؤولين من حكوماتها انخرطوا في الدوحة خلال الـ48 ساعة الماضية في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، واصفةً هذه المحادثات بأنها كانت «جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية».
وكشفت مصادر مطلعة على المباحثات أن الوفد الإسرائيلي المفاوض أبدى مرونة في ملف الرهائن والأسرى، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بالضغط على كل الأطراف لا سيما تل أبيب في ملف محور «نتساريم» والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.
وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنه «في وقت سابق الجمعة في الدوحة قدمت الولايات المتحدة بدعم من قطر ومصر لكلا الطرفين اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735».
وأوضح البيان أن «هذا الاقتراح يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق».
وأكد أن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالأسرى.
وأشار إلى أن «كبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقاً للشروط المطروحة اليوم».
وقال البيان: «كما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيدا من التأخير»، مضيفاً أنه قد حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وبدء إيقاف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.
وشدد البيان على أن «الطريق أصبح الآن ممهداً لتحقيق هذه النتيجة وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية».
وأبدى ممثل لحركة «حماس» أمس، تحفظات على نتائج جولة المحادثات.
وقال ممثل الحركة إن «قيادة حماس تلقت تحديثات حول المفاوضات التي استمرت يومين في الدوحة»، مشيراً إلى أن المقترحات تختلف عن تلك التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الصيف.
وأوضحت مصادر لــ«الاتحاد» أن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي سيشاركون في مفاوضات بالقاهرة خلال الأيام المقبلة بشأن «محور فيلادلفيا»، واستضافة وفود فلسطينية للتشاور حول سبل استئناف العمل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرة إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور «فيلادلفيا» خلال الأسابيع المقبلة.

لاقى هجوم المستوطنين المتطرفين الدامي على قرية في الضفة الغربية المحتلة أمس الأول، تنديداً عربياً ودولياً واسعاً وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين وألا تفلت للحالات المماثلة من العقاب.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت بأن الهجوم الذي نفذه مستوطنون مسلحون، على بلدة «جيت» الواقعة بين مدينتي نابلس وقلقيلية أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات للفلسطينيين.
وطالب الأردن المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف «إرهاب المستوطنين» في الضفة الغربية.
وأدان الأردن، في بيان صدر عن وزارة الخارجية «هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في قرية جيت شرق قلقيلية، شمالي الضفة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة العشرات، وألحق أضراراً مادية بالممتلكات».
ووصفت الأمم المتحدة، أمس، الهجوم بأنه «مروع» وسط إفلات من العقاب في حالات مماثلة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني: «كان مروّعاً، الأمر اللافت والذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية».
في السياق نفسه، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيقترح فرض عقوبات على مسؤولين رداً على الهجمات التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة وسط إفلات شبه تام من العقاب.
وأكد عزمه على «تقديم مقترح لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يفسحون المجال أمام المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية».
ودانت الولايات المتحدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال البيت الأبيض، إن «هجمات المستوطنين العنيفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف لامي، في مؤتمر صحفي في إسرائيل: «مشاهد الليلة الماضية، من حرق وإضرام النار في المباني، وإلقاء زجاجات المولوتوف على السيارات، والهياج واسع النطاق ومطاردة الناس وإجبارهم على الفرار من منازلهم، أمر بغيض، أدينه بأشد العبارات».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أن هجوم المستوطنين على بلدة في الضفة الغربية المحتلة «غير مقبول» وذلك خلال لقاء جمعه في القدس مع نظيريه الإسرائيلي والبريطاني.
كما دانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم ونددت بــ«العنف غير المقبول».
وقالت الوزارة، على منصة «إكس»، «على إسرائيل التزام حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهذه الهجمات ومحاكمة مرتكبيها».
وشيّع مئات الفلسطينيين، أمس، جثمان شاب قُتل برصاص إسرائيلي، أمس الأول، خلال هجوم المستوطنين على قرية «جيت».
وأفادت مصادر محلية بأن موكب تشييع جثمان الفلسطيني رشيد السدة (23 عاماً) خرج من مستشفى النجاح الجامعي بمدينة نابلس، إلى بلدة «جيت»، مسقط رأسه، فيما ووري الثرى في مقبرة المدينة.
وفي السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس، إن 18 فلسطينياً قتلوا برصاص مستوطنين إسرائيليين فيما أُصيب 785 آخرون، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.
وأضاف رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان: «18 فلسطينياً قُتلوا برصاص مستوطنين منذ 7 أكتوبر، وأصيب 785 بجراح».

أعلن رئيسا حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، حالة الطوارئ لمواجهة سيول عارمة أغرقت مناطق بجنوب غرب البلاد، فيما أعلن المجلس البلدي في تهالة المدينة منطقة منكوبة، وحذر الهلال الأحمر ومنظمة معنية بالطقس من استمرار الأحوال الجوية السيئة حتى غداً الأحد.
وبعد ساعات من إعلانه رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وتشكيل غرفة طوارئ، قال الدبيبة، عبر منصة «إكس»، أمس الجمعة، إنه اتخذ إجراءات أخرى لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول.
وأضاف الدبيبة: «في ظل الظروف الجوية القاسية بمناطق العوينات وتهالة والبركت وغات (جنوب غرب)، وجهت جهازي الإسعاف والطوارئ والطب الميداني للعمل مع البلديات لضمان إنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات ورفع الأذى عن المتضررين».
وأشار إلى أنه كلف وزارة الصحة، بإرسال فرق طبية ودعم إلى مستشفى غات والمراكز الصحية بالمناطق المتضررة .
وكلف الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الدعم للأسر المتضررة، ووزارة الموارد المائية لتقييم الأضرار.
كما أصدرت حكومة الوحدة، وفق الدبيبة، «التعليمات للشركة العامة للكهرباء والشركة القابضة للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال فرق لتقييم أضرار الفيضانات وصيانة شبكتي الكهرباء والاتصالات فوراً».
ومنذ ليلة الخميس، تشهد مناطق في جنوب غربي ليبيا أمطاراً غزيرة تسببت في جريان سيول بعدة أودية جبلية أعادت إلى ذاكرة الليبيين مشاهد إعصار «دانيال» الذي ضرب مدينة درنة العام الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية.
وتسببت الأمطار، في إغراق عدد من المناطق والمدن، وسط محاولات من فرق الهلال الأحمر لإجلاء عائلات غارقة داخل منازلها.
وجراء ذلك، أعلن المجلس البلدي في «تهالة» المدينة «منطقة منكوبة».
على النحو ذاته، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، أمس الجمعة، حالة الطوارئ بسبب السيول ذاتها.
وأصدر حماد، وفق بيان، قراراً يقضي بتشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لمدينة غات وما حولها، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بالمنطقة.
بدوره، دعا مجلس الدولة «جميع الجهات الرسمية والمدنية إلى نجدة أهالي مدينتي غات وتهالة على وجه السرعة».
من جانبه، أكد عميد بلدية «تهالة» أحمد صالح، أمس، أن «جميع السكان غادروا المدينة بعد أن غمرت المياه بيوتهم وأتلفت ممتلكاتهم».
وبعد نفي الأخبار المتداولة عن وفاة 3 أطفال غرقاً جراء السيول، أوضح صالح أن «الاتصالات والكهرباء مقطوعتان في تهالة، والسيول تضرب المدينة من وديان أكاكوس والجزائر معاً».
وإضافة إلى المناشدات، حذر الهلال الأحمر الليبي «مما هو قادم».
وقال عبر فيسبوك محذراً: «نظراً لما يمر به الجنوب من تغيرات مناخية تسببت في هطول الأمطار والسيول وجريان الأودية بغزارة، نحذر أهلنا في مدينة أوباري والمناطق المجاورة من الساعات القادمة والابتعاد عن مجرى السيول».
في الصدد ذاته، حذرت «مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء» من تواصل الطقس السيئ بمناطق جنوب غربي البلاد.

متى ستردُّ إيران على إسرائيل؟ قدَّم مسؤولون إيرانيون ورجال دين وكُتاب مقرّبون من المرشد علي خامنئي، الجمعة، إجابات مختلفة عن هذا السؤال تميل، في الغالب، إلى «التفاخر بأن العالم ما زال ينتظر»، وأن التأخر في الرد «عقاب بحدّ ذاته». وكرر كثيرون استخدام عبارات مثل «الحرب النفسية»، و«الخدعة» في التعامل مع «الانتقام».

الأسبوع الماضي، كانت صحيفة كيهان، المقرَّبة من خامنئي، قد تغنّت بما وصفته «جهل العالم بكيفية رد إيران». وقالت، في مقال حمل توقيع «المحرر السياسي»، إن «الرعب الذي تشعر به إسرائيل بسبب جهلها بكيفية الانتقام الإيراني».

ومع ذلك، جدّد وزير الخارجية بالوكالة، علي باقري كني، الحديث عن «وجوب الرد»، وقال إن «حق إيران الطبيعي والمشروع في اتخاذ إجراءات مضادة محفوظ، ولن تتردد إيران في استخدامه».

ودعا كني «جميع حكومات العالم إلى إدانة اغتيال هنية؛ لأنه فعلٌ انتهك السيادة الإيرانية»، وفقاً لوكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

من جهته، قال عضو «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي، إن إيران «لن تتراجع عن المبادئ الاستراتيجية في معاقبة المعتدي»، لكنه أضاف: «يجب اتباع (المبادئ) بحكمة وشجاعة»، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.

وبعد أكثر من أسبوعين على اغتيال هنية، واصلت إيران إطلاق الرسالة نفسها بشأن «واجب» الرد على إسرائيل، لكن ثمة متغيرات فرضت نفسها على خطة «الانتقام»؛ من بينها انتظار صفقة لوقف النار في غزة، كما أفادت تقارير غربية.
وساطة ورسائل
وشدّد خطيب جمعة طهران، محمد حسن أبو ترابي فرد، الجمعة، على أن «التاريخ أثبت أن إيران لم تترك تحركاً من إسرائيل دون أن تردّ عليه»، مذكّراً بـ«وعد المرشد الإيراني بتنفيذ العقوبة القاسية».

وادّعى أبو ترابي فرد أن إسرائيل طلبت من إيران، قبل أشهر، «عدم جعل انتقامها مؤلماً، من خلال وساطة بعض الدول»؛ في إشارة إلى الهجوم الإيراني في أبريل (نيسان) الماضي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن إيران وإسرائيل ودولاً أخرى؛ من بينها الولايات المتحدة، تبادلوا الرسائل عبر قنوات غير علنية بشأن التصعيد الأخير.

ويُعتقد أن رسائل التحذير الأميركية أجبرت طهران على تغيير خططها، أو على الأقل العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، وآخِرها ما فعلته في أبريل الماضي؛ ضربة مدروسة تحفظ التوازن الحرِج.

وطغى الحديث عن «الخديعة» و«الحرب النفسية» والضغط الإعلامي على خُطب الجمعة في مدن إيرانية مختلفة.

ومن المعروف أن خطباء الجمعة في إيران، خصوصاً في العاصمة طهران، يعكسون مواقف المرشد الإيراني، علي خامنئي، بوصفهم ممثلين لـ«ولي الفقيه».
«الحرب النفسية» خدعة
وقال خطيب طهران: «العدو استخدم كل الأدوات؛ بما في ذلك الحرب النفسية، والضغط، والتهديد، لتحقيق غرضه، لكن أحرار إيران تحولوا إلى مجموعة منظمة ومتماسكة».

من جهته، قال کاظم فتاح دماوندی، خطيب جمعة دماوند، شرق طهران، إن «البعض يقول إن الثأر لدماء جبهة المقاومة مكلِّف لنا؛ غير مدرك أن تكلفة إذلال عدم الرد أكبر من تكلفة الانتقام».

وتُدافع الصحافة الإصلاحية في إيران عن «قرار عدم الرد» بأنه «سيزيد هيبة إيران في المنطقة، ويزيد عزلة إسرائيل».

لكن فتاح دماوندي شدد على أن «رد إيران على اغتيال هنية في طهران قاطع وقاسٍ ومجمع وشامل»، وأشار إلى أن «الانتقام لدماء قادة المقاومة منفصل عن الانتقام لدماء 40 ألف قتيل في غزة».

وكرر خطيب دماوند حديث الصحافة الإيرانية المحافِظة بأن «الناس في إسرائيل فقدوا الإحساس أمنياً، كما أنهم يفتقرون إلى الأمن الاقتصادي. وتعرضت 46 ألف شركة في إسرائيل للإفلاس، وتوقفت مشاريع اقتصادية كبيرة وصناعة البناء»؛ في إشارة إلى الاستعداد للرد الإيراني.

وكانت صحيفة «كيهان» قد اقتبست، الأسبوع الماضي، من مواقع إسرائيلية أن الإيرانيين يديرون حرباً نفسية، وأن «الجيش الإسرائيلي عالق في حرب استنزاف».

وتابعت: «يستمتع الإيرانيون بإثارة التوتر والقلق إلى حد الرعب في إسرائيل؛ لأنهم يُحدثون تأثيراً استراتيجياً دون إطلاق رصاصة واحدة».

وادّعت الصحيفة أن «قادة إيران و(حزب الله) وحركة (حماس) نجحوا في الانتصار في الحرب»؛ لأن «الإعلام الإيراني يخدع الجميع».

«متى سترد إيران؟»
وفي عدد «كيهان»، الصادر الجمعة، كتب جعفر بلوري أن إيران «تدير حرباً ناعمة ونفسية موازية لحرب قاسية؛ بهدف تغيير حسابات الخصم، وإحداث فجوة في الرأي العام وجعله غير مستقر».

وقال بلوري: «مرَّ أسبوعان منذ اغتيال هنية (...) ومحور المقاومة يعذب إسرائيل بسياسة الغموض؛ لأن توقع الموت أصبح أكثر إيلاماً من الموت نفسه».

وكان علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، قد قال إن إيران انتهت من «العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لإنزال عقاب شديد على إسرائيل».

وكتب بلوري أنه «في الساعات الأولى من خبر الاغتيال، اتصل عدد من الأصدقاء، وبدا عليهم الغضب، وتساءلوا: متى سنردُّ على إسرائيل؟ ومع مرور الوقت تضررت مصداقية أن إيران سترد».

وأضاف: «إيران ستردُّ 100 في المائة، وحين يكون الرد قوياً فمن الطبيعي أن يزداد الوقت لدراسة جوانبه (...) يمكن أن يكون سر إطالة وقت الانتقام هو عظمة الانتقام».

وطالب بلوري بأن «يكون الرد مصحوباً بحملة إعلامية تسبق التوقيت وتستمر بعده بتقديم رواية إيرانية تبرز حجم الانتقام أكثر مما فعلنا في أبريل الماضي».

تتجه واشنطن إلى إلغاء تفاهمات مع العراق حول جدولة انسحاب قواتها، وقال مسؤولون عراقيون إن الهجوم الأخير بصاروخين على قاعدة «عين الأسد» يقف وراء هذا التحول.

وجاء ذلك بالتزامن مع خلاف بين وزارتي الخارجية في البلدين حول تفسير عبارات دبلوماسية تتعلق بمستقبل التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسار التفاوض حول انسحاب القوات الأميركية من العراق توقف من طرف واشنطن.

وأضافت المصادر: «ليس من المعلوم إن كانت واشنطن ستعود إلى هذه النقطة مجدداً (الانسحاب)، لكن الوضع معقد للغاية بسبب الهجوم الأخير على (عين الأسد)».
تأجيل الإعلان
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الخميس، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأضافت: «لم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى. كنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق».

وكانت الخارجية الأميركية نفت أن تكون المفاوضات مع العراقيين حول الانسحاب، بل حول تطوير العلاقات وتنسيق الجهود الأمنية.

وروجت وسائل إعلام عراقية إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد. وهو ما أقره رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، حين قال: «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)».

وتعرضت القاعدة العسكرية العراقية، التي تستضيف مستشارين أميركيين، إلى قصف بصاروخين، تبنته مجموعة مجهولة تسمي نفسها «ثوريون».

واعتقلت القوات الأمنية أشخاصاً قالت إنهم متورطون بإطلاق الصواريخ، بعد أن ضبطت منصة إطلاقها. لكنها خلال أسبوع، أعلنت الإفراج عنهم جميعاً لعدم ثبوت مشاركتهم في الهجوم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية إصابة عدد من الجنود الأميركيين الموجودين ضمن القاعدة في إطار مهمات التحالف الدولي في العراق.

ومنذ فبراير (شباط) الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية.

وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية على أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.

ومع ذلك، كانت البيانات الحكومية، من بغداد وواشنطن، تفيد بأن البلدين يتفاوضان لإنهاء مهمة التحالف الدولي للانتقال إلى شراكة أمنية دائمة، وهذا ما أثار حفيظة جماعات مسلحة شديدة التطرف، مثل حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله».

التباس أم خلاف؟
ومساء الخميس، قال متحدث الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «لقد أجرينا مناقشات مع حكومة العراق حول مستقبل التحالف الدولي، وشمل ذلك عندما التقى رئيس الحكومة محمد السوداني مع الرئيس بايدن هنا في واشنطن في أبريل (نيسان)، ولم نناقش في أي وقت انسحاب القوات الأميركية من العراق، لكننا نواصل مناقشة الانتقال إلى ما يمكن أن نطلق عليه شراكة أمنية ثنائية».

وتابع المتحدث الأميركي: «لقد أبرز السوداني في بيانه لاتصاله مع الوزير بلينكن هذا الأمر، وتستمر هذه المناقشات، وهي عملية تعتمد على الاتفاقيات الثنائية السابقة، والمناقشات الاستراتيجية متجذرة، فما أود أن أقوله هو التزامنا المتبادل لتعزيز التعاون الأمني والمصلحة المشتركة والاستقرار الإقليمي».

وسرعان ما ردت الخارجية العراقية على التصريحات الأميركية بالقول إنها «غير دقيقة». وقالت الوزارة في بيان صحافي: «أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظیم (داعش) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية (العزم الصلب). وعلى هذا الأساس، سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق».

وبينت الخارجية العراقية أن النقاشات الخاصة بذلك كانت «قد شملت تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى».

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن «العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي»، مؤكدة أن «هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستستمر بعده».

ولفتت إلى أن «الوفد العراقي ناقش مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة».
الانسحاب الأميركي
من جهته، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الخارجية يشير إلى أن الذين يعملون على الأراضي العراقية هم مستشارو التحالف الدولي، وهنالك عمل من قبل الحكومة العراقية لإنهاء عملهم طبقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 5 يناير (كانون الثاني) 2024».

وأوضح علاوي أن «اللجنة العليا المشتركة كان لديها ثلاث مهام هي: تقييم مخاطر (داعش) وقياس القابليات والقدرات العسكرية العراقية، ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهام عمل دول التحالف الدولي، ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية مستقرة في كل المجالات بما فيها الجانب الدفاعي لمرحلة ما قبل سقوط الموصل، وهو تاريخ تشكيل التحالف الدولي عام 2014».

وتابع المستشار الحكومي: «بعد عشر سنوات نجد أن القوات الأمنية العراقية قادرة على إدارة السيادة الوطنية بصورة تامة، ولذلك فاللجنة العسكرية العليا أمامها اجتماعات حاسمة ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف».

في السياق، قال الخبير الأمني سرمد البياتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك التباساً وليس خلافاً بين العراقيين والأميركيين، وثمة اتفاق على جدولة الانسحاب»، لكنه أكد أن «الطرفين اتفقا على نقاط رئيسية منها جدولة الانسحاب، غير أن التطورات الأمنية الأخيرة أجّلت كل شيء».

يغيب ممثلو الجيش السوداني عن محادثات وقف إطلاق النار التي دعت إليها الولايات المتحدة، وبدأت الأربعاء الماضي في سويسرا، إلا أن المبعوث الأميركي توم بيرييلو يؤكد أن التواصل يتم معهم عبر الهاتف يومياً وبشكل مكثف.
مصادر أميركية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من جنيف، أكدت هذا المنحى، وقالوا إن مسؤولين أميركيين أجروا سلسلة اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في إطار عملية التفاوض الجارية حالياً في جنيف، وتحدثوا عن اختراقات إيجابية وإلى احتمال أن يلتحق وفد الجيش بطاولة المفاوضات في وقت قريب جداً.

وقال بيرييلو، الجمعة: «بدأنا اليوم الثالث من عملنا في سويسرا بشأن الأزمة السودانية». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «تظل (قوات الدعم السريع) هنا مستعدة لبدء المحادثات، ويتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقرر الحضور».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن وقف الحرب في السودان مهم وأساسي للرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يساعد تحقيق اختراقات في ملفي غزة والسودان، الحزب الديمقراطي في تسجيل نقاط قبيل إطلاق انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لذلك يعمل مسؤولون على مستوى رفيع في الإدارة الأميركية على إنجاح محادثات سويسرا بمشاركة الطرفين؛ القوات المسلحة السودانية و«الدعم السريع».

اتصالات مع البرهان
وأبلغ المبعوث الأميركي مجموعة من السودانيين في جنيف، ليل الخميس، أنه مع استمرار النقاشات مع «الدعم السريع»، وأنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، طلب منه إرسال وفده إلى جنيف. وأشار إلى أن البرهان تلقى في اليوم نفسه محادثة هاتفية من الحكومة الأميركية دون أن يكشف عن هوية المسؤول.

ونقلت المصادر التي تحدثت لــ«الشرق الأوسط» عن مسؤول أميركي قوله إن هذه الاتصالات أشبه بالتفاوض مع جانب القوات المسلحة السودانية، لكن الإدارة الأميركية تأمل وصول وفدهم إلى جنيف.

ووفق المصادر، فإن الفريق الأميركي يبدي مرونة كبيرة في التعامل مع مطالب القوات المسلحة السودانية للمشاركة في جنيف، ولا يمانع في تغيير المدينة التي تجري فيها المحادثات (حسب طلبهم) إذا كان هذا مقبولاً للجانب الآخر.

وألمح مسؤول أميركي آخر في حديث لدوائر ضيقة إلى أنه من شبه المؤكد حضور وفد القوات المسلحة السودانية في أي وقت للمشاركة في مفاوضات جنيف.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أشار بيرييلو إلى أن فريق إدارة التفاوض يتواصل مع ممثلي «الدعم السريع» الحاضرين في سويسرا، ويشغّل الاتصالات مع ممثلي الجيش الغائب عن الاجتماعات. وبدأت المباحثات الأربعاء في جنيف برعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، ويفترض أن تستمر 10 أيام على أبعد تقدير. وترغب واشنطن في إشراك الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات و«الأمم المتحدة» بصفة مراقبين.

وقال بيرييلو: «نقوم بإجراء الاتصالات الهاتفية بكثافة... يمكن للجميع في هذا التحالف الدبلوماسي التحدث إلى قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة (قوات الدعم السريع)». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نتواصل يومياً مع قيادتي القوات المسلحة و(الدعم السريع)، طرفي هذه الحرب».

وتهدف المباحثات التي يشارك فيها خبراء وأفراد من المجتمع المدني إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وأشار بيرييلو إلى وجود «اقتراحات عدة» بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم إبرامها، موضحاً: «نلحظ زخماً هائلاً وطاقة سعياً للاتفاق على هذه الآليات ووضعها موضع التنفيذ».

«سحر الهواتف»
على رغم غياب الجيش، شدّد المبعوث الخاص على أن المباحثات تحقق بعض النجاح لكونها على الأقل أتاحت تسليط اهتمام دولي على الحرب في السودان، في وقت «بدا أن اهتمام العالم ينصرف بعيداً» عن النزاع المستمر منذ عام ونصف عام تقريباً. وتعقد المباحثات وفق صيغة تواصل المنسّقين مع كل طرف على حدة، عوضاً عن حديث الجيش و«الدعم السريع» بعضهما إلى بعض بشكل مباشر. وعدّ بيرييلو أن «ما يثير الحماسة فعلاً هو أننا نجري ما يطلق عليه مباحثات عن قرب، وهو أننا تواصلنا بفاعلية يومياً مع القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)».

وأكد أن المصريين والسعوديين والإماراتيين و«الأمم المتحدة» والاتحاد الأفريقي «يساعدون في قيادة جزء كبير من (جهود) الوساطة»، إلا أنه أقرّ بأن تحقيق تقدم بشأن وقف النار والمساعدات الإنسانية كان «أسهل... حضورياً. لكن بفضل سحر الهواتف وأمور أخرى، رفض الحضور (من قبل الجيش) لم يؤدِ إلى تراجعنا».

«تقدم إنساني»
سبق لطرفي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات، خصوصاً في مدينة جدة، من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار. وفي نهاية يوليو (تموز)، دعتهما واشنطن إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة. وفي حين قبلت «قوات الدعم السريع» الدعوة، أبدت السلطات بقيادة البرهان تحفّظها على آليتها، وعبّرت عن اختلافها مع واشنطن في شأن المشاركين.
وأوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق «الأمم المتحدة»، التي على غرار منظمات غير حكومية واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، تندّد بعوائق توضع أمام العمل الإنساني. وأرغم النزاع أكثر من خمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من «الأمم المتحدة» في يونيو (حزيران). ودفعت الحرب بمخيم زمزم للنازحين، قرب مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور غرب البلاد، إلى المجاعة. وأعلن الجيش أنه سيفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد في غرب البلاد لمدة 3 أشهر للسماح بإدخال المساعدات. وسبق لكثير من المنظمات الإنسانية أن شكت من أن إغلاق هذا المعبر يعرقل إيصال المساعدات إلى إقليم دارفور. وأكد بيريللو: «نواصل فعلاً لمس تقدم في الجانب الإنساني»، مشيراً إلى أن فتح المعبر «كان مطلباً أساسياً على مدى أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض أنحاء دارفور التي واجهت أقصى ظروف الجوع والمجاعة».

وأعرب المبعوث الأميركي عن أمله في «الحصول على التزامات من (قوات الدعم السريع) للاستجابة لأمور مثل ضمان وصول آمن من دون عوائق» للمساعدات. وأضاف: «نرى نتائج يومياً بشأن تقدم سيعني مزيداً من الغذاء والدواء لمزيد من الناس... لكن يتبقى لنا الكثير للقيام به، وكان ذلك أسهل لو حضر الجيش» المباحثات.

دفع قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولايتي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى طرح تساؤلات تتعلق بمدى تأثير ذلك على موقف التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، وهل يؤدي هذا القرار إلى وقف دعمها لهما أم لا؟

بدايةً، توقع رئيس مؤسسة «السلفيوم» للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، أن يفقد الدبيبة دعم التشكيلات الكبرى، خصوصاً تلك المتمركزة بالعاصمة طرابلس، علماً بأن أغلبها يستمد شرعيته من التبعية لحكومته أو للمجلس الرئاسي.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تحدث عن انتهاء آجال المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لإدارة السلطة، عقب اختيارهما من قبل اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف في فبراير (شباط) 2021.

ويعتقد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قادة التشكيلات المسلحة «لن يساعدوا رجلاً مفلساً»، على الرغم من انزعاجهم الكبير من تصريحات صالح بشأن إنهاء مركزية العاصمة وسيطرتها على ثروة البلاد، وضرورة الذهاب لتقسيم الأخيرة على الأقاليم الثلاثة».

ولفت المحلل السياسي والأمني إلى أنه «مع تأكيد البرلمان على شرعية حكومة أسامة حماد فقط؛ تتضاعف الشكوك حول حصول الدبيبة على أي نصيب من الميزانية الموحدة للبلاد، التي أُقرت الشهر الماضي بقيمة (179) مليار دينار، وتحديداً مخصصات الباب الثالث للتنمية، المقدرة بحوالي 40 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

ومنذ مارس (آذار) 2002 تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس بالغرب الليبي، والثانية المكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية.

ويرى شلوف أن العديد من التشكيلات بالعاصمة «تحصل على أموال مقابل سيطرتها على بعض المواقع المهمة من موانئ ومطارات؛ مما يجعلها عازفة عن توظيف عناصرها لصالح الدبيبة من دون ثمن».

وانتهى شلوف إلى أن الدبيبة «قد يحصل فقط على دعم سياسي من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً من المؤيدين لمحمد تكالة، (ينازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة)، وبالطبع أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني».

ومنذ إعلان البرلمان قراراته الأخيرة بوقف العمل بـ«اتفاق جنيف» السياسي، وترحيب «الجيش الوطني»، بقيادة خليفة حفتر، بهذه الخطوة، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي بعقد أطراف الأزمة الليبية اجتماعات مع قوى مسلحة موالية لها «سواء بشكل علني أو سري».

في هذا الإطار، واستناداً إلى تمتع المجلس الرئاسي بمنصب القائد الأعلى للجيش، ترأس نائبا المجلس، عبد الله اللافي وموسي الكوني، اجتماعاً استثنائياً مع قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية. كما تم الحديث عن اجتماع آخر غير معلن عُقد بمنزل الدبيبة في العاصمة، ضم عدداً من قيادات التشكيلات بالمنطقة الغربية، يعتقد أنه جاء بهدف التنسيق لشن تحرك يعزز سيطرة حكومة «الوحدة» على بعض المواقع الاستراتيجية.

وخلافاً لرأي شلوف، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن قرارات البرلمان الأخيرة «قد تعيد توحيد الرؤى السياسية، بل والقوى الفاعلة أيضاً بالمنطقة الغربية بدرجة ما». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مسارعة شخصيات سياسية لرفض قرارات البرلمان، بما في ذلك بعض نوابه، كما رفضها تكالة ومنافسه خالد المشري، المتنازعان حالياً على منصب رئيس الأعلى للدولة».

أما فيما يتعلق بتوزيع الثروة على الأقاليم الثلاثة، التي ألمح إليها صالح في الجلسة الأخيرة لمجلسه، فقد شدد محفوظ على أن تحقيق هذا المسعى «يتطلب تشريعاً دستورياً، وهو أمر مُستبعد تحققه في ظل حالة الانقسام الداخلي الراهن». وعدَّ أن هذا التقسيم «يتطلب أيضاً توافقاً دولياً غير مضمون تحققه، بسبب وجود مصالح لدول أوروبية كبرى بالغرب الليبي».

واستبعد محفوظ أن يُقدِم محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على صرف الميزانية لحكومة حماد فقط، قائلاً: «الكبير رغم ما يتمتع به من دعم دولي لا يريد اكتساب عداوة التشكيلات بالمنطقة الغربية، كما أن واشنطن لن تسمح له بصرف ميزانية لحكومة مدعومة من الجيش الوطني، المعروف بتقاربه مع خصومها الروس».

وتوسط عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الآراء السابقة بالتأكيد على أن قرارات البرلمان «لن تغير من الوضع الراهن بالساحة كثيراً؛ وسيظل الدبيبة محتفظاً بمؤيديه أنفسهم وخصومه أيضاً».

الدماء تتدفق مجددا في موبتي هناك حيث بدا أن عاصمة المنطقة الوسطى بمالي استعادت هدوءا نسبيا بعد سنوات من سيطرة إرهابيين على بعض مفاصلها.

وقتل ما لا يقل عن 15 جنديا ماليا في هجوم نسب لإرهابيين من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في وسط مالي، بحسب مصادر عسكرية ومسؤولين محليين تحدثوا لإعلام غربي، بينهم وكالة فرانس برس.
كمين الفجر
بدأ الأمر كله بانتشار وحدات من الجيش بالقرب من مدينة ديالاساغو التابعة لدائرة بانكاس، وذلك في إطار دورية لتأمين المزارعين المتوجهين إلى الحقول فجرا.
لكن غير بعيد عن التل، سُمعت الطلقات الأولى، حيث نصب إرهابيون كمينا لعناصر الجيش، واصطفوا بمنعطف على دراجات نارية، فيما كان البعض الآخر يسير على الأقدام أو على متن المركبات.

وعلى الفور، رد الجيش المالي بإطلاق كثيف للنار قبل اندلاع اشتباكات.

وأفادت مصادر متطابقة بأن عنصرا من الدرك و14 من الحرس الوطني لقوا حتفهم، بحسب تقرير أولي، خلال الكمين الذي أعقبته اشتباكات.

وتحدثت المصادر عن "فقدان أثر جنود آخرين وعن معدات للجيش أخذها المهاجمون".

من جهته، قال مصدر عسكري مالي تم الاتصال به في موبتي، إن "الإرهابيين فقدوا عددا أكبر من العناصر".

وأشار مسؤول في الإدارة المحلية إلى أن "الوقائع حصلت على بعد 5 كيلومترات من ديالاساغو"، مضيفا "هناك أكثر من عشرة جرحى وأكثر من 15 قتيلا في صفوف الجيش المالي".

وفي وسط مالي، لا يزال الإرهابيون يعلنون عن وجودهم بالسيطرة على عدد من المناطق التي يفرضون قوانينهم عليها.

ومؤخرا، احتجزت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ما لا يقل عن 150 مدنيا كرهائن لعدة أشهر، في طريقة عادة ما يستخدمها الإرهابيون لكسر أي مقاومة محتملة من السكان.

ومنذ عام 2012، تشهد مالي هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قوات الدفاع عن النفس وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وشهدت الدول الثلاث انقلابات عسكرية.