أفاد متحدث عسكري يمني بمقتل 16 عنصراً من القوات اليمنية، وإصابة 18 آخرين في هجوم بسيّارة مفخخة على ثكنة عسكرية في جنوب البلاد تبنّاه تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة العقيد محمد النقيب، إن حصيلة الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية تابعة للقوات اليمنية في محافظة أبين في جنوب اليمن بلغت «16 قتيلاً و18 جريحاً» وفق حصيلة أولية.
وقال «إن انتحارياً من تنظيم القاعدة استهدف بسيارة مفخخة مركزاً للواء الثالث دعم وإسناد للقوات اليمنية، أثناء تجمع الجنود في المهام الصباحية المعتادة في مبنى ببلدة الفريض بمديرية مودية إلى الجهة الشرقية من محافظة أبين».
ووفقاً للمصدر فإن الهجوم أدى لانهيار سور المبنى الذي كانت تتجمع فيه القوات، وغرفة للحراسة.  
من جهتها، وصفت القوات اليمنية التفجير بـ«الهجوم الإرهابي الجبان» الذي استهدف قواتها بسيارة مفخخة في مديرية مودية في محافظة أبين.
وقالت في بيان اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه، إن «سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي استهدفت ثكنة عسكرية بمديرية مودية بأبين مما تسبب بمقتل عدد من الجنود وجرح آخرين».
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية انتشرت في محيط المنطقة عقب التفجير، فيما لا زالت عملية إسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة مستمرة.
ويأتي الهجوم الإرهابي عقب ضربات موجعة وجهتها القوات اليمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة وبقية الجماعات الإرهابية في الجنوب بشكل عام ومحافظة أبين على وجه الخصوص، طبقاً للبيان.
وفي 8 أغسطس الجاري، تسلل إرهابيون من تنظيم القاعدة وحاولوا شن هجوم مباغت على المواقع المتقدمة للقوات اليمنية والمرابط عند أطراف وادي رفض الواقع إلى الجهة الشرقية من بلدة «وادي عومران» الجبلية شرقي مديرية مودية شرقي المحافظة المطلة على بحر العرب.
وتعد مودية المسرح الأكثر تعرضاً لهجمات القاعدة، إذ شن التنظيم على مدار الشهور الماضية سلسلة من الهجمات، باعتماد مجاميع للتسلل، وزراعة العبوات الناسفة، والقناصة، والهجمات جوية بطائرات مسيرة.
وتبنّى تنظيم القاعدة، العملية، حسب مركز «سايت» الذي يرصد وسائل الإعلام الإرهابية ومقرّه الولايات المتحدة، والذي نقل عن التنظيم قوله، إن «مهاجماً فجّر سيارة مفخخة في الموقع العسكري».
وبحسب آخر تقرير أممي، فإن القاعدة مستمرة في حشد مواردها التشغيلية والبشرية صوب المحافظات الجنوبية خاصة شبوة وأبين.
ويتهم مسؤولون يمنيون، جماعة الحوثي بدعم وتغذية نشاط تنظيم القاعدة بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الحرارية، ضمن تنسيقات مشتركة للجماعتين لتنفيذ هجمات معقدة لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.

جدّد بيان الحكومة اليمنية أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، دعوة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لحماية موظفيها وأنشطتها من قمع الجماعة الحوثية، التي اتهمها البيان بالاتجاه نحو مربع الحرب، على الرغم من جهود السلام التي تقودها السعودية وعمان.

ودعا البيان الذي ألقاه عبد الله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم لليمن لإحلال السلام الشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة والتغلب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

وتطّرق البيان إلى تصعيد الحوثيين عسكرياً في عدة محافظات واعتدائهم على القرى، وكذا انتهاكات الجماعة بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة.

وأشار المندوب اليمني إلى استمرار حرب الحوثيين الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة، وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر، وإصرار الجماعة على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية وإجهاض الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب.

مرحلة خطرة
أكد البيان أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة خطيرة وصعبة بعد 10 سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها على الدولة اليمنية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والبناء والتنمية، إذ خلّفت الحرب وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً.

وأوضح أن الحكومة اليمنية حريصة على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات أحادية الجانب، وذلك سعياً للتخفيف من معاناتهم الإنسانية ووطأة الحرب، وعملاً بمبدأ المرونة ودعم الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم نحو تغليب مصلحة الشعب اليمني وعدم رهنها بمصالح داعميها وجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى.

وأكدت الحكومة اليمنية ضرورة الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216 الذي يُشكل خريطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.

قمع العمل الإنساني
نبه بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن إلى ما يتعرض له العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين من الانتهاكات والعراقيل، بما في ذلك إجبار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة على أخذ موافقتهم المسبقة عند توظيف أي موظف محلي أو أجنبي وتسليمهم الهياكل الوظيفية لكل منظمة ومنع موظفيها من مغادرة مناطق سيطرتهم.

وقال البيان إن اقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، يأتي استمراراً لنهج الجماعة في الضغط على المنظمات والوكالات الأممية لإحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.

وانتقدت الحكومة اليمنية ردة الفعل الأممية، وقالت: «إنه وبعد مضي أكثر من شهرين على احتجاز العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وعلى الرغم من دعوات ومناشدات الحكومة اليمنية وعلى أعلى مستوى، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الأمم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب أو المتوقع».

ورأى البيان اليمني أن غياب اتخاذ الإجراءات والمواقف الدولية المترددة قد شجّع الجماعة الحوثية على المضي في انتهاكاتها وجرائمها بحق العاملين في المنظمات والوكالات الأممية دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة الجماعة.

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى نقل كل مقار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكدت أنه قد حان الوقت لاتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة حفاظاً على سلامة العمل الإنساني وأرواح العاملين في هذا المجال، وضمان المناخ الملائم لممارسة المهام الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى كل الفئات المحتاجة دون تمييز ودون التعرض للخطر.

منعت الجماعة الحوثية منذ مطلع الشهر الجاري التجار وفاعلي خير من تقديم مساعدات غذائية ونقدية سنوية للآلاف من الفقراء والنازحين في مناطق عدة تتبع 3 محافظات يمنية خاضعة للجماعة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.
وكشفت المصادر عن أن ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية، وهو ذراع استخباراتية حوثية للتحكم في المساعدات، منع منذ بداية أغسطس (آب) الحالي 3 مجموعات تجارية من تقديم العون والمساعدة لآلاف من المحتاجين في صنعاء وريفها وفي مناطق أخرى في محافظتي البيضاء وتعز.
وتزامنت قيود الحوثيين على المساعدات، مع توقع تقارير دولية أن يظل اليمن على رأس قائمة 31 بلداً، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول فبراير (شباط) 2025، مع تأكيدها على أن 19 مليون شخص سيكونون في أشد الحاجة للمساعدات الإنسانية خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية منعت في صنعاء تاجر القمح ورجل الأعمال، حيدر فاهم، من تقديم المساعدات هذا الموسم لآلاف المحتاجين في صنعاء وريفها، واشترطت عليه استقطاع كميات من سلال الغذاء كما جرت العادة في عملية التوزيع للعام الماضي، لمصلحة أتباع الجماعة، مقابل السماح بعملية التوزيع.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة سمحت بعملية توزيع محدودة للمساعدات على المحتاجين في نطاق مديرية معين في صنعاء، بعد استجابة التاجر بتخصيص كميات منها لأتباع الحوثيين.

وأثار المنع الحوثي لتوزيع المساعدات للمحتاجين استياء الأسر المستفيدة من تلك المساعدات، التي تعاني أشد الويلات نتيجة قلة الدخل وانقطاع الرواتب وغياب الخدمات واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة وتفشي الأوبئة.

اعتراض ومنع
بالانتقال إلى محافظة البيضاء اليمنية (جنوب شرقي صنعاء)، تحدثت المصادر عن أن الجماعة الحوثية منعت «مجموعة الصلاحي التجارية» من توزيع مساعدات غذائية سنوية اعتادت توزيعها كل عام على الفقراء بمدينة رداع وضواحيها في المحافظة نفسها.

وبهدف منع رجل الأعمال الصلاحي من توزيع المساعدات المتمثلة في كيس قمح (عبوة 50 كيلوغراماً)، للفقراء، اشترط الحوثيون عليه إما تسليم المساعدات لهم حتى تقوم هيئة الزكاة التابعة لهم بتوزيعها على طريقتها الخاصة، وإما دفع مبلغ مالي يساوي قيمة تلك المساعدة للهيئة مقابل السماح له بالتوزيع.

إلى ذلك أفادت المصادر بأن عناصر الجماعة الحوثية منعوا، قبل أسابيع، توزيع مساعدات تقدمها «مجموعة الزيلعي التجارية»، وتستهدف مئات من الأسر الأشد فقراً في عدة قرى في مديرية خدير التابعة لمحافظة تعز.

ووفق تقارير محلية، فقد اعترض الانقلابيون عدداً من العاملين في المجموعة، ومنعوهم من توزيع المساعدات، وطلبوا منهم تسليم المساعدات إلى هيئة الزكاة التابعة لهم، بزعم أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتوزيع.

وسبق أن قام مسلحون حوثيون بمداهمة مركز لتوزيع المساعدات يتبع «مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية» في منطقة الراهدة جنوب تعز، ونهبوا كمية المساعدات المخصصة للفقراء والمرضى والمحتاجين.

الاستهداف الحوثي المتعمد لرجال الأعمال والمبادرات الطوعية لمنعهم من تقديم العون للفقراء اليمنيين يأتي في وقت تكشف فيه تقارير أممية عن تعاظم المخاطر على الموظفين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة.

وتشير التقارير إلى أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات.

توعدت الحكومة اليمنية، الجمعة، الإرهاب والانقلاب قائلة إن دماء "رجالنا لن تذهب هدرا"، فيما تعهدت القوات الجنوبية بـ"ردة فعل قاسية".

وكان انتحاري في تنظيم القاعدة استهدف بسيارة مفخخة مركزا لتجمع جنود في اللواء الثالث دعم واسناد في بلدة "الفريض" بمديرية مودية شرقي محافظة أبين، ما تسبب في مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من 20 آخرين.


ولقي الهجوم الدامي الأول من نوعه منذ صعود سعد العولقي زعيما جديدا لفرع التنظيم الإرهابي باليمن، موجة من الإدانات والتضامن من القادة والمسؤولين والمكونات والقوى اليمنية، التي أجمعت على وصفه بـ"الجريمة الإرهابية الغادرة".

بن مبارك يتوعد
وتعليقا على الهجوم، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك إن "معركتنا ضد الإرهاب والانقلاب مستمرة ولن تتوقف، والتضحيات المتوالية التي يقدمها أبناؤنا وخيرة رجالنا لن تذهب هدرا حتى تحقيق هدفنا الوطني".

وأضاف أن "ما حدث من جريمة إرهابية، اليوم، استهدفت قوات اللواء الثالث دعم وإسناد، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبطال، هي دافع نحو مزيد من توحيد الصفوف للقضاء على الإرهاب والانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة".

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال اتصال هاتفي بنائب رئيس المجلس عيدروس الزُّبيدي، لتعزيته في ضحايا القوات الجنوبية إنها "جريمة إرهابية غادرة".

بدوره، اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات واعد باذيب الهجوم أنه "إجرام ملتبس بالإرهاب".

وأضاف على حسابه في منصة "إكس" إننا "على ثقة أن كل حفلات الدم والإجرام المدفوع الثمن لن يثني قواتنا كما هي أرضنا وأهلنا في مودية وأبين وكل الربوع التي حسمت خيارها مبكرا، ولن تنحرف بوصلة الانتصار للتاريخ وللمستقبل المشترك".

لن تمر دون عقاب
في السياق، قال متحدث القوات الجنوبية المقدم محمد النقيب إن "العمل الإجرامي الجبان الذي تعرضت له قواتنا بمديرية مودية بسيارة مفخخة يقودها انتحاري" كانت نتاجا لتصعيدٍ سياسيٍ وخطابٍ تحريضيٍ إرهابي، يستهدف قواتَنا الجنوبية والمجلس الانتقالي.

 كما كانت نتاجا "للتحشيد والتعبئة المغلوطة والمغرضة التي يحركها المالُ السياسيُ لتمويل الإرهاب في الجنوب وتُغذيها وسائلُ الإعلام والدعاية المعادية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف قضية شعب الجنوب وكسر إرادته الوطنية".

وأكد أن هذا الهجوم الدامي و"هذه الجرائم الإرهابية البشعة ومن يُحركها ويُمولها لن تمر دون عقاب رادع"، مشيرا إلى أن العملية الإرهابية جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية لانطلاق عملية سهام الشرق في أغسطس/آب 2022.

وتعهد المسؤول العسكري ببقاء المعركة ضد الإرهاب وبقوة "أشد بأسا مما كانت عليه، طالما استمرت القوى المعادية في هذا النهج القائم على استخدام الإرهاب وعناصره أدوات للقتل والابتزاز السياسي الرامي لتطويع وتقويض قضية شعبنا الجنوبي في مشاريع إرهابية".

ومن جانبها، قالت إدارة أمن أبين في بيان إن هذا "العمل الإرهابي الجبان والغادر لن يثني قواتنا المسلحة الجنوبية والأمن ولن يقلل من عزيمتهم وهممهم من محاربة تلك الجماعات الإرهابية حتى يتم تطهير المحافظة".

وطالبت إدارة أمن أبين "بردة فعل قاسية إكراما لشهداء مجزرة يومنا هذا، الذين ارتقوا وهم يدافعوا عن الأرض والعرض واجتثاث معسكرات الإرهاب من محافظة أبين".

وأكدت أن اجتثاث معسكرات الإرهاب "سيوقف نزيف الدم الذي ترتوي به المحافظة يوما بعد آخر وهو الحل الوحيد الذي لا مناص منه بعده ستنعم المحافظة وبقية المحافظات بأمن وأمان".

ويشن تنظيم القاعدة هجمات متواصلة بمناطق اليمن المحررة، وقع أكثر من 80% منها في أبين تليها شبوة، واستهدفت غالبيتها قوات الحزام الأمني تليها ألوية الدعم والإسناد وقوات دفاع شبوة ثم شرطة ومحور أبين.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير زورق حوثي مسيّر في البحر الأحمر.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الزورق شكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

كما أضافت أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

هجمات حوثية منذ نوفمبر
وكان الحوثيون عمدوا منذ نوفمبر 2023 إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.
إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

يذكر أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تتوقع أن تشن إيران قريباً هجوماً ضد إسرائيل قد تستخدم فيها الميليشيات التي تدعمها سواء في لبنان أو اليمن، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي (31 يوليو 2024).

كما تتحسب من تصاعد هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من طهران على قواعدها وقواتها في بعض البلدان العربية، كالعراق وسوريا.