دعا القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، محمد خالد حنفي، إلى الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات التي تصدرها حركة طالبان، مطالبا جميع المسؤولين في طالبان بالالتزام  بما ورد في قانون تطبيق الشريعة الإسلامية.
وحذر القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي على المنكر جميع المواطنين من عدم اتباع القوانين التي تسنها الحركة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يقفون ضد نظام طالبان سيتم التعامل معهم بجدية.
وتأتي تصريحات القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدما أعلنت وزارة العدل في حركة طالبان، أن هبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة صدَق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو القانون الذي يتضمن مقدمة وأربعة أبواب و35 مادة.

ووفق تقارير افغانية، فقد خصصت المادة الثالثة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكونة من ثمانية بنود، لـ "الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة"، وجاء  في الفقرة الأولى من هذه المادة "وجوب ستر جميع جسد المرأة"، وفي الفقرة الثانية جاء "وجوب ستر وجه المرأة لخوف الفتنة". "، وجاء في الفقرة الثالثة أن "صوت النساء (غناء الأغاني بصوت عال) اوالقراءة في الجماعة عورة."

وجاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون "أن لا تكون ملابس النساء رقيقة وقصيرة وضيقة"، وفي الفقرة الخامسة "على المرأة المسلمة أن تستر جسدها ووجهها عن غير " الرجال المحارم" وجاء في الفقرة السادسة: "والواجب على المرأة المسلمة والصالحة أن تستر الكافرة والفاسقة خوفاً من الفتنة."

وفي الفقرة السابعة من هذه المادة يعتبر "نظر الرجال البالغين إلى أجساد النساء ووجوههم ونظر النساء البالغات إلى الرجال الأجانب" حراما، وفي الفقرة الثامنة جاء أنه "إذا خرجت المرأة البالغة من بيتها  لحاجة ضرورية، فيجب عليها ستر صوتها ووجهها وبدنها.
وخصصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون "الأحكام المتعلقة بالرجل" وجاء في الفقرة الأولى أن " عورة الرجل من أسفل السرة إلى الركبة، وجاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة: ""يجب على الرجل أن يلبس ملابس أثناء الترفيه والرياضة بحيث تخفي عورته، طبعا الملابس غير الضيقة وشكل الأعضاء لم يُكشف فيه".
وفي جزء آخر من القانون تم توضيح مسؤولية مسؤولي وزارة الشؤون العامة تجاه وسائل الإعلام والصحافة، ونصت المادة (17) من هذا القانون على أنه يجب على أمين المظالم إلزام مسؤولي الإعلام بنشر محتوى لا يخالف الدين والشريعة، ولا يحتوي على إهانة وإذلال للمسلمين، ولا يحتوي على صور لكائنات حية.
ويمنع في هذا القانون تشغيل الموسيقى في سيارات الركاب، ونقل النساء بدون حجاب، ونقل النساء اللاتي ليس لديهن محرم شرعي عاقل وناضج.

وبحسب هذا القانون، فإن عيد النوروز، والألعاب النارية، وحلق اللحية وتقليلها أكثر من قبضة اليد، ولبس ربطة العنق، وحلق الشعر، هي مخالفات للشريعة الإسلامية؛ إن ترك أصوات النساء خارج المنزل ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو للكائنات الحية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يعتبر من "الرذائل " ويقال إن ديوان المظالم يتحمل مسؤولية منعه.

كما ينص هذا القانون على عقوبات للأشخاص الذين لا يتبعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا القانون، وبموجب هذا القانون يتم نصح المخالف أولا، ثم تتم معاقبته وتهديده لفظيا، وفي المرحلة التالية يتم تغريمه. وبعد ذلك يتم حبسه في السجون العمومية من ساعة إلى 24 ساعة ومن يوم إلى ثلاثة أيام، وأخيراً يتم تنفيذ العقوبة التي يراها وكيل النيابة ضرورية.