في مسار تصعيدي خطير، أعلن الجيش اليمني اعتراض ثلاث طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها جماعة الحوثي على منشأة صافر النفطية في مأرب، شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش، في بيان مساء الجمعة، إن جماعة الحوثي "قامت الجمعة باستهداف منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب بثلاث طائرات انتحارية مسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية"، حسب تعبيرها.

وأكد البيان أن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية".

وأوضح البيان أن "هذه الطائرات المعادية أُطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتعهد الجيش اليمني بالرد على مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية.

ويُعد هذا التصعيد هو الأخطر من نوعه، منذ استهداف الجماعة المسلحة في أكتوبر ونوفمبر 2022 لموانئ النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، ما أجبر الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط إلى الخارج.

مع استمرار تصعيد الحوثيين عملياتهم العدائية في البحر الأحمر، طُرحت تساؤلات حول نجاعة الدور الذي تقوم به ثلث قوة حاملات الطائرات الأمريكية المنشورة في المنطقة بشكل شبه دائم.

فبينما دخل حصار الحوثيين لمضيق باب المندب الآن شهره التاسع، أرسلت البحرية الأمريكية للتو رابع مجموعة حاملة طائرات، لحماية الشحن الدولي في المنطقة.

تلك الاستجابة الأمريكية التي تتمثل في إصدار الأوامر للبحرية بالتوجه إلى طريق الأذى والسماح للسفن الحربية الأمريكية باعتراض هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار بشكل مباشر، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، كانت هي الطريقة المفضلة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتعامل مع التصعيد الحوثي.

إغفال للأسباب

طريقة لم توجه فيها الإدارة الأمريكية سهامها إلى إيران، «مما مكن الأخيرة من تمويل وتسليح الحوثيين»، تقول صحيفة «ذا ناشيونال إنترست»، مشيرة إلى أن إدارة بايدن اختارت من خلال تبني موقف الدفاع المباشر عن الشحن المدني، إنفاق مليار دولار من الذخائر النادرة التي يصعب الحصول عليها لإسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار بدلا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن واشنطن رفعت باب المندب إلى مستوى مكافئ من الأهمية مثل مسارح أوروبا الأطلسية والشرق الأوسط والمحيط الهادئ الهندي - المناطق الثلاث حيث يهدف البنتاغون إلى الحفاظ على وجود حاملات الطائرات على مدار الساعة.

فبحكم الأمر الواقع، أنشأ البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، «محطة عدن» جديدة، التي يجب أن تخدمها البحرية الأمريكية باستمرار، مما يزيد من إجهاد أسطول صغير للغاية بالفعل، تقول الصحيفة الأمريكية، متسائلة: هل يبرر التهديد الحوثي لـ14% من التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر تخصيص ثلث قوة حاملات الطائرات الأمريكية المنشورة في المقدمة بشكل شبه دائم؟

وبحسب «ذا ناشيونال إنترست»، فإن إصدار أوامر للبحرية باعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة وتنفيذ الغارات الجوية العرضية ردًا على هجوم ناجح على السفن التجارية، يبقي بالتأكيد على التوترات والتصعيد المحتمل.

وتساءلت: هل الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في البحر الأحمر، والموارد التي تنفقها، والتكاليف البديلة التي تمثلها تتناسب مع قيمة النتائج التي حققتها؟ مجيبة: لا بكل تأكيد.

فعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة التهديد الحوثي، يظل باب المندب خطيرًا للغاية بحيث لا يمكن للعديد من شركات الشحن استخدامه، مع انخفاض حركة المرور بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي حيث تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من ذلك.

وشهدت قناة السويس انخفاضًا في عائداتها بمقدار 2 مليار دولار نتيجة لذلك. وإذا كان حماية حرية المرور عبر البحر الأحمر مصلحة حيوية للولايات المتحدة، فقد أثبتت استراتيجية بايدن عدم كفايتها لمواجهة التحدي.

استراتيجية بطيئة ومكلفة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة بايدن اختارت استراتيجية بطيئة ومكلفة وغير فعّالة لمعالجة التهديد الحوثي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الحالية لا تتناسب مع الوضع.

فـ«النهج الأكثر تناسبًا - ومن المرجح أن ينجح - هو التصعيد ضد الحوثيين بما يتجاوز قدرتهم على الرد بالمثل وإقصائهم من الساحة بسرعة وبتحيز شديد، أو اتخاذ خطوات حاسمة لقطع مصادر الأموال التي تحولها طهران إلى الحوثيين ووكلائها الآخرين»، تقول الصحيفة الأمريكية.

ورغم أن هذه الخيارات تمثل تصعيدًا كبيرًا في الأمد القريب، فإنها على المدى الطويل، ستحرر البحرية الأمريكية من مسؤولية غير محددة لتغطية محطة عدن ووقف الاستنزاف البطيء لترسانة الذخائر الحيوية في البلاد.

وأشارت إلى أن نهج إدارة بايدن في التعامل مع البحر الأحمر يتماشى مع عقلية ما بعد الحرب الباردة، مؤكدة أن «ضبط النفس هو المسار الأخلاقي الأفضل لقوة عظمى مثل أمريكا. فينبغي للولايات المتحدة أن تكون حكماً في النزاعات في مختلف أنحاء العالم، لكن لا ينبغي لها أن تتصرف بحزم لتأمين مصالحها».

ورغم هذا، فإنه عندما يهدد الحوثيون بحصار ممر مائي حيوي، يتم إرسال البحرية الأمريكية إلى مكان الحادث ــ ليس لحل المشكلة، بل لمراقبة الأمور والتأكد من عدم خروج أي شيء عن السيطرة. وهذه هي «الطريقة التي تتصرف بها إذا كنت الدولة الأقوى في العالم».

لكن النتيجة هي الفشل في تأمين مصالح أمريكا في المنطقة مع تحمل المخاطر وتكاليف الفرص بشكل غير متناسب إلى حد كبير مع القيمة المكتسبة، ما يعني أنه على الرئيس المقبل أن يفكر في «الرد غير المتناسب» بدلا من ذلك.

بعد قرابة 10 أعوام من الصراع في اليمن يعيش أكثر من 4500 نازح في بلدة «مفرق المخا» الواقعة على بعد حوالي 29 كيلومتراً من خطوط المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب) في ظروف صعبة، إذ غابت عنهم المنظمات الإغاثية وتركتهم يواجهون تحديات كبيرة في سبيل الحصول على الرعاية الطبية.

ووفق بيانات المنظمات الإغاثية، فإن المنطقة التي هجرتها الكثير من المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية ربما لقربها من خطوط التماس، أصبحت على مر السنين مركزاً للأسر التي فرت من القتال، وهي الآن موطن لـ4500 نازح داخلي يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر ويواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى الرعاية الصحية، ومع ذلك يقدم المركز الصحي هناك الرعاية مجاناً.

وتذكر منظمة «أطباء بلا حدود» أنه على الرغم من الاحتياجات الشديدة، توقفت المنظمات الدولية والوطنية عن تقديم الدعم للسكان هناك، حتى باتت واحدة من أكثر المناطق إهمالاً في المنطقة.

مركز صحي وحيد

تجلس نور البالغة من العمر عاماً ونصف العام في حضن والدتها بينما يفحصها الطبيب حمزة، حيث تشعر بالضعف والتعب بعد معاناتها من الإسهال لبضعة أيام، وتقول والدتها: «ينفطر قلبي كلما مرض أحد أطفالي، خصوصاً عندما تكون نور أصغر أطفالي. أشعر دائماً بالتوتر عندما أحتاج إلى إيجاد رعاية صحية جيدة الجودة في منطقتي دون دفع رسوم طبية».

ونظراً لوضعها المالي، تأتي المرأة إلى المركز الصحي في مفرق المخا للحصول على رعاية عالية الجودة ومجانية لأطفالها التسعة، حيث تدعم منظمة «أطباء بلا حدود» هذا المركز الصحي منذ عامين، بهدف زيادة قدرة الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية في مديرية موزع، وفق ما تقوله المنظمة.

وبدعم من فرق المنظمة، يقدم المركز الرعاية الصحية الأساسية والإحالات مجاناً، كما تدعم إدارة حالات الطوارئ الطبية في المركز، بما في ذلك تثبيت استقرار المرضى المصابين بالحرب وضحايا حوادث الطرق قبل إحالتهم إلى مرفق آخر للحصول على رعاية إضافية.

وبالإضافة إلى ذلك يقدم الفريق استشارات منتظمة للمرضى الخارجيين، ورعاية ما قبل الولادة وما بعدها للنساء، وأنشطة تعزيز الصحة، ورعاية الأطفال، بما في ذلك فحص التغذية والتطعيم، إذ أدى انخفاض تغطية التطعيم إلى ظهور أمراض يمكن علاجها باللقاحات في المجتمع.

منطقة مهملة

وفق بيانات منظمة «أطباء بلا حدود»، تم تقديم الرعاية للمنطقة المهملة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) هذا العام، وعلاج أكثر من 1562 مريضاً في غرفة الطوارئ بالمركز الصحي، وخلال ذلك الوقت، تم علاج أكثر من 9473 مريضاً في العيادة الخارجية، حيث تلقت 915 امرأة الرعاية قبل الولادة وبعدها.

ويعالج الفريق الطبي في المركز الذين يعانون من أمراض معدية بالإضافة إلى 488 مصاباً بحمى الضنك وأكثر من 965 مصاباً بالملاريا، وكانت نور واحدة منهم.

وفي أعقاب الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا في اليمن، أقامت منظمة «أطباء بلا حدود» خيمة مراقبة وتثبيت في مفرق المخا بسعة سريرين. وفي الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين عالجت الفرق 1089 مريضاً، وتم إحالة بعضهم إلى مركز علاج الكوليرا التابع للمنظمة في مدينة المخا للحصول على رعاية طبية إضافية.

ويقول عبد الحكيم محمد فرحان، المرجع الطبي لمشروع «أطباء بلا حدود» في البلدة: «تتطلب العديد من الحالات التي نعالجها في المركز هنا الإحالة إلى مرفق صحي أو مستشفى آخر للحصول على رعاية إضافية بسبب غياب الرعاية الثانوية هنا». وللاستجابة لهذه الحاجة المتزايدة، بدأت منظمة «أطباء بلا حدود» هذا العام نظام إحالة سيارات الإسعاف الذي يسمح بنقل المرضى إلى مستشفى آخر مجاناً.

ونظراً لموقع «مفرق المخا» في الجبال، فإن أقرب مستشفى رئيسي يبعد حوالي 40 كيلومتراً، ويتم تحويل معظم الحالات إلى مستشفى المخا العام، حيث تدير منظمة «أطباء بلا حدود» مرفقاً للولادة وجناحاً للأطفال، أو إلى مرافق صحية أخرى في محافظة تعز. ويقول عبد الحكيم إن العديد من المرضى يعانون من سوء التغذية أو يحتاجون إلى رعاية إضافية للأمومة والإنجاب.

منعت جماعة الحوثيين في اليمن قادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة المختطفة صنعاء من إقامة مهرجان جماهيري في أحد الميادين، أو حتى تنظيم احتفالية كبيرة احتفاء بذكرى تأسيس الحزب التي تصادف 24 أغسطس (آب) من كل عام.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن رفض جماعة الحوثي طلبات تقدم بها قادة جناح حزب «المؤتمر» للسماح لهم بتنظيم احتفالية بذكرى التأسيس لهذا العام.

وأبلغ قادة في الحزب قبل نحو أسبوع أعضاء فيما يسمى المكتب السياسي لجماعة الحوثي بصنعاء، عن نيتهم تنظيم احتفالية كبيرة بالذكرى الـ42 لتأسيس الحزب، إلا أن المصادر أكدت أن قادة الجماعة أبلغوا كبار قادة الحزب، ومن بينهم صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي، وعبد العزيز بن حبتور، بصدور تعليمات من زعيم الجماعة، تقضي بمنع الحزب من إقامة أي احتفالية؛ سواء في ميدان السبعين، أو في القاعة التي تتبع الحزب في حي الحصبة شمال العاصمة.

واكتفت جماعة الحوثي بالسماح لبعض قادة جناح الحزب في صنعاء بإقامة ندوة مصغرة، شارك فيها عدد محدود من قيادات وأعضاء الحزب، ظهر فيها يحيى الراعي، وهو النائب الأول لرئيس جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء، ورئيس البرلمان غير الشرعي، وهو منزعج بشدة بسبب أنه لم يُبلغ بخبر الفعالية إلا قبيل تنظيمها بنصف ساعة. وفق ما أفادت به المصادر.

استياء شديد

وذكر ثلاثة من أعضاء الحزب حضروا الندوة لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي قدَّم في كلمة ألقاها لدى ترؤسه الندوة اعتذاره للمشاركين، نتيجة التقصير الحاصل والوقت المفاجئ والضيق الذي حُدِّدَ لإقامة الندوة.

وأبدى الراعي انزعاجه من حجم القاعة الذي لا يتناسب مع إقامة الفعالية، ورأى أن ذلك يعد إهانة متعمدة لقادة حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة بصنعاء، وطالب الحاضرين بمزيد من الصبر والتحمل «حتى يفرجها الله»، وفق تعبيره.

ويندرج التضييق الحوثي على جناح حزب «المؤتمر» ضمن قيود مشددة وضعتها الجماعة على أنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مناطق سيطرتها، خشية بروز أصوات منددة بالممارسات القمعية وسياسات الفساد والعبث والتجويع.

وأبدى قادة في حزب «المؤتمر» في صنعاء، استيائهم الشديد من الممارسات الحوثية تجاه الحزب ومنتسبيه، ووصفوا ذلك بأنه يندرج ضمن سلوك الجماعة الاستفزازي ضد الأحزاب والتنظيمات السياسية، وضد اليمنيين بشكل عام.

وأرجعت مصادر حزبية أسباب المنع الحوثي من إقامة أي مهرجانات أو احتفالات بذكرى تأسيس حزب «المؤتمر»، إلى تخوف كبار قادة الجماعة من أي حضور جماهيري واسع في ميدان السبعين، إلى جانب خشيتها من أي هجوم جديد قد يشنه رئيس جناح الحزب، صادق أمين أبو راس، على خلفية سياسة التهميش والإقصاء التي انتهجتها الجماعة أثناء تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها جماعة الحوثي جناح حزب «المؤتمر» وغيره من التنظيمات السياسية تحت سيطرتها من إقامة أي احتفالات بذكرى التأسيس وبالمناسبات الوطنية، فقد سبق أن منعت مطلع أبريل (نيسان) العام الماضي، قادة حزب «المؤتمر» الخاضعين لها في صنعاء وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى، من إقامة أي فعاليات تنظيمية وأمسيات رمضانية.

وعادة ما تبرر جماعة الانقلاب منع أي أنشطة سياسية وتنظيمية للأحزاب وغيرها في مدن سيطرتها، بأنه يأتي انطلاقاً من اعتقادها أن الحزبية والتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وغيرها، عبارة عن مخطط غربي يستهدف المجتمعات الإسلامية والعربية.