دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.

وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.

وفي يوليو، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضما غير قانوني.

وقالت المحكمة أيضا إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل.

وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال "تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات"، لا تفي بهذه المسؤولية.

كما دعت المنظمة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامان حقوق الإنسان.

وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية موسعة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان قتلوا في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، على مركبة في قرية صير جنوب شرق مدينة جنين شمال الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه "انتشلت 3 شهداء من داخل المركبة التي تم قصفها بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين".

وكان فلسطينيان قتلا وأصيب آخرون في وقت سابق برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المدينة.

في غضون ذلك، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم نتيجة قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، حسبما نقلت وفا عن مصادر طبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم". ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، اندلعت اشتباكات مسلحة.

وأفادت وفا بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت جنين. وذكرت الوكالة وصحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفيات في كلا المدينتين.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.

عقد رجل الأعمال المصري ومالك شركة لإعادة التدوير، إبراهيم أبوجندي، شراكة مع منظمات غير حكومية لإمداد أسر الفلسطينيين النازحين، وغيرها من الأسر المعوزة، بأثاث وأسرّة من إطارات السيارات المعاد تدويرها وأسطوانات الغسالات.

وقال أبوجندي، وهو مالك شركة موبيكيا الناشئة، «منتج جديد... مزج بين الباليتات الخشب اللي بتستخدم في شركات الشحن، في عملية الشحن عامة... وهي خامة من المخلفات الصلبة، مزجناها بحلة (أسطوانة) الغسالة وإطار (السيارات) بحيث إنها تتحول إلى سرير مريح في النوم وتكلفته ليست كبيرة سواء لإخواننا الذين يتوافدون إلينا من دول أخرى نحاول أن ندعمهم أو للشباب المقبلين على الزواج مثلاً».

وأضاف «الأسر التي تتعرض أصلاً لظروف صعبة تستخدم هذه المخلفات الصناعية، مثل حلل (أسطوانات) الغسالات التي يستعملونها في الطبخ، ومثل الإطارات التي يستخدمونها أحياناً في الجلسات داخل الخيام أو في تثبيت الهياكل المؤقتة التي يستعملونها. نحن نعيد صياغتها كمصممين مصريين ونوظفها كأثاث منخفض التكلفة، مع البعد الإنساني حيث إننا نساعد إخواننا في الآخر».

وقالت هبة ياسين، وهي نازحة من غزة، «عندما وصلت مصر، كان علينا أن نؤثث البيت من الصفر. وكما يعرف الجميع فإن الأسعار عالية جداً وتكلفة الأثاث والعفش باهظة جداً». وأضافت أنها رأت بالصدفة على «السوشيال ميديا» صفحة خاصة بإعادة تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها لأثاث وموبيليا، حيث أحبت الفكرة لأن التكلفة ستكون أقل، إضافة إلى كون المنتج بشكل جمالي مختلفاً وجديداً.

ويبلغ سعر السرير الواحد 70 دولاراً، ومع توابعه قد يصل سعره إلى 100 دولار تقريباً.

وتتحمل منظمات غير حكومية يتعاون معها أبوجندي مسؤولية دفع تكلفة الأسرّة والحشايا نيابة عن الأسر النازحة المعوزة.

اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود في منطقة روستوف جنوب غربي روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي اليوم.

وأكد الحاكم فاسيلي غولوبيف، عبر «تلغرام»، أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيراً إلى أن الحريق لا يشكّل تهديداً للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مخزن للوقود، لافتاً إلى أنه لم يؤدّ إلى أي إصابات في الأرواح.

ولا يزال حريق آخر مستعرا منذ 18 أغسطس في منشأة لتخزين الوقود في مدينة بروليتارسك في منطقة روستوف بعد تعرضه لهجوم أوكراني.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، أعلنت كييف مراراً شنّ هجمات تستهدف منشآت الغاز والنفط الروسية، فيما تقول إنه ردّ على استهداف موسكو منشآت للطاقة في أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق هذا الشهر، باستهداف قوات بلاده منشآت النفط الروسية، معتبراً أن هجمات مماثلة تسهم في بلوغ «نهاية منصفة» للنزاع.

كشفت بيانات صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) أن أغلب الدول الإفريقية لا تستخرج شهادات ميلاد للمواليد، ما يعني أن بشراً كثيرين في دول إفريقية جاؤوا ورحلوا عن العالم ولم يدرجوا قط على السجلات الرسمية.

وأوضحت البيانات أنه في الدول الكائنة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى، يتم تسجيل مولد طفل واحد رسمياً، من بين كل طفلين تحت سن الخامسة، مشيرةً إلى أن أدنى معدلات تسجيل المواليد توجد في أثيوبيا والصومال، حيث تبلغ نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين لديهم شهادات ميلاد فيهما 3% فقط.

ويؤثر عدم وجود وثائق الهوية في جميع جوانب الحياة، اعتباراً من الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، إلى التوظيف والحماية من الاستغلال.

ومع النمو السكاني بمعدلات سريعة في القارة الإفريقية، تعد مواجهة هذه القضية مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، بالنسبة إلى تأمين مستقبل ملايين الأطفال الذين يظلون غير مسجلين ومحرومين من المزايا الاجتماعية.

وتشير الإحصائيات إلى أن إفريقيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، هي أكبر قارات العالم من حيث نسبة السكان الشباب.

وفي كل الدول الكائنة جنوبي الصحراء الإفريقية، البالغ عددها 46 دولة، نجد أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يتراوح عمره بين العاشرة و24 عاماً.

ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة سيبلغ تعداد سكان القارة 2.1 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن بينهم ملايين كثيرة لا يحملون وثيقة هوية قانونية.

ويقول برنامج حماية الأطفال التابع لليونيسيف في أنجولا: «شهادة الميلاد تعطي الطفل وجوداً قانونياً واسماً رسمياً وجنسية ووسيلة حياة، وبدون تسجيل مولد الطفل سيظل محروماً من المزايا الاجتماعية منذ بداية حياته».

ويضيف أنه بدون شهادة الميلاد يُحرم الأطفال الصغار في الغالب من التطعيمات الصحية بالغة الأهمية.

وبدون هوية قانونية، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص فتح حساب مصرفي لهم، أو المشاركة في الانتخابات أو امتلاك عقارات، أو الحصول على مستحقاتهم من المواريث، أو الحصول على وظائف بشكل قانوني.

كما أنهم يكونون عرضة للاتجار بالبشر والزواج المبكر، واستغلالهم كجنود وهم أطفال.

وترجع أسباب تدني معدلات تسجيل المواليد في إفريقيا إلى عدة عوامل، منها أن كثيراً من حالات الولادة في المناطق النائية تتم في البيوت، ومنها أن الآباء ذاتهم لا يحملون وثائق هوية لازمة لتسجيل أبنائهم.

وفي بعض الحالات يرفض الرجال الاعتراف بأبوتهم للمواليد، وفي حالات أخرى تفتقر الأمهات للتعليم، وبالتالي لا يدركن ضرورة تسجيل المواليد.

ويؤدي عدم وجود شهادة ميلاد إلى تكريس الفقر، ويحد من فرص ملايين السكان الأفارقة في تحسين حياتهم، ويدفع الكثيرين إلى البحث عن مستقبل أفضل في أوروبا.

ويواجه المهاجرون الذين يصلون إلى أوروبا عقبات مماثلة، حيث يفتقرون في الغالب إلى الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم، وهو ما يقلل من فرص تقدمهم بطلبات لجوء ويدفعهم لاتخاذ هويات مزيفة.

أعلن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث أن قمرا اصطناعيا من طراز "ستارلينك" دخل إلى الغلاف الجوي للأرض فوق سويسرا، موضحا أنه يمكن رؤيته بالعين من جنوب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مركز الوضع الفضائي التابع للجيش الألماني أرسل هذه المعلومات للمكتب.

وفي مدن مختلفة في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا، تلقت الشرطة مكالمات مساء أمس الثلاثاء من مواطنين لاحظوا توهج نار في السماء.

وتلقت مقرات الشرطة في مدن رافنسبورج وكونستانس وشتوتجارت تلك المكالمات، حسبما أعلن متحدثون بأسمائها.

صدر حكم بالسجن لمدة 53 شهرًا على "أول مثير للشغب" اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقًا لما أعلنه ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إن مايكل سباركس (47 عامًا) كان "أول شخص يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021"، مستشهدين بالأدلة.

حكم القاضي تيموثي كيلي على سباركس بالسجن لمدة 53 شهرًا، يتبعها 36 شهرًا من الإفراج المشروط، كما أمره بدفع غرامة قدرها ألفا دولار عن جناية الإخلال بالنظام المدني وجنح أخرى، بما في ذلك دخول مبنى محظور وارتكاب سلوك مشاغب ومزعج داخله، وذلك وفقًا لبيان ممثلي الادعاء.

وبحسب أرقام وزارة العدل الأمريكية، تم توجيه اتهامات لأكثر من 1488 فردًا بجرائم مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي منذ 6 يناير 2021.

في ذلك اليوم، اقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل عنيف مقر الكونجرس في واشنطن، حيث كان من المقرر التصديق على هزيمته أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقام الحشد، الذي حرضه ترامب بعد أن عقد تجمعًا للترويج لمزاعم غير مدعومة بشأن تزوير الانتخابات، باقتحام المبنى بعنف، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

قدّم الادعاء العام يوم الثلاثاء لائحة اتهام معدّلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في عام 2020. وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها تأخذ الآن بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرًا المحكمة العليا والذي قضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.

تقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، بينما كانت السابقة تقع في 45 صفحة، وقد تم حذف مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنّ جوهر اللائحة الاتهامية بقي كما هو، حيث تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، ومع ذلك كان "مصممًا على البقاء في السلطة" وحاول بالتالي قلب النتائج.

وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية تتعلق بأفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مواصلة ملاحقة ترامب قضائيًا.

وصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها "عمل يائس" يندرج ضمن ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال الرئيس السابق في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "+المستشار الخاص+ المعين بشكل غير قانوني جاك سميث قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحتوي على كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور".

تأتي اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لتقديم المدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه التهم لترامب، ومحامي الرئيس السابق، جدولًا زمنيًا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة. وكانت القاضية تانيا تشاتكان، التي ترأس المحاكمة، قد حددت موعدًا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.

يسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ترامب متّهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول. وهو متّهم أيضًا بالسعي لحرمان ناخبين أمريكيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة أن يتم بت المحكمة العليا بالأمر.

ستكون القاضية تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، مسؤولة عن تحديد أيّ أفعال لترامب تتعلق بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيًا عنها. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن تُحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.

في اللائحة الاتهامية الجديدة، تم إسقاط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدًا من ستة شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية. ووفقًا لقرار المحكمة العليا، فإن تواصل الرئيس مع موظفين في وزارة العدل يُعدّ من الأفعال الرسمية.

أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، فقد "كانوا يتصرفون على نحو شخصي"، وفقًا للائحة الاتهامية المعدلة، "لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة".

قضايا أخرى

 صدرت بحق ترامب 34 إدانة قضائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016. كان من المقرر أن تعقد جلسة إصدار الحكم في 18 سبتمبر، لكنّ محامي ترامب طلبوا إلغاء إدانته بعد صدور قرار المحكمة العليا المتصل بتمتعه بالحصانة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم.

ويواجه ترامب أيضًا تهماً في ولاية جورجيا على صلة بمحاولته لقلب نتائج انتخابات 2020، كما وُجهت إليه في فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته. لكن في الشهر الماضي، أسقطت القاضية آيلين كانون الناظرة في القضية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون. وقد تقدّم سميث بطعن في قرار كانون.