مع زيادة حالات الطعن بالسكين في ألمانيا، اضطرت وزيرة الداخلية الألمانية لاتخاذ بعض التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، مع تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب، لكن لا يزال المجتمع الألماني يعيش في أزمة حادث زولينجن الإرهابي، والذي تبناه تنظيم داعش، وبموجبه أصدر تعليمات جديدة لأتباعه باستخدام المطرقة في الهجوم علي الألمان والأجانب، في ظل حظر السكاكين في الأماكن العامة والقطارات.
الغريب في الأمر أن المتهم السوري في حادث زولينجن حصل علي مشورة من منظمة تابعة للكنيسة. البروتستانتية الألمانية من أجل ضمان بقائه في ألمانيا، وعدم ترحيله الي بلغاريا، باعتبارها الدولة التي دخلها لأول مرة، طبقا لقواعد إتفاقية دبلن الخاصة بشئون اللاجئين، وهي تفضح التنظيم المتطرف في الاستعانة بشخصيات مسيحية للمساعدة ثم التحريض ضدها!
الآن المجتمع الألماني يمر بفترة حرجة، ما بين شحن ضد الأجانب والمهاجرين من جانب، وبين انتقاد الحكومة الألمانية لعدم قدرتها علي ردع التنظيمات المتطرفة التي تستغل القوانين الموجودة في الالتفاف عليها وتجنيد أنصارها للقيام بعمليات إرهابية، ونشر خطاب الكراهية ضد الألمان.
وتبدو أن الحكومة في ورطة، في لا تستطيع أن تتخذ قرارات صعبة من شأنها مواجهة التنظيمات المتطرفة حتي لا تبدو عنصرية وتواجه المسلمين، وفي نفس الوقت تعمل علي بث تصريحات طمأنة بخصوص المهاجرين، وبالتالي يراها حزب البديل من أجل ألمانيا - ممثل اليمين المتطرف - تسامحا مع التنظيمات المتطرفة، وبالتالي زيادة العمليات الإرهابية دون تدابير ملحوظة، وهو ما ترتب عليه زيادة دعوات حل المكتب الاتحادي لحماية الدستور ، باعتباره لا يقوم بدوره في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، ويتعرض أكثر لليمين المتطرف، وتهديد حزب البديل بحظره سياسيا.
وليس صدفة أن تكون هذه التطورات تزامنا مع انتخابات محليه في ولايات الشرق الألماني، وخاصة تورينجين وساكسونيا الأول من سبتمر، ثم براندبورج، وهى ولايات ينمو فيها حزب البديل، وتراها المعارضة فرصة لإنهاء التحالق الحكومى، وطرد الحزب الاشتراكي - حزب المستشار الألماني - من هذه الولايات، وبالتالي تفكيك التحالف قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل
أعتقد أن الحكومة في مأزق كبير، وعليها سرعة اتخاذ تدابير وخطوات ملموسة لمواجهة خطاب الكراهية الذي بدأ ينتشر في المجتمع، خاصة وأن عدد كبير من المهاجرين يروج لشخصيات متطرفة، ومن ثم يمنح اليمين المتطرف فرصة ثمينه للصعود، وتهديد سلامة المجتمع والاندماج الذي عكفت عليه حكومات متعاقبة، ومنها حكومة أنجيلا ميركل في السابق، وما لم يتم احتواء هذه المشكلات، وترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين، سيدخل المجتمع في انقسام لا محالة، وعودة بعض المصطلحات التي كانت منتشرة في العهد النازى، رغم تغير الظروف والحكومات!