بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف ٣٠ أغسطس من كل عام أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن.

ووفقاً للإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة والمنظمة، فإن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأه و(٦٤) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الاممية والسفارة الامريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

واعتمدت جماعة الحوثي منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين انه تحقق خلال السنوات الماضية من (1585) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي  جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

هذه الاحصاءات توضح نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين. بحسب الإحاطة.

وقال رئيس منظمة دي منت المحامي "فهد الوصابي" أن جماعة الحوثي لم تكتفي بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم

وأضاف " تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".

وتابع انه تم "اجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".

وأكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا واهاليهم واسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.

وخلال الفعالية التي أقيمت في محافظة مأرب دعت الإحاطة الصادرة عن هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية الى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، و تفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

كما دعت جماعة الحوثي الى سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها 

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بمافيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.

والزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والاممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي  في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة اجندتهم.

ومن جانبه أدان رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التعامل وقال في تصريح صحفي إن هذا التعامل دفع الحوثيين لمضاعفة الانتهاكات بحق المدنيين ووصل به الحال إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي، واقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء. 

وأشار "مسعود" في سياق كلامه الى مناشدات مكتب المبعوث الأممي للدبلوماسية العمانية للتدخل لاخراج موظفي الأمم المتحدة في السجون الحوثية، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن الى التعامل بجدية والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين بما فيهم الأمميين.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، وأماكن احتجازهم، ووضح حد لمأساتهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عالمية.

وقال الإرياني في تغريدة له على منصة إكس  أن ميليشيا الحوثي "استخدمت منذ انقلابها الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار.

ولفت الإرياني إلى أن التقارير الحقوقية تشير الى أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) معتقلا، منها (237) سجن رسمي واقع تحت سيطرتها، و(128) معتقل سري استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات

وأوضح أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين.