أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة عند انتهاء الحرب، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل القطاع عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن أي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت على هامش هذه الدورة مع كل الاتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية.

جاء ذلك فيما شدد مجلس التعاون على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا والبرازيل والهند، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض المجلس الوزاري في دورته الـ 61 التي عقدت أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

ودان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات كافة: الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وحمّل المجلس الوزاري، إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين.

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على الممارسات الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، والشعب الفلسطيني كافة.

ورحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك بين قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

كما دان المجلس الوزاري التصريحات الإسرائيلية بشأن «محور فيلاديلفيا»، ومحاولات تبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر.

وحذَّر المجلس من عواقب التصريحات وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

ودان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح المعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والتهديد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء والسكن.

كما دان المجلس استمرار تدمير الأحياء السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف «مدرسة التابعين» في حي الدرج، ومخيم النصيرات، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار، ومنطقة المواصي في خان يونس. 

وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف الحرب، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا المجلس الوزاري، مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وعبَّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

كما أكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس الوزاري بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، والنرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا، وحث بقية الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ حل الدولتين، وتلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنهاء الاحتلال.

وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس الوزاري دعوة القمة العربية في دورتها الـ 33 إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي السياق، عقد مجلس التعاون الخليجي، أمس، اجتماعات وزارية مشتركة للحوار الاستراتيجي مع روسيا، والهند والبرازيل، في الرياض، شهدت مناقشة عدد واسع من الموضوعات.

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، من خطورة خطوات التصعيد المستمر في الشرق الأوسط التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن المباحثات تركزت على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط واستعراض الجهود المكثفة لمصر والشركاء للتوصل إلى حل لتبادل الأسرى وإيقاف إطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة. 

وأوضح أن المباحثات تركزت على التمهيد لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. 

وذكر فهمي أن الرئيس السيسي شدد على مسؤوليات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل إلى اتفاق يوقف العنف والتصعيد في الضفة الغربية وينهي الحرب في غزة بالشكل الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين. 

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، أمس، أن موقف بلاده واضح بالرفض الكامل للتصريحات الإسرائيلية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يتعين وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، وأكد أن جذور المشكلة هي عدم تسوية الصراع طوال 80 عاماً، وعدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للافروف في الرياض، في إطار اجتماع الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا على مستوى وزراء الخارجية، حيث أكد لافروف أن الخطة الثلاثية التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل. وقال: «ينبغي وقف إطلاق النار فوراً، وجذور المشكلة هي عدم تسوية الصراع على مدى 80 عاماً، وعدم السماح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كان لدينا محاولات للحصول على قرارات بهذا الشأن إلا أن عرقلة بعض الدول لعمل الرباعية الدولية دائماً ما كان يقف في الطريق».

وأضاف: «نعمل مع جميع الأطراف، وكل القوى الفلسطينية، ومع إسرائيل، ذلك أن الأزمة الفلسطينية تطورت إلى صراعات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتالي هناك من يرغب في إثارة حرب إقليمية أوسع، وهو ما يجب التصدي له».

شهد وسط سوريا ليل الأحد - الاثنين هجمات إسرائيلية هي الأعنف منذ سنوات، وقعت على 4 دفعات، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

وبينما أعلنت مصادر سورية رسمية مقتل 16 شخصاً على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت «مواقع عسكرية» وسط سوريا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بارتفاع حصيلة القتلى إلى 25 شخصاً، بينهم 5 مدنيين، و4 من قوات النظام، و2 من «حزب الله» اللبناني من الجنسية السورية، و11 من السوريين العاملين مع الميليشيات الإيرانية، و3 مجهولو الهوية، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 32 آخرين.

وأكد ضباط من قوات في المنطقة يعملون في مركز البحوث العلمية، لـ«المرصد السوري»، أن المركز لا علاقة له بالأسلحة الكيميائية، ويوجد فيه ضباط من «الحرس الثوري» الإيراني، وأنه يعمل منذ 6 سنوات في إطار تطوير صواريخ دقيقة قصيرة ومتوسطة المدى، وخلال العام الجاري دخل عليه خط تطوير المسيّرات.

بلغت حصيلة ضحايا القصف المدفعي لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة سنار 27 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق مصادر طبية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» قصفت السوق الرئيسية وأحد الأحياء المأهولة بالسكان في المدينة.

وكشفت الأرقام الأولية عن مقتل العشرات، ويتوقع ارتفاع العدد وسط المصابين بإصابات خطيرة في المستشفيات. وقال حزب «المؤتمر السوداني» في بيان، الاثنين: «نفذت (قوات الدعم السريع) واحدة من أسوأ عمليات القصف على مدينة سنار»، موضحاً أن «القصف المدفعي المكثف استهدف سوق المدينة وحي البنيان»، ما أسفر عن مقتل 27 مدنياً، وأكثر من 97 جريحاً، بعضهم حالتهم خطرة. وقال «تجمع شباب سنار»، وهو تجمع أهلي، إن عدداً كبيراً من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية في المدينة التي تعاني من نقص كبير في مستلزمات الرعاية الصحية.

من جهة ثانية، كشف حزب «المؤتمر السوداني» عن شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي في الولاية، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم طفلان. كما أدانت «محامو الطوارئ»، وهي هيئة حقوقية، استهداف الجيش و«قوات الدعم السريع» المدنيين بالقصف المدفعي والجوي، الذي أدى خلال يومين إلى مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 116 في ولايتي سنار وشمال كردفان.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان، لقد تعرضت عدة مناطق مأهولة بالمدنيين في سنار لقصف استهدف السوق وأحياء سكنية، أدى إلى وفاة 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين. وذكر بيان «محامو الطوارئ» أنه في الوقت نفسه نفذ الطيران الحربي التابع للجيش ضربات جوية على مدينة السوكي، خلفت 4 قتلى، بينهم أطفال.

وعدّت الهيئة الحقوقية هذه الهجمات العشوائية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف الذي يفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام الصارم بحماية المدنيين. وأضافت أن استهداف الأسواق والأعيان المدنية بالقصف العشوائي الذي يصدر من طرفي القتال في البلاد، يشكل جريمة حرب.

وطالبت الهيئة الحقوقية المستقلة بإجراء تحقيقات نزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، بما في ذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق جميع الآليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب. كما دعت هيئة «محامو الطوارئ» المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي؛ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

بدوره، ندد حزب «التجمع الاتحادي» بالقصف العشوائي على مدينة سنار، قائلاً، في بيان، إن هذا الفعل يرقى إلى جرائم حرب، وإن «قوات الدعم السريع» تتحمل مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء القصف المتهور. وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً من الاتجاهات كافة على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

تُسارع السلطات المختلفة بالعاصمة الليبية، طرابلس، لاحتواء تداعيات عملية اغتيال عبد الرحمن ميلاد، قائد «معسكر الأكاديمية البحرية»، الشهير بـ«البيدجا»، وسط تَواصُل حالة الغضب والتوتر في مدينة الزاوية، غرب ليبيا، مسقط رأسه.

وبينما تُجري النيابة العامة تحقيقات واسعة في عملية الاغتيال التي تثير توترات واسعة بالزاوية، يتساءل البعض حول قدرة السلطات في طرابلس على تجاوز «فتنة» تصفية القيادي الميليشياوي الذي سبق معاقبته دولياً.

ومنذ الإعلان عن مقتل «البيدجا» بعد اعتراض مسلّحين سيارته بمدينة جنزور (الضاحية الغربية لطرابلس)، وإمطاره بوابل من الرصاص، وإردائه قتيلاً، تعيش الزاوية أجواء توتر وتناحُر بين جبهتين مدعومتين بتشكيلات مسلّحة.

ودفعت الاضطرابات في الزاوية التي تضمّنت اشتباكات مسلّحة دموية، سكانها لإبداء رفضهم لـ«إشعال فتيل الحرب والفتنة داخل مدينتهم»، مطالبين «الجهات الضبطية بالاضطلاع بدورها في إحضار المطلوبين من مكتب النائب العام على ذمة اغتيال البيدجا».

وبينما أشاروا في بيان تلاه أحد السكان، مساء الأحد، إلى أن مدينتهم شهدت «عدداً من الجرائم والاغتيالات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تهديدات متتالية من البعض بالهجوم ونقل الحرب داخلها»، توعّدوا بـ«التصدي لأي محاولة لترويع المواطنين».

ويرى ليبيون ضرورة ابتعاد السلطات في طرابلس عن اللجوء إلى المسكّنات، «إذا أرادت النجاح في استعادة الاستقرار بالزاوية، ووضع حلول جذرية للأزمة الأمنية تقي المدينة الفتن التي من شأنها تجديد الاشتباكات»، مشيرين إلى أن الزاوية «تعاني من تغوّل المجموعات المسلّحة، ما يؤثر على الحياة العامة».

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، طالب فور اغتيال «البيدجا» بالتحقيق في ملابسات اغتياله، في محاولة لاحتواء غضب الميليشيات المسلحة التي كانت سارعت إلى حشد عناصرها وآلياتها بالمدينة.

و«البيدجا» الذي كان مقرّباً من الدبيبة والقوات العسكرية التابعة له في العاصمة، عُدَّ من «ضمن أخطر تجار البشر في ليبيا»، بعدما ورد اسمه بالتقرير الصادر عن مجلس الأمن الدولي في يونيو (حزيران) عام 2018، بوصفه «زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا»، وفق التقرير.

وفي إجراء نادر بالعاصمة طرابلس، أمر النائب العام بحبس الزعيم الميليشياوي محمد بحرون، المعروف بـ«الفار» الذي يشغل منصب آمِر «فرقة الإسناد الأولى» بمعسكر «الأكاديمية البحرية»، بالإضافة إلى أحد معاونيه، بعد ظهور مزاعم بشأن دورهما في واقعة مقتل «البيدجا».

و«الفار» و«البيدجا» ينحدران من الزاوية، وسبق أن اندلعت اشتباكات دامية بين أنصارهما، ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى، وبرز الاثنان بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لسكان الزاوية أفادت بأن سكاناً موالين لـ«البيدجا» أغلقوا طريق «مثلث إسبان»؛ لمطالبة حكومة الدبيبة بحل «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية»، الذي أُسندت رئاسته لـ«الفار»، بزعم وقوفه وراء واقعة الاغتيال.

بينما كانت ليبيا تستعد لتنفس الصعداء عبر انتخابات المجالس البلدية التي تأمل أن تقودها لاستحقاق برلماني طال انتظاره، دخلت «أطراف نافذة» على الخط، مما أثار مخاوف من تغلغل تنظيم الإخوان إليها.

مخاوف أثارتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، محذرة من أن «أطرافا نافذة» تسعى لإفشال نزاهة انتخابات المجالس البلدية، المقررة منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عبر التحكم في تشكيل القوائم بالاحتيال والتزوير، وفي اختيار المرشّحين، وفرض أمر واقع يناسب مصالحها لا مصالح الليبيين.

وشددت المفوضية على أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية العملية الانتخابية وحقوق الناخبين، في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ عام 2014، والتي ستجرى لاختيار المجالس المحلية في 60 بلدية.

بيان حاسم

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإنه بينما تعد «الغاية السامية من وراء تنفيذ أي عملية انتخابية، ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتعزيز مشاركة كل أفراد المجتمع في صناعة القرار، إلا أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشّح، لُوحظ أن بعض المجالس البلدية المستهدَفة بالعملية الانتخابية، قد افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكُّم المسبق في تشكيل القوائم، وتقرير مَن له حق الترشّح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسّخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشّحين».

وإذ نبّه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات «لا تؤسّس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية، تعبر فعليا عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثّلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإنّ الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح».

وتابعت: «كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية، من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، بتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة، تنمّ عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية».

وشددت على أنها تسمح بتقرير مسار العملية الانتخابية، بعيدا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وما تضمّنته من مبادئ ومعايير، تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة.

ولم تكشف مفوضية الانتخابات في بيانها عن هذه القرارات التي قد تتخذها لإحباط التغول على العملية الانتخابية، أو تكرار التجربة المريرة الخاصّة بإفشال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2021.

هل يعود الإخوان مجددا؟

يقول المحلل السياسي المتخصّص في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد يسري، إن تنظيم الإخوان يسعى للسيطرة على المجالس البلدية، بالاستناد إلى تجاربه في الماضي، بالاستحواذ على هذه المجالس، خاصة في مدن مصراتة وزليتن والخمس.

وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومات الموالية له (الإخوان) كانت ترفض الاعتراف بالانتخابات إن أتت بقوائم أخرى، وتلجأ إلى ما يعرف بالمجالس التسييرية المعينة الخاضعة لوزارة الحكم المحلي؛ ما يعني تغيير المنتخب بالمعين.

إلا أن الخبير السياسي الليبي، هيثم العبيدي، يستبعد أن ينجح تنظيم الإخوان في التغلغل مجددا في البلديات من خلال الانتخابات المنتظرة.

وعلل ذلك بأن الليبيين «اكتووا كثيرا من الإخوان، ولن يخاطروا بتأييدهم، كما أن الانتخابات ستجرى بنظامَي الفردي والقائمة، مما يعني أنه سيغلب عليها الطابع القبلي والاجتماعي المغلب أكثر من الحزبي، على عكس انتخابات عام 2012، والتي كانت تعتمد على النظام الحزبي فقط، وليس نظام القائمة».

إقبال على التسجيل

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد البطاقات الانتخابية، التي تم تسليمها للناخبين، بلغ 188 ألفا و868 بطاقة، بنسبة 90%، لافتة إلى أن آخر موعدٍ للترشّح هو 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المفوضية بدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، البالغ عددها 60 مجلسا بلديا (من ضمن 106 مستهدفة)، موزّعة على مختلف مناطق البلاد في منتصف أغسطس/آب الحالي، إلا أنه تم تمديدها مرتين بسبب عملية تسجيل الناخبين، ومن المقرر أن تجرى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وفق تصريحات لستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا.

وتجرى الانتخابات في 17 بلدية بالمنطقة الجنوبية، و31 بلدية بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.